تتعارض مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع الأهداف الاستراتيجية للنفوذ الإيراني في العراق. فبينما تسعى إيران لاستثمار علاقاتها بالأحزاب والجماعات المسلحة العراقية لحماية أمنها القومي وتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تثبيت هيمنتها على مراكز اتخاذ القرار العراقي، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة هذا النفوذ الإيراني...
أولاً-طبيعة الأزمة الأمريكية الإيرانية:
1-الطبيعة السياسية:
يوجد تباين كبير بين أهداف التواجد والنفوذ الأميركي والإيراني في العراق، ولهذا التباين أسباب كثيرة من بينها حجم ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية في العالم كقوة اقتصادية وعسكرية عُظمى مقارنةً بنفوذ إيران الاقتصادي والعسكري، حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تثبيت نفوذها الاستراتيجي في العراق لتعزيز هيمنتها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها، بينما تسعى إيران إلى حماية أمنها القومي من خلال تعزيز نفوذها في العراق والتأكد من أن قوة العراق العسكرية والسياسية لن تشكل تهديدا مستقبلياً لأمنها.
وتتعارض مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع الأهداف الاستراتيجية للنفوذ الإيراني في العراق. فبينما تسعى إيران لاستثمار علاقاتها بالأحزاب والجماعات المسلحة العراقية لحماية أمنها القومي وتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تثبيت هيمنتها على مراكز اتخاذ القرار العراقي، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة هذا النفوذ الإيراني المتزايد داخل العراق يمثل تهديدا لمصالحها ومصالح حُلفائها في الشرق الأوسط، لاسيما من خلال دعم حروب الوكالة ذات الصبغة الطائفية.
2- الطبيعة الأمنية:
تدرك إيران أن الضغوط الاقتصادية لها علاقة وثيقة بالصراع الأمني والعسكري، فهي صفحة من صفحاته التمهيدية، لذلك استمرت في العمل على تفادي إضعاف قدراتها بصورة بطيئة ومن ثم تليين إرادتها السياسية، وعدم القبول بشروط الولايات المتحدة، وعليه فقد أبلغت إيران كل من: العراق وقطر وعمان والكويت بواسطة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي (أن الاستسلام لن يكون خيارا بالنسبة لها وأن الضغط سيؤدي إلى خلق مواجهة قد لا يرغب بها أحد في الولايات المتحدة وإيران)[1].
وحاولت إيران الصمود والمناورة والالتفاف على القرارات الدولية حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب وقدوم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن (President Joseph R. Biden, Jr)، آملين في تخفيف إجراءات الضغط والعودة الى المفاوضات. ولكن الرئيس بايدن حتى وإن رغب في القيام بإجراءات رفع إجراءات الحصار والعقوبات، إلاّ أن ذلك لن يكون من دون شروط محددة تُعّد من أولويات متطلبات الأمن القومي، ومن الطبيعي بأنه لن يقوم بإنهائها تلقائياً، وهو ما سوف يحصل بالفعل.
ومن الجدير بالذكر، أن من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، هو معالجة التهديدات الصادرة عن الدول الإقليمية الساعية الى الحيازة النووية. ولاشك في أن إيران من وجهة نظرها هي في طليعة تلك الدول [2].
3- الطبيعة الإليكترونية
سبق للولايات المتحدة أن قامت بتخريب أجهزة التحكم في البرنامج النووي الإيراني، ويُظهر هذا الهجوم كيف أصبح استخدام الهجمات الإلكترونية يحتل موقعاً مهماً في الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة، فهي لم تعد مصممة فقط لتحقيق أهداف طويلة الأجل، كما كان الحال عندما قامت مجموعة تابعة للأمن السيبراني الأميركي بالتعاون مع إسرائيل بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2010 عن طريق زرع دودة حاسوبية خبيثة تسمى ستوكس نت (stuxnet)، بل أصبحت جزءا من الرد المباشر على الهجمات العسكرية. واستهدفت (stuxnet) وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة التي تسمح بالتشغيل الآلي للعمليات الكهروميكانيكية المستخدمة للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي ومنصات إطلاق الصواريخ[3].
وفي عام 2012 بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران وبعد عامين من الكشف عن (stuxnet)، ردت إيران بشن هجمات واسعة النطاق على القطاع المالي الأمريكي[4].
