أمريكا: كيف تغذي العنف في الصومال؟

تعيش الصومال جملة من المشكلات والتحديات، أهمها تردي الاوضاع الامنية في هذا البلد، فضلاً عن الإقتصاد الصومالي الهش أصلاً، والذي يعاني كما نقلت بعض المصادر من تبعات الحرب الأهلية والفساد والمحسوبية، في ظل انتشار أزمة بطالة التي وصلت الى مستوى قياسي خطير وهو ما دفع الكثير من الشباب الى الانظمام الى الجماعات الارهابية المسلحة ومنها تنيم داعش و حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تأسست عام 2004، وتسعى للإطاحة بالحكومات الصومالية، يضاف الى ذلك المشكلات الاخرى ومنها الخلافات المستمرة مع بعض دول الجوار.

وفقدت حركة الشباب السيطرة على معظم مدن وبلدات الصومال منذ طردها من مقديشو في عام 2011 على يد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية المدعومة منها. لكن الحركة تحتفظ بوجود قوي في أجزاء من جنوب ووسط البلاد. وانتهج الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والأمريكية، نهجا أكثر تشددا في مواجهة الحركة مقارنة بسلفه منذ أن أدى اليمين في وقت سابق من العام الجاري. لكن ضعف الجيش الصومالي والصراعات السياسية الداخلية عرقل خططه مرارا.

من جانب اخر كشف تقرير صادر عن هيئات رقابية في الامم المتحدة أن فصيلا تابعا لتنظيم داعش في الصومال تمدد بشكل كبير خلال العام الفائت حيث نفذ العديد من الهجمات. وأفادت مجموعة الرقابة على الصومال التابعة للأمم المتحدة أن الفصيل بات يضم نحو 200 مقاتل بعد أن كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات في 2016. وأثار تنامي قوة الجماعة الانتباه إذ يخشى مسؤولون أمنيون من أنها قد تعرض ملاذا آمنا لأعضاء التنظيم الفارين من الهزيمة العسكرية في سوريا أو العراق. وتعصف بالصومال حرب أهلية وهجمات تنفذها جماعات إسلامية متشددة منذ عام 1991.

المساعدات الامريكية

وفي هذا الشأن قررت الولايات المتحدة تعليق مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم وحدات القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، مما يوجه ضربة للجيش في وقت تبدأ فيه قوات حفظ السلام الأفريقية في الانسحاب الشهر الجاري. وانتشرت قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو قبل نحو عشرة أعوام للتصدي لحركة الشباب الإسلامية ويفترض أن تتولى القوات الصومالية مهامها في نهاية المطاف.

لكن الولايات المتحدة التي تمول أيضا القوة الأفريقية المؤلفة من 22 ألف عسكري شعرت بخيبة أمل من عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء جيش وطني قادر على البقاء. ووفقا لمراسلات خاصة بين الحكومتين الأمريكية والصومالية اطلعت عليها رويترز، جاء قرار التعليق الأمريكي بعد امتناع الجيش الصومالي أكثر من مرة عن تقديم بيانات بالأغذية والوقود. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية شريطة عدم نشر اسمه ”خلال مناقشات جرت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية الصومالية اتفق الجانبان على أن الجيش الوطني الصومالي لم يلتزم بمعايير المحاسبة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية“.

وأضاف ”نجري تعديلات على المساعدة الأمريكية للجيش الصومالي باستثناء وحدات تتلقى بعض أشكال التوجيه، كي نضمن استخدام المساعدة الأمريكية بكفاءة وفي الغرض المقدمة من أجله“. ويجيء التعليق في وقت حساس إذ من المقرر أن تنهي مهمة الاتحاد الأفريقي التي تضم عسكريين من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا عملياتها في البلاد بحلول 2020. وتغادر أول دفعة وقوامها ألف جندي الصومال قبل نهاية العام الجاري.

وأظهرت وثائق أرسلتها البعثة الأمريكية في الصومال إلى الحكومة الصومالية أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بإحباط متزايد لعجز الجيش عن توضيح قنوات صرف المساعدات. ورسمت الوثائق صورة صارخة لجيش منغمس في الفساد وعاجز عن توفير الغذاء والسلاح والأجور لجنوده رغم تلقيه دعما بمئات الملايين من الدولارات. وخلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران، زار فريق يضم مسؤولين أمريكيين وصوماليين تسع قواعد عسكرية لمعرفة هل يتلقى الجنود الغذاء التي تقدمه الولايات المتحدة لخمسة آلاف فرد.

