ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻣﺘُﺪﺣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻵﻥ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ – ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ – ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 12 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻣﺘُﺪﺣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻵﻥ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻔﻜﻜﺖ ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ: ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍً ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ، ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻈﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ 50 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ، ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ – ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ – ﻟﺒﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء؛ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﺍﻧﻀﻢ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻥ – ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ، ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ – ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻻﻋﺒﺎً ﺃﻣﻨﻴًﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ، ﻭﺑﺎﺕ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻘﻮﺓ. ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ (ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ). ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻳﻮﻅﻔﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﻣﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈﻋﻼﻥ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻛﻘﻮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ، ﻟﻦ ﻳﺤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ. ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺗﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ.
ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺃﻋﻤﻖ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﻠﺌﻪ. ﺃﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ. ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.2003 ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ.
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺃﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ. ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ 12 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﻛﻼء ﻹﻳﺮﺍﻥ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎً، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻣﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎء ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺰﻟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻻء.
ﺛﻤﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ؛ ﻓﺈﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﻭ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ. ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﺍﻗﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﻬﺎ. ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﺓ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺃﺻﻼً ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﺃﻭﻻً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭﻭﺍ ﻓﻬﻤﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺎ. ﺛﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻋﻤﻮﺍ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ.
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻻﻋﺒﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﺑﻞ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺑﻤﻦ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ.
.I ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺑﻐﻀﺐ ﻋﺎﺭﻡ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ. ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻀﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﺸﻒ ﺿﻌﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ. ﻏﻼﻑ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺎﻳﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﺑﺜﻘﺔ "ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ". 1 ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎء.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺛﺮﺍً ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻻﻋﺒﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻮﺩﺓ ﻅﻬﻮﺭ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻗﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ /ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ:2017 "ﺃﺣﻴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً: ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﻁﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺻﻨﻮﻑ ﻭﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ".3
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ، ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻫﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ 50 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 45,000 ﻭ142,000 ﻣﻘﺎﺗﻼً، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻳﺠﺘﺬﺏ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ.
ﻭﻳﻨﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻭﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻏﺰﻭﻫﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻬﻞ ﻧﺸﻮء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًﺎ؛ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻣﻊ ﺍﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ. ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻅﻬﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ" ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻘﻮﺿﻮﻥ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ؛ ﻓﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﻠﻘّﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﺣﺪﻩ 1.63 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.4
ﻟﻘﺪ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﺟﺰءﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻜﻚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﺗﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺩﺍﻓﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ. ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﺃﻋﻼﻣﻪ ﻭﺃﺳﻠﺤﺘﻪ.
ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﻁﺮﻗﺎً ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2018 ﻭﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺂﺯﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 5.2018
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.6 ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ، ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎً ﻟـ "ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ" ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ: ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺁﻳﺔ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ (ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ) ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.7 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺍﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ – ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺑﺂﻳﺔ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ. ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﺎﺹ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻋﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺮﺍﻗﻴﺎً، ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ؛ ﻭﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺯﺧﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻴﻼء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺳﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼً. ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ (ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1982 ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)، ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ (2006)، ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰﺏ ﷲ (2007)، ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء (2013)، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء.(2013) ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺟﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1991 ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﺪﺍﻡ.8
ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻭﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ، ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﻟﻮﺍء ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ 9. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﻛﺎﻥ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ.10 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﺯﻫﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺻﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ.
ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻫﻲ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺠﺴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄﺫﻯ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ "ﺍﻟﺤﺸﺪ " ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ 2008 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﺍءﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ (ﺍﻟﻠﻮﺍء 313 ﻭﺍﻟﻠﻮﺍء (314، ﻭﺗﻨﺸﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻣﺮﺍء.
ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑـ "ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺤﺔ". ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻈﻠﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ.
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ.11 ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ 5,200 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑـ 20,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻈﻠﺘﻪ. ﻭﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً.12 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ)، ﺃﻭ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2014 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﺠﺎﺩﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺑﻘﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻁﻠﻘﺎء، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.13
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﺧﻠﻌﻮﺍ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻮﻫﺔ ﻭﺍﺭﺗﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺷﺤﻮﺍ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.
ﻭﺗﻤﺘﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ؛ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ.14 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻣﺜﻞ ﺑﺪﺭ، ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﻭﺑﺪﺭ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003 ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍً ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺗﻌﺎﻁﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺍﻋﻤﻴﻪ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻭﺱ، ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ 15. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻅﻞ ﺣﺬﺭﺍً ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻨﻴﺔ.16
.III ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺁ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً
ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻻﻋﺒﺎً ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ 17. ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮّﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ" (ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء).18 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺣﻮّﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ.
ﻭﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑـ "ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".19 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺇﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻗﺎﺩﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻗﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺑﻞ "ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ".20 ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻓﺈﻥ "ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﺻﻼً".21
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﻼً؛ ﻓﻄﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ. ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ). ﻭﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺘﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻭﻥ ﻓﺘﻮﻯ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻛﻐﻄﺎء ﺩﻳﻨﻲ. ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻛﺴﺒﺖ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻋﻤﺎً ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً.
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻁﻮﻝ ﺑﻜﺜﻴﺮ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﺎﺯﺕ ﺑـ 22 ﻣﻘﻌﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻭﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻣﺜﻨﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺑﺪﺭ ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺨﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﻁﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨّﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﻘﻢ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺘّﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﺗﺴﺎءﻝ: "ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﺪﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ؟" ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻫﺬﺍ ﻣﺤﻈﻮﺭ". ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 22.2018 ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ.
ﺏ. ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2016 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.23 ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ 12 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺩﺍﻓﻊ ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﺪﺭ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، "ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ".24 ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ، ﺃﻁﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.25 ﺃﺩﺍﻧﻬﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭﻫﻢ ﻣﺪﻋﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺑﻀﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕٍ ﻹﺷﻐﺎﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ". ﻳﺮﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺟﻨﺎﺡ ﻋﺴﻜﺮﻱ – ﻭﻫﻲ ﺳﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ – 2003 ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺣﻈﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻋﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻪ. ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻤﻼً ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.26
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً. ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﻭﺍ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪﺭ ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻦ ﺃﺭﺳﻼ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014،27 ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻬﻤﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻠﻖ ﺑﺪﺭ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﺳﻢ ﺻﺎﺩﻗﻮﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﷲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻء ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؛ ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻭﺃﻧﺘﺠﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻨﺘﺼﺮﻭﻥ؛ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻛﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪﻫﻢ: "ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻨﺎ. ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﺑﻞ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ". ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﺤﺰﺏ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ (2005) ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.28 ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ،29 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ.30 ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018، ﺩﺧﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻧﻬﺎﺭ
ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ،31 ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻅﻠﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.32
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺗﻬﻢ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ)، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻩ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ /ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ (ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ﺯﻣﻼءﻩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.33
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻧﺸﻂ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺃﺳﻤﺎء ﺃﺟﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﻧﻈﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺷﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.34 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻧﺸﺮﺕ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻴﺪﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺨﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ.35
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺟﺤﺎً. ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑـ 47 ﻣﻘﻌﺪﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ 330 ﻣﻘﻌﺪﺍً، ﻓﺠﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺃﻭﻻً ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ 45 ﻣﻘﻌﺪﺍً.36 ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﻄﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺰﺃ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻣﺮﺍً ﺻﻌﺒًﺎ.
