منذ حزيران عام 2014 هبطت اسعار النفط بشكل دراماتيكي، وتقلص السعر كثير بحيث فقد برميل النفط ثلاثة ارباع سعره تقريبا، فبعد أن كان السعر 100 دولار للبرميل الواحد اصبح سعره في الشهر المذكور، فقد 25 دولارا تقريبا، ما شكل صدمة للدول المنتجة للنفط وخصوصا تلك التي يعد تصدير النفط موردا وحيدا لها كالعراق وبعض الدول.

ورافقت هذا الهبوط المفاجئ حرب بين اوبك من جهة وامريكا والدول المنتجة خارج اوبك من جهة اخرى، وكانت رؤية اوبك هي مواصلة مستوى الانتاج كما هو على الرغم من الهبوط الكبير في الاسعار، ما أدى الى وجود كتلة نفطية فائضة بحجم هائل في الاسواق ادت الى انخفاض شبه مستمر في الاسعار، وهذا تسبب بأضرار اقتصادية هائلة لدول اوبك.

لذلك شنت هذه المنظمة النفطية حرب أسعار منذ عام 2014 مع منتجي النفط خارج المنظمة، ولاسيما في الولايات المتحدة، في محاولة للدفاع عن حصتها في السوق العالمي. ويتضح ذلك في التقارير الرسمية التي تؤكد بأن منظمة "أوبك" المكونة من 13 عضوا من الدول المصدرة للنفط أنتجت ما يقرب من 32.9 مليون برميلا من النفط يوميا خلال يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لنشرتها الإحصائية الشهرية. وهذا المعدل هو أعلى من مستوى انتاج شهر مايو/ آيار الماضي بـ 260 ألف برميل يوميا، وهي زيادة قدرها تقريبا واحدا في المائة.

ومن ضمن سياسة المواجهة التي تتبعها دول منظمة أوبك محاولات عديدة للتوصل الى اتفاق بين أعضائها حول تجميد الإنتاج حيث قالت مصادر في أوبك إن من المرجح أن تجدد المنظمة محادثات تجميد مستويات إنتاج النفط حينما تجتمع مع المنتجين الآخرين الشهر القادم حيث يبدو أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم تريد أسعارا مرتفعة لكن إيران والعراق وروسيا تحول دون التوصل إلى اتفاق. وزادت الرياض بشكل كبير توقعات التوصل إلى اتفاق عالمي بخصوص تجميد الإنتاج حينما قال وزير الطاقة خالد الفالح إن المملكة ستعمل مع أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين من خارج المنظمة للمساعدة في استقرار أسواق النفط.

فيما ذهب منظمة اوبك كثيرا في توقعاتها، عندما تفاءلت بعودة اسعار النفط الى مستواها المتوازن، فقد أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تفاؤلها بآفاق سوق النفط لعام 2017 قائلة إن الطلب العالمي على خامها سيفوق إنتاجها الحالي ومشيرة إلى نقص في الامدادات بدلا من فائض كبير كان له تأثير سلبي على الأسعار. غير أن المنظمة خفضت في تقريرها الشهري توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وعزت ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي

ومع ذلك لا تزال ايرادات دول اوبك من النفط مستمرة في الهبوط للعام الثالث على التوالي كما اعلنت ذلك إدارة معلومات الطاقة الامريكية الأمريكية وقالت إن من المتوقع أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة أوبك في عام 2016 بكامله بنسبة 15 بالمئة لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017.

ومع هبوط الاسعار وزيادة الكتلة النفطية للمعروض من النفط، تستمر اوبك بأعضائها في الارتفاع بانتاج النفط حيث أظهر مسح لرويتز نشرت نتائجه أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من المرجح أن يسجل أعلى مستوى في التاريخ الحديث في الوقت الذي يضخ فيه العراق المزيد من الخام بينما تحقق نيجيريا نجاحا في تصدير كميات إضافية من الخام على الرغم من الهجمات التي يشنها مسلحون على منشآتها النفطية.

أوبك تضخ نفطا أكثر من أي وقت مضى

في هذا السياق أنتجت منظمة "أوبك" المكونة من 13 عضوا من الدول المصدرة للنفط ما يقرب من 32.9 مليون برميلا من النفط يوميا خلال يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لنشرتها الإحصائية الشهرية. وهذا المعدل هو أعلى من مستوى انتاج شهر مايو/ آيار الماضي بـ 260 ألف برميل يوميا، وهي زيادة قدرها تقريبا واحدا في المائة، إذ كان يبلغ متوسط انتاج "أوبك" للنفط الخام شهريا 32.6 مليون برميل يوميا بين شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ آيار عام 2016.

وشنت "أوبك" بقيادة المملكة العربية السعودية، حرب أسعار منذ عام 2014 مع منتجي النفط خارج المنظمة، ولاسيما في الولايات المتحدة، في محاولة للدفاع عن حصتها في السوق العالمي. ويبدو أن استراتيجيتها تلاقي نجاحا، إذ من المتوقع انخفاض امدادات النفط من الدول المصدرة للنفط خارج "أوبك" بمعدل 900 ألف برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى قرابة 56 مليون برميل يوميا بحسب رويترز.

وبلغ سعر برميل النفط الخام حاليا 46 دولارا، وهو أقل من نصف سعره خلال منتصف عام 2014، ولكنه تعافى بقوة من سعره المنخفض الذي وصل إلى 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي. كما تكثف إيران أيضا الانتاج منذ رفع العقوبات الاقتصادية عنها بعد الاتفاق النووي في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ ضخت أكثر من 3.6 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران الماضي، ما يُمثل ارتفاعا بـ78 ألف برميل يوميا منذ مايو/ آيار الماضي.

ويُشار إلى أن الأطراف الخليجية الكبرى في "أوبك"، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، رفعت من إنتاجها للنفط الخام خلال الشهر الماضي. ولكن لا تتوقع محافظة "أوبك" على هذا المستوى من الضخ إلى أجل غير مسمى، إذ قالت خبيرة الطاقة المستقلة، كورنيليا ماير، لشبكة CNN، إن المعروض العالمي قد ينخفض قريبا بسبب نقص الاستثمارات، مضيفة أن آثار ارتفاع كميات النفط التي يتم ضخها في السوق سيكون لها تداعيات إذ "استثمرت شركات النفط العالمية 500 مليار دولار أقل خلال العام الماضي."

توقعات عن تثبيت إنتاج النفط

من جهتها قالت مصادر في أوبك إن من المرجح أن تجدد المنظمة محادثات تجميد مستويات إنتاج النفط حينما تجتمع مع المنتجين الآخرين الشهر القادم حيث يبدو أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم تريد أسعارا مرتفعة لكن إيران والعراق وروسيا تحول دون التوصل إلى اتفاق. وزادت الرياض بشكل كبير توقعات التوصل إلى اتفاق عالمي بخصوص تجميد الإنتاج حينما قال وزير الطاقة خالد الفالح إن المملكة ستعمل مع أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين من خارج المنظمة للمساعدة في استقرار أسواق النفط.

وقال مصدر في أوبك من أحد كبار منتجي الشرق الأوسط "تعطي تعليقات وزير الطاقة السعودي تلميحا إيجابيا بأنهم مستعدون للتباحث بشأن تجميد الإنتاج لكن السؤال: عند أي مستوى؟" وتابع "هل سيكون التجميد عند مستويات يناير (كانون الثاني)؟ وماذا عن إيران؟ وهناك نيجيريا التي فقدت الكثير من الإنتاج منذ يناير".

وبعد أيام قليلة من تصريحات الفالح نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا تتشاور مع السعودية والمنتجين الآخرين لإحلال الاستقرار في سوق النفط مضيفا أن الباب ما زال مفتوحا أمام مزيد من المحادثات بشأن تثبيت الإنتاج إذا تطلب الأمر. وزادت السعودية - التي تتنافس مع روسيا والولايات المتحدة على صدارة الإنتاج العالمي - إنتاجها إلى 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو تموز من 10.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني حينما ظهرت فكرة تجميد مستويات الإنتاج للمرة الأولى.