وبالفعل اتهمت الولايات المتحدة إيران بتصعيد الهجمات الإلكترونية، إذ قال كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي، (إن المسؤولين اكتشفوا زيادة في النشاط الإلكتروني الخبيث الموجه إلى الولايات المتحدة من قبل أشخاص مرتبطين بالحكومة الإيرانية) [5].
وفي عام 2019 ألغت الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد إيران كرد فعل على إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز (غلوبال هوك) أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، مؤكدة أن الطائرة التي يزيد ثمنها عن 110 مليون دولار لم تنتهك مجال إيران الجوي، مشددة على أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية[6].
ولذلك سمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقيادة السيبرانية الأميركية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد إيران، وخاصة على منظومة الصواريخ الإيرانية. فبحسب مصادر في الواشنطن بوست، هاجمت وحدات الأمن الإلكتروني الأميركية حواسيب في منظومة التحكم بالصواريخ الإيرانية ليلة 20 يونيو/حزيران 2019 بهدف تعطيل منظومة الدفاع الصاروخية لإيران، وخاصة تعطيل منصات الصواريخ أو إحداث أضرار فيها لا يمكن إصلاحها [7]. وأكد ذلك تصريح مستشار الأمن القومي جون بولتون في (أن الولايات المتحدة توسع مناطق استخدام الحرب الإلكترونية) [8].
وجاء الردّ الإيراني على الادّعاء الأميركي بشنّ هجوم إلكتروني على نظام الصواريخ الإيرانية، في ظلّ التوتر القائم بين الطرفين، والذي ينذر بمواجهة عسكرية، مرتبكاً، إذ لم تمض ساعات على تأكيد وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، وقوع هجمات إلكترونية أميركية على بلاده، قائلاً إنها أحصت 33 مليون هجوم إلكتروني، حتى سارع البرلمان الإيراني إلى نفي الـهجوم الإلكتروني، واصفاً ذلك بـمزاعم تستهدف التستر على نجاح إيران في إسقاط طائرة تجسس أميركية [9].
وشنت الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز[10].
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تصميم الهجمات السيبرانية مسبقا وقد اقترح الجيش الأميركي في الأساس شنها ضد هذه الأهداف الإيرانية ردا على الهجمات التي استهدف ناقلات نفط في خليج عُمان في منتصف حزيران / يونيو 2019 [11].
وأكدت شركات الأمن السيبراني إن إيران زادت من هجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية، والبنية التحتية الحيوية، مع تزايد التوترات بين البلدين. وأوضحت شركتا كراود سترايك «CROWDSTRIKE» وفاير آي «FIREEYE»، اللتان تتعقبان بانتظام مثل هذه الأنشطة، أن قراصنة الإنترنت الذين يُعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة الإيرانية استهدفوا الوكالات الحكومية الأميركية، وكذلك قطاعات الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات النفط والغاز. وذكرت الشركتان أن قراصنة الإنترنت أرسلوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية[12].
ثانياً- أسباب الأزمة الأمريكية الإيرانية:
1- الإختلاف الإيديولوجي والسياسي:
فقد تناقضت المواقف بشأن وضع نظام أمني للخليج العربي، وأمن الكيان الصهيوني واستمرار وجوده، فضلاً عن صراعهما في سوريا ضمن تفاعلات الحرب فيها.
2- العقوبات الاقتصادية:
التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بصورة انفرادية، والتي استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري، في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة في مواجهة سياسات إيران في المنطقة.
وتستهدف العقوبات قطاعات النفط وقطاع البتروكيماويات والتعاملات المالية والحرس الثوري، في خطوة لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط.
والهدف من هذه الإجراءات العقابية هو منع المبادلات التجارية والمالية مع إيران، لإحداث أزمة داخلية واحتجاجات مع ارتفاع قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار وانخفاض صادرات النفط الإيراني، وخلق تضخم في الدخل وأزمة معيشية وحياتية كبيرة في ظل غلاء في الأسعار والمواد الغذائية للمواطنين.