وكتب الفريق إلى الحكومة الصومالية ”لم نجد في أي موقع كميات الغذاء الضخمة المتوقعة... ولا دليل على استهلاكها“ باستثناء قاعدتين. وفي إحدى القواعد، لم يكن يوجد سوى أقل من خمس الجنود المدرجين في القوائم. وكانت أفضل قاعدة من حيث العدد تضم 160 جنديا من جملة 550. ولم تكن توجد أسلحة سوى مع 60 منهم فقط.

وجاء في الخطاب ”الكثير منهم كانوا يرتدون زيا جديدا مما يدل على أنه جرى تجميعهم فقط لتحسين الصورة“. وخلصت تقييمات عن الجيش الصومالي أجرتها الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العام الجاري إلى نتائج متشابهة. وعلقت الولايات المتحدة أيضا في يونيو حزيران برنامجا يتلقى الجندي بموجبه مئة دولار شهريا بعدما رفضت الحكومة الصومالية أن تشاركها القوات الإقليمية التي تقاتل حركة الشباب في تحمل المسؤولية عن تلقي الأموال.

وكانت واشنطن قد أنفقت 66 مليون دولار في هيئة رواتب خلال الأعوام السبعة الماضية لكنها علقت البرنامج عدة مرات لتشككها في حصول الجنود في خطوط المواجهة على الأموال. وكشفت إحدى الوثائق الصومالية أن أعضاء فرقة موسيقية عسكرية مؤلفة من 259 فردا كانوا يتلقون هذا العام رواتب مخصصة لجنود يقاتلون المتشددين. ويقول دبلوماسيون إن الجيش الصومالي يتألف رسميا من 26 ألف فرد لكن كشف الرواتب ممتلئ بأسماء وهمية لجنود ومتعاقدين وموتى ربما يحصل أسرهم على الرواتب. بحسب رويترز.

ودفع عدم انتظام الحكومة في دفع الرواتب الكثير من العسكريين العاملين إلى بيع أسلحتهم وذخائرهم أو السعي لأعمال إضافية وهي ممارسات سعت الولايات المتحدة لوقفها بالمدفوعات الشهرية. ولضعف القوات الصومالية تداعيات مدمرة، إذ أن التمرد يوجه هجمات أوسع وأشد فتكا في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية.

من جانب اخر قالت الحكومة الصومالية إنها طلبت تنفيذ الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت عشرات يشتبه بأنهم متشددون للمساعدة في تمهيد الطريق أمام هجوم بري وشيك على حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إنها قتلت أكثر من مئة من المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة في ضربة جوية على معسكر على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة مقديشو.

وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان ”كان هؤلاء المتشددون يعدون متفجرات وهجمات. جرى تكثيف العمليات ضد حركة الشباب“. وأضاف ”طلبنا من الولايات المتحدة مساعدتنا من الجو لجعل هجومنا البري أكثر نجاحا“. ونفى عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم حركة الشباب وقوع الضربة الجوية. وقال ”إنها مجرد...دعاية“.

حملة جديدة

من جانب اخر كان ناسته (26 عاما) العميل السري لحركة الشباب الصومالية يتجسس على كبار قادتها لضمان ولائهم لها ويخطط للتفجيرات والاغتيالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. إلا أن المسؤولين الحكوميين الذين كانوا هدفا له أصبحوا في أواخر العام الماضي هم الذين يحركونه بعد أن انضم إلى عدد يتنامى ببطء من أعضاء الحركة الذين ينشقون عليها ويلجأون إلى الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة.

فقد قال مسؤولون أمنيون ومنشقون إن حملة يشنها مسؤولون صوماليون ويدعمها الغرب للتشجيع على الانشقاق على حركة الشباب استمالت قيادات والرئيس السابق لاستخباراتها وأحد قادة الحرب الإقليميين لتكشف عن مساع سرية لتقويض الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة من الداخل. ويقدم كبار المنشقين معلومات مثل الكيفية التي تفخخ بها الحركة العربات المدرعة ومعلومات عن قادتها. وتقول الحكومة إن الأهم أن هؤلاء المنشقين يبثون بذور الشك بين قادة الشباب ويشجعون زملاءهم السابقين على الانشقاق.

