السباق النووي.. بين كارثة الانتشار ونزع السلاح

سباق التسلح وتطوير القدرات النووية العسكرية وعلى الرغم من التعهدات والجهود المستمرة التي ترمي إلى الحد من تنامي وانتشار الأسلحة النووية، قضية لا تزال وكما يقول بعض المراقبين تثير الخوف والقلق لدى الكثير من دول العالم، خصوصا مع استمرار بعض الدول العظمى التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة على تحديث ترسانتها النووية، يضاف اليها محاولة دول أخرى الحصول على التسلح او تطوير قدرتها النووية لأسباب مختلفة، وهو ما يشكل تهديد كبير على الامن والاستقرار الدولي في ظل التوترات والازمات المتفاقمة.

حيث تشير بعض التقديرات الى وجود اكثر من 500 طن من البلوتونيوم، و 1500 طن من اليورانيوم عالي الخصوبة، موزعة في الكثير من البلدان والدول حول العالم. يضاف الى ذلك التأثيرات الصحية والمخاطر البيئية التي قد تترتب من جراء امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية التي انتشرت وكثر الحديث عننها بشكل كبير في السنوات الاخيرة.

ويمكن للانفجار النووي وكما تنقل بعض المصادر أن يقتل بطرق ثلاث هي موجة الحرارة وموجة الضغط والإشعاع. وتندلع موجة الحرارة المحرقة بفعل الانفجار الهائل الناجم عن الجهاز النووي. وموجة الضغط من جهتها تحوّل الأشياء إلى مقذوفات لدى دفعها بعيداً عن مركز الانفجار. أما الإشعاع، فحالة فريدة خاصة بالأسلحة النووية تحدث إصابات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد. يتمثل التأثير القصير الأمد بالمرض الإشعاعي الذي تشمل أعراضه الغثيان والتقيؤ والإسهال.

أما التأثيرات الطويلة الأمد، فتشمل أمراضاً سرطانية عدة، وعلى وجه الخصوص الأورام اللمفاوية وسرطان الغدة الدرقية، فضلاً عن تشوهات خلقية تصيب أطفال الأمهات اللواتي تعرضن للإشعاع. هذا ويختلف العدد الإجمالي للإصابات التي تقع بفعل انفجار نووي بحسب عوامل عدة هي الكثافة السكانية والظروف المناخية وحدوث الانفجار في الجو أو على الأرض.

فشل وخلافات

وفي هذا الشأن فقد انتهى اجتماع للدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك الى الفشل بسبب رفض الولايات المتحدة وحلفائها مبادرة عربية لاقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الاوسط.

وبعد مفاوضات استمرت اسابيع اعلنت كل من واشنطن ولندن واوتاوا رفضها جزءا من مشروع البيان الختامي يحدد الاول من آذار/مارس 2016 موعدا نهائيا لتنظيم مؤتمر حول انشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الاوسط ويكلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الدفع لتنفيذ هذه المبادرة التي اطلقت في 1995.

غير ان اسرائيل التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولكنها شاركت في المؤتمر بصفة مراقب في سابقة من نوعها منذ 20 عاما، رفضت ان يتم تحديد موعد المؤتمر المرتقب او جدول اعماله وكذلك وصاية الامم المتحدة. وقالت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون نزع السلاح والامن الدولي روز اي. غوتميلر "ليس هناك اتفاق على هذه الوثيقة"، منتقدة تضمين مشروع البيان الختامي "مهلة نهائية عشوائية" ومؤكدة انه "لا يتفق والسياسة (الاميركية) المتبعة منذ زمن بعيد" وانه لا يحوز "موافقة كل الاطراف المعنية"، في اشارة واضحة الى اسرائيل. بحسب فرانس برس.

