شهد تأريخ البشرية على مدى الحضارات ابشع انواع الانتهاكات الانسانية والجرائم الجماعية بحق المدنيين نتيجة اتساع دائرة الحروب والصراعات المسلحة، وتفاقم المشكلات والازمات السياسية والاقتصادية. فعند التصفح بسجل التأريخ نجده حافل بجرائم متنوعة ومهولة لا تمت للإنسانية بصلة او علاقة.
تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري والإكراه على العمل والتعدي على الممتلكات، والزواج القسري وانتهاك حرمات وغيرها وقد اختلفت تسمياتها وتنوعت اشكالها ولكن الغاية واحدة وهي ابادة الابرياء والمدنيين لتحقيق غايات ونوايا خاصة. ومازال التأريخ يسجل هذه المجازر الى يومنا هذا فقد بدأت تزداد وتتنوع اشكالها وطرقها بسبب ظهور جماعات وعصابات ارهابية منظمة قد ارتكبت بحق المدنيين الكثير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي اثارت مخاوف المجتمع الدولي.
وابادة الاقليات من اكثر الجرائم بشاعة وانتشارا في بلدان العالم حيث اقيمتا مجموعتان عرقيتان في ناميبيا دعوى ضد المانيا بتهمة اقتراف جريمة الابادة الجماعية وطالبت بتعويض جراء الابادة التي تعرضا لها على ايدي القوات الالمانية والفظائع التي اقترفها الالمان ومنها ارسال جماجم قتلى المجموعتين الى المانيا حيث اجريت عليها "دراسات".
هذا وقد اعطى الحكم مدى الحياة على اثنين من مسؤولي جرائم الخمير الحمر في كمبوديا رسالة الى جميع القادة المتسلطين على شعوبهم والتنظيمات الارهابية على حد سواء تؤكد لهم عدم الافلات من العقاب مهما طالت المدة فهناك عقاب نتيجة جرائمهم بحق الابرياء.
حتى دور العبادة والاماكن المقدسة لم تغييب عنها جرائم الابادة حيث شهدت كنائس عدة مجازر جماعية في تموز/يوليو 1994 اذ ان المسلحين الهوتو كانوا يجدون افراد التوتسي متجمعين فيها، بناء على مبادرات من كهنة الذين كانوا يسلمون الضحايا لقاتليهم في ما بعد، بحسب تقارير.
وعلى مدى سنوات طوال، كان خيسوس هرنانديز حفار القبور في لا ماكارينا يتولى دفن ضحايا النزاع المستمر في كولومبيا منذ نصف قرن، وهو اليوم يساعد في معرفة هويات هؤلاء الضحايا. ويتعاون مع السلطات القضائية لنبش ستين قبرا بغية التعرف على هوية من فيها.
ومن جانب اخر حكمت محكمة الجزاء الدولية، على الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش، "سفاح البوسنة"، بالسجن مدى الحياة بـ(11) تهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة التي أسفرت عن سقوط مئة ألف قتيل ونزوح 2,2 مليون آخرين بين 1992 و1995. بعد ان كان متخفيا لمدة 13 عام من القضاء الدولي .
وعلى صعيد ذي صلة اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الاستعباد الجماعي
في نفس الشأن اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية إن الفظائع اشتملت على برنامج تجنيد وطني لفترة لا نهائية بما يصل إلى حد الاستعباد الجماعي وإنها ارتكبت منذ استقلال البلاد عام 1991 وما زالت مستمرة. وجاء في تقرير اللجنة "يتحمل أفراد معينون بينهم مسؤولون على أعلى مستوى في الدولة من الحزب الحاكم حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومسؤولون كبار المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان."
وأضاف أنه لم يحدث تحسن منذ عام عندما نشرت اللجنة ملفا من 484 صفحة وأوردت فيه عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واسع النطاق واستعباد جنسي وعمالة قسرية. ولم تسمح حكومة إريتريا للجنة بزيارة البلاد لكن دبلوماسيين من البلاد التقوا بالمحققين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال مايك سميث رئيس اللجنة إن ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص خضعوا للاستعباد. وأضاف أن إريتريا ما زالت تطبق سياسة التصويب بهدف القتل على الحدود لوقف الفارين من أراضيها ومعظمهم يحاولون الهرب إلى أوروبا كلاجئين.
