بعد قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد دعوة الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي، يرى مراقبون أن القرار قد يؤثر بشكل سلبي على أسواق النفط العالمية، كما سيؤدي إلى عرقلة العديد من الصفقات التجارية مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

توقيع الرئيس الأميركي قرار الانسحاب منيت العملة الإيرانية بخسائر تاريخية حيث هبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي جديد عند 80 ألف مقابل الدولار، وبعد أشهر سيتوجب على الشركات أن تتخلص من حيازة الديون السيادية الإيرانية أو العملة الإيرانية. كما ستعود العقوبات إلى ما كانت عليه منذ وقف تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والغرافيت والفحم، والألمنيوم والصلب، وقطاع السيارات والمنتجات الفاخرة مثل السجاد الإيراني والكافيار.

وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن الاقتصاد الإيراني حصد فوائد الاتفاق النووي بدرجة كبيرة، على الرغم من عقبات تطبيع العلاقات الإيرانية مع المصارف الغربية، فلم تكن العملة الإيرانية هي الوحيدة التي سقطت. فالتراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص من أجل بيع طائرات ركاب إلى إيران من المقرر أن تسقط هي أيضاً، بحسب ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وبسبب هذه العقوبة، لن تستطيع شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، الحصول على طلبيات سابقة تتضمن 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من إيرباص و80 من بوينغ إلى جانب 20 طائرة من شركة إيه تي آر الفرنسية، إذ تعتمد جميع الصفقات على التراخيص الأمريكية، نظراً للاستخدام الكثيف للمكونات الأمريكية في الطائرات التجارية، فيما يقول تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في آذار الماضي، إن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو، في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.3% في نهاية العام المالي 2017/ 2018، وبالتالي، فمن المتوقع أن تكون لنهاية الاتفاق النووي، حتى وإن كانت من الجانب الأميركي فقط، عواقب سيئة على النمو الاقتصادي في إيران.

على صعيد ذي صلة، مع ارتفاع أسعار النفط، يبدو أن الدول العربية الكبرى في منطقة الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية تتجه لتحقيق مكاسب مالية وسياسية من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيرانين وقال دبلوماسيون إن السعودية كانت ترغب في هبوط أسعار النفط في ظل تخمة المعروض عام 2014، وذلك لأسباب من بينها أن انخفاض سعر الخام يقلص دخل خصمها اللدود إيران ويحد من قدرة طهران على تمويل حروب بالوكالة ضد مصالح المملكة في المنطقة.

كان تلك مفاضلة صعبة أضرت أيضا بالاقتصاد السعودي. أما الآن، فقد بات الوضع مثاليا للرياض، إذ يبدو أن قرار ترامب سيقلص على الأرجح دخل إيران النفطي في الوقت الذي سيفسح فيه المجال أمام دول الخليج العربية لتعزيز صادراتها من الطاقة.

قرار ترامب لن يسبب أزمة في طهران وحدها. يبدو أن الأزمات ستطال دولاً وشركات أخرى. فحتى الآن، لم تعلن شركات أوروبية مهمة تتعامل مع إيران عن موقفها النهائي. على سبيل المثال قالت شركة "بيجو سيتروين" الفرنسية لصناعة السيارات، إنها تأمل في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً بشأن إيران بعد قرار ترامب. فهي لا تريد أن تجد نفسها وحيدة في مواجهة آثار العقوبات الأمريكية على إيران عليها.

من جهتها، نددت روسيا بشدة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني رغم انها أقل عرضة من الاوروبيين للتبعات الاقتصادية عند اعادة فرض العقوبات الاميركية والتي يمكن ان تشكل فرصة فريدة لشركاتها العاملة في هذا البلد.

وفي الوقت الذي يبذل فيه الاوروبيون جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التي اقاموها مع ايران منذ توقيع الاتفاق في 2015، يقول محللون ان الشركات الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية.

وتحسنت العلاقات بين روسيا وايران مع انتهاء الحرب الباردة عندما وافقت روسيا في منتصف التسعينات على استئناف عقد بناء محطة بوشهر النووية في جنوب ايران بعد تخلي المانيا عنه، بينما كانت ايران تعيش عزلة دولية.

وسعى البلدان حتى قبل توقيع الاتفاق النووي الى تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما رغم العقوبات السارية، الموقف نفسه من جانب الصين التي تمول في ايران مشاريع بعشرات مليارات الدولارات في مجال المحروقات والبنى التحتية والكهرباء. وأكدت بكين انها تريد الحفاظ على "علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية".

