ظاهرة التحليل الخاص بالراهن السياسي ازدهرت كثيراً في عراق ما بعد 2003، إذ صار التعبير عن الرأي متاحاً بعد عقود من تكميم الأفواه، أو التصريح بالآراء المنسجمة مع سياسة الحاكم، وتقديمها على أطباق منوعة فكرياً وأدبياً واجتماعياً، والتبشير بمستقبلها (المضيء) الذي أفضى لعتمة مريبة الله أعلم متى سيخرج العراقيون منها...
ظاهرة التحليل الخاص بالراهن السياسي ازدهرت كثيراً في عراق ما بعد 2003، إذ صار التعبير عن الرأي متاحاً بعد عقود من تكميم الأفواه، أو التصريح بالآراء المنسجمة مع سياسة الحاكم، وتقديمها على أطباق منوعة فكرياً وأدبياً واجتماعياً، والتبشير بمستقبلها (المضيء) الذي أفضى لعتمة مريبة الله أعلم متى سيخرج العراقيون منها.
اللافت في ظاهرة التحليل السياسي المتنامية؛ هو حالة الخلط بين رأي المحلل الذي يمثل وجهة نظره ورؤاه تجاه الحالة التي يحللها، وكم من المعلومات التي تبدو مطلية بالترويج المقنّع لفكرة معينة تناقض أو توافق الفكرة التي يتبناها المحلل. والأمر الآخر الذي يجلب الانتباه؛ هو تلك النبرة الخطابية الواثقة التي قد تصل لدرجة اليقين بأن هذه الفكرة أو تلك هي التي ستتحقق على حساب الفكرة التي تقف بالضد منها. وفي هذه الحالة فإن المحلل يتخلى عن دوره التحليلي ليكون جزءاً من لعبة الصراعات، لكنه جزء استراتيجي (وسطي).
تُرى هل نسي أو تناسى المحللون أن كل عملية تحليل أو رصد للظواهر المختلفة تُبنى على المعطيات الواقعية؟ أم ان لعبة التوازنات التي تحكمها إيديلوجيا القنوات الاعلامية التي يظهرون عليها استهوتهم بما تقدمه لهم من امتيازات يسيل لها لعاب الحقيقة والموضوعية؟
وفي بعض الأحيان تصل إلى قناعة أن الجدوى من هذه التحليلات المتباينة ما هو إلا برمجة لتعطيل التفكير، أو لتنميط الرؤية؛ وذلك لأن بعض المعلومات التي يتحدث عنها هذا المحلل أو ذاك؛ هي في الحقيقة متاحة وواضحة، غير أنه يمارس لعبته التي يوهم بها المتلقي ، عبر تقنيات التنبؤ، وتصدير الاحتمالات على انها نظريات سديدة ومرجحة، فتترسخ قناعتك في أن منهجية تعطيل تفكيرك مستمرة بوتيرة متصاعدة، بحيث ترى وبوضوح عملية القفز على الحقائق، والتعاطي الملتبس مع المعلومات المقدمة من المحلل الذي يبدو وكأنه سكرتير الغيب، أو الناطق الرسمي بعلم الفلك!
وكلما زاد تفكيرنا بواقعنا الراهن؛ نجد أن أذهاننا صارت بحاجة لمساحات أخرى واسعة لاستيعاب كم الأسئلة الباحثة عن إجابات شافية لهذا الراهن المعقد والملتبس. وهذه الأسئلة المزدحمة يعبر عنها الكاتب الراحل (سعد محمد رحيم) في كتابه (صراع الدولة والجماعات في العراق) بأنها : "مقلقة ومربكة ومحيرة في آنٍ معاً، تتعلق لا بحدث سياسي عابر، وإنما بمصير الأمة والدولة العراقيتين ومستقبلهما. وما يزيد الأمر صعوبة هو أن ما يجري في العراق الآن؛ لم يعد شأناً عراقياً خالصاً، ولا حتى شأناً إقليمياً محدوداً. وإذن لم يعد العراقيون وحدهم من يمتلكون مفاتيح الإجابات والحلول الخاصة بتلكم الأسئلة والمشكلات"1.
ولو نتأمل في عبارة (لم يعد العراقيون وحدهم من يمتلكون مفاتيح الإجابات والحلول)؛ لتعززت قناعاتنا في أن التحليلات التي يطلقها المحللون خاضعة بنسب معينة ومتباينة لأمزجة خارجية تمثل المحيط الإقليمي الذي ينظر بعين الريبة للوضع العراقي المقلق له ولمصالحه في المنطقة التي يعتبر العراق بوابة النفاذ إليها.
مثالب التحليل الأمني
أحلك المراحل التي شهدتها العملية السياسية في العراق؛ تمثلت بسقوط بعض المدن الغربية والشمالية بيد التنظيمات التكفيرية المتطرفة ممثلة بتنظيم (داعش) الارهابي، الأمر الذي أحال حياة المواطنين في تلك المدن إلى جحيم حقيقي، حيث مصادرة الحريات تحت يافطة تطبيقات مبادىء الدين الذي انحرفت عنه هذه الجماعات ومرجعياتها الفكرية.
غير أننا شاهدنا نوعاً من التحليل السياسي والأمني يبرر لوجود هذه الجماعات، بل ويشيد بخططها وتقنياتها العسكرية خلال فترة الحرب مع عناصر الجيش العراقي والحشد الشعبي، وكأن هؤلاء المحللين تم تجنيدهم وفق مناهج اعلامية تتبنى أفكار تدميرية من خلال تجميل صورة وحوش التطرف والجريمة في العراق، بحيث أخذ التحليل هنا بالأدلجة المذهبية وهذا خلاف المصداقية وخلاف التجرد الذي ينبغي أن يكون عليه المحلل السياسي او الاستراتيجي.
ازدواجية المعايير
في مرحلة ما يعرف بـ (الربيع العربي)؛ ازدهرت أيضاً ظاهرة التحليل السياسي للاحتجاجات التي شهدتها بلدان تونس ومصر وليبيا. وقد ذهبت أغلب التحليلات إلى تأييد هذه الموجات الاحتجاجية، والإيمان بحق الشعوب ــ جاء الإيمان متأخراً لدواع مرحلية ــ في رسم ملامح مستقبلها. إلا أن تأييد المحللين وحماستهم لم يحضرا حين امتدت الموجات الاحتجاجية لبلدان الخليج كما حدث في البحرين وفي المناطق الشرقية للسعودية، فكان السكوت المطبق، والتعتيم المؤكد من وسائل الاعلام المدعومة من أنظمة تلك البلدان، وكذلك من المحللين الذين إذا سُمِحَ لهم التحدث؛ فإن الحديث مشروط بتضبيب الصورة أكثر، وذلك من خلال خلط الأوراق مذهبياً وقومياً؛ من أجل إرباك الباحث عن الحقيقة، فالشعوب حين تثور في تونس أو مصر أو ليبيا هي شعوب حرة تبحث عن خلاصها من السلطات الديكتاتورية التي لم تعد تمثل نفعاً لمصالح الغرب أو ربما لم تقدم ــ وفق الرؤية البدوية ــ فروض الولاء لشيوخ النفط الخليجي. بينما تكون الشعوب المحتجة في الخليج أداة لتنفيذ المخططات الصفوية، وإنهاء العروبة، وغيرها من المبررات التي انتهت صلاحيتها حضارياً.
اضف تعليق