ان المواطن العراقي يعاني اليوم من اعراض مرض استوكهولم وهو مرض نفسي يستخدم في علم النفس السياسي لتحليل الفجوة بين الناخب والأحزاب في الدول التي لا تطبق من الديمقراطية غير الاسم فقط، لأن هذا المرض عبارة عن تضامن الضحية مع الجلاد بعناوين تعظيم الجلاد وايجاد الأعذار له في أحكامه...
احد ابرز معضلات التحليلات التي تظهر في القنوات الفضائية بعناوين براقة ويكرر نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تلك المهنة الجديدة التي يطلق عليها (الجيوش الإلكترونية) انها بلا حلول عراقية، فالجميع يستخدم اسلوب النعامة حين تشعر بالخطر فتغمس راسها في الرمال وتترك جسمها ظاهرا!
يبدو ان وعاظ مفاسد المحاصصة في احزاب امراء الطوائف يبشرون جمهورهم بانتظار غودو وظهوره حاملا الحلول فيما يختلفون في تشخيصه، فمرة تاتي الحلول بالتحالف مع دول اقليمية بعينها كل منهم حسب اجنداته الولائية، فهناك من يعتبر التحالف مع إيران استجابة إصلاحية مطلوبة رافضين الاستثمار السعودي، فيما ينادي اخرين بأهمية الوجود الامريكي فيما لم يمثل العراق نقطة في بحر الانتخابات الامريكية!
هكذا يعود المواطن العراقي مجبرا الى البداءة الاولى في تجميع بشري تحميه العشيرة والمنطقة بدلا من سيادة القانون في دولة ما زالت مجرد مجموعة اشباح امنية واقتصادية، فتقفز اجندات مفاسد المحاصصة لاستخدام هذه الحاجة المعيشية الملحة فقط لاستمرار هيمنة عشوائيات سياسية حلوة اللسان قليلة الاحسان وبعد الكشاف وضعها في جفاف ضرع النفط واثار جائحة كورونا تحولت إلى اختيار الافضل من بين الخيارات الأسوأ في التعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية، السؤال : كيف يمكن ان يستجيب المواطن / الناخب امام صناديق الاقتراع؟
مع كل اسف ان المواطن العراقي يعاني اليوم من اعراض مرض استوكهولم وهو مرض نفسي يستخدم في علم النفس السياسي لتحليل الفجوة بين الناخب والأحزاب في الدول التي لا تطبق من الديمقراطية غير الاسم فقط، لأن هذا المرض عبارة عن تضامن الضحية مع الجلاد بعناوين تعظيم الجلاد وايجاد الأعذار له في أحكامه!
واذا كانت هذه الصورة واضحة وصريحة ومفهومة في النظم الدكتاتورية، فانها في الحالة العراقية الراهنة تطبق بعقلية دكتاتورية الأحزاب، مما جعلت كنعان مكية مؤلف كتاب جمهورية الخوف ينتقد ما انتهت اليه العملية السياسية في كتاب جديد يتراجع فيه عن اراء كتابه السابق.
كل ذلك يؤكد ما سبق وان وصفته بجاهلية القرن الحادي والعشرين عراقيا، حتى فاقت النتائج من محو العراق في المشروع الصهيوني، واستبداله بعراق يوافق على اي نموذج للحكم ..حتى بات التبرير لتطبيق العلاقات مع إسرائيل حالة اعتيادية على مواقع التواصل الاجتماعي فقط للتخلص من هذا الواقع الماساوي لنتائج مفاسد المحاصصة.
واذا كانت تظاهرات ساحات التحرير العراقية بلا نتائج حاسمة لهدم العملية السياسية واستبدالها، يبدو ان تصاعد حدة الاخطاء للعشوائيات السياسية بعناوين احزاب وامراء طوائف وجريمة منظمة لنشر المخدرات والاباحية والالحاد، تجعل ثمن مفاسد المحاصصة بفاتورة لا يتحملها حتى من يوصفون بالجمهور العقائدي الولائي، والانتظار بلا حلول يؤدي إلى تفجير مكامن الغضب الشعبي، ومطلوب من الفعاليات المجتمعية والدينية عدم الإمساك بالعصا من الوسط، فهذه العصا اليوم نفترض حلولا صعبة تحتاج ان تطبق كلام شكسبير في مسرحية هاملت (نكون او لا نكون) ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق