يبدو العالم بسبب تصاعد معدلات الجريمة أكثر عنفا وأقل ردعا لها، فقد شهدت العديد من الدول تزايداً ملحوظاً في معدلات انتشار الجرائم بمختلف أنواعها، حيث أن الجرائم تتعدد وتتنوع في المجتمعات المعاصرة، فكلما تقدمت الحضارة الإنسانية تطورت معها الكثير من الظواهر الاجتماعية، فهي لا تتوقف على مجتمع دون آخر، كما أن اتساع نطاقها والتفنن في أساليبها يطرح الكثير من الأسئلة، منها ماهي دوافع الجريمة؟، وما مجالاتها وتداعياتها؟...

يبدو العالم بسبب تصاعد معدلات الجريمة أكثر عنفا وأقل ردعا لها، فقد شهدت العديد من الدول تزايداً ملحوظاً في معدلات انتشار الجرائم بمختلف أنواعها، حيث أن الجرائم تتعدد وتتنوع في المجتمعات المعاصرة، فكلما تقدمت الحضارة الإنسانية تطورت معها الكثير من الظواهر الاجتماعية، فهي لا تتوقف على مجتمع دون آخر، كما أن اتساع نطاقها والتفنن في أساليبها يطرح الكثير من الأسئلة، منها ماهي دوافع الجريمة؟، وما مجالاتها وتداعياتها؟.

يقول الخبراء بهذا الشأن إن الجريمة إحدى المشكلات الحيوية التي تسعى المجتمعات إلى احتوائها قدر الإمكان وذلك حسب إمكانياتها وقدراتها، حيث تلعب الجريمة دوراً رئيسياً في إرباك منظومة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ومحاولة زعزعة القيم والعادات التي يؤمن بها المجتمع، ويرى هؤلاء الخبراء ان هناك دوافع كثيرة تؤدي الى تصاعد الجرائم في العصر الراهن، منها الرغبة الجامحة في الانتقام، أو بسبب تدني المستويات الاقتصادية، ورُبما هو نوع من الرغبة في الانتقام الاجتماعي كالتميز العنصري، وغيرها الكثير من الدوافع و الأسباب، وعلى الرغم من التحصين الأمني وقوة القانون في بعض الدول إلا أن ذلك لم يحول دون ارتكاب الجرائم الوحشية والمروعة.

وعليه فمع تطور الحياة تزداد تعدد الأسباب فرغم الدور الإيجابي الذي لعبه التطور العلمي والتقني في حياة المجتمعات إلى أن هذا التطور له آثار سلبية، حيث أدت بدورها إلى تنامي الظواهر السلبية واتساع نطاق الجرائم والاعتداءات، فخلال الخمسين سنة الماضية حدث تحسن في الصحة والدخل وظروف العمل إلا أن تراجعاً على أصعدة أخرى كالعلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية والأمن الاجتماعي ورغم أن التطور الحضاري قد حقق مكاسب كبيرة إلا أنه لم يفلح في المقابل في منع تولد مظاهر سلبية تعكر رفاه الإنسان، فيما يلي ادناه ابرز الاخبار والإحصاءات حول الجريمة في معظم دول العالم.

لندن تتجاوز نيويورك

حققت شرطة لندن في جرائم قتل يزيد عددها عما شهدته نيويورك خلال الشهرين الماضيين، وأدان مكتب رئيس بلدية لندن ”بلاء العنف“ الذي يجتاح شوارع المدينة، جاء ذلك بعد أن لفظت فتاة عمرها 17 عاما أنفاسها متأثرة بإصابتها بأعيرة نارية في توتنهام بشمال لندن وبعد مقتل رجل طعنا في جنوب لندن، وقالت متحدثة باسم صادق خان رئيس بلدية لندن في بيان يوم الثلاثاء ”رئيس البلدية قلق للغاية من جرائم العنف في العاصمة.. كل روح أزهقت نتيجة جريمة عنف مأساة“.

وأضاف البيان ”تظل مدينتنا واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم... لكن صادق يريدها أن تصبح أكثر أمنا ويعمل جاهدا على وضع نهاية لبلاء العنف هذا“، ووقعت 15 جريمة قتل في لندن في شهر فبراير شباط بالمقارنة مع 14 جريمة في نيويورك وفقا لبيانات جهازي الشرطة في لندن ونيويورك. وفي مارس آذار حققت الشرطة في 22 جريمة قتل في لندن مقابل 21 في نيويورك، وعدد السكان في نيويورك يماثل العدد في لندن.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم”لا يمكن أن يكون هناك مكان في مجتمعنا لجرائم العنف. الحكومة عازمة على بذل ما في وسعها لكسر هذه الحلقة“.