فقد زاد التضخم من 9% في 2017 إلى 31% في 2018 بعد فرض العقوبات مباشرة، وتُشير التقديرات إلى أنها ازدادت إلى 37% في نهاية عام 2019 بسبب انخفاض صادرات النفط وتدهور العملة في إيران [13].
3- تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المؤسسات الإرهابية:
عُدّ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتاريخ ٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٩، وضعَ قوات الحرس الثوري الإيراني، التي يبلغ عدد مقاتليها حوالي ١٢٥٠٠٠ مقاتل، على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، تطوراً متوقعاً لسياسات إدارة الرئيس ترامب المعادية لإيران الذي يعتقد أن سياسات إيران في الشرق الأوسط، وخصوصا دورها السلبي في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ودول أخرى، تمثل تهديداً لمصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. هذا الموقف يتطابق مع مواقف بعض دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إضافة إلى تطابق الموقف الأميركي تجاه إيران مع سياسات الحكومة الإسرائيلية [14].
وتعد خطوة إدراج الحرس الثوري الإيراني، الذي هو جزء من القوى النظامية لدولة ذات سيادة وعضواً في الأمم المتحدة، في قوائم الإرهاب الأميركية سابقة في سياسات تصنيف المجاميع المسلحة على قوائم الإرهاب، حيث تحتوي هذه القوائم عادةً على أسماء منظمات مسلحة غير حكومية ولا تُدرج عليها مؤسسات حكومية عسكرية أو مدنية [15].
ويختلف الحرس الثوري الإيراني عن التشكيلات النظامية المسلحة حيث إن له نفوذاً سياسيا واسعا داخل إيران ولا يعد جزءً من الجيش الإيراني ولا يرتبط بوزارة الدفاع بل له وزارة خاصة به. ويرتبط الحرس الثوري بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تفوق في بعض الأحيان صلاحيات الحكومة المُنتخبة.
وأن حدود وأهداف نشاطات الحرس الثوري خارج إيران، خصوصا في لبنان وسوريا والعراق واليمن، غير مُعلنة وتلاحقها الاتهامات والانتقادات من الداخل والخارج [16].
ويوفر تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية غطاء قانونيّاً للولايات المتحدة الأميركية لاستهداف قطعات الحرس الثوري ومن يساندها بضربات عسكرية خصوصا قوات وقيادات الحرس الثوري المتمركزة خارج حدود إيران (في العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان) [17].
4- التواجد العسكري الأجنبي في الخليج العربي:
تدرك إيران خطورة التواجد العسكري الثابت والمتحرك للولايات المتحدة التي قامت بإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) مع قاذفات من طراز (52 B) إلى منطقة الخليج لردع التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية وحلفائها.
5- البرنامج النووي الإيراني:
وقعت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)[18]، في فيينا بتاريخ 14 تموز 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3) والصين وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة (+3) ووساطة الاتحاد الأوربي، وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره (2231/2015) الذي أيّد فيه هذه الخطة، التي اعتمدت بتاريخ 18 تشرين الأول 2015. وكان يوم التنفيذ هو 16 كانون الثاني 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت الإجراءات المطلوبة. وبناء على ذلك أوقف المجلس العمل بأحكام قراراته السابقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وهي: (1696/2006) و(1737/2006) و(1747/2007) و(1803/2008) و(1835/2008) و(1929/2010) و(2224/2015)، رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في الخطة[19]. ولعل من أهم متضمنات خطة العمل الشاملة المشتركة، ما يأتي[20]:
1- تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها بشأن تقييد برنامجها النووي بموجب الخطة، ومراقبة مصانع اليورانيوم الخام لمدة 25 عاماً، ودورات أجهزة الطرد المركزي لمدة 20 عاماً.
2- تلتزم إيران بتنفيذ البرتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات المعقود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.
3- تتعهد إيران بعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أية أسلحة نووية.
4- عدم قيام إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية، حتى تمام ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل[21].
5- تخفيض أجهزة الطرد المركزي من (20.000) جهاز إلى (6100) جهاز منها (5060) جهاز يبقى عاملاً.
6- تحتفظ إيران بمستويات تخصيبها لليورانيوم (235) عند نسبة لا تتجاوز (3.67%) لمدة 15 عاما، وشحن مخزونها الزائد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.