ومنذ 2014 زادت السعودية القائد الفعلي لأوبك إنتاجها لدفع الدول ذات الإنتاج مرتفع التكلفة إلى الخروج من السوق وزيادة حصتها السوقية على حساب منافسين مثل الولايات المتحدة قفز إنتاجهم مدعوما بارتفاع الأسعار في السنوات العشر الماضية. ونتيجة لذلك انهارت الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من نحو 115 دولارا في منتصف 2014 لتضع سقفا على إنتاج الولايات المتحدة لكنها أضرت أيضا بشدة ميزانية السعودية وتسببت في عجز مالي قياسي للرياض بحسب رويترز.

وانهارت محاولة سابقة لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم الأسعار في أبريل نيسان بعدما قالت السعودية إنها تريد من جميع المنتجين ومن بينهم منافستها الإقليمية إيران الانضمام إلى المبادرة. وتقول طهران إنها تحتاج إلى استعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي تم رفع معظمها في يناير كانون الثاني.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية زادت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك إنتاجها ليقترب من مستويات ما قبل العقوبات ولمحت مرارا إلى أنه لا توجد لديها أي خطط للانضمام إلى مبادرة تجميد الإنتاج. وقال مصدر مطلع مشيرا إلى فرص التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج في سبتمبر أيلول "لا أرى أن هناك أي فرصة حقيقية."

وستجتمع الدول الأعضاء في أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم المنتجين والمستهلكين وسينعقد في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول. وتابع المصدر "إذا شهدت الأسعار مزيدا من الانخفاض فإن بعض أعضاء أوبك سيحاولون إرسال تلميحات إيجابية إلى السوق للحفاظ على الأسعار عند المستويات الحالية على أقل تقدير."

وبالنسبة للعراق ثاني أكبر منتج للخام في أوبك والذي قال في ابريل نيسان إنه سيؤيد الاتفاق فقد اتفق منذ ذلك الحين مع شركات النفط الكبرى على شروط جديدة في عقود تطوير حقوله الضخمة وهو ما سيتيح له زيادة الإنتاج في العام القادم بما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا.

الاقتصاد العالمي تضرر بسبب الانفصال البريطاني

من جهتها أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تفاؤلها بآفاق سوق النفط لعام 2017 قائلة إن الطلب العالمي على خامها سيفوق إنتاجها الحالي ومشيرة إلى نقص في الامدادات بدلا من فائض كبير كان له تأثير سلبي على الأسعار. غير أن المنظمة خفضت في تقريرها الشهري توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام وعزت ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلة إن وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط ستتباطأ قليلا في 2017 في أولى توقعاتها للعام القادم.

وقالت أوبك في التقرير "بعد استفتاء المملكة المتحدة الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي اشتدت حالة الضبابية الاقتصادية.. الآثار السلبية المحتملة أدت إلى تعديل (توقعات) النمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 بالخفض إلى 3 بالمئة من 3.1 بالمئة."

وخفضت مؤسسات أخرى من بينها صندوق النقد الدولي توقعاتها للنمو الاقتصادي عقب الاستفتاء البريطاني. وانعكست المخاوف من التأثير الاقتصادي المترتب على خروج بريطانيا سلبا على أسعار النفط التي نزلت إلى 47 دولارا للبرميل من أعلى مستوى إغلاق لها في 2016 البالغ 53 دولارا للبرميل الذي سجلته في أوائل يونيو حزيران.

وذكرت أوبك أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.15 مليون برميل يوميا في 2017 في أولى توقعاتها للعام القادم في التقرير الشهري. ويمثل ذلك تباطؤا طفيفا مقارنة مع نمو قدره 1.19 مليون برميل يوميا في 2016 بحسب رويترز. وهبطت أسعار النفط إلى النصف مقارنة مع مستوياتها قبل عامين إذ اشتدت حدة الهبوط بعدما أحجمت أوبك في أواخر 2014 عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار أملا في أن يحد انخفاض سعر النفط من إمدادات المنافسين الأعلى تكلفة مثل النفط الصخري الأمريكي.

ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشير تقديرات أوبك للسوق في 2017 إلى أن هذه الاستراتيجية ناجعة حيث تتوقع المنظمة استمرار انخفاض المعروض خارجها وارتفاع الطلب على نفطها. وتتوقع أوبك تراجع المعروض من الدول غير الأعضاء 110 آلاف برميل يوميا في 2017 بعد هبوطه 880 ألف برميل يوميا هذا العام. ونال تراجع الأسعار منذ 2014 من إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك مع قيام الشركات بتأجيل مشاريع في أنحاء العالم أو إلغائها.

