تشهد مصر في ظل الحكومة الحالية وبحسب بعض التقارير تراجع كبير في ملف الحريات وحقوق الإنسان تحت شعار محاربة الارهاب والتطرف، وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. كما تتهم الحكومة بتقييد الحريات المكتسبة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتقول جماعات حقوقية إن هناك الالاف من المعتقلين السياسيين محتجزين في السجون المصرية. كما اكدت بعض التقارير ان السلطات المصرية تستخدم مصطلح الأمن القومي كذريعة للتضييق على حرية الصحافة. وللضغط على وسائل الإعلام وفرض الرقابة على الأصوات الناقدة.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يخص انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2015. فقد اكدت المنظمة أن الحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة، تعرضت لانتهاكات جسيمة، وتم العصف بها تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

وبين التقرير أن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين، دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة. وذكر التقرير أن العام 2015 شهد مقتل 267 شخصا خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء. وأشار إلى أن الأمن المصري قتل 62 شخصا باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصا بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تعرض 38 شخصا للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم، وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون، بحسب بيان المنظمة. وأضاف التقرير أنه خلال الفترة ذاتها، بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية ، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصرا على الأقل، و73 امرأة وفتاة.

تبريرات السيسي

وفي هذا الشأن وبعد عامين من انتخابه رئيسا لمصر، دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سياسته التسلحية الطموحة، متطرقا إلى النزاعات التي تحتدم في الشرق الأوسط، ومدافعا في الوقت نفسه عن سجله في مجال حقوق الإنسان الذي يتعرض لانتقادات مستمرة. وعززت القاهرة، التي تمتلك أكبر جيش من حيث العديد والأفضل تجهيزا في المنطقة، ترسانتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، بعدما اشترت خصوصا من فرنسا 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم" بالإضافة إلى صواريخ، بمبلغ يقدر بـ5,2 مليار يورو، فضلا عن سفينتي "ميسترال" (بنحو 950 مليون يورو).

وقال السيسي، القائد السابق للجيش الذي انتخب في أيار/مايو العام 2014 بعدما أطاح سلفه الإسلامي محمد مرسي، "اليوم، يمكن أن يكون هناك نقاشا ويقول لي أحدهم لماذا تقوم بتطوير تسليحك وأنت في هذه الظروف (الاقتصادية) الصعبة، لماذا تقوم بذلك؟". وأضاف في مقابلة استمرت نحو ساعتين ونقلتها كافة القنوات التلفزيونية المصرية للحديث عن "محصلة" عامين قضاهما في الرئاسة، "من أجل امتلاك القدرة، على الدولة أن تبقى واقفة على رجليها، ويجب أن تكون قادرة على الدفاع وضمان الأمن، في ظل الظروف في المنطقة، ظروف في منتهى الصعوبة".

يحذر السيد سيسي بانتظام ضد "الإرهاب" الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما صعود تنظيم داعش الذي يعزز نفوذه في سوريا والعراق، والناشط جدا في ليبيا وشبه جزيرة سيناء المصرية. وسلمت فرنسا مصر احدى سفينتي "ميسترال" الحربيتين اللتين اشترتهما بعد الغاء عقد بيعهما لروسيا، ودفعت ثمنهما بفضل تمويل سعودي. وتطرف الرئيس المصري إلى سجله في مجال حقوق الإنسان، فيما تتهمه المنظمات الحقوقية الدولية باستمرار بترسيخ نظام يقمع كل معارضة.

وقال المشير السابق "أولويتي هي أن يعيش 90 مليون مصري. لا أمنعهم من التعبير عن رأيهم، لا يمكنني القيام بذلك لا أنا ولا غيري". وفي العام 2013، قتلت قوات الأمن أكثر من 1400 متظاهر كانوا يطالبون بعودة مرسي. كما اعتقل مذاك الحين عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسلاميين، وحكم على المئات، ومنهم مرسي، بالإعدام في محاكمات جماعية عاجلة. وألقي القبض على عشرات الناشطين الشباب من علمانيين ويساريين خلال تظاهرات ضد السلطة، اعتبرت "غير قانونية". بحسب فرانس برس.

وأكد السيسي في هذا السياق "اليوم أنت تريد أن تقيم تظاهرة، هذا حقك، ولكن ضمن الإجراءات القانونية". وأشار إلى أن "90 في المئة" من المسجونين حاليا معتقلون بسبب "قضايا جنائية"، متعهدا بدراسة حالات العشرة في المئة الباقين، علما أنه تم إصدار عفو عن العديد من الناشطين العام الماضي.

اتهام دول أوروبية

الى جانب ذلك قالت منظمة "العفو الدولية" إن دولا من الاتحاد الأوروبي "تتواطؤ في القمع" مع مصر. وحصرت مجموع هذه الدول في 12 التي تصدر لها "أسلحة ومعدات الشرطة" إضافة إلى أجهزة متطورة تستخدم في مراقبة المواطنين. وقالت منظمة "العفو الدولية" في بيان أن "12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من المصدرين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر".

وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول المصدرة للسلاح الى مصر. وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر"، وأضافت "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة أن "دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة". وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.

وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة. وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها. وهي التكنولوجيا التي قالت المنظمة إنها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية". واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر. بحسب فرانس برس.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في آب/أغسطس 2013 بـ"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة"، وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة. وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

محاكمة نقيب الصحافيين

الى جانب ذلك بدأت في القاهرة محاكمة نقيب الصحافيين المصريين واثنين من مسؤولي النقابة بتهم ايواء صحافيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة، في اجراء اثار ردودا دولية غاضبة بخصوص "حرية الاعلام" في مصر. ويحاكم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة "ايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة" مطلع شهر ايار/مايو الفائت.

