q

ان التجارة او بيع و شراء السلع و الخدمات هي حجر الاساس لكل اقتصاد في العالم، حيث تعتمد الكثير من الدول على التبادل التجاري فيما بينها من خلال تصدير منتوجاتها واستيراد منتجات اخرى بما في ذلك استيراد الماركات العالمية، و قد كانت المجتمعات البدائية تعتمد اساساً في تجارتها على المقايضة أي استبدال منتج او سلعة مكان اخرى وقد استخدموا الذهب و الفضة كشكل من اشكال المدفوعات مقابل الحصول على منتجات من سلع و خدمات، اما في الوقت الحاضر فتضاعف التبادل التجاري كثيراً، و تغيرت وسائله بتعاقب الازمان ليصل الى ما وصل اليه في الوقت الحاضر حيث تحتل الموارد النقدية (النقود) المرتبة الاولى في التبادل التجاري، و قد ازدادت العمليات التجارية بين دول العالم حيث تسعى تلك الدول من خلال هذه العمليات الى زيادة صادراتها لكي تزيد دخلها من العملة العالمية من الدولار واليورو الذي يؤدي الى رفع المستوى الاقتصادي للبلد والحفاظ على مركزه المالي بين اقتصاديات دول العالم الاخرى.

التجارة الدولية

ما هي الا شراء و بيع السلع والخدمات عبر الحدود القومية والدولية، وقد استمرت تلك التجارة فاعلة لألاف السنين و لا زالت تتطور لمواكبة التطور الحاصل في الميادين الاخرى، و ان التكنولوجيا الحديثة و وسائل النقل يسرت التبادل التجاري وتوزيع المنتجات والسلع في جميع انحاء العالم اكثر مما كان عليه الامر من قبل، فهناك قمصان تصنع في الهند والعاب في الصين وهناك اجهزة كهربائية متطورة تصنع في اليابان وتلك السلع والاجهزة التي ذكرت وغيرها الكثير اصبحت من السهل ان تصل لجميع انحاء العالم وبوقت قياسي وهذا كله يعود لفضل تطور وسائل النقل واعتمادها على التكنولوجيا.

تعتبر التجارة والتبادل التجاري العمود الفقري للاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد دولة ما.

ان التجارة الدولية يمكن ان تخضع للمزيد من التنظيم والتقنين عكس التجارة الداخلية للدولة وذلك لأنها تشمل دولاً مختلفة، وكل دولة تنظم تدفق البشر والسلع والاموال التي تمر عبرها ففي داخل الدولة الواحدة عادة ما يسهل نسبياً عملية نقل السلع وتوزيعها، لكن النقل عبر الحدود عادة ما يخضع لضوابط الهجرة او للجمارك.

اسباب التبادل التجاري

من المؤكد ان التجارة الدولية توفر سوقاً اكبر بكثير من التجارة الداخلية، لكن هناك اسباباً اخرى تدفع الدول للتبادل التجاري والمتاجرة مع بعضها البعض:

1. الاختلاف في توفر السلع والمنتجات في دولة وافتقارها في دولة اخرى مثلاً منطقة الخليج توجد فيها وفرة من النفط الخام وافتقار بعض الدول اليه او متوفر بصورة ضئيلة لا تكفي لسد حاجة سوق العمل لديها مما اعطى مادة النفط قيمة مرتفعة والعديد من الدول تسعى لاستيراده من الدول المنتجة له، وكذلك تمتع بعض الدول بموارد طبيعة معينة كمتلاكها مصادر ضخمة من النحاس لا تملكها غيرها من الدول.

2. الاختلاف في الاداء من خلال جودة التصنيع لبعض الدول حتى وان كانت الدولة المستوردة عندها صناعة مماثلة من الصناعة ذاتها لانها تفضل ان تتمتع بما هو مختلف من الصناعات.

3. الاختلاف في التكاليف نعطي مثالاً هنا، في الصين تكون الاجور اقل بكثير مما هو عليه الحال في الدول الغربية فيؤدي هذا الى انخفاض تكلفة انتاج السلع فيها ويعد ارخص بكثير فتعمد الدول الى زيادة الاستيراد لهذه المنتجات من قبل الدول التي يكون فيها تكلفة الانتاج من السلع ذاتها باهظة جداً.

نعطي مثال للفائدة المقارنة من انتاج سلع دولة ما داخلياً او استيرادها من الخارج اعتماداً على الموارد المتاحة من مواد خام واجور ايدي عاملة وبنى تحتية متوفرة ، فمثلاً ان الهند لديها اكبر وارخص ايدي عاملة مقارنة مع بريطانيا، مع ذلك فأن المملكة المتحدة لديها رأس مال اكبر بكثير كما ان لديها آله لكل عامل لذا فأن التكلفة النسبية لرأس المال تعتبر ارخص، اذاً يمكن ان تستفيد المملكة المتحدة عندما تتخصص في انتاج سلع تعتمد اعتماداً كبيراً على رأس المال او التي تتطلب الكثير من الآلآت من ناحية اخرى، يمكن ان تستفيد كثيرأ من تصدير السلع التي تعتمد كثيراً على الايدي العاملة لأنها تتمتع بمصادر كبير لتلك الايدي

العملة والتجارة

كما تطرقنا في المقدمة من اعتماد التجارة على تدفق العملة الاجنبية الداخلة فلا يمكن الحديث عن التجارة دون التطرق الى العملة، ان معدلات صرف العملة الاجنبية تؤثر وتتأثر بشدة في انماط التجارة في كل دولة، و ان عملية الدفع بالعملات المختلفة تعتبر السمة المميزة بالتجارة العالمية، وسعر الصرف الاجنبي هو سعر عملة واحدة مقابل عملة اخرى نفترض ان هناك شركة بريطانية تستورد العطور من فرنسا تحتاج هذه الشركة الى ان تعرف كم يورو تحصل عليه مقابل الجنيه الانكليزي كما تحتاج ايضاً الشركة الفرنسية الى ان تعرف كم جنيهاً ستحصل عليه مقابل اليورو.

في أي دولة من الدول الصناعية والتجارية الموردة والمصدرة للسلع فأن سياستها الاقتصادية تأخذ بالحسبان كيفية التعامل مع تثبيت اسعار الصرف او جعل قيمة الصرف تتحدد من خلال العرض والطلب دون أي تدخل للحكومة في ذلك وهو ما يطلق عليه مصطلح تعويم اسعار الصرف ومع ذلك فأن بعض الدول تفضل سعر الصرف الثابت وبموجبه تلتزم الحكومة او من يمثلها وهو البنك المركزي بالحفاظ على مدى سعر محدد لعملتها مقابل العملات الاخرى، وبذلك يمكن للبنك المركزي شراء او بيع عملته في سعيه للحفاظ على سعر ثابت للعملة.

اضافةً الى ما ذكرناه من ميزات وفوائد للتجارة العالمية هناك ميزة اخرى وهي ان الدول ذات الاقتصاد المتطور والانتاج الجيد من سلع وخدمات قد اتفقت على وضع آلية او قوانين تحكم تبادلها التجاري ادى ذلك الى انشاء منظمة عالمية تهتم وتشرف على آلية التعامل والتبادل التجاري حيث اطلق عليها منظمة التجارة العالمية والتي تأسست منذ عام 1995 م وتحكم هذه المنظمة 97% من حجم التجارة العالمية وتضم اكثر من 150 دولة عضواً والهدف من انشاءها هو وضع قواعد لنظام التجارة متعدد الاطراف من خلال منظومة اتفاقيات بين الدول.

الميزان التجاري

تعد معظم اقتصاديات العالم اقتصاديات مفتوحة لانها تنفتح على التجارة العالمية، حيث يتابع الاقتصاديون ما يجري بشان التجارة الدولية، فهنالك العديد من الامور المختلفة التي تشكل مع بعضها البعض ما يعرف بانه ميزان المدفوعات (الميزان التجاري) هو قيمه الصادرات ناقص الواردات، و تقوم الاحصائيات بجمع كل صادرات الدولة ثم تطرحها من اجمالي قيمة الواردات، لذلك اذا قامت الدولة بالتصدير اكثر من الاستيراد فان الميزان التجاري يعتبر ايجابيا، و هذا ما يعرف بالفائض التجاري، وعكس ذلك يعرف بانه عجز تجاري و ذلك عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات، لذلك على الدول التي تريد ان ترقى باقتصادها ان تضع خطط و اساليب مدروسة لتبقى دائما ضمن الدول التي فيها فائض تجاري.

وخلاصة الحديث عن التجارة العالمية يكون من خلال ان التجارة الدولية هي بيع السلع وشرائها بين الدول المختلفة وان الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات ويمكن لأي دولة ان تتعامل مع العجز في حساباتها الختامية والجارية طالما ان الدول الاخرى لها الاستعداد لتمويل العجز في تلك الدول التي تعاني من العجز المالي في موازنتها.

اضف تعليق