حرب الغاز: هل تتحول من اقتصادية الى عسكرية؟

طالما تحدث العالم عن حرب الغاز، لكنه لم يكن يقصد سواحل الشام وإنما قصد روسيا والمنطقة العربية الإسلامية وأواسط آسيا، والأهم أنه كان يقصد شبكات الأنابيب التي تنقل الغاز من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك

طالما تحدث العالم عن حرب الغاز، لكنه لم يكن يقصد سواحل الشام وإنما قصد روسيا والمنطقة العربية الإسلامية وأواسط آسيا، والأهم أنه كان يقصد شبكات الأنابيب التي تنقل الغاز من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.

وسبق أن حصل توتر في العلاقات بين بعض الدول بسبب خطوط سير أنابيب الغاز، وعدد من الدول تعتبر أن خرائط خطوط الغاز -التي أقرتها دول أخرى- تؤثر سلبا على مداخيلها المالية، وهناك دول أصرت على تصميم هذه الخرائط بطريقة معينة لإلحاق الأذى بدول أخرى.

روسيا وإيران وقطر استنفرت قواها الدبلوماسية والسياسية حتى لا تتأثر مبيعاتها ومداخيلها من الغاز. وقد فكرت أوروبا بالمساهمة في مد أنابيب غاز تلتف حول الغاز الروسي كنوع من العقوبات لروسيا، ولكن حدة موقف أوروبا فترت مع الزمن.

يصف الكثير من المحللين الاقتصادين الثروة الغازية بوقود المستقبل، كونها باتت تشكل أولوية استراتيجية في صناعة المرتكزات الصناعية والاقتصادية، لكن في ظل تزايد توترات السياسية حول وتصاعد صراعات دولية على الاصعدة كافة، بدأت طاقة المستقبل تؤدي دورا في المتغيرات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بـ حقول الغاز المكتشفة التي من شأنها ان تستشرف الحروب. بحسب الكثير من المحللين.

لذا يتوقع بعض المراقبين لشؤون الطاقة ان حرب غاز عالمية قادمة لا محال، إذ تبدو الدول الكبرى مهتمة في عقد صفقات استراتيجية لاقتسام طاقة المستقبل.

في حين يرى محللون آخرون ان آفاق التنمية الاقتصادية في الطاقة الغازية بتطور المشاريع والبنى التحتية لهذا القطاع الاقتصادي، ومن شأن هذه الافاق التنموية والاقتصادية ان تعزز من تفاقم الصراعات الدولية، لكنها من الممكن ايضاً ان تسهم في ارساء الاستقرار السياسي بين بعض الدول المتخاصمة على غرار ما حدث مع بعض الدول الاسيوية كتركمانستان والهند.

لكن الخبراء بهذا الشأن يتوقعون أن مستقبل الغاز والصراع على هذه الطاقة الاستراتيجية سيرسم خريطة الصراعات الكبرى وليس السلام، خصوصا مع تزايد الطلب العالمي وازدياد عمليات البحث والاستكشاف والاستثمار المشترك الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لبعض الدول المتنفذة، التي عمدت إلى اتخاذ خطط ومشاريع خاصة بهدف تعميق بعض النزاعات وتوسيع حالة التوتر والفوضى في العديد من الدول، كما ان البعض قد اعتمدها كورقة ضغط مهمة ضد الخصوم في سبيل إجبارهم على البقاء في طار سياسة خاصة، وهذا ينذر بنشوب "حرب الغاز" في السنوات المقبلة من القرن الحالي.

من جانب آخر لا تزال أسواق الغاز العالمية تحمل الكثير من المفاجآت والتحديات في لعبة السيطرة على اسواق الطاقة الغازية في العالم كما تشير البيانات والتقديرات التي رجحت ان تشهد السنوات القادمة حدوث متغيرات جديدة ومهمة في طاقة المستقبل.

هذا بالإضافة الى ان التطورات الجديدة والمنافسة القائمة قد اسهمت ايضاً بتغير بعض السياسات الخاصة لتلك الدول التي تسعى اليوم ومن خلال ايجاد قوانين جديدة الى استقطاب الشركات العالمية بما يضمن مصالحها ودورها الاقتصادي على الصعيد العالمي.