وكانت الولايات المتحدة ارسلت مبعوثا الى اسرائيل في محاولة للتوصل الى تسوية بهذا الشأن. واكدت غوتميلر ان الولايات المتحدة تفضل "ان لا تكون هناك وثيقة نهائية على ان تكون هناك وثيقة سيئة". من جهته اعرب السفير البريطاني لشؤون نزع السلاح ماثيو رولاند عن "خيبة امله لعدم التمكن من ايجاد ارضية تفاهم حول الشرق الاوسط"، مشددا في الوقت عينه على ان فشل التوصل الى بيان ختامي سببه "هذه النقطة وهذه النقطة فقط لا غير" وان هذا الفشل "لا يؤثر بأي شكل على المعاهدة او على احترام مفاعيلها". ومعاهدة حظر الانتشار النووي دخلت حيز التنفيذ في 1970 وهناك 190 دولة وكيانا موقعة عليها وتعقد كل خمس سنوات مؤتمر متابعة. وفي مؤتمري العامين 1995 و2000 خصوصا فشلت اطراف المعاهدة في الاتفاق على بيان ختامي.

ويذكر ان النمسا قد دعت بشكل علني الى حظر الأسلحة النووية بسبب آثارها الانسانية المفجعة في مبادرة قالت انها تحظى الآن بدعم من 159 دولة. وقال كيرتز للدول الموقعة على الاتفاقية البالغ عددها 191 دولة "السبيل الوحيد لضمان ألا تستخدم الأسلحة النووية مرة أخرى على الاطلاق يكون من خلال ازالتها تماما." واضاف أن "كل الدول تشترك في المسؤولية لمنع استخدام الأسلحة النووية".

ولا تحظى المبادرة فعليا بدعم من الدول النووية الاعضاء في الاتفاقية والتي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ولا من الدول الاعضاء في حلف الاطلسي الذي يوفر نوعا من "المظلة النووية" لضمان أمن اعضائه. لكن أغلب الدول الاعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة يؤيدون الدعوة للحظر.

ووقعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفاقية حظر الانتشار النووي كدول حائزة لأسلحة نووية رغم أن الاتفاقية تطالبهم بالتفاوض لخفض مخزونات اسلحتهم والتخلص منها في نهاية الأمر.

وتشكو الدول غير النووية من عدم اتخاذ خطوات تذكر تجاه نزع السلاح النووي. وطالب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الدول التي تمتلك اسلحة نووية بالتخلي عن اي خطط لتحديث ترساناتها. والدول الأربع الأخرى التي يفترض ان لديها اسلحة نووية وهي اسرائيل وباكستان والهند وكوريا الشمالية ليست مسجلة على أنها مؤيدة للمبادرة.

حظر التجارب النووية

من جانب اخر قال مدير المنظمة التي تشرف على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية إنه يأمل من الموقعين على المعاهدة أن يجدوا بسرعة سبيلا ينهي جمودا استمر عقدين وحال دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وصدقت أكثر من 160 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ انجازها عام 1996.

ولكن منذ ذلك الحين أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب نووية وهي من بين ثماني دول منها الولايات المتحدة والصين تعرقل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وقال لاسينا زيربو مدير المنظمة التي مقرها فيينا إن الأمر بيد الدول الموقعة لإدخال تغييرات على القواعد الحاكمة للمعاهدة. لكنه اشار الى أن أحد الاحتمالات التي يمكن للدول الأعضاء مناقشته هو إلغاء الشرط الذي يتطلب تصديق الدول الثماني الرافضة للتصديق عليها. وتنص المعاهدة على أنه إذا لم تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من فتحها للتوقيع يتعين على الدول التي صدقت عليها عقد اجتماع لبحث سبل تسريع "دخولها حيز التنفيذ بشكل مبكر"، وقال زيربو "إذا كنا نفعل ذلك على مدى 19 عاما ولا نجد سبيلا لتسريع الدخول المبكر للاتفاقية حيز التنفيذ عندئذ علينا التفكير مليا فيما إذا كان (هذا البند) يحقق هدفه أم لا." ومن المقرر أن يجتمع الموقعون على المعاهدة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في 29 سبتمبر أيلول لبحث هذه القضية. وقال دبلوماسيان من دولتين موقعتين على المعاهدة إن من الممكن تغيير القواعد بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ دون تصديق الدول المتبقية." بحسب رويترز.