وأبلغت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أوبك أنها رفعت الإنتاج إلى 10.55 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران. وقالت المملكة إنها ضخت مستوى قياسيا بلغ 10.56 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من العام الماضي.

وقالت أوبك "الانكماش الذي شهدته إمدادات المعروض من خارج أوبك في العام الحالي من المتوقع أن يستمر في 2017 لكن بوتيرة أبطأ.. الظروف في السوق ستساعد في إزالة مجمل مخزونات النفط الفائضة في 2017." ويقول آخرون إن تصريف فائض المعروض في السوق قد يستغرق حتى 2018 ويقدرون ذلك الفائض بنحو 300 مليون برميل أو أكثر.

بلوغ مستوى إنتاج أوبك الى أقصاه

وفي سياق مقارب خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج نفط أوبك قد ارتفع في يونيو حزيران إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد الهجمات التي شنها مسلحون وقيام إيران والأعضاء الخليجيين بتعزيز الإمدادات. وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية. كانت محادثات جرت في أبريل نيسان لتثبيت الإنتاج قد أخفقت ولم تتكرر المحاولة بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.

وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في مايو أيار. وإنتاج يونيو حزيران أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه أوبك على خامها في الربع الثالث من العام مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ أوبك فوق المستويات الحالية.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "قد نشهد عجزا طفيفا في المعروض - الأمر يتوقف على التعطيلات المفاجئة في المستقبل." ويتجاوز إنتاج أوبك في يونيو حزيران مستواه في يناير كانون الثاني البالغ 32.65 مليون برميل يوميا عندما عززت عودة إندونيسيا إلى عضوية المنظمة الإنتاج في حين بلغت إمدادات الاثني عشر عضوا الآخرين أعلى مستوياتها في مسوح رويترز التي بدأت عام 1997.

وتنامى المعروض منذ تخلت أوبك في 2014 عن دورها التاريخي المتمثل في خفض الإمدادات لدعم الأسعار. وكانت أكبر زيادة في يونيو حزيران بمقدار 150 ألف برميل يوميا وجاءت من نيجيريا التي كان إنتاجها قد تراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما بسبب هجمات المسلحين على المنشآت النفطية وذلك بفضل إصلاحات وعدم شن هجمات كبيرة جديدة منذ منتصف يونيو حزيران بحسب رويترز.

وقالت مصادر في المسح إن إيران استطاعت زيادة المعروض مجددا بعد رفع العقوبات الغربية في يناير كانون الثاني لكن وتيرة الزيادة تتباطأ. وزاد المنتجان الخليجيان السعودية والإمارات العربية المتحدة المعروض 50 ألف برميل يوميا لكل منهما. ورفعت السعودية الإنتاج إلى 10.30 مليون برميل يوميا بسبب زيادة استهلاك الخام في محطات الكهرباء لتلبية حاجات أجهزة تبريد الهواء.

تراجع إيرادات أوبك للعام الثالث على التوالي

من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية الأمريكية إن من المتوقع أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة أوبك في عام 2016 بكامله بنسبة 15 بالمئة لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017. وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الامريكية في تقرير إن من المرجح أن يجني أعضاء أوبك بما فيهم إيران نحو 341 مليار دولار في 2016 بانخفاض قدره 15 بالمئة عن مستويات 2015 بناء على توقعات أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج المنظمة.

والمرة السابقة التي انخفضت فيها إيرادات الصادرات النفطية لأوبك لثلاث سنوات متتالية كانت في 1983-1986. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات صادرات أوبك في 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ 2004 حينما بلغت حوالي 295 مليار دولار. وفي أوائل 2016 لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 12 عاما قبل أن تتعافى إلى نحو 50 دولارا للبرميل على مدى الشهرين السابقين. وبعد تخمة في المعروض استمرت فترة طويلة من المتوقع أن تستعيد سوق النفط توازنها مع انخفاض الإنتاج وهو ما يجعل التوقعات لعام 2017 أقل قتامة.