لبنان وإسرائيل

تعهدت جماعة حزب الله اللبنانية بمواجهة أي تهديدات ضد حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية بعد تعليقات إسرائيلية تحث الشركات على عدم التقدم لعطاء لبناني للتنقيب عن النفط والغاز بمنطقة على حدوده البحرية مع إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان ”نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته“، كانت إسرائيل وصفت في وقت سابق يوم الأربعاء عطاء لبنانيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بأنه ”استفزازي جدا“ وحثت الشركات العالمية على عدم تقديم عروض، وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن التعليقات واحدة من عدة ”رسائل تهديد“ من إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.

مصر وتركيا

حذرت مصر تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.

وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.

وبدا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يعترض على اتفاقية 2013 بين مصر وقبرص عندما أعلن أن تركيا تخطط لبدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قريبا، واتهم تشاووش أوغلو القبارصة اليونانيين بالقيام ”بشكل أحادي بأنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط“. وكان يتحدث في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، وقال للصحيفة ”القبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة، لهم حقوق غير قابلة للتصرف في الموارد الطبيعية المحيطة بها“.

وردا على ذلك، قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن اتفاقية 2013 ”لا يمكن لأي طرف أن يُنازع في قانونيتها“ مضيفا أنها مُودعة لدى الأمم المتحدة كاتفاقية دولية، وقال البيان إن أبو زيد ”حذر... من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها“، وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

غزة وبريطانيا

قد يكون ”غزة مارين“ أصعب بيع تسعى إليه مجموعة رويال داتش شل الانجليزية البريطانية التي تسعى جاهدة لإيجاد مشتر لحقلها البحري للغاز قبالة ساحل قطاع غزة، حتى بين شركات الطاقة التي لها باع في التعامل مع المشروعات المحفوفة بمخاطر سياسية وأمنية، وقال مصدر يشارك في المحادثات إن شركة أوروبية واحدة على الأقل أبدت اهتماما بحقل غزة مارين غير المستغل في أعقاب اتفاق مصالحة في أكتوبر تشرين الأول بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين فتح وحماس، وأبلغ المصدر رويترز أن مناقشات الشركة بشأن الحقل، الذي يقع على بعد 30 كيلومترا من ساحل غزة، توقفت منذ تفاقمت التوترات في المنطقة، وتابع قائلا ”إلى أن يتم حل المشكل السياسي، لا يمكنني حقا توقع حدوث شئ هنا“.

ويُنظر إلى غزة مارين منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحا في السيولة المالية، للإنضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية، وأصبحت شل المساهم الرئيسي المشغل للحقل حينما استحوذت على مجموعة بي.جي البريطانية في 2016 مقابل 54 مليار دولار. ومنذ إعلانها عن شراء بي.جي العام الماضي، باعت شل أصولا بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها، وتأمل في أن تصل الأصول المباعة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وقال مصدران في قطاع النفط والغاز إن شل تجري حاليا محادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لإيجاد مشتر لحصتها البالغة 55 بالمئة في حقل غزة مارين.

وامتنعت شل عن التعليق، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير عملية البيع ويحوز هو نفسه حصة أقلية في الحقل، وتأجلت خطط تطوير الحقل، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل استهلاك أسبانيا في 2016، عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية.

وقالت مصادر بقطاع النفط والغاز وموظفون سابقون في بي.جي لرويترز إن تلك التأخيرات ترجع إلى النزاع الداخلي الفلسطيني والصراع مع إسرائيل إضافة إلى أسباب اقتصادية، وبعد ذلك، وقعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق مصالحة مع حركة حماس الإسلامية التي سيطرت على قطاع غزة قبل عشر سنوات، وسمح هذا للحكومة الفلسطينية المعترف بها دوليا بمباشرة مهامها في غزة، وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد توقيع الاتفاق إن هناك جهودا جارية لإحياء مشروع غزة مارين في أسرع وقت ممكن.