7- تبقي إيران مخزونها من اليورانيوم دون 300 كيلوغرام بما لا يتعدى (3.67%) من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب (UF6) كمستوى يتم المحافظة عليه لمدة 15 عاماً.
8- تحويل محطة(فوردو) إلى مركز للعلوم النووية والفيزياء والتكنولوجيا يضم (1044) جهاز طرد مركزي بعد تحويلها إلى إنتاج نظائر مستقرة لمدة 15 عاماً.
9- إعادة تصميم وبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في (آراك)على وفق المعايير الدولية، وتفكيك قلب مفاعل (آراك IR-40) الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ميغاواط وتعطيله، ولن تقوم ايران بإعادة معالجة الوقود المستهلك، وعدم بناء أية مفاعلات ماء ثقيل لمدة 15 عاماً، وتبقي مخزوناتها من الماء الثقيل عند مستوى (130) طن متري.
وشكلت لجنة مشتركة بموجب الخطة، تتألف من ممثلين لإيران والاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وتجتمع هذه اللجنة على أساس فصلي، وفي أي وقت بناء على طلب يقدمه أحد المشاركين في خطة العمل إلى المنسق، وتعقد اجتماعاتها في نيويورك أو فيينا أو جنيف، حسب الاقتضاء[22]، وتجتمع برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية، وهي تقوم بفض النزاعات، والموافقة على مشتريات ايران ذات الصلة بالمجال النووي، وتشرف على تحويل مفاعل (آراك IR-40)، وتعالج الهواجس المتعلقة بعدم الامتثال[23].
وقد واصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهام التحقق والمراقبة في إيران بموجب قرار مجلس الأمن (2231/2015)، والتحقق والرصد بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بينما بدأت إيران مؤقتا تطبيق البروتوكول الإضافي بتاريخ 16 كانون الثاني 2016، كما جاء في رسالتها إلى المدير العام في 7 كانون الثاني2016، وفقاً للمادة 17 (ب) من البروتوكول الإضافي قبل نفاذه عام 2017[24].
لقد كان التوصل بنجاح إلى خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 قد خلق ظروفا مؤاتيه للتعايش الاستراتيجي في المنطقة، وكان تنشيط الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي خير مثال على ذلك [25].
ولكن انسحاب الولايات المتحدة من الخطة المشتركة الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني بتاريخ 8 من أيار 2018، وإعلانها عن فرض عقوبات لخلق حالة ضغط قصوى على إيران شملت صادرات النفط والشحن والمصارف وكافة القطاعات الاقتصادية الأساسية. وأشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الانسحاب جاء بسبب دعم إيران للإرهاب وخلق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتضليل مفوضيها للمجتمع الدولي وعدم السماح للمفتشين للعمل في المواقع النووية، إلى جانب مناهضتهم للمواطنين الأمريكيين، وأن الاتفاقية تخدم طرفاً واحداً وهي إيران [26].
ومن المتوقع أن تقوم إيران بإحياء برنامجها النووي من جهة، وضرب مصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي والعراق وشرق المتوسط باستخدام وكلاءها وحلفاءها لإخفاء مسؤوليتها المباشرة. وفي هذا سوف يكون العراق عملياً ساحة للصراع والقتال.
وفي هذا الصدد أوقفت إيران مبيعات اليورانيوم المُخصّب والماء الثقيل إلى الدول الأخرى، واستأنفت تخصيب اليورانيوم حتى تقوم الأطراف الأخرى بالسماح لإيران من الاستفادة من المزايا الاقتصادية ضمن خطة العمل الشامل المشتركة. وقال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، فيما بعد (إن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية بتعليق التزامها بالحد المسموح به مما تحتفظ به) [27].
ومع كل ما تقدم، فإن استراتيجية الرئيس جوزيف بايدن للأمن القومي أكدت على أن الولايات المتحدة ستتبع المبادئ الدبلوماسية لمعالجة البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى المزعزعة للاستقرار، وأنها ستعمل مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط في ردع إيران من الأضرار بالمصالح الأمريكية الحيوية. مع أنها سوف لن تتردد في استخدام القوة العسكرية عند الحاجة للدفاع عن مصالحها الوطنية الحيوية كملاذ أخير، وعندما تكون الأهداف والمهمات واضحة ويمكن تحقيقها [28].