فقد قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولا إيرانيا كبيرا في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا الأسبوع كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأمريكية، لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في العالم، وكان مشترون في آسيا، بما في ذلك الصين، وأوروبا قالوا هذا الأسبوع إنهم سيطلبون إعفاءات من العقوبات خلال مهلة مدتها ستة أشهر بدأ سريانها.

وخلال زيارة ظريف إلى بروكسل، تعهدت القوى الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق النووي المبرم في 2015 دون الولايات المتحدة وذلك بمحاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات مع طهران لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.

كما كانت وزارة الخارجية الصينية قالت هذا الأسبوع إنها تبدي أسفها لقرار الولايات المتحدة ودعت الأطراف المعنية إلى الالتزام بالطرق الدبلوماسية للبقاء على مسار التنفيذ الكامل لاتفاق 2015، وبين عامي 2012 و2015، وفي ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة لكبح برنامج إيران النووي، حصلت شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية، التي انخفضت ما يزيد على النصف لتكلف طهران إيرادات مفقودة بنحو 80 مليار دولار.

وجاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وخطط إعادة فرض عقوبات على إيران مع تهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن حكومة بلاده لا ترى سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير هيرميس الخاص بإيران.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران وامهلتها 180 يوما للالتزام، وقال دبلوماسيون فرنسيون إن قرار ترامب الذي أعلنه في جاء رغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لثنيه عنه، وبعد يومين من إعلان انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إيران بـ"تجاوز خط أحمر" بإطلاقها ليل صواريخ على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، ما دفع إسرائيل إلى الرد بقصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، على صعيد مختلف، ومن بين الصفقات المهددة أيضا بالإلغاء اتفاق لمدة 20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار بين شركة توتال إس إيه وشركة الصين الوطنية للبترول لتطوير جزء من حقل فارس للغاز. إذا يبقى السؤال، كيف سيؤثر قرار ترامب على الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي؟

مكاسب اقتصادات الخليج الكبرى

قالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن ذلك قد يعود بالنفع على برنامج الإصلاح السعودي الطموح، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وصناعات جديدة فضلا عن خفض عجز ضخم في موازنة الدولة. بحسب رويترز.

وأردفت قائلة ”ربما تتمكن السعودية من البدء في زيادة إنتاجها النفطي في وقت أضحت فيه أسعار النفط مرتفعة بالفعل. هذا يوفر لهم مزيدا من الأموال لدعم برنامجهم الاستثماري بينما يتقلص العجز"، وأقر مسؤول اقتصادي في دولة الإمارات بأن قرار ترامب قد يساعد الاقتصادات العربية المصدرة للنفط.

وأبلغ المسؤول رويترز أن ارتفاع الدخل النفطي من شأنه تعزيز السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي، وهو ما يساعد القطاع المالي بأكمله على الرغم من أي تصاعد للتوترات السياسية المرتبطة بإيران، وسيتوقف الأثر الواقع على صادرات النفط الإيرانية على كيفية تعاطي المشترين في آسيا وأوروبا مع العقوبات الأمريكية، والتي قد تظل غير واضحة لأشهر. لكن محللين يتوقعون أن إنتاج إيران النفطي قد يهبط بما يتراوح بين 300 ألف ومليون برميل يوميا من نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تسد السعودية جزءا كبيرة في تلك الفجوة. فقد أوضح مسؤول سعودي في قطاع الطاقة يوم الأربعاء أن الرياض ربما تزيد إنتاجها لتعويض أي نقص في المعروض، وتوقعت مالك ارتفاع الإيرادات النفطية السعودية، التي بلغت 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار) في 2017، بما يتراوح بين سبعة وتسعة بالمئة عن المستوى الذي كانت ستصل إليه بدون قرار ترامب هذا العام.

وبناء على تلك التقديرات، من المفترض أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.20 مليون برميل يوميا هذا العام بدلا من 9.94 مليون برميل يوميا، وأن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع متوسط أسعار الخام هذا العام ثلاثة دولارات للبرميل.