ومفاد الرسالة أن المنشقين يلقون الترحاب ولا يعاقبون. وانتقل أحد القادة السابقين إلى الخارج مع أسرته وأصبح آخر يشغل منصبا كبيرا في أجهزة الأمن. ويقول المسؤولون الصوماليون إن كثيرين عادوا ببساطة إلى بيوتهم. لكن آخرين مثل ناسته يتحولون إلى أدوات استخباراتية مهمة بعد إعلانهم التخلص من أوهامهم عن حركة التمرد الإسلامي ويتهمونها بتصرفات تخالف الإسلام.

وقال ناسته ”كانوا يقتلون رجال الدين“. وذكر اسم ثلاثة من علماء الإسلام قتلتهم الحركة. وأضاف ”كانوا يقتلون دون استشارة أحد. كان الكبار يقررون وحسب“. وقد أغضب العفو بعض الصوماليين الذين يقولون إن من ارتكبوا جرائم يستحقون العقاب. ويقول منتقدون إن الحكومة فشلت في اختراق قلب الحركة وإن المنشقين الثلاثة الكبار فقدوا الحظوة لدى الدائرة الضيقة لقادة حركة الشباب.

والمخاطر كبيرة. فقد قتلت حركة الشباب التي تريد الإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض الشريعة الإسلامية مئات المدنيين في شرق أفريقيا وآلاف الصوماليين على مدى عشر سنوات. ولم يتضح الأثر الكامل للانشقاقات رغم أن حركة الشباب اضطرت إلى التنديد بواحد من كبار قادتها السابقين هو مختار روبو أبو منصور ووصفته بالكفر بعد أن حث رجال عشيرته علانية على محاربة الحركة. وانضم روبو إلى الحكومة في أغسطس آب. ويقول مسؤولون حكوميون إن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 26 عاما خاصة في ضوء الوضع المهترئ للجيش.

وقال عبد الرحمن عثمان وزير الإعلام السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس بلدية مقديشو إن المنشقين يمكن أن يكونوا سفراء في مجتمعاتهم. فنحن نعرف أن الضغط العسكري يفيد لكنه ليس نهاية اللعبة“. تبدأ الانشقاقات بمكالمة هاتفية من مقاتل في الشباب إلى قريب له من جنود الجيش أو من تلميذ سابق لمعلمه. وبسبب صلات القربى بين العشائر الصومالية فإن الكل يعرف شخصا ما في الجانب الآخر.

وقال صومالي ساعد بعض المنشقين وطلب عدم نشر اسمه ”طلبهم الوحيد في العادة هو عدم دخول السجن. وأغلبهم لا يحتاجون لإعادة التوطين أو الذهاب إلى مكان آخر“. ويتم توصيل عضو حركة الشباب بشخص آخر يعمل مع الحكومة، وغالبا ما يعرف الاثنين، ويقال له إنه سيلقى الترحيب إذا ما نبذ الحركة والعنف وقبل بالحكومة الصومالية. ويقوم أعيان العشائر بدور الضامن. ثم يخطط المنشق هروبه وهو أمر قد يستغرق شهورا.

وقال اثنان من المنشقين إن حركة الشباب حاولت منع الانشقاقات بأن اشترطت على كبار أفرادها الحصول على تصاريح للسفر الأمر الذي اضطر البعض للالتفاف عبر مسارات تمر بالغابات. وقال رئيس قطاع التعليم السابق في إحدى المناطق التعليمية وهو يصف هروبه على دراجة نارية على مدى أسبوع ”لم أبلغ زوجتي ... ولم آكل. ولم أكد أنم. وتركت كل كتبي ورميت كل شرائح الهواتف المحمولة التي كانوا على علم بها“.

ويقول المسؤولون الصوماليون إنه لا رجعة في قرار الانشقاق لأن حركة الشباب تسجن المنشقين أو تعدمهم. ويضيفون أنه لم يحدث حتى الآن أن تراجع أي من 45 منشقا من القيادات المتوسطة والعالية عن اتفاقه معهم.. وقالت حركة الشباب إن الانشقاقات مبالغ فيها وإن أكثر من 50 من جنود الجيش بعضهم قادة كبار استسلموا للحركة خلال الشهور الماضية.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة ”النظام الصومالي الكافر كثيرا ما يلجأ للتقارير الملفقة في محاولة يائسة للتلاعب بالرأي العام وإخفاء إخفاقاته الأمنية المتزايدة في العاصمة والفساد المتفشي الذي يعوق كل مؤسساته“. وأضاف ”أما بالنسبة لمن يسمون الهاربين فأغلبهم يعملون بالفعل كجواسيس للنظام الكافر. وما إن ينكشف عنهم الغطاء يهربون من أراضي الحركة خوفا من إعدامهم ... وتم بنجاح القبض على آخرين قبل أن يفروا وقدموا للمحاكمة“.