ويرى البعض أن نتائج الانتخابات الإيرانية التي حسمت لصالح إبراهيم رئيسي، ستكون لها تداعيات كبيرة في ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية، الذي من المحتمل أن يشهد مزيداً من التوتر، وأن يفضي إلى تعقيد الأزمة الحاصلة في العلاقات بينهما في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يجعل وصوله الى منصب الرئاسة قيداً على قدرتها على تهدئة الملفات المرتبطة بإيران في المنطقة، إذ سوف تظل محدودة في ظل هيمنة المتشددين على السلطة في إيران [29].
ومع انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيّنا، بين إيران والقوى العالمية الست، تأرجحت التوقعات بين تفاؤل أوروبي إيراني توقع أن تكون الجولة القادمة حاسمة ومحملة بقرارات نهائية من الأطراف المتفاوضة، وتحذيرات أميركية من أن الهوة ما تزال كبيرة بين المتفاوضين، وأن أهم النقاط ما تزال عالقة. لكن انتخاب الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، يشكل أكبر دافع لأن تستعجل جميع الأطراف، بما فيه الوفد الإيراني نفسه، خشية أن تكون توجهات وسياسيات الرئيس الجديد المحافظ أكثر تشدداً في هذا الملف، وربما تؤدي تماما بالمفاوضات. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، قد صرح قُبيل مغادرة الوفد الإيراني لمقر المفاوضات (إن إيران والقوى الكبرى اقتربت من إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015). لكن مُستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، كان قد ذكر بأن (المسافة ما تزال طويلة في مسار مفاوضات فيينا، قبل حل عدد من القضايا الرئيسة، بما في ذلك العقوبات والالتزامات النووية، التي يتعين على إيران أن تتعهد بها) [30].
6- جريمة قتل الجنرال قاسم سليماني وضبّاط كبار من الحرس الثوري الإيراني:
إن جريمة قتل الجنرال قاسم سُليماني مع ضبّاط كبار من الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المُهندس، داخل الأراضي العراقية بغارة جوية مباغتة نفّذتها طائرة مُسيّرة في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، مثّلّ نُقطة تحوّل كبيرة في قواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، تلك القواعد التي كانت تقوم في مُجملها على استخدام آليات الضغط السّياسي والاقتصادي لتتحوّل إلى استخدام صريح للقٌوّة العسكرية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. حيث جاء هذا الهجوم بعد أيّام قليلة من استهداف مُحيط السفارة الأمريكية في بغداد، وقد شكّل هذا الأمر من وجهة نظر البعض نجاحا استخباراتيا وتنفيذا عالي الدقّة للقُوات الأمريكية، أرادت من خلاله واشنطن توجيه رسائل شديدة اللّهجة لإيران ولحلفائها في المنطقة، وإبراز قُوّة الردع التّي تمتلكها، وأنّها قادرة على فعل أي شيء حينما يصل الأمر إلى استهداف سفاراتها[31].
وتؤشر هذه الجريمة على أن العراق يُمثّل موقعاً استراتيجيا مُهمّا لكلا لأمن الطرفين الولايات المتحدة وإيران ما يجعله نطاقاً مكانياً للأحداث الرّاهنة واللاّحقة أيضا، حيث وضعت العراق ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة صراع قد يحمل سمة عسكرية حيث تمتلك الولايات المتحدة تفوّقاً عسكرياً وقدرة على الردع بينما تمتلك إيران قائمة أهداف المصالح الحيوية الأمريكية ولحلفائها أيضا بإمكانها استهدافه بسهولة متى أرادت التصعيد مع الولايات المتحدة، مع أهمية تحقيق توظيف قدراتها بصورة مُثلى لأنها سوف تُجبر على التعامل مع حوالي 51 قاعدة أمريكية مُتنوّعة بحرية وجوّية وأرضية تحيط بإيران من جميع الجهات، 30 منها في دول الخليج العربي. وأنّها مُحاطة بأكثر من 60 ألف جندي أمريكي، وعدد كبير من الطائرات المُقاتلة الأمريكية الرّابضة في قواعد جوّية مُختلفة في الجوار في دول الخليج، والعراق، والأردن، وتركيا، وأفغانستان. كما أنّ الأسطولين الأمريكييّن الخامس والسادس على مقربة منها، وجاهزان للتدّخل في أيّ وقت، وإنّ استطاعت هزيمة الولايات المتحدة عسكريا فإنّه سيكون على حساب دمار شامل في بنية إيران التحتيّة [32].