ووقعت الولايات المتحدة -مثل إيران- على المعاهدة لكنها لم تصدق عليها، وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أوضحت أنها تريد التصديق على المعاهدة لكن عددا من أعضاء الكونجرس خاصة الجمهوريين يعارضون التصديق على اتفاقية يخشون أن تحد من الخيارات الأمنية الأمريكية. وبالنسبة لإيران قال زيربو إن طهران يمكن أن توقع على الاتفاقية لتهدئة بواعث القلق بشأن ما ستفعله بعد 15 عاما عندما ترفع القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي وقعته مع القوى الكبرى في يوليو تموز.

وحث رئيس المنظمة زعماء العالم على استخدام قوة الدفع الناجمة عن الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون أن تصبح الأسلحة النووية متاحة للجميع. وقال لاسينا زيربو إن الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها الدول التي لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي على مدى عامين تقريبا أفضت إلى الاتفاق على وضع قيود على البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن هذا يسلط الضوء على الانجازات التي يمكن تحققها في حالة بذل الجهد الكافي.

وقال زيربو "اعتقد أنه آن الأوان لاستخدام نموذج نقاش مماثل لما حدث في الاتفاق الايراني للتفكر مليا في مستقبل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية-اذا كان لها أي مستقبل." و أشار العالم المتمرس وهو من بوركينا فاسو إلى تنامي مشاعر الاحباط لدى الكثير من الدول غير النووية منذ فشل المؤتمر الذي عقد في مايو ايار في التوصل الى وثيقة مشتركة بشأن تعزيز الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي التاريخية المبرمة عام 1970. وأضاف "...إذا لم نساعد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. فاننا قد نعود إلى منظومة تفتقر لوجود إطار للحد من التسليح وعدم الانتشار النووي ونزع السلاح. وهذا أمر محفوف بالمخاطر."

بيع اسرار نووية

على صعيد متصل قال مسؤولون اميركيون ان شارلز هارفي اكليستون، الموظف السابق في وزارة الطاقة، وجه اليه الاتهام بمحاولة قرصنة اجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة لسرقة ثم بيع اسرار حول القطاع النووي لدول اجنبية. ووقع اكليستون (62 عاما)، والذي عمل ايضا في لجنة التنظيم النووي، في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" في اطار عملية اطلقها بعد دخول الموظف السابق الى سفارة دولة اجنبية، لم يحدد اسمها، وعرضه تسليم معلومات سرية.

وجاء في بيان لوزارة العدل ان اكليستون ارسل في وقت سابق بريدا الكترونيا كان يعتقد انه يحتوي فيروسا الى اكثر من 80 حسابا الكترونيا، وهدفه احداث اضرار في شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي. واثار هذا الموظف اهتمام الاف بي آي عندما عرض معلومات سرية للحكومة الاميركية على سفارة دولة اجنبية في مانيلا في 15 نيسان/ابريل 2013. ورفض القضاء الاميركي تحديد اسم الدولة المعنية واكتفت بالاشارة اليها ب"الدولة أ".

وبحسب وثائق الاف بي آي فان اكليستون اقترح على "الدولة أ" لائحة من 5082 بريدا الكترونيا لمسؤولين ومهندسين وموظفين في لجنة التنظيم النووي مقابل 18800 دولار. وجاء في الوثائق المؤلفة من 50 صفحة، انه وردا على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت "الدولة أ" المعلومات التي يعرضها فان اكليستون قال انه "كان سيقصد الصين وايران وفنزويلا لانه يعتقد ان تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات".