قبرص وتركيا

قالت قبرص إنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز، في مؤشر على تمسكها بموقفها في المواجهة مع تركيا بشأن ثروات الطاقة المحتملة بعد أن قدمت أنقرة موعد مناورات عسكرية في شرق المتوسط إلى أوائل مارس آذار.

واتهمت قبرص تركيا بعرقلة عمل سفينة تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة المقسمة يوم التاسع من فبراير شباط، مما يسلط الضوء على التوتر في المنطقة بسبب المزاعم المتنافسة على الموارد الطبيعية البحرية.

وتم التعاقد مع السفينة سايبم 12000 التي تشغلها شركة إيني المملوكة للدولة الإيطالية والتي تدير مع شركة توتال الفرنسية الامتياز الثالث من المنطقة الاقتصادية لقبرص، وكانت السفينة في طريقها إلى تلك المنطقة عندما أوقفتها السفن الحربية التركية. وأصدرت تركيا هذا الأسبوع مذكرة ملاحية تفيد بتقديم موعد المناورات العسكرية إلى العاشر من مارس آذار، وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في بيان ”هدفنا هو استكشاف إمكانات النفط والغاز القبرصية بشكل كامل وعلى أفضل وجه ممكن، من اجل تعظيم الفوائد لكل أبناء الشعب القبرصي“. وأضاف أن تخطيط قبرص في مجال الطاقة سيستمر.

أوروبا وروسيا

بلغ استهلاك الغاز الروسي في أوروبا مستويات غير مسبوقة وعلى الرغم من إعلان بروكسل منذ سنوات عزمها على تقليص اعتمادها على مصدر الإمداد هذا، فهي لا تبدي أي ميل إلى الحد منه، وأعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية أن إمداداتها من الغاز إلى دول أوروبا وتركيا سجلت مستوى قياسيا عام 2017 بلغ 193,9 مليار متر مكعب، في زيادة بحوالى 8% عن آخر مستوى قياسي حققته عام 2016.

وهذا ما يشكل بالطبع مصدر ارتياح كبير على الصعيد المالي للمجموعة التي تعتمد على صادراتها كمصدر رئيسي لأرباحها، لكن الإنجاز يكتسي كذلك طابعا سياسيا على ضوء الخطوات الكثيرة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بحثا عن مصادر تموين أخرى، وقال رئيس غازبروم أليكسي ميلر إن هذه الأرقام "تثبت الطلب المتزايد للدول الأوروبية على الغاز الروسي، إنما كذلك موثوقية إمدادها بالكميات المطلوبة".

وبلغت الإمدادات إلى ألمانيا والنمسا مستوى قياسيا فيما ازدادت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 6,8% عن العام 2016، بحسب أرقام أعلنتها غازبروم، وازدادت حصة الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا في السنوات الماضية وباتت تمثل حوالى ثلث الاستهلاك الإجمالي في القارة، وتحقق ذلك على الرغم من عزم أوروبا على تنويع مصادرها، وذلك على إثر أزمات الغاز بين موسكو وكييف والتي تسببت في اضطرابات في الإمداد.

وما ساهم في ترسيخ هذا الهدف التوتر القائم بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تعمد موسكو إلى التحكم بإمدادات الغاز لخدمة أهداف جيوسياسية.

هولندا

طلبت حكومة هولندا من أكثر من 200 من كبرى شركات البلاد بالتوقف عن استخراج الغاز من حقول منطقة غروننغن الشمالية المعرضة للهزات، وفق ما أكد وزير الاقتصاد ايريك فيبس، وتسلمت الشركات رسائل نشرت في وقت متأخر الاثنين أبلغتها انه يتعين عليها الانتقال بحلول 2022 الى مصادر الطاقة المستدامة او استخراج الغاز من حقول أخرى.