ومن الجدير بالذكر، إن العراق غير بعيد عن تلقي الصدمات والتعرض الى مواقف أمنية وإنسانية خطيرة لا يستطيع التعامل معها بجدية ونجاعة في ظل قدراته الاستراتيجية الشاملة الحالية، التي لم تتمكن من تحقيق أهداف نظامه السياسي في الأمن والتنمية أصلاً على مدى الثمانية عشر عاما المنصرمة.
ثالثاً- أسس موقف العراق من الأزمة الأمريكية الإيرانية ومتطلبات الأمن:
1-الأساس الدستوري:
أكد دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (8) منه على سعيه إلى لحل النزاعات بالوسائل السلمية كأحد المبادئ التي يعتمدها في علاقاته الدولية. وأكد على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإقامة علاقاته الدولية على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، واحترام الالتزامات الدولية.
2-الأساس القانوني الدولي:
أعطى ميثاق الأمم المتحدة مبدأ حُسن الجوار قيمة قانونية كبيرة في نطاق العلاقات الدولية، عندما نص على ما يأتي: (نحن شعوب الأمم المتحدة...، اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي...).
وقد تمسك القضاء الدولي بمبدأ حسن الجوار في الكثير من أحكامه، ففي الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو، قررت المحكمة أنه يجب على كل دولة ألاّ تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه لأغراض أعمال تتنافى وحقوق الدول الأخرى.
3-متطلبات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي:
يتوجب أن يكون موقف العراق متوازنا ومراعيا لمتطلبات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي. وإن الانحياز لأحد أطراف النزاع سوف يَضرُّ كثيراً بالأمن الوطني العراقي.
رابعاً- موقف هيئات سلطة الدولة من الأزمة الأمريكية الإيرانية:
1-موقف مجلس النواب من الأزمة الأمريكية الإيرانية:
ضمن أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة في الجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقدة في بغداد بمشاركة ممثلين عن 16 دولة فضلا عن العراق. أكد السيد رئيس مجلس النواب [33] في 4/9/2019 على أن (العراق التزم استراتيجية واضحة ألا وهي النأيُ بأنفسِنا عن أية صراعات عسكرية ومحاور سياسية ذات طبيعة خلافية، واتخذنا لدولتنا موقف المَعْبَرِ الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة، وعمل كل ما بوسعنا من اجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمنًا لصراعات الأخرين في بلدنا ومنطقتنا) مؤكدا على (عدم السماح لان يكون العراق جزءاً من الصراعات الدولية)، موضحا بأن (العراق يُقيم شراكاته الاستراتيجية ومصالحه المشتركة مع الجميع دون أن يعتريه قلقُ الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وليس غريبا أنْ يُصبح العراق في الآونة الأخيرة مرتَكَزا للأمن الإقليمي).
2-موقف مجلس الوزراء:
يسعى العراق إلى التهدئة بين الطرفين وإزالة التوتر الحاصل، كما أكد السيد وزير الخارجية[34] لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد بتاريخ 25 مايو/أيار 2019.
ولا توجد مؤشرات على أن مجلس الوزراء في وضع يمكنه من تحقيق تلك التهدئة المنشودة بين الولايات المتحدة وإيران وإزالة التوتر الحاصل بينهما، ومن ثم فإنه سوف ينقسم على نفسه في حالة حصول مواجهة عسكرية بين الطرفين، وسوف تتباين مواقف أعضاءه، كما هو الحال مع مجلس النواب.
3-موقف رئاسة الجمهورية:
أكد الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، (إن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا إنهائها) [35].
وبشأن تصريحات الرئيس السابق ترامب لقناة CBS وانه يرغب بإبقاء قاعدة أمريكية في العراق لمراقبة إيران، قال الرئيس العراقي: (حينها أصدرنا بيانا بوضوح في الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءاً من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة) [36].