ارتفاع معدل الجريمة يدفع كندا لتشديد قيود حمل السلاح

كشفت الحكومة الليبرالية في كندا عن مقترحات لتشديد قوانين حمل السلاح، الصارمة بالفعل، لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية ومنها هجوم دام على مسجد العام الماضي، وتشمل الإجراءات فحصا أكثر عمقا لخلفيات الساعين لشراء سلاح ناري خاصة من لهم تاريخ في اللجوء إلى العنف. كما ستلزم البائعين بإعداد سجلات مفصلة لقوائم الموجودات والمبيعات. بحسب رويترز.

ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح الناري لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30 بالمئة في الفترة من 2013 إلى 2016. وارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66 بالمئة في الفترة نفسها، وقال رالف جودال وزير السلامة العامة للصحفيين لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوي على المقترحات الجديدة ”الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة وتزداد سوءا ولا تقتصر على المدن الكبيرة“، وقتل ستة أشخاص عندما هاجم مسلح مسجدا في مدينة بإقليم كيبيك العام الماضي.

ويقول خبراء إنه رغم حظر كندا للعديد من أنواع الأسلحة النارية فإن بعض الأنواع المسموح بها يمكن تطويرها بسهولة لتسبب ضررا أكبر كما أن تراخي القواعد الحاكمة لحمل السلاح في الولايات المتحدة يسهل تهريبه إلى البلاد.

ارتكاب جريمة كل 31 دقيقة تقريبا

تستخدم أسلحة من الولايات المتحدة في ارتكاب جريمة كل 31 دقيقة تقريبا في المكسيك وكندا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، بحسب ما أعلنه مركز أمريكي يساري التوجه، وقال مركز التقدم الأمريكي، ومقره واشنطن، يوم الجمعة إن هذا التقدير بني على تحليل بيانات من الحكومة الأمريكية كشفت عن ضبط 50133 قطعة سلاح أمريكية المنشأ خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان (ما وراء حدودنا) أن تراخي القوانين الأمريكية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تعاني عنف العصابات مثل المكسيك والسلفادور وهندوراس، وأظهرت بيانات حكومية رسمية بالمكسيك نشرت الشهر الماضي أن معدل جرائم القتل بالبلاد قفز العام الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين. بحسب رويترز.

وقال مركز التقدم الأمريكي في تحليل لتلك البيانات إن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المئة عام 1997 إلى نحو 66 في المئة في 2017.

واستند التقرير إلى بيانات من المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تشير إلى أن نسبة تقدر بنحو 70 بالمئة من الأسلحة التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 جاءت من الولايات المتحدة.

بعد 39 عاما في السجن.. اختبار الحمض النووي يكشف براءة أمريكي من جريمة قتل

كشف اختبار الحمض النووي براءة أمريكي من جريمة قتل مزدوجة لأم وطفلها ليقضي أول عطلة لعيد الشكر متمتعا بحريته بعد 39 عاما أمضاها ظلما في السجن، وأدين كريج كولي خطأ بارتكاب الجريمة في منطقة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا في عام 1978، وقال مدعون والشرطة في منطقة سيمي فالي إن حاكم كاليفورنيا جيري براون عفا عن الرجل البالغ من العمر 70 عاما وسارع مسؤولو السجن لإطلاق سراحه. وأيدت السلطات المحلية قرار الحاكم، وكتب براون في الوثيقة التي أمر فيه بإطلاق سراح كولي ”الطريقة التي تحمل بها السيد كولي عقوبته الطويلة والجائرة بصبر وتسامح أمر مذهل. إنني أمنحه هذا العفو لأن السيد كولي لم يرتكب هاتين الجريمتين“. بحسب رويترز.

ووفقا لمبادرة مشروع الأبرياء ومقرها نيويورك برأت فحوص الحمض النووي ساحة أكثر من 350 شخصا في الولايات المتحدة. وتساعد المبادرة من أدينوا خطأ وتقول إن المدانين الذين حصلوا على البراءة بفضل هذه الفحوص أمضوا في المتوسط 14 عاما في السجن عند صدور العفو عنهم.

وأدين كولي بتهمة قتل صديقته السابقة روندا ويتشت وابنها دونالد البالغ من العمر أربعة أعوام في الشقة التي كانت الأم والطفل يعيشان فيها عام 1978، وكتب براون في خطاب العفو أن كولي الذي ليس لديه أي سجل جنائي ربما لفقت له التهمة.

وأدين كولي في عام 1980 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط، ولطالما أصر كولي على براءته. وقال الحاكم إنه تحول داخل السجن إلى الدين وابتعد عن العصابات. وبعد أن طلب عفوا من براون أمر الحاكم بمراجعة قضيته، وقالت شرطة سيمي فالي إن عينات بيولوجية كان يعتقد أنها فقدت أو دمرت اكتشفت في مختبر خاص وحلل المحققون دليلا مهما، وأظهر التحليل أنه لا أثر للحمض النووي لكولي في العينة بل كانت هناك أثار للحمض النووي لأشخاص آخرين. وقالت الشرطة إن التقنية التي استخدمت لتحليل العينة لم تكن متاحة عندما أدين كولي.

وقالت شرطة سيمي فالي ومدعون من مقاطعة فينتورا في بيان مشترك إنه ”في ظل مراجعة القضية في ضوء الدليل الجديد لم نعد نثق في قوة الأدلة التي استخدمت في إدانة السيد كولي“، ووصفوا القضية بأنها مأساوية وتعهدوا بمواصلة التحقيق لتحديد إمكانية العثور على القاتل الذي قتل المرأة والطفل قبل 39 عاما.

في حكم تاريخي.. محكمة تقول الدولة في إيطاليا تفاوضت مع المافيا

أدانت محكمة إيطالية مسؤولين حكوميين كبارا سابقين وزعماء عصابات يوم الجمعة لإجرائهم مفاوضات سرية في أوائل التسعينات عقب موجة مدمرة من جرائم القتل والتفجيرات التي ارتكبتها عصابات المافيا، وحكم القاضي الفريدو مونتالتو في قاعة محكمة محاطة بإجراءات أمن مشددة على مشارف باليرمو بأن هذه المفاوضات أضرت بمصالح الدولة مع تسليطه الضوء على أحد أكثر الفصول غموضا في تاريخ إيطاليا الحديث.

وبعد الحكم صفق الحاضرون وهللوا لممثلي الإدعاء الذين أحالوا هذه القضية للمحكمة قبل خمس سنوات بعد 20 عاما من سلسلة تفجيرات واغتيالات ارتكبتها المافيا وأودت بحياة 23 شخصا من بينهم قاضيان مناهضان للمافيا.

ودفعت هذه الهجمات الدامية الساسة وممثلي الدولة إلى التفاوض مع عصابات المافيا في صقلية التي كانت تقودها في ذلك الوقت أسرة كورليوني التي اشتهرت بدمويتها، وقال المدعي انطونيو دي ماتيو الذي يعيش تحت حراسة مسلحة كما تعرض لعدة تهديدات بالقتل من عصابات صقلية أو كوزا نوسترا ”ما يقوله الحكم هو أن قطاعات من الدولة عملت كوسيط لحساب طلبات من العصابات، ”في الوقت الذي كان فيه القضاة يتعرضون لتفجيرات كان البعض في الدولة يساعدون كوزا نوسترا. هذا حكم تاريخي“.

وقال الحكم الصادر يوم الجمعة إن مارشيلو ديل أوتري وهو سناتور سابق وصديق مقرب من سيلفيو برلسكوني توسط في التوصل لاتفاق مع العصابات لوقف الهجمات، وقال برلسكوني إن هذا الحكم ”ثمرة تحامل واضح“. وأضاف أن الحكومات الأربع التي ترأسها حاربت الجريمة المنظمة، وحكم على ديل أوتري بالسجن 12 عاما بتهمة تقويضه الدولة وكذلك جنرالين متقاعدين من قوة الأمن وكولونيل سابق . ويقضى ديل أوتري حاليا حكما بالسجن لمدة سبع سنوات لإدانته بالتواطؤ مع المافيا.

مقتل طفل يثير الخوف في ريو دي جانيرو

ادى مقتل طفل يبلغ عاما واحدا خلال تبادل لاطلاق النار السبت بين الشرطة وعصابات مخدرات الى بث الرعب في مدينة ريو دي جانيرو التي لا تزال تعاني آثار اغتيال ناشطة في مجال حقوق الانسان قبل ايام. بحسب فرانس برس.

والطفل واحد من ثلاثة قتلى على الاقل سقطوا في وقت متأخر الجمعة في حي أليماو العشوائي والمكتظ بعد القتل المتعمد الاربعاء لمارييل فرانكو عضو مجلس بلدية ريو والناشطة ضد عنف الشرطة في الاحياء الفقيرة.

وكرر رئيس بلدية المدينة مارسيلو كريفيلا السبت التطمينات بان الايام القادمة افضل، وقال "نريد ان ننهي هذا الاعمال التي تؤدي الى قتل الاطفال بالرصاص الطائش داخل الاحياء"، لكن لن يكون هذا الكلام كافيا على الأرجح لتعزية اهل الطفل الذي قتل وهو داخل عربته مساء الجمعة عندما اطلق افراد من عصابة مخدرات داخل سيارة مسروقة النار باتجاه الشرطة التي ردت بالمثل قبل ان يلقى القبض على احدهم ويتم احتجاز السيارة.

لكن الرصاص الطائش ادى الى مقتل الطفل بالاضافة الى شخصين اخرين بالغين، فضلا عن جرح والدة الطفل الضحية، وفق ما اعلنت الشرطة، ووصف فابيو انطونيو دا سيلفا والد الطفل، ابنه بانه ضحية الحكومة التي لا تملك خطة سوى تصعيد العنف، وقال لتلفزيون غلوبو "هل سيحل الرصاص المكشلة في بلدنا؟"، واضاف "هذا العنف خرج عن السيطرة وحكومتنا لا حل لديها، ابني كان في السنة الاولى من عمره. حياته توقفت بشكل غبي من قبل نظام تسبب بفشل بلدنا"، وقالت الشرطة ان "رجال التحري يبحثون عن شهود محتملين ويجمعون ما التقطته كاميرات المراقبة"، الا ان الثقة بالشرطة البرازيلية باتت معدومة بعد حادثة ريو ومقتل فرانكو التي وجهت قبيل مقتلها الاتهام الى احدى فرق الشرطة بالعمل كفرقة اعدام، وقال قائد الجيش العام الجنرال ادواردو فياس بواس الجمعة الماضي "انها مهمة تحتاج الى مثابرة لاقصى حد من اجل كسب الشعور بالامن الذي يريده الشعب البرازيلي مجددا".

50 ألف دولار من شرطة كاليفورنيا للمساعدة في حل لغز مقتل محققة وأسرتها

عرض مسؤولو إنفاذ القانون في كاليفورنيا مكافأة قدرها 50 ألف دولار للمساعدة في حل لغز مقتل محققة وأسرتها في عام 1991، على أمل الاستفادة من التقدم في تقنيات الحمض النووي وفي قضية بارزة أخرى، وقال زافيير بيسيرا مدعي كاليفورنيا العام ودانييل هان قائد شرطة سكرامنتو خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد في حل لغز مقتل مارسي جاكوبز وزوجها وابنتها إنهما يأملان في أن يتقدم شهود جدد.

وقال هان في بيان ”على مر السنوات، ظلت هذه القضية تمثل تحديا كبيرا لكثير من المحققين. ونظرا لما حدث من تقدم في الطب الشرعي، بدأ المحققون العاملون بوزارة العدل في كاليفورنيا العمل مجددا في هذه القضية“، وأضاف ”نأمل أنه مع مرور هذا الوقت وعرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار أن يتقدم أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث للمساعدة في حل لغز هذه الجريمة البالغة العنف“. بحسب فرانس برس.

وتم جمع أدلة الحمض النووي (دي.إن.إيه) من مسرح الجريمة في منزل جاكوبز في سكرامنتو لكن الشرطة امتنعت عن قول ما إذا كان المحققون يستخدمون تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت في قضية (قاتل جولدن ستيت) المنفصلة في محاولة تحديد الجاني.

كان ضابط الشرطة السابق جوزيف جيمس دي أنجيلو (72 عاما) قد اعتقل في أبريل نيسان ووجهت إليه تهم القتل في 12 جريمة ارتكبت في السبعينيات والثمانينيات في قضية عرفت باسم (قاتل جولدن ستيت) إذ أن الجاني ظل مجهولا لفترة طويلة.

واشتبه المحققون في دي أنجيلو بعد أن قارن المحققون الحمض النووي التي تم أخذه من عدد من مسارح الجريمة مع بيانات تحديد الأنساب بالحمض النووي عبر الإنترنت ليجدوا تطابقا جزئيا لدى قريب من بعيد. وأثار بعض الخبراء تساؤلات بشأن الأخلاقيات المحيطة باستخدام أجهزة انفاذ القانون مواقع الأنساب الخاصة بالعملاء، ولا تعتقد السلطات أن هناك صلة بين قضية جاكوبز والجرائم التي ارتكبها قاتل جولدن ستيت.