ﺝ. ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺗﻤﻜﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺤﺎء ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﺬﻭﺍ ﺣﺬﻭ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﻢ. ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ (ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ) ﻗﺎﻝ: "ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ".37 ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻻ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.38
ﻛﻤﺎ ﺑﺬﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺟﻬﻮﺩًﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻹﺻﻼﺡ ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015،39 ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺪﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻊ ﻣﺪﺣﺖ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء. ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ.40 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.41 ﺫﻛﺮﺕ ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ "ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﺍﻋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺒﺎﺳﻞ".42 ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻅﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻭﻟﺪﻯ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺩﺍﻓﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﺎﺋﻖ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻏﻤﻮﺽ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.43
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2014 ﻭ. 2018 ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 92 ﻣﻘﻌﺪﺍً. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑـ 34 ﻣﻘﻌﺪﺍً ﺣﺘﻰ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
ﺍﺗﺴﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ. ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ؛ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻧﺤﻮ 900 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ.44 ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻤﺎﻡ ﺣﻤﻮﺩﻱ، ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ. ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻭﺇﺣﻴﺎء ﺫﻛﺮﻯ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ. ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻭﺭﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.45
ﺩ. ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ - ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺑﺢ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ. ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً. ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻅﻒ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ: "ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﺗﻚ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺜﻮﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺳﻬﻞ ﺟﺪﺍً ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ".46 ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺣﻤﻮﺩﻱ، ﻏﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻤﺜﻞ "ﻛﺒﺮﻳﺎء ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ".47
ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻌﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ، ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﻗﺎﻝ: "ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻟﺪﻳﻨﺎ 20,000 ﻣﻬﻨﺪﺱ (ﻣﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ)، ﻭ2,500 ﺗﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً".48 ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻛﻨﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ، ﻭﺣﺮﺭﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﻵﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻘﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ".49 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺪﻑ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﺨﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﺻﻼً ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﺕ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻔﺨﺮ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ.50 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ – ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍً ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎً: ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ.
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﻤﻂ ﺭﺳﺨﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺴﺎﺭﻉ ﻣﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤُﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻰ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ. ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ. ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺪﻳﻼً ﺟﺎﻫﺰﺍً، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻣﺘﻔﻮﻗﺎً. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ. ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2017، ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻷﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ 12. 6) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) ﻛﺄﺟﻮﺭ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ.51 ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ (ﺭﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ) ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻭﺯﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﻣﺆﻳﺪﻭﻩ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.52 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.53
ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ُﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺮﻗﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺘﺮﻙ ﺑﺼﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ. ﺍﻣﺘﺪﺡ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ "ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ".54
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ، ﻳﻨﺸﻂ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. ﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻳﺰﻳﻨﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭ " ﺷﻬﺪﺍﺋﻬﻢ" ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻭﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ. ﻭﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺭﺍﺯﺣﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺳﻤﻲ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﺸﻦ ﻭﻳﻜﻴﻨﻎ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ... ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺣﱠﺐ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ.55
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻨﻲ ﺩﺧﻼ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ، ﻭﻳﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ. ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻫـ. ﻟﻌﺒﺔ ﺷﺪ ﺣﺒﻞ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺎً ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻨﺪﻣﺠﺎً ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ. ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺸﺪ. ﻳﻘﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺒﻄﻮﺍ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺗﻪ: "ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻌﻔﻨﺎ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺘﺮﻣﻪ. 'ﻳﺠﺐ' ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺘﺮﻣﻪ".56 ﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺘﺤﺪﻱ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﻄﺮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﻗﺎً، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء. ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016 ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻹﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ.57 ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2015، ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ،58 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 27 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺍﺗﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﻭﺳﺄﻝ: "ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ؟ ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻭﻳﻤﻮﺕ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ. ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ".59
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻌﺐ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺩﻭﺭﻫﻢ. ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻔﻪ ﻣﻊ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ.2008 ﺇﻧﻬﻢ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﺟﺪﺍً ﻭﻳﺤﻈﻮﻥ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻔﺘﻮﻯ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﺎً.
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻬﺎﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ؛ ﻓﻨﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻨﻈﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء؛ ﻓﻔﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016، ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ.