وقال عثمان إن الزعم بأن 50 جنديا استسلموا ”هراء“ وقد تباين المنشقون. فالبعض يأتي من جناح الدعوة التابع للحركة وآخرون من القادة العسكريين أو من الإمداد والتموين أو من القطاع الطبي أو الاستخبارات أو تحصيل الضرائب أو الوظائف القضائية. وبمجرد وصول المنشق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة تتولى المخابرات الصومالية استخلاص المعلومات منه وهو ما قد يستغرق أسابيع.

وتضمنت معلومات منقحة أدلى بها منشق واطلعت تفاصيل عن كيفية قيام حركة الشباب بلحام الدروع داخل السيارات المفخخة لمنع الجنود من إيقافها بإطلاق النار على السائق. ويدخل المفجر الانتحاري السيارة عن طريق سقفها وتخفي نوافذ مطلية الدروع. ومن التفاصيل الأخرى تفضيل المساكن المستأجرة بأرضيات من الألواح بدلا من الأرضيات الأسمنتية حتى يمكن إخفاء الأسلحة فيها وكذلك أعداد فرق الاغتيالات وتشكيلها والاتهامات المتبادلة على نطاق واسع بين المقاتلين حول تفجير 14 أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل من المدنيين في مقديشو.

وقال ناسته إن عمله الرئيسي بالشرطة السرية لدى تنظيم الشباب كان يتمثل في التجسس على قيادات في الحركة لمنعها من مخالفة القواعد سواء بالحصول على أموال أو محاباة عشائرها وكذلك تخطيط عمليات الاغتيال في المناطق الحكومية. وقال ناسته ”تدرس شخصا ما. بيته وعمله ومعارفه والطرق التي يسلكها. وإذا لم يكن من الممكن الوصول إليه بمسدس أو لغم أرضي فيمكنك أن تستخدم سيارة ملغومة“.

وبدأت حملة الحكومة لمساعدة المنشقين بطريقة منظمة عام 2014 بعد أن دفع انشقاق في صفوف الحركة حسن ضاهر عويس للهروب إلى صفوف الحكومة. وهو لا يزال رهن الإقامة الجبرية لأنه لم ينبذ العنف. وجاء بعده بقليل زكريا أحمد اسماعيل هرسي الرئيس السابق للاستخبارات الذي خصصت الولايات المتحدة في يوم من الأيام جائزة قدرها ثلاثة ملايين دولار للقبض عليه ثم محمد سعيد أتوم القائد السابق للمتشددين في إقليم بلاد بنط الشمالي. وجاء مختار روبو أبو منصور في أغسطس آب الماضي.

وليس في الصومال قانون لمنح العفو للمنشقين غير أن السلطات تعمل بسياسة أقرها مجلس الوزراء وتقبلها كل الدول في المنطقة. ويعمل منشقون كثيرون في صفوف الحكومة التي كانوا يحاربونها في يوم من الأيام. ويشغل هرسي منصب نائب رئيس الاستخبارات في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن. وتم نقل أتوم إلى قطر. أما روبو فيحث الصوماليين على مقاتلة حركة الشباب. وقد انشقوا جميعا بعد أن فقدوا الحظوة لدى الحركة.

وقال مستشار غربي ”كثيرون من هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء حتى المرافق. لكن يمكنهم ارتقاء مناصب عليا“ في الحكومة. وقالت هارموني توروس المحاضرة بجامعة كنت إن الحكومة تحتاج لاستراتيجية سياسية. وأضافت أن موطن القوة في الانشقاقات أنها ”تبرهن لدرجة معينة على أن ثمة أعضاء كبارا في حركة الشباب ليسوا من المتشددين المهووسين وأن من الممكن أن نتحاور معهم. أما الخطر فيتمثل إذا ما استبعدت كل المعتدلين في أنك لا تبقي إلا أصحاب الفكر المتشدد“. بحسب رويترز.

ويقول باحثون وصوماليون إن على الحكومة أن تبرز قوتها لا ضعف الجانب الآخر فحسب. وهذا صعب في ضوء ضآلة الميزانية واستمرار الخلافات الداخلية والفساد المتفشي غير أن بعض التقدم قد تحقق. وقال صومالي يساعد المنشقين إن عدم الاستقرار السياسي في بلاده هو أكبر تحد غير أن المنشقين يساعدون على الأقل في زعزعة استقرار الجانب الآخر.