وكانت مارسي جاكوبز موظفة عمرها 31 عاما بقسم خدمات الموظفين بوزارة العدل بولاية كاليفورنيا وكانت تحضر فصولا مسائية لكي تصبح محققة في مسرح الجرائم، عندما عثر عليها مقتولة في منزلها يوم 14 يناير كانون الثاني 1991 هي وزوجها مايكل (33 سنة) وابنتها جيني (تسعة أعوام).

وقال فانس تشاندلر مسؤول الإعلام بوزارة العدل في كاليفورنيا في تعليقه على قضية جاكوبز ”من الواضح أن هناك تطورات تتعلق بمجال الحمض النووي، كما أن الصلات تتغير مع الوقت“ رافضا الدخول في تفاصيل.

وساور المحققون منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جريمة القتل هذه نفذها أكثر من مشتبه به جاؤوا إلى المنزل بحثا عن أشياء ثمينة كان أحد أصدقاء مايكل جاكوبز قد أخفاها به، وقال بيسيرا في بيان ”نناشد الجمهور المساعدة في تقديم القتلة للعدالة“.

السجن مدى الحياة لزوجين فرنسيين قتلا مربية في لندن

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة على زوجين فرنسيين يوم الثلاثاء لقتلهما مربية شابة تعمل لديهما وحرق جثتها في الحديقة الخلفية لمنزلهما في لندن بعد تعرضها لإساءة المعاملة والتهديد والإيذاء البدني والحبس الفعلي على مدى شهور.

أوسم مدوني الذي أدانته محكمة بالسجن مدى الحياة في لندن يوم الاثنين. صورة لرويترز من شرطة العاصمة البريطانية محظور إعادة بيعها أو وضعها في ارشيف. توزع رويترز الصورة كما تلقتها خدمة لعملائها.

وقالت محكمة أولد بيلي إن سابرينا كويدر (35 عاما) وأوسم مدوني (40 عاما) نسجا شبكة من الأكاذيب لتبرير تعذيب وقتل المربية صوفي ليونيت (21 عاما) وهي من شرق فرنسا، وجرى إبلاغهما بأنهما سيقضيان ما لا يقل عن 30 عاما في السجن.

وبلغت معاناة المربية ذروتها بسلسلة ”استجوابات“ أجراها الزوجان معها على مدى 12 يوما لإجبارها على الاعتراف بالعديد من الجرائم التي اتهماها بارتكابها، وقال جوليوس كابون، رئيس وحدة القتل في الادعاء الملكي في لندن، ”كانت محاكمة محزنة ولابد أن أسرة صوفي انزعجت بشدة من سماع كل الأدلة على كيفية معاملتها قبل أن تُقتل في آخر الأمر وتُحرق جثتها“، وأضاف في بيان على موقع الادعاء ”نحن ممتنون للغاية للعمل الرائع الذي قامت به شرطة العاصمة البريطانية... وكذلك للمساعدة التي قدمتها السلطات الفرنسية في ضمان تقديم القاتلين للعدالة“، وقالت مفتشة التحقيقات دومينيكا كانتينو بعد صدور الحكم بالإدانة الشهر الماضي ”لن نعرف مطلقا حجم الرعب الذي واجهته صوفي“، وأضافت في بيان ”لا يمكنني تصور الأفكار التي كانت تدور في ذهن صوفي وهي محتجزة كسجينة على مدى 12 يوما قبل موتها لكن يتضح من الصور المروعة التي حصلنا عليها أنها كانت فتاة مذعورة ومحطمة وهزيلة، كانت على الأرجح تعلم أنها ستواجه الموت قريبا“.

وحصلت صوفي على وظيفتها بعد أن التقت بشقيق كويدر في فرنسا وبدا أن الأمور تسير على ما يرام في بادئ الأمر، لكن الشرطة قالت إنه اتضح مع مضي الوقت لمن يعرف صوفي أنها تتعرض للقمع في منزل تحكمه تقلبات مزاج كويدر الحادة.

وألقت السلطات القبض على مدوني عندما استدعى أحد الجيران رجال الإطفاء لانزعاجه من كثافة الدخان المنبعث من شعلة نار في منزلهما في جنوب غرب لندن، ولدى مواجهته قال إنه يشوي خروفا لكن رجال الإطفاء استدعوا الشرطة، وكان مدوني وكويدر قد اعترفا بأنهما عطلا سير العدالة بمحاولتهما منع الدفن القانوني لجثة.