وأدت انقطاعات في الإمدادات حول العالم بما في ذلك كندا ونيجيريا إلى تسارع وتيرة تعافي أسعار الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إيرادات أوبك في 2017 من المتوقع أن تبلغ 427 مليار دولار نظرا لزيادة متوقعة في أسعار النفط وارتفاع إنتاج المنظمة وزيادة الصادرات.

وبلغ صافي إيرادات الصادرات النفطية لأوبك نحو 404 مليارات دولار في 2015 بانخفاض قدره 46 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات في 1975. وفي 2015 هبطت أسعار النفط بنحو 35 في المئة أو 20 دولارا للبرميل حيث عانى المنتجون الرئيسيون من أحد أسوأ فوائض المعروض في التاريخ.

وأخفقت محاولات لإبرام اتفاق بين أوبك والمنتجين خارج المنظمة لدعم أسعار الخام من خلال تجميد الإنتاج هذا العام حينما طالبت السعودية بأن تنضم إيران إلى الاتفاق. وفي 2015 جنت السعودية أكبر حصة من الايرادات وبلغت نحو ثلث إجمالي إيرادات أوبك النفطية أو 130 مليار دولار. وقالت إيران صراحة إنها ليست لديها خطط لتجميد مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية مع سعيها لزيادة مبيعاتها من الخام إلى مستوياتها قبل العقوبات.

تصاعد الرغبة في صعود أسعار النفط

ويقول مندوبون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن التعليقات الصادرة من المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - والتي قادت المنظمة قبل عامين إلى التخلي عن دورها التاريخي في دعم أسعار النفط - تمثل تغيرا في النبرة وتشير إلى أن المملكة تتطلع وإن كان بالقول حتى الآن إلى دعم السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي تولى منصبه في وقت سابق هذا العام خلفا لوزير البترول المخضرم علي النعيمي في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية إن هناك حاجة لأن يكون سعر للنفط أعلى من 50 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في أسواق الخام على المدى الطويل. ولم تظهر بعد أي علامة مؤكدة على تحول فعلي في سياسة السعودية أو على أن المملكة تخفض الإمدادات لدعم الأسعار بل إن الرياض أبلغت أوبك بأنها زادت إنتاجها في يونيو حزيران ليقترب من مستوى قياسي مرتفع سجله قبل عام.

لكن مصادر من داخل أوبك تقول إن تعليقات الفالح والملاحظات التي أبداها الشهر الماضي تزيد احتمالات عودة السعودية للعب دورها في توازن العرض والطلب في سوق النفط وهو ما يتعارض مع بيانات سابقة من مسؤولين سعوديين في قطاع النفط. وقال مندوب في أوبك من دولة شرق أوسطية رئيسية معلقا على تصريحات الفالح "هذا تغير في الموقف السعودي... هم لم يذكروا من قبل نطاقا للأسعار يتطلعون إليه.

"إنهم يتطلعون إلى سعر أعلى لكنهم يريدون أن يكون سعرا معقولا." وفي مايو أيار قالت مصادر سعودية في قطاع النفط إن السعودية لن تعود في أي وقت قريب إلى النمط القديم في خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وقال النعيمي مرارا إن الأسعار تحددها السوق من دون أن يحدد نطاقا سعريا مفضلا بحسب رويترز.

وقال الفالح للصحيفة إن السعر الأمثل للنفط يقع في نطاق ما بين 50 دولارا و100 دولار للبرميل. وينظر مندوبون آخرون من الدول الأعضاء في أوبك من خارج منطقة الخليج -والذين كانت لديهم شكوك بشأن التحول في سياسة المنظمة في 2014 ويرغبون في صعود الأسعار- إلى تعليقات الوزير السعودي على أنها علامة على أن المملكة ربما تريد سوقا أكثر قوة.

وقال مندوب ثان في أوبك "إن لذلك دلالة. هل يرجع ذلك إلى تكلفة إنتاجهم ومتطلبات الميزانية؟." وانهارت الإيرادات النفطية لأوبك منذ أن أدى التحول في سياستها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار الخام الذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني مسجلا أدنى مستوى في 12 عاما قبل أن يتعافى بعد ذلك إلى نحو 48 دولارا وهو نصف المستوى الذي كان عليه قبل عامين.