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﺼﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﻣﻨﻔﺼﻼً، ﻭﻗﺎﺭﻧﻪ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ. 60 ﻛﻤﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻭﺭﻓﺾ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺤﻞ "ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً" ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺃﻣﻞ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".61 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﺪ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.62
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻗﺎﻭﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ. ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016، ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ، ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺑﻘﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺧﺎﺽ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ. ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻋﻼﻣﻬﻢ ﻭﻣﻨﺤﻮﺍ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ. ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺗﻘﻠﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﻋﺪﺍً ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭ. ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ (ﺧﺸﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ) ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻬﺎ. ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻭّﺍﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ:2003 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﺖ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ، ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺇﻁﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺑﻄﻬﺮﺍﻥ.
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﺻﺪﻗﺎء ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻞ ﻷﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻁﻠﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺟﻬﺪﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺩﻋﻮﺓ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.63
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ، ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺓ. ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 1982 ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺪ ﺟﻴﺶ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ.64 ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻋﺪﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻋﻀﻮﺍً ﻋﺮﺍﻗﻴﺎً ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺩﺭﺳﺎً ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻩ ﻭﻋﻘّﺪﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ. ﻳﻔﻀﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺭﺩﻳﻔﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺗﻜﻴﻔﺎً. ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻧﻬﺎﺭ ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺩﻋﻤﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺣﺒﻄﺖ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻤﺮﺍً ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻟﻺﻣﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ.65 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻤﺮﺍً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.66 ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ:
ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺍﻋﺶ... ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻡ. ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﻹﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ.67
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻛﺎﻅﻢ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ، ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍء ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻟﻮﻻ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻤﺎ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ]ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ[ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ]ﺣﺘﻰ[ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ".68
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺃﻟﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺍﻡ، ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ، ﻭﻳﻌﺎﺭﺿﺎﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﺩﻭﺭﺍً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺟﻮﺍﺭﻩ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء: "ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ".69
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻳﺒﺪﻭ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ. ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﺼﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺯﺧﻤﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﻮﺻﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﺇﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺷﺪ ﺍﻟﺤﺒﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻧﻔﺴﻪ.
.IV ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺁ. ﻗﻮﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﻏﺮﺑﻲ ﺃﻭﺳﻊ. ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ)، ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ.70 ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺑﻌﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﻏﺮﺩ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ:2018
ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻧﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ. ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ... ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ]ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ[ ﻗﺎﺋﻤﺔ.71
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻣﻊ ﺫﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺩﻭﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ، ﻣﻨﺬ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ، ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ.72 ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻤﺎﺋﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺰﻳﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ (ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ) ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.73
ﺗﺪﻋﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺒﻄﺖ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.74 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﺸﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻴﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ.75 ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.76 ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺃﺯﺍﻟﺖ ﻧﺤﻮ 200 ﻣﺪﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ ﻭ25 ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻼﻙ ﻟﻠﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ، ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ.77
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ.78 ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﻴﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ – ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ – ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.79 ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ. ﻭﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﻳﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺁﺛﻴﻞ ﺍﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﺣﺮﺍﺱ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﻴﻔﻲ. ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﺪﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﻌﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.80 ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻝ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺔ، ﻭﻋﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﻣﺪﺭﺍء ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺟﺪﺩ. 81 ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻳﺠﻨﺪ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ. ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﺮﺍء ﻭﻣﺮﺍﻗﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2006 ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎء ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ).82 ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ (ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ)، ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻬﻴﺖ،83 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻨﺨﻴﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ،84 ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺑﻼء ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﺍﻟﻨﺨﻴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑﻼء.85 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺨﻴﺐ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﺮﻋﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ.
ﺏ. ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ. 86 ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺳﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﻨﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁﻪ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻛﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﻧﺤﻮ 20% ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ – ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻄﻄﺎً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻟﺪﻭﺭ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ (ﺍﻧﻈﺮ ﺃﺩﻧﺎﻩ).
ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء (ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ) ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺑﺪﺃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻓﻴﻠﻖ ﺑﺪﺭ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺑﺪﺭ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﻞ ﺗﻐﻠﻐﻞ. ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻤﻮﺍ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻء ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﺍ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ؛ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ.