4-موقف الرأي العام:
يرى الكثير من العراقيين أن العراق هو من أكثر مناطق تقاسم النفوذ الأمني والسياسي خطورة في العالم بين قوة عالمية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وقوى إقليمية تتصدرها إيران والسعودية وتركيا، وذلك بسبب انسجام رؤى معظم النخب السياسية مع رؤى قوى أجنبية خارجية، وفي مقدمتهم حلفاء ومؤيدي كل من الولايات المتحدة وإيران، والذين هم مستعدون للمشاركة بفعالية في جميع مراحل هذه الأزمة الدولية.
خامساً- الآثار المترتبة على موقف العراق من الأزمة الأمريكية الإيرانية
منذ احتلال العراق عام 2003، فإن نظامه السياسي وحكوماته المتعاقبة قد خضعت لتأثير علاقات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، فكلما زادت وتائره ضعف دور الحكومة العراقية.
وإن التوتر الحاصل اليوم بين الولايات المتحدة وإيران يترك أثره السلبي على العراق، الذي يمكن أن يكون ساحة حرب سياسية أو حرب حقيقية بينهما، وهو ما يخل بتوازنه الداخلي الهش أصلاً.
ويعتقد البعض أن مخاطر شن ضربات وقائية محدودة تبقى احتمالا ماثلا، ففي أيلول/سبتمبر 2018 سعى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون إلى الرد على هجوم بالهاون على منشآت دبلوماسية أمريكية في بغداد والبصرة، من خلال شن غارت مباشرة للأراضي الإيرانية، والذي منع وقوع ذلك هو معارضة وزير الدفاع جيمس ماتيس[37].
أن الحكومة الأمريكية (لا تسعى فقط لالتزام العراق بالعقوبات، لكنها تطلب من العراق أن يدعم الحملة ضد إيران، وتهدد بإنهاء القروض والمساعدات). وأن (توقع انتهاء التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران صعب جدا، فقد قضت إيران الست عشرة سنة الماضية في تشبيك الاقتصاد العراقي مع اقتصادها، ومن المستبعد أن تتنازل الآن عن استثماراتها) [38].
وأن الأرقام لشهر آذار/ مارس 2018 – شباط/ فبراير 2019، تشير إلى أن إيران تصدر للعراق ما قيمته 12 مليار دولار -وهو زيادة بنسبة 45% عن العام الذي سبقه- ويأمل البلدان أن يصل التبادل التجاري بينهما في السنوات القليلة القادمة إلى 20 مليار دولار. وعند الأخذ في عين الاعتبار قوة هذه العلاقات التجارية، فإن الضغط الأمريكي قد يأتي بنتائج عكسية، ربما يقوي المجموعة التي تحاول واشنطن إضعافها كالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أن زيادة الضغط من إدارة ترامب ستضعف مواقف الحكومة العراقية، وتقوي الكيانات التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي تحت المظلة الإيرانية [39].
ويذهب البعض إلى أن (الحكومة العراقية لا تستطيع أن تنتظر تغيرا في التصعيد بين إيران وأمريكا،...ولا تستطيع تحمل عقوبات أمريكية، ولا توقف استيراد الطاقة من إيران، والخيار الأفضل لزعامة العراق هو محاولة الاستقلال عن داعميها الاثنين، أمريكا وإيران) [40].
ويرى البعض أنه (يمكن للعراق أن ينوع في علاقاته الأمنية والاقتصادية مع الدول الغربية، من خلال إدخال مشاركين من الاتحاد الأوروبي، الذي بقي إلى حد بعيد محايدا في النزاع الأمريكي الإيراني،.. كما يتعين على العراق التفاوض مع واشنطن للتوصل لنظام استثناء بخصوص استيراد الطاقة، ما سيطمئن إيران على قبض أموالها، ويخفف الضغط عن العراق، ويسمح للحكومة أن تركز على تحسين البنية التحتية للكهرباء والاستفادة من الغاز)[41].
ويعتقد البعض أن (ما سوف يساعد العراق أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال وفد عالي المستوى إليه للتعبير عن عزم أوروبا للتعامل مع العراق بصفته شريكا له امتيازات، ما سيخفف من الآثار المدمرة للنزاع الأمريكي الإيراني، وفي مؤشر على طريق أصح للأمام قامت الحكومة العراقية بالتواصل مع كل من الكويت والإمارات والسعودية في هذا الصدد) [42].
اضف تعليق