وقال الوزير فيبس ان الحكومة تريد "ان تتوقف الشركات الكبرى عن استهلاك الغاز ذي قدرة الاحتراق المتدنية وأن لا تعود اي شركة كبيرة تستخدم غاز غروننغن بحلول 2022"، وأضاف ان "التقليص التدريجي لاستهلاك غاز غروننغن لا بد منه"، وجهت الرسائل الى الشركات بعد تضرر أكثر من 900 منزل في بداية السنة عندما ضرب زلزال بقوة 3,4 درجات المنطقة، وتسعى الحكومة الى وقف استخراج الغاز من غروننغن علما أنه اكبر حقل غاز في اوروبا، وحض الشركات على استخدام الغاز ذي قدرة الاحتراق المرتفعة المستورد بصورة رئيسية من الخارج، تعمل شركة "نام" المملوكة مناصفة بين شل واكسون موبيل والمسؤولة عن استخراج الغاز من حقل غروننغن منذ 1963، لكن المنطقة تتعرض لهزات أرضية خفيفة تنسب الى الجيوب الهوائية الهائلة المتكونة تحت الأرض نتيجة هذه العمليات.

وعززت الهزة الأرضية الأخيرة، وفق وزير الاقتصاد، رغبة الحكومة في تقليص الطلب بسرعة على غاز غروننغن، في حين أيدت محكمة استئناف الثلاثاء قرارا صادرا العام 2015 يفرض على مجموعة "نام" تعويض مالكي المنازل بسبب تراجع أسعار تلك المتضررة وعددها 180 الفا، وفق وكالة الانباء الهولندية، قلصت هولندا في السنوات الأخيرة انتاج الغاز من حقل غروننغن على مراحل من 53,9 مليار متر مكعب في 2013 الى 21,6 مليار متر مكعب في نيسان/ابريل 2017.

قطر

قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن شركات نفط أمريكية وأوروبية كبرى تتهافت على تقديم عروض لمساعدة قطر في تطوير مشاريع غاز جديدة، على الرغم من استمرار الأزمة في منطقة الخليج والضغوط الواقعة على الشركات للاختيار بين قطر وجيرانها.

وأبلغ السادة رويترز أن الدوحة شهدت اهتماما غير مسبوق من شركات النفط الكبرى في الوقت الذي تسعى فيه قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية للغاز إلى 100 مليون طن سنويا من المستوى الحالي البالغ 77 مليونا لتعزيز مركزها كأكبر مصدر للغاز في العالم.

وقال السادة ردا على سؤال عما إذا كانت الشركات عبرت عن قلقها من ضغوط محتملة من السعودية والإمارات العربية المتحدة لعدم التعاون مع قطر ”الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبدت اهتماما كبيرا. لم نتوقع هذا، لكنها فاجأتنا بمدى اهتمامها“، وقطعت السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع الدوحة في يونيو حزيران إذ قالتا إن قطر تدعم الإرهاب وإنها تتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة، كانت رويترز ذكرت العام الماضي أن الشركاء التقليديين لقطر إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال، والذين ساهموا في تحويل البلد إلى قوة كبيرة في مجال الغاز، عبروا عن اهتمامهم بمشاريع جديدة. وتتمتع تلك الشركات بوجود كبير في دولة الإمارات والسعودية، وقال السادة ”لدينا قادمون جدد أيضا“.

إيران وتركمانستان

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران مستعدة لرفع دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم بشأن جودة وسعر الغاز الذي تحصل عليه بلاده من تركمانستان في الوقت الذي يتصاعد فيه نزاع بين البلدين بشأن المدفوعات.

وأوقفت تركمانستان صادرات الغاز إلى إيران في يناير كانون الأول 2017 قائلة إن لها مستحقات بقيمة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار دولار عن الغاز الذي صدرته إلى إيران، وظلت إيران تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لإمداد المنطقة الشمالية، وبخاصة في الشتاء، على الرغم من أن لديها حقول غاز كبرى في جنوب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، قال زنغنه ”إنهم يقولون إن إيران مدينة لهم بمبلغ 1.5 مليار دولار قيمة صادرات الغاز لكننا نعتقد أن الرقم ليس صحيحا“، أضاف أن إيران مستعدة لرفع أمر الخلاف بشأن السعر إلى المحكمة الدولية للتحكيم قائلا ”شكوانا الأخرى تتعلق بجودة الغاز المصدر من تركمانستان“، وقال حامد رضا عراقي مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية في ديسمبر كانون الأول إن طهران تفضل الحوار لحل النزاعات بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي.