يرى الكثير من المراقبين ان المغرب قد اصبح وفي ظل تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش الارهابي في كل من سورية والعراق، هدف رئيسي لهذا التنظيم الخطير الذي سعى الى تكثيف تحركاته داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية مستفيدا من بعض التطورات والاحداث المحلية والإقليمية التي ساعدت التنظيم بنشر افكاره المتطرفة بين صفوف العشرات من الشباب الذين اصبحوا اليوم قنابل موقوتة حقيقية تهدد امن واستقرار المملكة، التي عمدت الى اتخاذ خطوات حازمة لمحاربة الارهاب، انخراط المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وكما تذكر بعض المصادر لم يكن جديدا، حيث ساهم في إنشاء منظومة أمنية حصنته من التهديدات التي يمثلها ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب العربي، إضافة إلى المجموعات المتشددة التي تنتشر على الحدود في دول المغرب العربي وأفريقيا، وقد حققت السياسات التي اتبعتها المملكة لمكافحة الإرهاب نتائج ملموسة، فبعد تفجيرات الدار البيضاء في 2003، أصدرت الحكومة المغربية قانونًا جديدًا لمواجهة الإرهاب، تضمن ذلك القانون تغليظ العقوبات لتشمل السجن بعشر سنوات لمن يتورط في أعمال الإرهاب، والسجن المؤبّد إذا تسببت الأعمال الإرهابية في إحداث إصابات جسيمة للآخرين، وعقوبة الموت إذا أودت بحياة أية ضحايا. علاوة على ذلك، تم إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال في 2007، يسهّل تجميد الحسابات المشكوك بها، وإنشاء وحدة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية ذات الصلة. وقد تمكنت السلطات المغربية من تفكيك العديد من الخلايا الجهادية. الامر الذي دفع بعض الدول والحكومات الى الاستفادة من القدرات المغربية والعمل على ايجاد صيغ لتعاون المشترك خصوصا بعد تزايد الهجمات الارهابية في العديد من الدول الغربية.

اعتقال بلجيكي

فيما يخص اخر التحركات المغربية فقد اعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال بلجيكي من اصل مغربي "على علاقة مباشرة" مع عبد الحميد أباعود، العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واعتقل البلجيكي الذي كشف الحرفان الأولان من اسمه في مدينة المحمدية قرب الدار البيضاء بحسب بيان للوزارة. واكد البيان انه "على علاقة مباشرة ببعض منفذي الاعتداءات الارهابية التي استهدفت باريس" وقتل فيها 130 شخصا.

وتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) عملية اعتقال المشتبه فيه، وهو مكتب متخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبحسب الداخلية المغربية فإن الأبحاث الأولى التي أجراها المكتب المركزي مع المشتبه فيه بينت أنه "سافر إلى سوريا انطلاقا من بلجيكا برفقة أحد انتحاري سان دوني بباريس، وانضم في بادئ الأمر إلى جبهة النصرة قبل أن يلتحق بتنظيم داعش.

واستفاد بعد انضمامه للتنظيم حسب البيان "من تدريب عسكرية في استعمال مختلف أنواع الأسلحة وحرب العصابات، ليتم تجنيده فيما بعد بإحدى جبهات القتال". وخلال تواجده في الساحة السورية كما توضح الداخلية المغربية "وطد علاقاته مع قادة ميدانيين في صفوف داعش، من بينهم العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية، والذين كانوا يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية بكل من فرنسا وبلجيكا.

وعبد الحميد أبا عود عضو نشط في تنظيم داعش، كان يسمي نفسه "أبو عمر السوسي" كما كان يكنى ب"أبو عمر البلجيكي"، وقالت عنه السلطات الفرنسية إنه العقل المدبر لهجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد ولد أباعود في بلجيكا سنة 1987 في حي مولنبيك في العاصمة بروكسل، وهو من أصول مغربية حيث هاجر والده قبل أربعين عاما إلى أوروبا وعمل هناك ورزق بعبد الحميد على الأراضي البلجيكية. بحسب فرانس برس.

وبحسب المصدر نفسه فقد "غادر المعني بالأمر هذه البؤرة المتوترة باتجاه تركيا ثم ألمانيا وبلجيكا قبل أن يقرر الدخول إلى المملكة انطلاقا من هولندا. ‏وسيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة". ولم تكشف الداخلية المغربية عن معلومات اضافية حول هذا المشتبه فيه.

الخلايا النائمة

على صعيد متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، عن تفكيك خلية من سبعة أفراد موالين لتنظيم "داعش"، "نسقوا مع قادة ميدانيين" في التنظيم لإرسال مقاتلين لاكتساب خبرات عسكرية ثم العودة إلى المغرب لتنفيذ عمليات. وقالت أن الأمن تمكن "من تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الإرهابي، تتكون من سبعة متطرفين ينشطون بدار بوعزة" القريبة من الدار البيضاء.

وبحسب المصدر، "أكدت التحريات الأولية أن زعيم هذه الخلية على صلة وثيقة بقادة ميدانيين لـ"داعش" بالساحة السورية العراقية". وأضاف أن هذه الخلية كانت تعمل "لتجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة من أجل اكتساب الخبرات العسكرية اللازمة بمعسكرات داعش في أفق العودة إلى المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية تتماشى مع أجندته التخريبية".

وأعلنت الرباط في 11 كانون الأول/ديسمبر تفكيك خلية من تسعة أفراد موالية لتنظيم داعش، كان أفرادها بلغوا "مراحل متقدمة" في التخطيط والتحضير لتنفيذ سلسلة من الاعتداءات "بهدف زعزعة أمن المملكة". كما أعلنت في 10 كانون الأول/ديسمبر توقيف مغربيين في وسط وجنوب المغرب، قالت إنهما مواليان للتنظيم وقاما بتوضيب شريط فيديو تحريضي يتوعدان من خلاله بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

كما أعلنت في 8 كانون الأول/ديسمبر توقيف مواطنين مغربيين آخرين قالت إن أحدهما موال لتنظيم "داعش" وكان يخطط لـ"عمليات إرهابية" في المملكة بتنسيق مع قادة التنظيم، والثاني طالب (19 سنة) كان يقوم بالترويج للتنظيم الجهادي. وغداة اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي خلفت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا، أعلنت الرباط تفكيك "خليتين إرهابيتين" من ثلاثة وأربعة أشخاص على التوالي، إضافة إلى توقيف مغربي موال لتنظيم داعش في شمال شرق البلاد، ثم توقيف مغربي وتركيين كانوا "يقرصنون المكالمات الهاتفية ويعتزمون استغلال عائداتها لصالح تنظيم داعش. بحسب فرانس برس.

ويتناقل الإعلام المغربي منذ اعتداءات باريس التي نفذها جهاديون يتحدر بعضهم من أصول مغربية، تدوينات لمؤيدين لتنظيم داعش على الإنترنت تتضمن تهديدات موجهة إلى المغرب بالانتقام بسبب المعلومات الاستخباراتية التي قدمها إلى كل من فرنسا وبلجيكا حول منفذي الاعتداءات. ورفعت الرباط حالة التأهب في أماكن عدة حساسة واستراتيجية.

ايطاليا واسبانيا

الى جانب ذلك اعلنت مصادر قضائية ان ايطاليا ابعدت اربعة مغاربة اسلاميين متشددين كانت بحوزتهم تسجيلات فيديو تدعو الى "محاربة اعداء الاسلام". ووقع وزير الداخلية انجيلينو الفانون امر ابعاد هؤلاء الاربعة الذين تعرفهم اجهزة الامن وقالت الشرطة انها عثرت بحوزتهم على تسجيلات تدعو الى الجهاد.

وطردت ايطاليا في الفترة السابقة حوالى ستين اسلاميا متشددا بينهم اربعة ائمة. لكن ابعاد المغاربة الاربعة هو الاول منذ اعتداءات باريس. وبعد هذه الاعتداءات، رفعت ايطاليا مستوى الانذار الامني الى درجة واحدة اقل من الحد الاقصى الذي يعلن في حال وقوع هجوم على اراضيها.

في السياق ذاته اعتقلت الشرطة الإسبانية سجينا متهما بمحاولة تجنيد سجناء آخرين للانضمام إلى تنظيم داعش. وقالت الشرطة في بيان إن الرجل وهو مغربي الأصل كان يقضي بالفعل عقوبة بالسجن في سيجوفيا قرب مدريد بجرائم تتصل بالعنف ضد النساء. وكثفت اسبانيا جهودها لمنع انضمام مواطنيها إلى تنظيم داعش خشية أن يعود من يتم تجنيدهم للقتال في سوريا والعراق لشن هجمات في بلدهم. بحسب فرانس برس.

واسبانيا شأنها شأن غيرها من الدول الأوروبية الأخرى في حالة تأهب قصوى منذ هجمات باريس برغم أنها أبقت مستوى التهديد الأمني الرسمي في البلاد عند الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات بعد الهجمات. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أنه حتى العشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي شاركت أسبانيا في اعتقال 91 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش في الداخل والخارج وهو ما يعادل تقريبا مثلي المعتقلين في 2014 بأكمله.

المقاربة الاستباقية والدينية

من جهة اخرى يعتبر محللون أن المغرب راكم تجارب في محاربة الإرهاب، واعتمد في ذلك مقاربة استباقية للظاهرة وأرفقها بمقاربة دينية. وظهر دور الرباط في التصدي للإرهاب دوليا بتعاونه في الفترة الأخيرة مع باريس وبلجيكا. ويرى محللون أن الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه في ظل التهديدات الإرهابية المتنامية في المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلب هذه الخبرة والإشادة بها.

واتصل العاهل البلجيكي الملك فيليب بملك المغرب محمد السادس ليعبر له عن رغبة حكومة بلاده في "مساعدة وثيقة ومتقدمة في مجال الأمن والاستخبارات من المملكة المغربية" في أعقاب الهجمات التي هزت باريس والتي تورط فيها فرنسيون وبلجيكيون من أصول مغربية. وأفادت مصادر رسمية أنه بعد المكالمة الهاتفية بين العاهلين البلجيكي والمغربي أجرى وزير الداخلية محمد حصاد مباحثات مع نظيره البلجيكي لمناقشة "تفعيل ملموس وفوري لهذا الطلب على غرار التعاون القائم مع فرنسا".

وأضافت نفس المصادر أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) وياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) أجريا مباحثات مع نظيريهما البلجيكيين للغرض نفسه. وقالت مصادر إن مسؤولين أمنيين مغاربة قدموا معلومات ساعدت الفرنسيين في القيام بمداهمات في ضاحية سان دوني التي قتل فيها عبد الحميد أباعود، احد أهم المشتبه بهم في هجمات باريس والتي اعتبرت الأسوأ في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الحبيب الدقاق، وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، أن التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا وبلجيكا "فرضته مجموعة من الظروف ليس فقط لكون المهاجمين من أصول مغربية.. بل بسبب فعالية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية والمهنية العالية نتيجة للتجارب التي راكمتها منذ التفجيرات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء في العام 2003." وتحدث الدقاق عن "مكانة المغرب والتزاماته تجاه المتعاملين معه أيضا يفرض هذا النوع من التعاون.. فهو شريك متوسطي وكذلك له وضعه المتقدم مع أوروبا بالإضافة إلى علاقته مع حلف الأطلسي كل هذه الالتزامات تفرض عليه أن يكون مهيأ ومحصنا." وقال الدقاق "أجهزة الأمن المغربية تشتغل بحرفية كبيرة ففي كل مرة يتم وضع حد للجماعات الإرهابية في مختلف المناطق المغربية

وهزت تفجيرات انتحارية الدار البيضاء في 2003 مخلفة 45 قتيلا بمن فيهم المهاجمون الثلاثة عشرة الذين نفذوها وألقت السلطات بالمسؤولية في تلك الهجمات على متشددين إسلاميين. وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن المغرب فكك أكثر من 140 "خلية إرهابية منذ تفجيرات الدار البيضاء في إطار خطة استباقية للأجهزة الأمنية المغربية. وقالت السلطات في وقت سابق إن 1354 مغربيا يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في سوريا والعراق اعتقل منهم 220 عند عودتهم إلى المغرب وقتل 286. كما يضم التنظيم نحو 158 امرأة و135 طفلا مغربيا.

ويرى بعض المحللين إن السياسة الاستباقية التي تنهجها الدولة في تفكيك "الخلايا الإرهابية قد تضر بصورة المغرب في الخارج مما يؤثر على السياحة والاستثمار، لكن الدقاق يرى العكس قائلا: إن هذه السياسة "خدمت المغرب وأعطت صورة عن المغرب البلد المستقر إذ نجد أن عدد المقاولات الأجنبية في المغرب في ارتفاع مستمر."

وأظهرت إحصائيات من مكتب الصرف المغربي في وقت سابق أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز 14 بالمئة إلى 29.20 مليار درهم أو حوالي 3 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي. ومن جهته يرى محمد بنحمو المحلل السياسي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أن "الأجهزة الأمنية المغربية اكتسبت خبرة وطورت إمكانياتها وتتوفر على كفاءات في مواجهة هذه القضايا سواء من خلال فهمها الجيد أو من خلال احتواء هذه الظاهرة في جانبها الأمني مما جعل مقاربتها تدخل في إطار السياسة الأمنية المغربية الاستباقية."

وقال بنحمو إن "التعاون الأمني هو ضرورة بالنسبة لمختلف الدول... وهناك وعي بأن الإرهاب عدو مشترك وبالتالي يجب أن تكون المواجهة جماعية. "المغرب يؤمن بضرورة التعاون الدولي وضرورة تبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات الجديدة والناشئة فالمغرب يتصرف كدولة مسؤولة ومتضامنة ومنخرطة في مواجهة التهديد الإرهابي، ويعتبر الدقاق أن "المقاربة المغربية التي تدخل في إطار السياسة الاستباقية أظهرت فعاليتها ونجاعتها من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية ومن خلال كذلك إبعاد شبح الكثير من العمليات الإرهابية عن المغرب."

يرى محللون أن المغرب لا يضع خبرته الأمنية الصرفة فقط رهن إشارة حلفائه لمواجهة الإرهاب بل يزاوجها مع مقاربات أخرى لا تقل أهمية عن المقاربة الأمنية وهي المقاربة الدينية أو الروحية. وأطلق المغرب قبل أكثر من عام خطة لإصلاح الحقل الديني "تقوم على تحصين المساجد من أي استغلال والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين ومن ضمنها قيم المواطنة وذلك في إطار مبادئ المذهب المالكي." بحسب فرانس برس.

وامتدت سياسة المغرب في المجال الديني من "تحصينه من التطرف" إلى تأهيل المغرب لأئمة في دول أفريقية عديدة بطلب منها من بينها ليبيا ومالي والسنغال وغينيا وساحل العاج والغابون.. كما طلبت فرنسا من المغرب تأهيل أئمة مساجدها. ويقول الدقاق "تأهيل الحقل الديني كان عاملا مهما فحينما نقول الأمن هناك أنواع متعددة منه والأمن الروحي يأتي على رأس الأولويات على اعتبار أن هذه التنظيمات المتطرفة تتغذى على أفكار هدامة." وأشار الدقاق إلى طلب عدة دول من المغرب مساعدتها في تأهيل أئمة المساجد والحديث عن "نموذج الإسلام المغربي المعتدل."

اتهامات ومطالب

في السياق ذاته طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" و13 منظمة أخرى معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان السلطات االمغربية بإسقاط التهم بالارهاب المنسوبة الى الصحافي المغربي علي أنوزلا نتيجة نشره على موقعه الالكتروني بيانات لتنظيم القاعدة. وقال بيان صادر عن المنظمات ان الاتهامات الموجهة إلى أنوزلا "لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل وإنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحفي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور".

ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، وهي تهم تتراوح عقوبتها بين 10 و30 سنة حبسا نافذا. واعتقل انوزلا في 17 أيلول/سبتمبر 2013 في الرباط بعدما نشر موقعه "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، يدعو شباب المغرب الى "الجهاد" وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة. وبعد أكثر من شهر على اعتقاله وحملة احتجاجية على هذا الاعتقال في المغرب وخارجه، أطلقت السلطات سراحه، لكنه بقي ملاحقا من القضاء.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن "أنوزلا من الصحفيين العرب الأكثر احتراما في المنطقة، وعرف بالتزامه بتشجيع الصحف المستقلة وكذلك بتفانيه الراسخ في الدفاع عن حرية الإعلام (...) وبخط مؤيد للديمقراطية بشكل لا غبار عليه". وبحسب البيان، فإن المضايقات التي لا يزال يتعرض لها انوزلا "تأتي ردا على موقع لكم الذي كان السباق إلى كشف فضيحة دانيال في اشارة الى إسباني أصدر الملك محمد السادس عفوا عنه بعدما كان محكوما ب30 عاما حبسا قضى منها سنة ونصف فقط، وذلك في خطوة للإعراب عن الصداقة التي تربط بين العاهل المغربي ونظيره الإسباني آنذاك الملك خوان كارلوس".

وتسبب العفو بموجة تظاهرات ضد الملك محمد السادس في أوائل آب/اغسطس 2013، بحسب ما يذكّر البيان. وجاء الحكم على الاسباني دانيال كالفان بعد ادانته باغتصاب اطفال. وحثت المنظمات السلطات المغربية على "إسقاط" التهم الموجهة ضد أنوزلا "بشكل نهائي والسماح له بممارسة عمله الصحفي بحرية واستقلالية ودون أية عوائق". وأكدت أن أنوزلا "ليس إرهابيا"، مطالبة السلطات بأن "تخجل من هذه المحاولات المستمرة الرامية إلى تشويه سمعته ومعها سمعة مهنة الصحافة ككل". بحسب فرانس برس.

وبين المنظمات الموقعة على البيان الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان-إفرا)، مؤسسة مهارات-لبنان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة صحفي في خطر، نادي القلم الدولي، معهد الصحافة الدولي، لجنة حماية الصحافيين والشبكة الدولية لرسامي الكاريكاتير.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1