وقال يماني جبرآب المستشار الرئاسي في إريتريا في بيان للحكومة "ترفض إريتريا الاتهامات ذات الدوافع السياسية والتي لا أساس لها من الصحة والتوصيات المدمرة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. إنها ترى فيها ليس فقط هجوما على إريتريا بل على أفريقيا والدول النامية أيضا." بحسب رويترز.
ووصف جبرآب الاتهام الرئيسي وهو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بأنه "مثير للضحك" وقارن الادعاء بوجود سياسة التصويب بهدف القتل بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق الذي سبق الغزو الأمريكي لهذا البلد في 2003 وتبين لاحقا عدم صحته. لكن التقرير ذكر أن زوار إريتريا لا ينبغي عليهم الانخداع "بالحالة العامة من الهدوء والنظام" في العاصمة أسمرة حيث إن الإساءات تتم بمعسكرات للجيش ومراكز للاعتقال.
مقابر مجهولي الهوية
على مدى سنوات طوال، كان خيسوس هرنانديز حفار القبور في لا ماكارينا يتولى دفن ضحايا النزاع المستمر في كولومبيا منذ نصف قرن، ويقول هذا الرجل البالغ ستين عاما لمراسل وكالة فرانس برس "كنت اعد مسبقا خمسة قبور او عشرة او خمسة عشر، اذ لم يكن ممكنا في بعض الاحيان ان انتظر الميت لاحفر قبره".
يرقد في مقبرة لا ماكارينا 460 شخصا رفات 450 شخصا لم يحدد هوياتهم، لكن غيرها من المقابر تضم اعدادا اكبر بعد من مجهولي الهوية. الا ان بعض الشائعات التي تقول انها تضم الفي جثة مجهولة، دفعت السلطات الى فتح تحقيق في هذه المنطقة التي شهدت معارك عنيفة بين الجيش الكولومبي ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وفي ما بين العامين 2002 و2010 كانت الجثث تنقل الى المكان بالمروحيات، وكان سكان البلدة يتوافدون للتعرف على هوية القتلى. اما الذين لم يكونوا معروفين لاحد، فكان هرنانديز يدفنهم في قبور عليها عبارة مختصرة مفادها انه "غير معروف"، مع رقم خاص للسجلات.
والآن، اصبحت مهمة هرنانديز مختلفة، فهو يمسح المقبرة الممتدة على ثلاثة كيلومترات مربعة بحثا عن المقابر التي اختفت العبارات عنها، وقد توصل الى تحديد 320 قبرا حتى الآن. ويتم اخراج الجثث من القبور، بحضور عشرين خبيرا توكلهم النيابة العامة يضعون جميعا اقنعة تقي من الرائحة ما عدا هرنانديز.
يستمر النزاع المسلح في كولومبيا منذ اكثر من خمسة عقود، وهو اسفر خلال هذه المدة عن سبعة ملايين و500 الف ضحية، من بينهم 260 الف قتيل و45 الف مفقود و6,6 مليون مشرد، وفقا للارقام الرسمية. تؤكد السلطات القضائية على "الطابع الانساني" للاتفاق الموقع بين السلطات والمتمردين والقاضي بتحديد مصير المفقودين، وان المقصود ليس البحث عن الجناة، وانما فقط تقديم العزاء لعائلات الضحايا.
من عاشق للشعر إلى متهم بالإبادة الجماعية
تصدر محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة حكمها على الرجل الذي اعتبره كثيرون من مواطني البوسنة "رب الحياة والموت" خلال الحرب التي استمرت من عام 1992 حتى عام 1995. ويحاكم الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش، منذ عام 2009 واتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لمسلمي البوسنة والكروات. ويمكن أن يصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة.
كان الرجل الذي يقرض الشعر ويحب إلقاءه ونقل مقر "بلاطه" إلى منتجع للتزلج قريب من سراييفو رئيسا لجمهورية صرب البوسنة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة إلى أن خسر السلطة عام 1996. وفي العام التالي اختفى تماما عن الأنظار إلى أن اعتقلته السلطات بعد 11 عاما في بلجراد حيث عاش متنكرا في شخصية معالج روحاني. وأصبح كارادزيتش من أكثر المطلوبين في العالم وغير قصة شعره وأطال لحية بيضاء وعاش باسم مزور وعرضت الحكومة الأمريكية جائزة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا لكارادزيتش 11 تهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لأعراف الحرب منها حصار سراييفو ومذبحة سربرينيتشا التي تعد أسوأ جرائم وحشية ترتكب منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد أن حلق لحيته وارتدى حلة استعاد كارادزيتش هيئته كزعيم مقنع ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان يستحق الثناء لتعزيزه السلام لا أن يتهم بقتل الآلاف. بحسب رويترز.
وقال خلال محاكمته "ضميري مستريح لكن قلبي مثقل لأن الحرب لم تسر كما أردت لها." ومثلما راوغ مبعوثي الدول الغربية الذين زاروه في بالي معقله أثناء الحرب في جبال قريبة من سراييفو حاول كارادزيتش وهو طبيب نفسي إطالة أمد محاكمته برفضه حضور الجلسات وطلبه الدفاع عن نفسه. وعلى مدى مثوله أمام المحكمة 497 يوما أصبح منظره معتادا وهو يدقق بنظارته الطبية في بعض الأوراق التي هي جزء من ثلاثة ملايين صفحة من الأدلة المقدمة من الإدعاء.
جرائم بين المانيا وناميبيا
أقام ممثلون عن مجموعتي الهيريرو والناما العرقيتين الناميبيتين دعوى قضائية في نيويورك ضد المانيا بتهمة اقتراف الاخيرة جرائم ابادة بحق المجموعتين. ويسعى المدعون للحصول على تعويضات لما يعترف به الالمان انفسهم بانها كانت جريمة ابادة جماعية.
كما يسعون الى حق تمثيلهم في المفاوضات بين المانيا وناميبيا. يذكر ان نحو 100 الف من افراد المجموعتين قتلوا عندما سحقت المانيا انتفاضة اندلعت في ناميبيا في عام 1904. وتعكف الحكومتان الالمانية والناميبية على اجراء مفاوضات بغرض اصدار اعلان مشترك يتناول المذابح التي اعترفت المانيا مؤخرا بأنها ترقى الى جرائم ابادة، ولكن ممثلين عن شعبي الهيريرة والناما استثنوا من المشاركة في هذه المفاوضات.
وبخلاف ضحايا الحرب العالمية الثانية، رفضت المانيا تعويض اي من الضحايا الناميبيين قائلة إنها تدفع عوضا عن ذلك ملايين الدولارات الى ناميبيا على شكل مساعدات تنموية. ويتعلق الخلاف بفترة اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين عندما كانت المانيا تستعمر ناميبيا التي كانت تسمى اذ ذاك جنوب غرب افريقيا
ويقول ممثلو المجموعتين إنهم يبسعون للحصول على تعويض لأن، بين عامي 1885 و1903، صودر نحو ربع مجموع مساحات الاراضي العائدة للهيريرو والناما دون تعويض من قبل مستوطنين بدعم رسمي، وما زال احفاد اولئك المستوطنين يستغلون بعضا من تلك الاراضي الى يومنا هذا.
السلطة الاستعمارية الالمانية غضت الطرف عن عمليات الاغتصاب التي استهدفت نسوة وفتيات من الهيريرو والناما، كما تجاهلت ظاهرة العمالة الاجبارية التي كان معمولا بها آنذاك.
قتل ما لا يقل عن 100 الف من افراد الهيريرو والناما بعد ان انتفضوا، وذلك في حملة عسكرية قادها الجنرال الالماني لوثار فون تروثا. بحسب موقع BBC الاخباري.
كما تشير الدراسات الى ان المستعمرين كانوا يحتجزون اسراهم في معسكرات اعتقال وانهم نقلوا الآلاف من رؤوس القتلى الى برلين في محاولة لاثبات من خلال تجارب طبية فاقدة للمصداقية تخلف الافارقة عن ركب الحضارة. ويقول المدعون إن اصرار الالمان بأنهم انما يعوضون الضحايا من خلال توفير المساعدات التنموية امر غير مقبول.
وقال محاموهم "لا يوجد اي ضمان بأنه يصل اي جزء من هذه المساعدات الى المجموعات العرقية التي تضررت مباشرة." واقيمت الدعوى لدى المحكمة المناطقية الامريكية في مانهاتن بموجب قانون صدر عام 1979 يتم اللجوء اليه في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
محاكم كمبوديا
اكدت محكمة في جلسة استئناف في بنوم بنه حكم السجن مدى الحياة على اثنين من قادة الخمير الحمر ما زالا على قيد الحياة في كمبوديا التي تسعى الى طي هذه الصفحة السوداء من تاريخها. وقال القاضي كونغ سريم عند تلاوة الحكم ان نوون شيا (90 عاما) وخيو سامفان (85 عاما) اللذين كانا في الدائرة القريبة من زعيم الخمير الحمر بول بوت ابديا امام المحكمة "استهتارهما الكامل بمصير الشعب الكمبودي"، مؤكدا ان حجم جرائمهما "كبير".
واضاف القاضي امام حوالى 700 كمبودي جاؤوا لحضور الجلسة ونقل معظمهم بحافلات على نفقة المحكمة، ان "السجن مدى الحياة لكل من الرجلين مناسب". وصدر حكم بالسجن مدى الحياة في آب/اغسطس 2014 على نوون شيا المنظر العقائدي للنظام وخيو سامفان رئيس دولة "كمبوتشيا الديموقراطية"، بعد ادانتهما بجرائم ضد الانسانية من قبل المحكمة نفسها التي ترعاها الامم المتحدة.
ويؤكد الرجلان انهما لم يكونا على علم بالفظائع التي ارتكبت بين 1975 و1979 في البلاد، حيث لقي مليونا كمبودي اي حوالى ربع السكان حتفهم بسبب الانهاك او الجوع او التعذيب او في اعدامات. وخلال الجلسة كان الرجلان يستمعان الى القاضي بهدوء. وقبل نوون شيا وخيو سامفان، اصدرت المحكمة نفسها التي تواجه انتقادات بسبب بطئها، حكما بالسجن مدى الحياة على كاينغ غيك ياف المعروف باسم "دوش" وكان رئيس سجن بنوم بنه اس-21 الشهير الذي تعرض فيه 15 الف شخص للتعذيب قبل اعدامهم. بحسب فرانس برس.
ويحاكم نوون شيا وخيو سامفان في قضية ثانية مخصصة لأبادة اقليات وزيجات قسرية وجرائم اغتصاب وغيرها من الجرائم التي كانت ترتكب في معسكرات العمل. ويفترض ان تنتهي المحاكمة في هذه القضية الثانية في نهاية 2016 ليصدر الحكم في 2017. وبعد سقوط نظام الخمير الحمر الذي كان يعتمد مبادئ ماركسية تدعي العمل على تحرير المجتمع من ضغط المال والغاء الدين، عثر على آلاف الحفر الجماعية. وعلى الرغم من حجم جرائم الخمير الحمر التي لم تفلت منها اي عائلة في كمبوديا، يبدي هذا البلد اليوم ارادة قوية في طي هذه الصفحة من تاريخه.
سنة الرحمة المقدسة
وقع رسالة اعتذار اساقفة يمثلون الابرشيات التسع في رواندا وتسلمت وكالة فرانس برس نسخة منها، في كل الكنائس بمناسبة اختتام البابا فرنسيس "سنة الرحمة المقدسة". وكتب رئيس اللجنة الاسقفية الرواندية الاسقف فيليب روكامبا لفرانس برس "نطلب الصفح لكل المسيحيين المتورطين في الابادة.. نطلب الصفح لهم"، مذكرا بان الكنيسة عبرت عن اعتذارات مماثلة في العام 2000.
الا ان الاسقف حرص على ان يوضح ان طلب الصفح هو للأفراد وليس للكنيسة كمؤسسة. وقال "الكنيسة لم تشارك في الابادة". وجاء هذا التوضيح بعدما كتبت وزيرة الخارجية لويز موشيكيوابو على حسابها على "تويتر" "الكنيسة الكاثوليكية تعتذر عن دورها في الابادة في 1994 بعد 22 عاما على حدوثها! ان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي ابدا".
وتعرضت الكنيسة الكاثوليكية منذ انتهاء الابادة التي قتل فيها حوالى 800 الف شخص حسب الامم المتحدة في 1994 معظمهم من اقلية التوتسي، لتشكيك في موقفها بسبب قربها من نظام الهوتو المتطرف في تلك الفترة ولتورط كهنة ورجال دين في المجازر. وبين نيسان/ابريل وتمت محاكمة عدد من الكهنة والراهبات الكاثوليك بتهمة المشاركة في الابادة امام القضاء الرواندي او المحكمة الجنائية الدولي الخاصة برواندا او القضاء البلجيكي. وصدرت أحكام على بعضهم، فيما تمت تبرئة البعض الآخر.
اضف تعليق