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2014، ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ. ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ. ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ 12 ,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2018 ﻭ87.2022 ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﺑﻮﺍ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ. ﺧﻴﺎﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻤﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺪﻧﻲ (ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ) ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ.88 ﻟﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ. ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺿﻐﻄﻮﺍ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻮﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ (ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ). ﻟﻘﺪ ﺗﺪﺭﺏ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﻴﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007، ﻧﻘﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء، ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﺁﺏ/ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2016، ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 35، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ. ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻣﻨﺢ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ 89. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺣﺪﺙ ﺧﻄﺎً ﻣﺸﻮﺷﺎً ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳًﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ. ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﻨﻰ "ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺝ. ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ
ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ)، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ – ﻭﺧﻮﺻﺎً ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﺳﺘﻘﺮﺭ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ. ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮﻁ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺪﻣﺠﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ. ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﺄﺯﻗﺎً. ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﻞ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺳﻴﻔﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ؟ ﺃﻡ ﺳﻴﺠﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺪﺃ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺘﺤﺰﺑﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﺩﻋﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺠﻨﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ.90 ﻟﻘﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ،91 ﺗﻠﻄﺦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺎً، ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﻴﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ.92
ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻫﻤﺶ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺗﺤﺪﺙ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ. ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ، ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018 ﺑﻌﺪ ﻧﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ" ﻋﻠﻰ ﺩﺟﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﺒﻮﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺝ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻬﺎ.93 ﻳﺪﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑٍ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ. ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺣﺪﻭﺛﻪ. ﺗﺮﺩﺩﻩ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻁ ﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺘﻪ.
ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻧﻴﻨﻮﻯ ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء: "ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺳﻴﻘﺎﺗﻠﻮﻥ. ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻀﻞ ﻧﺸﺮﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ؛ ﻓﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ".94 ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﻤﺎﺩﻩ ﻛﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺜﻞ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ (ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ)،95 ﻓﻘﺪ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﺮﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻛﺄﻱ ﺟﻴﺶ ﻭﻁﻨﻲ، ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻌﻘﺪ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺱ ﻭﻁﻨﻲ 96. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻹﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻺﺛﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻣﻀﻠﻠﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺃﺑﻘﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺑﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ﺣﺮﺍﺱ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻓﻮﺝ ﻻﻟﺶ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻱ ﻭﻟﻮﺍء ﺍﻟﺸﺒﻚ، ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪﻩ. ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﻳﺸﻜﻮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ.97 ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺪﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻳﺘﺬﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻧﺼﻒ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.98 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺱ ﻭﻁﻨﻲ. ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ (ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ) ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ (ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ)؛ ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺣﺬﺭﻭﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ.99
V. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻟﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺨﻼﻓﺘﻪ. ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻓﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ. ﻭﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ – ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﻳﺮﺍﻥ – ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ 2003؛ ﻭﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺟﻴﻼً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺒﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺮﻧﺢ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺗﻪ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻴﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﻭﺍﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻘﻮﺓ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﺄﺳﺴﺘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً، ﻭﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ – ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ – ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ "ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ" ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎً ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.100 ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻉ ﺑﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﺍﻟﻤﻌﺮّﻓﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً. ﻭﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 101. ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺳﻢ.102 ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ، ﺃﻭ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ. ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺧﻄﺎ ﻏﺎﻣﻀًﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ. ﺛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ: ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ (ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ)؛ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ؛ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ؛ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﺼﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ.
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻱ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻﺪﻗﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﺮﺏ. ﺇﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﻟﻪ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺒﻂء ﻧﺤﻮ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ – ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
.VI ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻭﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻝ ﻭﻳﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﺑﺴﺪﻫﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺑﻄﺎﻻً ﻓﻮﺭﺍً. ﻟﻜﻦ، ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻫﻞ ﺳﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺃﻡ ﺳﻴﺒﻘﻮﻥ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺘﻘﻮﻳﻀﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻛﺎﺭﺛﻲ ﻣﻄﻠﻖ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺴﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺇﻥ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻭﺻﻔﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻭﺳﻴﻌﻴﺪ ﻣﺎﺿﻴﺎً ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ – ﻣﺎﺿﻴﺎً.