بطريقة أو بأخرى، وربما على نطاق أضيق، يعد قرار ترامب خبرا سيئا لبعض دول الخليج، فالدول الأوروبية تحاول المحافظة على الاتفاق النووي لكنه قد ينهار تماما مما يثير مخاطر تزايد حدة الصراع في المنطقة، وقال مصرفي إماراتي ”هذا سيؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب للمنطقة. سيكون هناك المزيد من السلبية وتسليط أكبر للضوء على المخاطر“، هبطت معظم أسواق الأسهم في المنطقة يوم الأربعاء وهوى المؤشر السعودي 1.7 بالمئة بعدما قالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها أطلقت صواروخ باليستية على الرياض. وقالت السلطات السعودية إنها اعترضت الصواريخ.

وقد تعاني دبي، وهي مركز تقليدي للأنشطة الإيرانية، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات أكثر حرصا في المعاملات التجارية مع إيران لأنها ترى مخاطر أكبر لوقوعها تحت طائلة إجراءات قانونية أمريكية. وتعادل صادرات الإمارات لإيران نحو خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

كذلك قد تعاني سلطنة عمان، التي كانت تأمل بأن تدعم الاستثمارات الإيرانية خطط التوسع الصناعي. ففي العام الماضي وقع البنك المركزي العماني مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني بهدف تعزيز التجارة، غير أنه من المتوقع أن يستمر جزء كبير من التجارة مع إيران، ربما من خلال اتفاقات المقايضة التي ازدهرت في ظل العقوبات التي كانت مفروضة قبل أن يدخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016، وبعيدا عن دبي وسلطنة عمان، فإن دول الخليج الثرية المصدرة للنفط لا تربطها بإيران سوى علاقات استثمارية وتجارية محدودة جدا، وهو ما يعني أن هذه الدول لن تخسر كثيرا.

وهبطت أسهم صافولا السعودية المتخصصة في إنتاج الأغذية، وهي واحدة من الشركات الخليجية القليلة التي تملك عمليات تصنيع كبيرة في إيران، 2.3 بالمئة فقط يوم الأربعاء لتظل مرتفعة 2.3 بالمئة منذ بداية العام، بما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون كارثة لأنشطتها الإيرانية، لكن هبوط الريال الإيراني إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في السوق الحرة للعملة يوم الأربعاء أظهر أن الكثير من الإيرانيين يتوقعون أوقاتا اقتصادية عصيبة، وقبل قرار ترامب بوقت كبير، كان الاقتصاد يعاني من ارتفاع معدل البطالة، الذي تشير التقديرات إلى قربه من 30 بالمئة أو أكثر من ذلك بين الشباب، ونظام مصرفي مثقل بالديون ربما يشارف على الإفلاس، وينذر القرار الأمريكي بانخفاض دخل إيران من الصادرات وانحسار قدرتها على الحصول على العملة الصعبة. ويتوقع محللون أن تظل الصادرات النفطية أعلى مما كانت عليه قبل عام 2016، ومن ثم قد يتمكن الاقتصاد من شق طريقه، لكن مشكلات البنوك تعني أن حدوث أزمة مالية ليس بالأمر المستحيل.

وقال مهرداد عمادي، وهو خبير اقتصاد إيراني يرأس إدارة تحليل مخاطر الطاقة لدى شركة بيتاماتريكس للاستشارات في لندن، إن الاضطرابات في سوق العملات تشبه بطريقة ما حالة عدم الاستقرار التي شهدتها فنزويلا هذا العام وأزمة العملة التي حدثت في الأرجنتين عام 2002، وعلق قائلا ”الأمر ببساطة هو أن الاقتصاد مثل شاحنة عملاقة عليها حمولة ثقيلة وتسير بمحرك دراجة“.

الشركات الروسية في موقع الافضلية

يقول خبير السياسة الروسي المستقل فلاديمير سوتنيكوف ان "الاتفاق ورفع العقوبات أديا الى عودة الشركات الاوروبية الى ايران والى منافسة قوية لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا". بحسب فرانس برس.