وامن عملاء سريون للاف بي آي ادعوا انهم ممثلون عن "الدولة أ" البريد الالكتروني الذي من المفترض ان يستخدمه لقرصنة شبكة المعلوماتية في وزارة الطاقة بعد تأكدهم من خلوه من اي فيروس قد يضر بالشبكة. وبحسب الوثائق، فان اكليستون قال لاحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي انه حاول بيع بيانات حكومية الى فنزويلا و الصين، ولكن "لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين". الى ذلك اشار اكليستون الى انه حاول ايضا مع الفرنسيين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وانه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا. بحسب فرانس برس.

واعلن جون كارلين، مساعد وزير العدل المسؤول عن الامن القومي ان "اكليستون متهم بمحاولة تخريب والحاق اضرار بانظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات حول التسليح النووي بهدف عرضها على دول اجنبية". ويواجه اكليستون امكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما كعقوبة قصوى في الاتهامات الاربعة الموجهة اليه.

اليابان والاسلحة النووية

من جانب اخر أحيى شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ذكرى مرور 70 عاما على قصف مدينة نجازاكي بقنبلة ذرية بتجديد التزامه بعدم امتلاك اليابان أسلحة نووية في أعقاب انتقاد لعدم إعلانه مثل هذا الالتزام خلال إحيائه ذكرى قصف هيروشيما بقنبلة ذرية . وقال آبي في متنزه نجازاكي للسلام "بوصفنا الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لهجوم نووي خلال الحرب أجدد تصميمي على القيام بدور بارز في التوصل إلى عالم بلا أسلحة نووية والحفاظ على المباديء الثلاثة غير النووية .

و"المباديء الثلاثة غير النووية " هي سياسة اليابان منذ فترة طويلة بعدم امتلاك أو انتاج أسلحة نووية وعدم السماح لآخرين بإدخالها إلى اليابان. وأثار وزير الدفاع الياباني جدالا جديدا بشأن قانون الأمن المثير للجدل عندما قال إن مشاريع القوانين التي يناقشها البرلمان لن تستبعد نقل الجيش أسلحة نووية لقوات أجنبية. بحسب رويترز.

ووافقت حكومة آبي على قرار في العام الماضي يعيد تفسير الدستور السلمي لليابان والذي أعد مسودته الأمريكيون بعد الحرب العالمية الثانية بحيث يُسمح لليابان بممارسة حق الدفاع عن النفس بشكل جماعي أو الدفاع عن حليف يتعرض لهجوم . وأُجيزت مشاريع القوانين تلك التي لا تحظى بشعبية في المجلس الأدني للبرلمان كما أن كتلة آبي الحاكمة تحظى بأغلبية في المجلس الأعلى للبرلمان أيضا . ولكن استطلاعات للرأي تظهر أن غالبية الناخبين يعارضون أي تحول كبير في السياسة الدفاعية اليابانية.

من جانبه قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان الذكرى السنوية السبعين لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية الامريكية تبرز اهمية الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه مع ايران. وقال كيري ان الذكرى السنوية تؤكد ايضا اهمية العمل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول اخرى -خصوصا روسيا- لخفض عدد الاسلحة النووية القائمة.

تعاظم القدرات النووية

على صعيد متصل أشار تقرير مؤسسة تعمل في مجال الطاقة الى ان قدرات توليد الكهرباء من المحطات النووية قد تزيد على مستوى العالم بنسبة تتجاوز 45 في المئة خلال العقدين القادمين لكن معدل النمو لن يسد الاحتياجات اللازمة للحد من آثار تغير المناخ. وتوقع تقرير الرابطة النووية العالمية للوقود النووي ان تتنامى الإمكانات النووية عالميا الى 552 جيجاوات بحلول عام 2035 ارتفاعا من 379 جيجاوات حاليا فيما تسعى دول كثيرة الى بناء محطات جديدة بوصفها خيارا للحد من الانبعاثات الكربونية الى جانب توفير عناصر الأمان في مجال الطاقة.

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الى ان الأمر يتطلب ان تبلغ الاحتياجات من القدرة النووية 660 جيجاوات بحلول 2030 وأكثر من 990 جيجاوات بحلول 2050 للعمل على احتواء ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند درجتين مئويتين هذا القرن وهي عتبة يقول العلماء إنها يمكن ان تتفادى الآثار المدمرة لتغير المناخ. لكن ذلك يحتاج الى استثمارات حجمها 81 مليار دولار سنويا لانشاء محطات نووية جديدة بين عامي 2014 و2040 .

وقالت اجنيتا رايزنج المدير العام للرابطة النووية العالمية "من المقرر زيادة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمعدل سريع خلال السنوات الخمس القادمة على نحو يتجاوز ما شاهدناه خلال العقدين الماضيين". وأضافت "يتعين بذل مزيد من الجهد حتى تلبي الطاقة النووية الحصة المطلوبة منها من أجل توفير امدادات كهربية نظيفة وزهيدة الثمن وموثوق بها وذلك بالتناغم مع الخيارات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة". بحسب رويترز.

وقال التقرير إنه من أجل مواكبة معدل النمو في القدرة الكهربية فان العالم قد يحتاج الى 103 آلاف طن من عنصر اليورانيوم بحلول 2035 بزيادة عن الكمية الحالية من العنصر البالغة 62 ألف طن. وتراجع حجم انتاج اليورانيوم بسبب تناقص اسعاره ما أدى الى الحد من أنشطة التنقيب وفتح مناجم جديدة.

الكوارث النووية

في السياق ذاته قال علماء إن من يكابدون كوارث نووية أكثر عرضة للاصابة باضطرابات نفسية حادة منها الاكتئاب وكرب ما بعد الصدمة وهي الاصابات التي تفوق في حجمها أي ضرر ناجم عن الاشعاع. وقال العلماء في دراسات نشرت نتائجها في دورة (لانسيت) الطبية إن من بين العوامل التي تضاعف الاحساس بالصدمة حالة الهلع والاضطرار الى النزوح عن الديار.

وتتعارض هذه النتائج مع مفاهيم خاطئة تقول إن الكوارث النووية تسببت في وفيات وأمراض بدنية فيما وجد الباحثون ان تداعيات الصحة العقلية كانت الأكثر قوة. وقالت أكيرا اوهتسورو من جامعة فوكوشيما الطبية "في معظم الحوادث النووية يتعرض قلة من الأشخاص لجرعات من الاشعاع تهدد حياتهم". والحوادث النووية غير شائعة لكن خمسة منها أدرجت خلال الأعوام الستين الماضية على قائمة الحوادث "الشديدة" وهي حادثة كيشتيم في روسيا عام 1957 وويندسكيل ببريطانيا عام 1957 وثري مايل ايلاند بالولايات المتحدة عام 1979 وتشرنوبيل في روسيا عام 1986 وفوكوشيما باليابان عام 2011 .

وقال كويتشي تانيجاوا من جامعة فوكوشيما النووية الذي أشرف على احدى هذه الدراسات إن العبء النفسي للذين يعيشون في المناطق المنكوبة غالبا ما لا يلتفت اليه أحد. وتوصل منتدى تشرنوبيل التابع للامم المتحدة عام 2006 الى ان المسألة الأكثر تأثيرا على الصحة العامة هي الضرر الذي يلحق بالصحة العقلية. وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على هذه الحوادث فان معدلات الاصابة بالاكتئاب واضطرابات كرب ما بعد الصدمة لا تزال أعلى من معدلاتها الطبيعية. بحسب رويترز.

وبعد حادثة فوكوشيما رصدت مشكلات مماثلة منها ان نسبة البالغين الذين يعانون من الاضطرابات النفسية زاد بواقع خمس مرات تقريبا بين منكوبي الكوارث النووية أو بنسبة 14.6 في المئة مقارنة بنسبة ثلاثة في المئة بين السكان الآخرين. ويقول الباحثون إنه تم اجلاء 170 ألف شخص من السكان من دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا حول محطة فوكوشيما النووية.