* ﺑﻐﺪﺍﺩ/ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، 30 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018
https://www.crisisgroup.org
.........................
ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﺁ: ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﺏ: ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﺝ: ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺷﺩ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﻻء
ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﻨﺌﻲ
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ |
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ |
|
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ |
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ |
|
ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ |
ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰﺏ ﷲ |
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء |
ﺃﻛﺮﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ |
|
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء |
ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺨﺮﺍﺳﺎﻧﻲ |
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﺎﺳﺮﻱ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺟﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ |
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ |
ﺷﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ |
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﻨﺌﻲ
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ |
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ |
ﺣﺴﻦ ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ |
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ |
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﺳﺪﻱ (ﻣﻜﻠﻒ) |
|
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ |
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺰﻱ |
|
ﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮﻭﻥ |
ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ |
|
|
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﷲ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎء |
ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻭﻱ |
|
ﻟﻮﺍء ﺍﻟﻄﻔﻮﻑ |
ﻫﺎﺷﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ |
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺠﻲ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻲ |
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﺸﺤﻤﺎﻧﻲ |
|
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪﻝ |
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻔﺮﻁﻮﺳﻲ |
|
ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ |
ﺳﻌﺪ ﺳﻮﺍﺭ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺃﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺭ |
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺭ |
|
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ |
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ |
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ |
|
ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ |
ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ |
|
ﻟﻮﺍء ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ |
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻤﺪﺍﻧﻲ |
|
ﻟﻮﺍء ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ |
ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻴﺎﺳﺮﻱ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍء |
ﻛﺎﻅﻢ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ |
|
ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ |
ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺎﻗﺎﻧﻲ |
|
ﻟﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ |
ﺩﺍﻏﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ |
|
ﻟﻮﺍء ﺍﻟﻄﻔﻮﻑ |
ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺼﻠﺢ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ |
ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ |
ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ |
ﻣﻴﺜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ |
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺭ
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ |
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ |
|
ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ |
ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻱ |
|
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ |
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﻌﺪﻱ |
|
ﻗﻮﺍﺕ ﻭﻋﺪ ﷲ |
ﺃﺑﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ |
ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
|
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ |
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ |
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ |
|
ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ (ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ) |
|
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻗﻮﺍﺕ ﺳﻬﻞ ﻧﻴﻨﻮﻯ (ﻟﻮﺍء ﺍﻟﺸﺒﻚ) |
ﺻﻔﺎء ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺟﺎﺟﻮ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻓﻮﺝ ﻻﻟﺶ (ﻳﺰﻳﺪﻱ) |
ﺍﻟﺨﺎﻝ ﻋﻠﻲ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺑﺎﺑﻠﻴﻮﻥ (ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻥ) |
ﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻧﻲ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻟﻮﺍء ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ |
ﺑﻴﻮﺍﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻓﻮﺝ ﺁﻣﺮﻟﻲ (ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ) |
ﻣﻬﺪﻱ ﺗﻘﻲ ﺍﻵﻣﺮﻟﻲ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻟﻮﺍء ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ |
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻟﻮﺍء ﺣﺸﺪ ﺷﻬﺪﺍء ﻛﺮﻛﻮﻙ |
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻢ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻗﻮﺍﺕ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﺳﻨﻲ) |
ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻓﻮﺝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء (ﺳﻨﻲ) |
ﻭﻧﺲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻓﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ (ﺳﻨﻲ) |
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﻧﻮﺍﺩﺭ ﺷُﻤﺮ (ﺳﻨﻲ) |
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ |
ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﻨﻲ |
|
ﺍﻟﻠﻮﺍء 110 (ﺍﻟﻜﺮﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﻪ) |
ﺃﺑﻮ ﻛﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺪﺭﻱ |
ﺍﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻲ |
|
ﺣﺮﺱ ﻧﻴﻨﻮﻯ |
ﺃﺛﻴﻞ ﺍﻟﻨﺠﻴﻔﻲ |
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ |
اضف تعليق