الشرطة في هولندا تعتقل مشتبها به في قتل طفل في عام 1998

أعلنت الشرطة الهولندية، التي كانت تحقق في اختفاء وقتل تلميذ يُدعى نيكي فيرستابن في عام 1998، اعتقال المشتبه به الرئيسي في إسبانيا، وحددت الشرطة شخصا يُدعى جوس بريتش كمشتبه به بعد إجراء أكبر عملية اختبارات للحمض النووي في هولندا، شملت أقاربه، وأعطت هذه العملية الشرطة دليلا على وجود علاقة بين المشتبه به وآثار لحمض نووي موجود على ملابس نيكي فيرستابن، وتجري حاليا إجراءات تسليم المشتبه به، الذي كان يعمل في السابق في فرق الكشافة، إلى هولندا.

وقال بيان من الشرطة في إقليم ليمبورغ بجنوب هولندا حيث اختفى الطفل "اعتقل جوس بريتش، 55 عاما، وهو المشتبه به في وفاة نيكي فيرستابن، في إسبانيا بعد ظهر يوم الأحد. وجرى احتجازه وسيجري تسليمه إلى هولندا".

وجاء اعتقال جوس في أعقاب نداء عام من جانب الشرطة الأسبوع الماضي، نشر خلاله المحققون صورا للمشتبه به. وتعرف رجل هولندي يقيم في إسبانيا على الرجل الموجود في الصور وأرسل معلومات إلى الشرطة.

وكان نيكي في مخيم صيفي في أغسطس/ آب 1998 عندما اختفى من خيمته، قبل أن يُعثر على جثته في غابة في اليوم التالي. وكان عمره آنذاك 11 عاما، وأشارت تقارير إلى أن بريتش، الذي كان يعيش في منطقة قريبة، قد اختفى في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب أكبر مشروع لإجراء اختبارات الحمض النووي في هولندا على الإطلاق.

وكان أحد الأدلة في هذه القضية يتمثل في وجود حمض نووي غريب على ملابس نيكي، وتقدم أكثر من 14 ألف رجل طواعية بعينات من الحمض النووي للتحقيق - ولم يكن أي منهم من المشتبه بهم، لكن من خلال مقارنة العينات، كان بالإمكان تحديد ما إذا كان أحد أقرباء المتبرع على علاقة بالحادث، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق البحث، ولم يتقدم بريتش طواعية بعينة من الحمض النووي الخاص به، وأشارت التحقيقات إلى أن بريتش كان قد مر بمسرح الجريمة مرة أخرى في عام 1998، بعد بضعة أيام بعد منتصف الليل بقليل. وأوقفته الشرطة وأجرت معه تحقيقا في وقت لاحق، لكن كان يُعتقد أنه أحد المارة الأبرياء.

وسافر بريتش إلى منطقة جبال الفوج بشرق فرنسا الخريف الماضي، وأفادت تقارير بأن الاتصال انقطع بأسرته في أبريل/ نيسان. وكان من المعروف عن بريتش قدرته على البقاء في المناطق البرية لفترات طويلة من الزمن.

وبعد الإبلاغ عن اختفائه، اكتشفت الشرطة التي فحصت منزله أن الحمض النووي الخاص به كان مطابقا بنسبة مئة في المئة للحمض النووي الموجود على جسم نيكي، وقالت والدة نيكي فيرستابن في حديث للتلفزيون الهولندي مساء الأحد إن العائلة لم تكن تعتقد أن الشرطة ستنجح في اعتقال المشتبه به بعد وقت قصير من النداء الذي وجهته في 22 أغسطس/ آب. وأضافت "نأمل أن تكون هناك إجابات سريعة الآن على جميع الأسئلة التي لدينا".

وتلقت الشرطة الإسبانية بلاغا من رجل هولندي يبلغ من العمر 48 عاماً قال إنه رأى المشتبه به في قرية كاستيلتيركول، التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة شمال برشلونة، وأنه تحدث معه في يوليو/ تموز، وقال الرجل لصحيفة تلغراف "كان يعيش في خيمة في الغابة على مقربة من منزل تردد عليه أشخاص على مدار سنوات"، وقال أحد محامي الدفاع البارزين إنه مستعد للدفاع عن بريتش، لأن هناك آثارا لحمض نووي من أشخاص آخرين على جسد الضحية أيضا.

اضف تعليق