بدات اولى جلسات المحاكمة في محكمة عابدين في وسط القاهرة وبعد دقائق اجلت بطلب من الدفاع، وخارج المحكمة احتشد نحو 50 صحافيا لدعم قادة النقابة الثلاثة اثناء دخولهم لمقر المحاكمة، فيما حمل صحافيون لاقتة تقول "الصحافة ليست جريمة". وقال احمد عبد النبي المحامي بالمركز الاقليمي للحقوق والحريات والذي يدافع عن البلشي "لا توجد ادلة والاتهامات غير جدية". يواجه النقيب ومسؤولا النقابة في حال ادانتهم عقوبة السجن سنتين، بحسب المحامي عبد النبي.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كل اطياف المعارضة والقضاء على حرية الراي والتعبير. وقال خالد البلشي عبر الهاتف ان "المحاكمة جزء من الهجمة على الحريات العامة في المجتمع. ولا يجب السكوت عليها". ولم يتسبعد البلشي صدور حكم بحبسه هو نفسه، قائلا "كل شيء متوقع". وامام المحكمة علقت لافتة تجسد يدا تكتب خلف قضبان السجن.

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015. وكانت الشرطة المصرية دهمت مطلع ايار/مايو مقر نقابة الصحافيين المصريين وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر ازمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، اصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث. بحسب فرانس برس.

واتهم رئيس النقابة النظام ب"شن حرب على الصحافة" مطالبا باستقالة وزير الداخلية. والصحافيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة". واثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردودا دولية غاضبة. واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ازاء قرار النيابة العامة المصرية. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان ان هذا "التطور المثير للقلق" يجسد "القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر". بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية الامر بمثابة "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" في مصر.

احكام اخرى

في السياق ذاته حكم على 152 شخصا على الاقل متهمين بالمشاركة اواخر نيسان/ابريل في تظاهرات غير مرخص لها ضد السلطة، بالسجن من سنتين الى خمس سنوات، كما اعلنت مصادر قضائية. وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتزعم نظام مستبد وقمع اي معارضة بشكل عنيف منذ اطاحته بسلفه الاسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.

وقد اصدرت محكمة في القاهرة احكاما على 51 شخصا بالسجن سنتين، بعدما ادانتهم بالمشاركة في "تظاهرات غير مرخصة". كما اصدرت محكمة اخرى احكاما على 79 شخصا ثم على 22 آخرين بالسجن خمس سنوات، للأسباب نفسها، كما ذكر مسؤولون في النيابة العامة وفي المحكمة ومحامو الدفاع. وقد اعتقل هؤلاء في 25 نيسان/ابريل خلال او على هامش تظاهرات صغيرة دعت اليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، كانت تنوي الاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الاحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على القمع وتدهور القيمة الشرائية، كما يقول الخبراء.

لذلك بات مرسوم رئاسي اصبح قانونا في خريف 2013، يعتبر كل تظاهرة او تجمع لم توافق عليه وزارة الداخلية غير قانوني. وتتراوح اعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما اكد عدد كبير من محاميهم الذين سيستأنفون هذه الاحكام. واضافوا ان عددا من المحكوم عليهم قد اوقفوا بصورة عشوائية في الشارع او المقاهي، ولم يشاركوا في اي تظاهرة. بحسب فرانس برس.

وقد شارك عدد قليل في تظاهرات 25 نيسان/ابريل في القاهرة، لان اعدادا كبيرة من قوات الامن والجيش، قامت في الايام السابقة بعمليات دهم وقائية في اوساط حركات المعارضين. وسرعان ما تم تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع. وقال المحامي محمد عبد العزيز مدير منظمة "الحقانية" الحقوقية "نحن مصدومون. واضاف زميله مختار منير من "مؤسسة حرية الرأي والتعبير" ان "كل هذه المحاكمات مبنية على اعتقالات عشوائية". ومنذ الاطاحة بمرسي، تعمد السلطات الى قمع اي معارضة، سواء اكانت اسلامية او علمانية او ليبرالية. وحكم على مرسي ومئات من انصاره بالاعدام في محاكمات متسرعة.

قضايا تعذيب

على صعيد متصل قال مصدر قضائي في مصر إن محكمة أيدت حكما أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012. وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة بينما يتسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها "حالات فردية."

وقال المصدر القضائي إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012. وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012 لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وذكر المصدر أنه يحق للمدانين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض والتي إما ستؤيد الحكم ليصبح باتا ونهائيا أو ستقرر إعادة محاكمتهم لمرة ثانية وأخيرة. وقررت النيابة العامة حبس ثلاثة أمناء شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة ضرب مواطن بقسم شرطة حتى الموت. وأخلت سبيل ضابط وشرطيين آخرين بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (563.07 دولار) على ذمة القضية نفسها. بحسب رويترز.

كما أحالت النيابة العامة تسعة أمناء شرطة لمحاكمة عاجلة بتهمة التعدي على طبيبين داخل مستشفى عام في القاهرة في وقت سابق هذا العام. وأحالت النيابة ايضا أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بالرصاص والشروع في قتل شخصين آخرين خلال مشاجرة اندلعت بينهم بسبب خلاف على سعر مشروب في ضاحية بالقاهرة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0