ووصف مندوب ثالث من دولة تريد من أوبك أن تعمل بمزيد من النشاط لدعم الأسعار تعليقات الفالح بأنها مشجعة له. وقال "بالتأكيد..هناك حاجة إلى سعر معقول للنفط لجذب استثمارت كافية وتفادي حدوث انهيار في الإمدادات وطفرة في الأسعار بعد سنوات قليلة من الآن."

وتابع "لذا دعونا نأمل في الأفضل. إنه أمر جيد أن يدرك السعوديون ذلك ولكن بعد خسارة فادحة لمصدري النفط."

إنتاج أوبك يتجه نحو ارتفاع قياسي

وقد أظهر مسح لرويتز نشرت نتائجه أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من المرجح أن يسجل أعلى مستوى في التاريخ الحديث في الوقت الذي يضخ فيه العراق المزيد من الخام بينما تحقق نيجيريا نجاحا في تصدير كميات إضافية من الخام على الرغم من الهجمات التي يشنها مسلحون على منشآتها النفطية.

وتبين من المسح أن المملكة العربية السعودية العضو في أوبك أبقت الإنتاج قرب مستوى قياسي مرتفع مع تغطيتها للطلب الموسمي الأعلى في الوقت الذي تركز فيه على المحافظة على حصتها السوقية بدلا من تقليص الإنتاج لدعم الأسعار. وارتفع انتاج أوبك إلى 33.41 مليون برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع 33.31 مليون برميل يوميا في قراءة يونيو حزيران بحسب المسح الذي استند إلى بيانات الشحن ومعلومات من مصادر في القطاع.

وتسببت زيادة إنتاج أوبك في المزيد من الضغوط النزولية على أسعار الخام. وهبط النفط من أعلى مستوى في 2016 الذي اقترب من 53 دولارا للبرميل في يونيو حزيران إلى 42 دولارا للبرميل يوم الجمعة تحت ضغط المخاوف بشأن ضعف الطلب. وقد يرتفع إنتاج أوبك أكثر إذا نجحت المباحثات الخاصة بإعادة فتح منشآت نفطية ليبية بعدما ظل إنتاج البلاد عند مستويات منخفضة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك "هذا قد يؤدي إلى ضخ المزيد من النفط في وقت قريب في سوق بها وفرة في المعروض بالفعل من الخام" على الرغم من أن الآمال السابقة باستئناف الإنتاج لم تتحقق. أضاف "يبقى أن يتبين ما إذا كان الوضع سيصبح مختلفا هذه المرة."

وقفز إنتاج أوبك بسبب عودة العضو السابق إندونيسيا في 2015 وانضمام الجابون أيضا هذا الشهر. كما أن إنتاج باقي الأعضاء في يوليو تموز بلغ 32.46 مليون برميل يوميا وهو الأعلى على الإطلاق في مسوح رويترز التي بدأت في 1997. وارتفعت الامدادات أيضا منذ أن تخلت أوبك في عام 2014 عن دورها التاريخي المتمثل في خفض الإنتاج لدعم ارتفاع الأسعار حيث ضخ كبار المنتجين مثل السعودية والعراق وإيران كميات أكبر من الخام.

وفيما يلي ارقام عن إنتاج أوبك من النفط الخام بالمليون برميل يوميا في يوليو تموز ويونيو حزيران وفقا لمسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه. يشير المسح إلى زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم 14 عضوا بواقع 100 ألف برميل يوميا في يوليو تموز عن مستويات يونيو حزيران بدعم من ارتفاع الإنتاج في العراق ونيجيريا.

وفي ديسمبر كانون الأول 2015 ألغت أوبك سقف الإنتاج الذي كان يبلغ وقتها 30 مليون برميل يوميا بعد أن ظلت تتخطاه لأشهر. الأرقام الإجمالية مقربة ولا توجد حصص لكل دولة من أعضاء أوبك على حدة. المسح يشمل الجابون لأول مرة بعد عودتها إلى أوبك في الأول من يوليو تموز.

ويهدف مسح أوبك إلى تقييم معروض الخام في السوق مع استبعاد الكميات المخصصة للتخزين لكن ليس المبيعة منه. بيانات السعودية والكويت تشمل المنطقة المحايدة. وتشمل بيانات فنزويلا النفط التخليقي المحسن. إنتاج نيجيريا يشمل إمدادات أجبامي ولكن ليس مكثفات أوسو وأكبو.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0