تتجه كثير من الدول الى استثمار الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزا من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة أو الأقل تلويثا لها من النفط ومشتقاته، لاسيما انه موجود بكميات هائلة لدى الدول النفطية، الامر الذي يدفعها الى عقد صفقات كبرى في هذا المجال، واقامة مشاريع مهمة تتعلق بثروة الغاز، إذ تشهد اسعار الغاز المرتبطة باسعار النفط ومشتقاته، تراجعا خصوصا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

حيث إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليا في وضع قد يفضي إلى ”أزمة“ تراجع في الأسعار على غرار ما حدث بسوق النفط الخام، فقد هوت أسعار الغاز أكثر من 80 بالمئة في العشر سنوات الأخيرة ومازالت تحت ضغط من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرا، وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تحسن تقنيات الحفر الذي أتاح استغلال احتياطيات لم تكن في المتناول من قبل.

ضمن إطار الموضوع، يحاكي منتدى الغاز، الذي يضم أعضاء مثل قطر وإيران وروسيا وفنزويلا، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي يدير أعضاؤها الاثنا عشر معروض النفط للتحكم في الأسعار. وفي حين يدعو المنتدى إلى زيادة التعاون للدفاع عن سوق الغاز فإنه لم يطبق قيودا على الإنتاج على غرار ما تفعله أوبك.

فيما تعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، غير العضو في المنتدى، وتعتمد اعتمادا كثيفا على شبكتها من خطوط الأنابيب للوصول إلى عملائها الرئيسيين في أوروبا، وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق يوم الجمعة إنه ينبغي عدم السماح للولايات المتحدة بفرض مثل تلك العقوبات دون تصويت مجلس الأمن الدولي الذي تشغل روسيا مقعدا دائما فيه.

وفرضت واشنطن عقوبات هذا العام على فنزويلا للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو وهددت بإعادة فرض بعض العقوبات على إيران بعد أن رفعتها في إطار اتفاق عام 2015 القاضي بتجميد برنامجها النووي وكان للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دور في التوصل إليه، ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنتهك ”روح“ اتفاق 2015، وإيران وفنزويلا من الدول المنتجة للغاز ومن أعضاء المنتدى لكنهما لا تصدرانه.

ويقول محللون إن جازبروم تواجه المزيد من المشاكل حيث ينتهي أجل عقودها الكبيرة الطويلة الأجل خلال الفترة بين 2021 و2035، وقالت بولندا، وهي من بين زبائن الغاز منذ عام 1944، إنها لن تجدد عقدها عندما ينتهي في 2022، وتصدر جازبروم الغاز الذي تنقله عبر خطوط الأنابيب فقط باتجاه الغرب وتخطط لبدء بيع الغاز إلى الصين باتجاه الشرق في ديسمبر كانون الأول 2019 بأحجام سنوية ستصل في ذروتها إلى 38 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) الذي ما زال قيد الإنشاء.

وفي آسيا، تواجه جازبروم منافسة من نوفاتك، أكبر شركة للغاز غير مملوكة للدولة في روسيا، والتي بدأت بيع الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا من مشروعها يامال للغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي.

إذ تتجه الصين هذا العام للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين، والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 بالمئة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.

وما زالت الصين تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية من الغاز بنحو 83.5 مليون طن، وجميعها من الغاز المسال، لكن إجمالي الواردات الصينية من الغاز تجاوز واردات اليابان في سبتمبر أيلول وفي نوفمبر تشرين الثاني مجددا وفقا لبيانات حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن، ويتوقع محللون أن تتفوق الصين على اليابان في واردات عام 2018 بأكمله، وبدأت الصين العام الماضي في تحويل ملايين المنازل والكثير من المنشآت الصناعية من الفحم إلى الغاز في إطار الجهود الرامية للحد من التلوث مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في طلبيات الاستيراد، وأكبر ثلاثة موردين للغاز الطبيعي المسال إلى الصين هم أستراليا وقطر وماليزيا بينما تأتي واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار. ويجري تشييد خط أنابيب يربط الصين وروسيا.

على الصعيد نفسه، وقعت قبرص واليونان واسرائيل وايطاليا بروتوكول اتفاق لبناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الى اوروبا، يعتبر الاطول في العالم تحت الماء، وجاء في بيان مشترك بين الدول الاربع ان "المشروع سيؤمن وسيلة مباشرة وطويلة الامد لتصدير الغاز من اسرائيل وقبرص الى اليونان وايطاليا واسواق اوروبية اخرى".

الدول المصدرة للغاز تريد اسعارا عادلة

طلبت الدول المصدرة للغاز الطبيعي التي اختتمت اجتماعا في بوليفيا الجمعة بعدالة اكبر في تحديد اسعار هذه المادة المنتجة للطاقة، وفي "اعلان سانتا كروز" المدينة الكولومبية التي عقد فيها المؤتمر من الثلاثاء الى الجمعة، قالت الدول المصدرة للغاز انها تريد "سعرا عادلا للغاز الطبيعي عبر اخذ ميزاته على صعيد الفاعلية في مجال الطاقة والفوائد البيئية"، ودعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس الى "مكافحة الذين يريدون مصادرة ثرواتنا عبر التلاعب التعسفي بالاسعار". واضاف انها "واحدة من ادوات زعزعة استقرار دولنا وحكوماتها المنتخبة بطريقة ديموقراطية".

واوضح البيان ان منتدى الدول المصدرة للغاز يريد "تشجيع استخدام الغاز الطبيعي بمختلف اشكاله وقطاعاتهما فيها انتاج الطاقة والنقل والصناعة، بما يعود بالفائدة على العالم اجمع"، واكد الامين العام للمنتدى، الايراني محمد حسين عدلي انه في العقود المقبلة "ستتراجع حصة النفط في قطاع الطاقة من 32 الى 29 بالمئة، بينما سترتفع حصة الغاز من 22 الى 26 بالمئة بينما سيواجه الفحم انخفاضا حادا من 27 الى عشرين بالمئة". بحسب فرانس برس.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر ومصر والامارات العربية وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وفنزويلا وروسيا وايران وقطر الى جانب جزر ترينيداد وتوباغو. وتملك هذه الدول حوالى سبعين بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

وتشارك في المنتدى هولندا والعراق وسلطنة عمان والبيرو والنروج وكازاخستان واذربيجان بصفة دول مراقبة، وشارك في هذا الاجتماع ايضا ممثلون عن المجموعة الروسية غازبروم والاسبانية ريبسول والفرنسية توتال والبريطانية شل والمجموعة الارجنتينية للطاقة (واي بي اف).

كبار مصدري الغاز ينتقدون العقوبات الأحادية الجانب

قال ممثلو مجموعة من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة‭ ‬يوم الجمعة إنهم يعارضون استخدام العقوبات أحادية الأجانب بحق أي من الأعضاء في انتقاد على ما يبدو للولايات المتحدة بسبب خطواتها ضد روسيا وإيران وفنزويلا.

وأبدى منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم أيضا أعضاء مثل ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا، ”قلقه العميق“ إزاء العقوبات التي تمس قطاع الغاز ولا تقرها الأمم المتحدة وفقا لبيان نهائي وقعت عليه الدول الأعضاء الاثنتا عشرة إثر قمة للمجموعة استضافتها بوليفيا هذا الأسبوع، وفرض الكونجرس الأمريكي عقوبات اقتصادية على عدد من أعضاء المنتدى وشملت الخطوات الأخيرة روسيا بإجراءات مثل منع الشركات من المشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب الروسية. بحسب رويترز.

وقال بيان المنتدى اليوم إن الأعضاء سيتفقون على التعاون لتحقيق الاستدامة بسوق الغاز الطبيعي العالمية وتشجيع استخدام الوقود، يتزامن الاجتماع مع مصاعب تواجهها الدول الأعضاء في المنتدى من جراء انحدار أسعار الغاز العالمية الذي يلقى باللوم فيه على تنامي المعروض الأمريكي ومن دول أخرى مما يقلص الاستثمارات والعوائد في بعض الأجزاء من الصناعة.

صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا في 2017 تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

قال أليكسي ميلر رئيس شركة جازبروم الروسية في بيان إن صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا وتركيا زادت 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب في 2017 على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية، وتحت قيادة ميلر، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تورد جازبروم أكثر من ثلث كميات الغاز التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي.

لكن المفوضية الأوروبية دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا ووسط خلاف بشأن تسليمات الغاز بين كييف وموسكو شهد تقليص جازبروم للإمدادات.

وقال ميلر ”الاتجاه الصعودي للبيانات القياسية المرتفعة للعام الثاني على التوالي يظهر ، من ناحية، زيادة في الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، ومن ناحية أخرى، يضمن إمدادات بالكميات اللازمة“، وقالت جازبروم إن تسليمات الغاز لأكبر زبائنها ألمانيا قفزت 7.1 بالمئة إلى 53.4 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع.

الصين تتجه لتجاوز اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم في 2018

تتجه الصين هذا العام للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين.

والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 بالمئة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب. بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات من تومسون رويترز ايكون أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 بالمئة على أساس سنوي. وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 بالمئة، وهذه البيانات، التي تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى الصين وتقديرات تدفق الواردات الشهرية عبر الأنابيب، هي بيانات أولية نظرا لعدم توافر بيانات ديسمبر كانون الأول حتى الآن، وقالت مياو رو هوانغ المديرة في وود ماكنزي لاستشارات الطاقة ”واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ستواصل الارتفاع في السنوات القليلة المقبل. نتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم في 2018“، وأضافت ”لكن اليابان ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريبا“.

قبرص واليونان واسرائيل وايطاليا توقع اتفاقا لبناء انبوب نفط تحت البحر

وقعت قبرص واليونان واسرائيل وايطاليا الثلاثاء بروتوكول اتفاق لبناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي الى اوروبا، يعتبر الاطول في العالم تحت الماء، وجاء في بيان مشترك بين الدول الاربع ان "المشروع سيؤمن وسيلة مباشرة وطويلة الامد لتصدير الغاز من اسرائيل وقبرص الى اليونان وايطاليا واسواق اوروبية اخرى".

كما اعتبر البيان انه سيتيح ايضا "تعزيز امن تموين الغاز الى الاتحاد الاوروبي"، وحسب البيان فان الدول الاربع ستمول الدراسات الخاصة ببناء الانبوب وتحقيق هذا المشروع الطموح، وطول الانبوب نحو الفي كيلومتر على ان تبلغ تكلفته نحو خمسة مليارات يورو، وسيخصص لنقل الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا قبالة الشواطىء القبرصية والاسرائيلية الى اوروبا ما سيخفف من ارتباط الاتحاد الاوروبي بالغاز الروسي.

وسيكون هذا الانبوب قادرا سنويا على نقل ما بين 0،3 و0،45 مليار متر مكعب من الغاز، على ان ينتهي العمل ببنائه عام 2025، ومن المقرر ان يمتد الانبوب من حقل ليفياتان قبالة الشواطىء الاسرائيلية الى افرودايت قبالة قبرص والى كريت ثم الى اليونان وايطاليا.

وشارك في حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق كل من وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس ونظيره الاسرائيلي يوفال شتاينيتز ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني يورغوس ستاثاكيس، اضافة الى السفير الايطالي لدى قبرص اندريا كافالاري.

وقال لاكوتريبيس "قطعنا اليوم مرحلة مهمة تؤكد الالتزام السياسي لاربع دول بتنفيذ هذا المشروع"، واضاف "نعتبر جميعا انه يشكل اساسا مهما لما نسميه ممر الغاز الطبيعي من المتوسط الشرقي الى الاتحاد الاوروبي"، وكان الوزير الاسرائيلي اعلن في حزيران/يونيو 2017 ان هذا الانبوب تحت البحر سيكون "الاطول والاعمق في العالم"، وكانت اسرائيل اكتشفت حقولا غازية مهمة من المتوقع ان يبدأ استغلالها تجاريا عام 2019، وقبالة الشواطىء القبرصية تم العثور في حقل افرودايت الغازي على كميات تجارية قدرت ب127 مليار متر مكعب.

لبنان يوافق على عرض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر

وافق مجلس الوزراء اللبناني على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد.

وقال وزير الاعلام محلم رياشي للصحفيين خلال تلاوته مقررات الحكومة ”موضوع النفط اقر بموافقة الجميع، وهذه ثروة كبرى للبنان حكما، من الممكن أن تساعد في تأمين انتاج ودخل قومي لصالح الشعب اللبناني“، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر في بداية 2019 وفقا لما ذكره وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في بيان.

وقال أبي خليل على تويتر ”مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية“، ويقع لبنان في حوض بلاد الشام شرقي البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم تلك الاحتياطات، وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) في يناير كانون الثاني بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.

وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي في البلاد تم انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية ومن ثم شكل لبنان حكومة جديدة وأعاد تنشيط العمل في جولة التراخيص، وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة من أصل 51 شركة مؤهلة لتقديم العروض وذلك للمنطقتين، 4 و9، وتقع الرقعة التاسعة بمحاذاة الحدود مع إسرائيل التي يعتبرها لبنان دولة معادية وبينهما نزاع حدودي لم يتم حله حتى الآن حول مساحة من البحر مثلثة الشكل تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا وتمتد على طول حافة ثلاث من بين الرقاع الخمس المطروحة.

وقالت هيئة إدارة قطاع البترول، وهي الهيئة الحكومية التي تدير القطاع البحري، إن مرحلة الاستكشاف ستستمر خمس سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة عام، وبموجب نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الذي نشرته الحكومة اللبنانية في يناير كانون الثاني الماضي يتعين على الشركات التي تقوم بعمليات التنقيب أن تنتج النفط والغاز لمدة 25 عاما مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات اضافية.

وبناء على نص القانون يجب على الشركات دفع إتاوات للدولة تعادل 4 بالمئة من الغاز المنتَج وتتراوح نسبتها (ما بين 5 و12 بالمئة) من النفط المنتَج. كما يتم تخصيص نسبة مئوية من النفط والغاز للشركات لتغطية تكاليفها. وعلى الشركات أيضا دفع جميع الضرائب اللبنانية، وتشترط الدولة اللبنانية على الشركات إعطاء الأفضلية للبضائع والخدمات اللبنانية عند منحهم العقود ويجب أن يكون ما لا يقل عن 80 بالمئة من الموظفين لبنانيين، وقال وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول لرويترز يوم الخميس “توقيع العقود مع الشركات من المتوقع أن يتم في يناير (كانون الثاني)المقبل، إذ أن الشركات أمامها مدة شهر من تاريخ إبلاغها (لتوقيع العقود)، وأضاف قائلا ”العمل سيبدأ في بداية عام 2018 ومنها إستكمال كل الدراسات الجيولوجية والبيئية تحضيرا لعملية الحفر والتحضيرات اللوجستية لكي يستطيعوا أن يقوموا بالعمليات في البحر إنطلاقا من لبنان“.

ومضى قائلا ”في عام 2019 يبدأون بالحفر. أول حفر بئر سيكون في بلوك 4 وبئر في بلوك 9 وعلى ضوء ذلك وحسب النتائج يستكملون العمل“، وقال ”الشركات تتحمل كل التكاليف إلى حين بدء الانتاج. ولدى بدء الانتاج تبدأ الشركات بدفع حصتها إلى الدولة“.

وقالت ديانا القيسي المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز، وهي منظمة غير حكومية لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات في قطاعي النفط والغاز، إن من المرجح أن يتم توقيع العقود في يناير كانون الثاني المقبل.

وقالت القيسي إن أربعة مشاريع قوانين أخرى لهذا القطاع لا تزال قيد المناقشة، وهي مشاريع قوانين انشاء الصندوق السيادي للعائدات النفطية وقانون النفط البري والتشريع لشركة نفط وطنية وقانون الموارد البترولية، لكن نصر أكد أن لبنان لا يحتاج إلى أي قانون جديد لكي يسير في عملية الاستكشاف ”لكن مشاريع قوانين مطروحة في مجلس النواب ومنها انشاء صندوق سيادي توضع فيه كل العائدات من البترول“، وقال ”فترة الاستكشاف هي خمس سنوات ويمكن في أي وقت خلال هذه الخمس سنوات أن يحصل اكتشاف وإذا حصل اكتشاف فهذا يحتاج إلى عامين تقريبا للتطوير وعندما يبدأ الانتاج تبدأ المداخيل“.

وزارة البترول المصرية: بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم السبت بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري في البحر المتوسط إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميا، وقالت في بيان إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعلن من بورسعيد ”بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا“.

وأضافت أن الضخ الفعلي بدأ بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة، واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل في عام 2015 وتشير تقديرات إلى انه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتسعى مصر إلى الإسراع بخطا الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الوردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

على صعيد نفسه، تعتزم مصر افتتاح رصيف بحري جديد لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية على خليج السويس في الأيام المقبلة وهي خطوة أخرى في خطتها كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتشيد الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تشغل منذ عقود خطي أنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، الرصيف الجديد البالغ طوله 2.5 كيلومتر.

وسيضم الرصيف البحري ثلاثة مراس لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. ومن المقرر أن يكتمل إنشاء الرصيف بنهاية الشهر الحالي وفقا لما نقلته صحيفة المصري اليوم عن محمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة سوميد. وأكد عبد الحافظ التصريحات في رسالة نصية إلى رويترز، وتبني مصر مستودعات وقود للسفن بمحاذاة قناة السويس وتوسع طاقتها التكريرية. ولدى البلاد شبكة أنابيب واسعة ومحطتان لتسييل الغاز جاهزتان لتصدير الغاز الجديد فور وصوله.

وتنفق سوميد، المملوكة بنسبة 50 بالمئة للحكومة المصرية والنسبة الباقية لدول عربية مصدرة للنفط في منطقة الخليج، 415 مليون دولار لتوسعة منشآتها التي توجد بالأساس في طرف القناة على البحر الأحمر.

وقال عبد الحافظ إن الشركة تبني أيضا مستودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 300 ألف متر مكعب ومنشآت للتحميل والتفريغ. وأضاف أن من المقرر أن تُستكمل المستودعات بحلول نهاية 2018، وفي مايو أيار الماضي قال بنك الكويت الوطني مصر إنه قدم تمويلا بقيمة 300 مليون دولار للمشروع.

وتعتقد البلاد أن موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس والجسر البري بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد سيساعد في تحويلها إلى مركز للتجارة والتوزيع لدول في المنطقة وما وراءها، وساعدت سلسلة من الإعلانات عن إنتاج جديد للغاز وتوسعة للبنية التحتية في تقدم الخطة.

وبدأت إيني الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز من حقل ظُهر المصري العملاق، الذي يُقدر أنه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. كما أنتجت بي.بي أول غاز من أتول وهو حقل بحري آخر شمالي بورسعيد، وأعلنت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن النهج الخاص بتحول البلاد إلى مركز للطاقة في إطار سياستها للطاقة، لكنها لا تزال تواجه عقبات لوجستية وسياسية أمام أهدافها، كان وزير البترول طارق الملا أبلغ مؤتمرا صحفيا الشهر الماضي أنه بحلول 2021 ستكون مصر ”مركزا إقليميا رئيسيا للغاز والنفط الخام“.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0