ان التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص يمكن توظيفها واستثمارها والاستفادة منها فعليا في كافة المجالات، وقد بات مؤكدا من خلال الدراسات والبحوث المتخصصة، إمكانية ان تحقق التنمية الاقتصادية نتائج مثمرة وذات مردودا ايجابيا للدولة، اذ ان التنمية الاقتصادية تعد من الاهداف المهمة والحساسة من حيث تماسها المباشر بحياة المواطن، ورفع المستوى المعيشي له.
وتساعد التنمية في توفير فرص العمل للعاطلين من اصحاب الشهادات والمهارات، وحتى أولئك الذين لم يكملوا تعليمهم، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على المستوى المعيشي والتعليمي والثقافي والصحي، ويؤدي ذلك الى تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة والافراد، وبالتالي النهوض والارتقاء بمستوى المجتمعات.
وقبل الدخول في تفاصيل كيفية الاستفادة من التنمية الاقتصادية وانعكاسه على اقتصاد البلد والمجتمع بشكل عام، من الأفضل أن نتعرف وبنبذة مختصرة عن ماهية التنمية؟
يعد مفهوم التنمية من اهم المفاهيم العالمية حيث اطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة ما يسمى "بعملية التنمية"، وتبرز اهمية هذا المفهوم في تعدد ابعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من المفاهيم الاخرى، مثل التخطيط والانتاج والتقدم، وكما هو واضح ومذكور في الكتب والدراسات التي تتحدث عن التنمية، فقد بينت هذه الدراسات ان مفهوم التنمية برز بداية في علم الاقتصاد، حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف اكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بشكل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل فرد، عن طريق استمرار الترشيد لاستغلال الموارد المتاحة بشكل ملائم.
اما التنمية الاقتصادية فقد عرفها الباحثون على انها الانتقال من وضع اقتصادي معين الى آخر أفضل من سابقه، وتجعل اقتصاد الدولة قادرا على التحرك والنمو والتطور بشكل يواكب التغيرات كافة. وتساهم التنمية الاقتصادية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من الانتاج، وبما ان سكان الدول هم الاغلب شريحة عمالية تعمل في القطاع الصناعي، فبذلك يكون لسكان الدول المساهمة الاكبر في التنمية الاقتصادية ومقابل هذه المساهمة التمتع من قبل السكان بمنافع هذه التنمية.
ولأجل الاستفادة من أي هدف لابد ان تكون هنالك متطلبات او تضحيات لتحقيق ذلك الامر، وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية فإنها تتطلب التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والموارد البشرية المتخصصة، ووضع السياسات الاقتصادية المناسبة وتوفير الامن والاستقرار اللازم، واخيرا نشر الوعي التنموي بين المواطنين.
كمثال عمّا يمكن تحقيقه عن طريق توظيف التنمية الاقتصادية، هو خلق تكامل بين القطاع الزراعي والصناعي، فمعدل التنمية في القطاع الصناعي تعتمد على القطاع الزراعي بنسبة معينة، وتنمية القطاع الزراعي ستؤدي الى زيادة دخول العاملين فيه، وسيؤدي ذلك الى زيادة مستوى دخل القطاع الزراعي والى زيادة الطلب الفعال على منتجات القطاع الصناعي، وان ذلك سيسهم في زيادة دخل واجور العاملين، والذي من شانه تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع وكذلك توفير فرص عمل أكبر للعاطلين.
وكمثال تطبيقي لتوضيح ما ورد أعلاه هو إنشاء مصانع تحويلية وتفعيل وتشغيل ما موجود منها على ارض الواقع، وان هذه المصانع ينبغي أن تعمل على استيعاب ما ينتج في القطاع الزراعي، وتقوم بتحويله الى منتجات صناعية، مثل تحويل محاصيل الطماطم الى معجون، وتحويل الحليب المنتج محليا من مزارعنا الى منتجات الالبان والاجبان ومشتقاته، وكذلك تحويل محاصيل القطن النباتي الى منتجات وادوات قطن طبي يمكن استخدامه في المستشفيات، وغيرها الكثير من المحاصيل الزراعية التي يمكن تحويلها الى منتجات صناعية.
ومن المؤسف أن ما نعاني منه في العراق هو عدم وجود هكذا مصانع، وإن وجدت فهي قليلة ولا تكفي بالتأكيد لسد حاجة المجتمع، فاذا وجدت مثل هذه المصانع التحويلية فإنها ستوفر وتدعم المنتج المحلي، وتقلل بشكل كبير من الاستيراد الذي يؤثر سلبا على اقتصاد بلدنا، وتقدم هذه المصانع ايضا فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة، بالإضافة الى توفير رؤوس اموال يمكن استثمارها في توسيع انتاجية مثل هذه المصانع، او انشاء مصانع او مشاريع اخرى تدر اموالا اكبر و اكثر وتضاعف من موارد الدولة مما ينعكس على الرفاهية والتطور والاستقرار للمجتمع.
وكل ما سبق ذكره يصب في مصلحة كل مفاصل الدولة عموما، وفي بناء وتطوير اقتصادها على وجه الخصوص، وكل ذلك من شأنه ان يرتفع ويرتقي بمستوى اقتصاد بلدنا الذي يعاني من ازمات اقتصادية واضحة بسبب عدم وضع الخطط التنموية المدروسة، لاسيما ما يتعلق باعتماد النفط كمورد أوحد، إذ لابد من تقليل الاعتماد الكبير على النفط باعتباره مصدر وحيد ويتيم لتمويل الموازنة العامة للدولة واقتصاد البلد بشكل عام.
اضف تعليق