كيف يمكن جذب الاغلبية الصامتة إلى صندوق الاقتراع؟ الأفضلية تكمن في مسارين فقط. الاول محاولة مفوضية الانتخابات تفعيل نطاق الحوكمة على التزام الأحزاب والمرشحين بالكشف عن الذمة المالية وهذا متاح لا يحتاج إلى تعديل قانوني.. بل يتطلب اتفاقا مع هيئة النزاهة.. فقط بشمول المرشحين وأحزابهم بالكشف عن الذمة المالية، اما المسار الاخر...
تسارعت خطوات الاعلان عن التحالفات الانتخابية بانتظار يوم الاقتراع، وما بين كلا الحالتين تتوقف عقارب الساعة الانتخابية امام معادلة ثنائية الأبعاد.. كيف يمكن جذب الاغلبية الصامتة إلى صناديق الاقتراع.. وهل حوكمة الانتخابات ممكنة عراقيا.. وما نتاج جمع طرفي هذين السؤالين..؟؟؟
تؤشر الوقائع المعلنة من مفوضية الانتخابات ان التحالفات المعلنة ما زالت تدور في فلك المحاصصة والمكونات من دون القفز إلى فضاءات المواطنة الفاعلة.. وعلى الرغم من وجود هذا النموذج على مضض.. الا ان مفوضية الانتخابات ما زالت غير قادرة على حسم اليات وأساليب إبداعية مبتكرة لنفاذ قانوني الأحزاب والانتخابات.. نعم سمعنا عن الغاء ترشيح ما هنا أو هناك.. لكن لم نسمع نماذج لتطبيقات حوكمة الانتخابات في أفضل اركانها.. الأول.. كشف الذمة المالية للمرشحين وقيادات التيارات والأحزاب العراقية التي تقف وراء ترشيحهم.. بما في ذلك القيادات الدينية العليا.. ما قبل ٢٠٠٣ وما بعدها.. وقانون هيئة النزاهة يسمح لها بإصدار اي تعليمات لنفاذ القانون في مكافحة الفساد.. وأفضل خطوة تقوم بها مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة الاتفاق على اتمتة خطوات الكشف عن الذمة المالية بالسرعة المطلوبة.
ثاني أركان خطوات الحوكمة.. الفصل الواضح والصريح جدا بين فصائل حزبية مسلحة.. لها مواقف محترمة في القطاع الامني.. وبين أحزاب ترشح للسلطة التشريعية وفق الدستور النافذ وقانون الأحزاب العراقية الذي يمنع صراحة اشتراك أحزاب لها فصائل مسلحة في العمل السياسي.
ثالث خطوات الحوكمة.. الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية والمحاسبة على تجاوزها.. بالكشف عن من أين لك هذا؟؟
رابع هذه الأركان في خطوات الحوكمة.. ان تكون البرامج الانتخابية تحت مظلة نفاذ الدستور والقوانين.. فلا تهديد للسلم المجتمعي بشعارات طائفية او تعصب عرقي.. وان تكون هذه البرامج نموذجا للسياسات الحكومية في حالة فوز اي تحالف في السباق الانتخابي.
يتكرر السؤال.. هل باستطاعة مفوضية القضاة للانتخابات الالتزام بالقوانين وابتكار أساليب التطبيقات؟؟
الاجابة الواقعية.. كلا.. لأسباب مختلفة تبدأ بكون المفوضية تحت نظام المحاصصة.. وان حسابات بيدر الحوكمة لا يتطابق مع حقول ودهاليز الواقع السياسي العراقي بما فيه من تحديات وتضارب مصالح تمثل قوى إقليمية ودولية.
أيضا يتكرر السؤال.. كيف يمكن جذب الاغلبية الصامتة إلى صندوق الاقتراع؟؟
الأفضلية تكمن في مسارين فقط. الاول محاولة مفوضية الانتخابات تفعيل نطاق الحوكمة على التزام الأحزاب والمرشحين بالكشف عن الذمة المالية وهذا متاح لا يحتاج إلى تعديل قانوني.. بل يتطلب اتفاقا مع هيئة النزاهة.. فقط بشمول المرشحين وأحزابهم بالكشف عن الذمة المالية.
المسار الاخر.. ان تتشدد مفوضية القضاة الانتخابية في مضمون البرامج الانتخابية وأساليب الدعاية لها.. مثل هذا التشدد وذلك الكشف عن الذمة المالية.. يمكن أن يجذب الاغلبية الصامتة ويجعلها امام صندوق الاقتراع مجددا.
وهناك مقترح أيضا لا يحتاج إلى تعديل قانوني.. ويمكن لمفوضية الانتخابات العمل به... ان تطلب من التحالفات الانتخابية تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.. وان يكون ذلك من شروط الدعاية الانتخابية.. مثل هذا التنافس أيضا يجذب الاغلبية الصامتة للتصويت.
السؤال الأخير.. هل ستكون الأحزاب السياسية التي طالما اعترفت بفشلها في العبور بالعراق لضفة الامن والامان.. امام حقيقة استدراك الواقع الانتخابي والاتيان بنموذج جديد من البرامج السياسية ام ستبقى الدعاية الانتخابية تدور في ذات مثلث الامنيات الاقتصادية.. تجهيز المناطق بالمحولات الكهربائية وتبليط الشوارع.. وحملات تجميع الملفات للتعين بعقود او الحصول على هوية الرعاية الاجتماعية.. هذا المثلث الباهت.. الذي ينتهي بشراء البطاقات الانتخابية.. وظهور مجلس نواب جديد بلا مشروعية دستورية وتلك الأيام نداولها بين الناس... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
اضف تعليق