يقول ايغور دولانوي من المرصد الفرنسي الروسي ان "الشركات الاوروبية أكثر تعرضا ازاء السوق الاميركية وعليها الالتزام بها لتفادي المشاكل بينما روسيا أبعد وبالتالي ليس لديها الكثير لتخسره"، من شأن هذا الوضع ان يعزز من جديد التبادلات الاقتصادية بين ايران وروسيا والتي تشهد تراجعا منذ بضع سنوات رغم الدور الذي يلعبه العملاق الروسي "روساتوم" في القطاع النووي المدني الايراني وعملاقا النفط "لوك-اويل" و"روسنفت" في استثمار الموارد النفطية لإيران، وتابع دولانوي ان التجارية الثنائية بلغت 1,7 مليارات دولار في 2017 أي بتراجع بنسبة 20% بالمقارنة مع العام السابق وأقل بكثير من قيمتها في أواخر الالفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران الخميس ان البلدين يعتزمان مواصلة "تعاون اقتصادي على كل الاصعدة" مضيفا "لا نخشى العقوبات"، يقول ريتشارد روبرتسون المحلل لدى "رينيسانس كابيتال" ان "روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في قطاع النقل وغيرها الى ايران وكلما كانت المنافسة الاميركية والاوروبية أقل كلما كان ذلك لصالحها"، ويشير دولاوني ايضا الى حاجات ايران على صعيد البنى التحتية في مجال الطاقة وايضا في مجالي الاتصالات والكهرباء، وتابع ان "لروسيا ورقة قوية في هذه المجالات"، مشيرا الى امكان ان يساهم ذلك في تطوير "ميل بان تكون العقود بالعملات الوطنية" بين روسيا ودول الشرق الاوسط لتفادي استخدام الدولار والتعرض لاحكام القضاء الاميركي.

استياء فرنسي

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة"، مشددا على أنه يجب التفاوض في شأنها مع الأوروبيين، وأضاف لودريان في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوباريزيان"، "نقول للأميركيين إن التدابير العقابية التي سيتخذونها تخصّهم"، وتابع "الأوروبيون ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي ساهموا هم أنفسهم بها"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وشدد لودريان على ضرورة أن يضع الأوروبيون "الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتنا، وبدء مفاوضات مع واشنطن في شأن هذا الموضوع"، وأعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن المسؤولين الأوروبيين سيبذلون "كل جهد" ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران عقب قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران وامهلتها 180 يوما للالتزام، وقال دبلوماسيون فرنسيون إن قرار ترامب الذي أعلنه في خطاب الثلاثاء جاء رغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لثنيه عنه.

منافسة المانية

قال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران في الوقت الذي شكك فيه سفير الولايات المتحدة لدى برلين في أخلاقية مثل تلك التعاملات، وأبلغ التماير راديو دويتش لاند فونك قائلا ”نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية. بحسب رويترز.

”هذا يعني أن الأمر هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود“ ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية، ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، ومن بينها سيمنس، فضلا عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران، وارتفعت صادرات البضائع الألمانية إلى ايران العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليار دولار) بما يزيد قليلا عن 0.2 بالمئة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا، وقال التماير إن ألمانيا بحاجة إلى تجنب ”موجة تصعيد“ في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

ماذا عن الصين؟

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولا إيرانيا كبيرا في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا الأسبوع كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأمريكية، لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في العالم.

وأبلغت المصادر رويترز أن سعيد خوشرو مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية عقد اجتماعات منفصلة في بكين مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة سينوبك وشركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب لبحث إمدادات النفط والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين.

ورافق خوشرو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحطة الأولى من جولة إلى القوى العالمية قبل السفر إلى أوروبا. وتبذل طهران مسعى أخيرا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن مع التخطيط لفرض عقوبات من جانب واحد تشمل قيودا صارمة على صادرات إيران من النفط.

وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات ”خلال الاجتماع، نقل السيد خوشرو رسالة السيد ظريف بأن إيران تأمل بأن تحافظ الصين على مستويات الواردات“، واستوردت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.

وقال المصدر إن المسؤولين التنفيذيين الصينيين لم يقدموا تعهدات قوية لكنهم قالوا إن شركاتهم ستتصرف وفقا لرغبات بكين باعتبارها شركات نفط حكومية. والزيارة هي الثانية لمدير التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية لبكين هذا العام، إذ اجتمع مع زبائن صينيين قبل حوالي شهر، وقال مصدر ثان مطلع على المناقشة إن شركات صينية ”تتشاطر الآمال في المحافظة على المشتريات“ مضيفا أن الشركات ما زالت تقيم الأثر المحتمل للعقوبات الجديدة، وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام، وامتنعت سينوبك وتشوهاي تشنرونغ عن التعليق. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية حتى الآن على طلب للتعقيب.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

4