قضية الهجرة في ألمانيا التي أثارت جدلا واسعا بعد ازدياد اعداد اللاجئين في هذه البلاد التي فتحت ابوبها بشكل واسع امام المهاجرين، لاتزل محط اهتمام واسع خصوصا وان هذه القضية وبحسب بعض المصادر قد اسهمت بخلق ازمة جديدة استفادت منها بعض الجهات و الاحزاب اليمينية المتطرفة، التي سعت الى إلى مهاجمة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وتحميلها المسؤولية، على خلفية قرارها الشهير في سبتمبر/أيلول الماضي باستقبال اللاجئين واعتمادها "سياسة الأذرع المفتوحة".

ويرى بعض المراقبين ان ألمانيا اليوم تعيش في وضع مختلف قد يؤثر على امن واستقرار هذا البلد، خصوصا وان العديد من التقارير تشير الى تنامي ظاهرة العنصرية وكراهية الاجانب وخاصة المسلمين، فقد سجلت ألمانيا في الفترة الاخيرة ارتفاعا في معدل جرائم اليمين المتطرف، وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن ألمانيا سجلت ارتفاعا قياسيا في جرائم اليمين المتطرف العام الماضي مع ارتفاع الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين إلى أكثر من خمسة أمثالها.

وقال دي مايتسيره لدى عرضه للتقرير السنوي عن الجريمة إن الجرائم ذات الدوافع السياسية من جانب التيار اليميني المتطرف ارتفعت بنسبة 35 بالمئة في عام 2015 إلى نحو 23 ألف جريمة وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل مثل هذه الإحصاءات عام 2001. وأضاف "الزيادة الحادة في الجرائم ذات الدوافع السياسية تشير إلى تطور خطير في المجتمع." وأضاف "نحن نشهد استعدادا متناميا لاستخدام العنف من جانب المتطرفين سواء من اليمين أو اليسار."

وبشكل عام زاد عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية بنسبة 19 بالمئة إلى نحو 39 ألف جريمة. وداخل هذه الفئة ارتفعت الجرائم العنيفة مثل الاعتداء والشروع في القتل بنسبة 31 بالمئة قادتها زيادة بنسبة 44 بالمئة في هجمات اليمين المتطرف. وارتفعت جرائم العنف من جانب اليسار المتطرف بنسبة 35 بالمئة. وارتفعت الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين إلى 1031 هجوما بالمقارنة مع 199 في العام السابق ونفذ اليمين المتطرف 923 جريمة منها. وقال دي مايتسيره إن هذه الأرقام ستزيد على الأرجح هذا العام إذ نفذ بالفعل 347 هجوما في الربع الأول من عام 2016.

الإسلام في المانيا

من جانب اخر أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلثي الألمان يعتقدون أن الإسلام "ليس جزءا" من بلادهم في مؤشر على تغير في الموقف عقب هجمات شنها متشددون إسلاميون في أوروبا وقدوم أكثر من مليون مهاجر أغلبهم مسلمون العام الماضي. وأثار الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف جدلا عام 2010 عندما قال إن الإسلام جزء من ألمانيا وهو التصريح الذي كررته المستشارة أنجيلا ميركل العام الماضي. وقبل ست سنوات اتفق 49 بالمئة من الألمان مع الرئيس فولف فيما قال وعارضه 47 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديماب لصالح إذاعة (دبليو.دي.ار) أن المزاج تبدل إذ قال 60 بالمئة إن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا بينما قال 34 بالمئة إنه جزء منها. وكانت الشكوك حول الإسلام أكبر لدى كبار السن إذ يعتقد 71 بالمئة ممن يزيد عمرهم عن 64 عاما أن الإسلام ليس جزءا من بلادهم. ويعيش نحو أربعة ملايين مسلم في ألمانيا ويشكلون نحو خمسة بالمئة من سكان البلاد. وبات القلق من الدين الإسلامي في تزايد خاصة في أعقاب الهجمات الدامية التي شنها تنظيم داعش المتشدد في بروكسل وباريس. بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق أيد أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة برنامجا انتخابيا يقول إن الإسلام لا يتوافق مع الدستور ويدعو لحظر بناء المآذن وارتداء النقاب. وأظهر الاستطلاع الجديد أن ما يزيد قليلا عن نصف الألمان يشعرون بالقلق من أن تأثير الإسلام على ألمانيا سيصبح أقوى بسبب تدفق المهاجرين. وزادت أيضا المخاوف من وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا وعبر نحو ثلاثة أرباع الألمان عن قلقهم من هذا الاحتمال.

اتهامات مستمرة

الى جانب ذلك اتهم سياسيون ألمان المستشارة أنجيلا ميركل بجعل أوروبا معتمدة بصورة كبيرة على تركيا في أزمة المهاجرين ما ترك الاتحاد الأوروبي عرضة لابتزاز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وكانت تركيا -التي ترفض الإذعان لمطالب الاتحاد الأوروبي بكبح قوانينها الواسعة لمكافحة الإرهاب- قالت إن المحادثات بشأن منح الأتراك حق السفر إلى دول منطقة شنجن بدون تأشيرة في مقابل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود وأن على الاتحاد إيجاد "صيغة جديدة" لإنقاذ هذا الاتفاق.

وقادت ميركل التي تراجعت شعبيتها بفعل سياستها الليبرالية تجاه أزمة المهاجرين جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين الوصول إلى الاتفاق الذي وقع في مارس آذار. ورغم أن عدد المهاجرين انخفض بشدة خلال العام الجاري ما زالت ميركل تتعرض لانتقادات من حلفائها المحافظين في بافاريا وكذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض لوصول المهاجرين للبلاد.

وقال هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو الحزب الشقيق للاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل في بافاريا "أنا لست ضد المحادثات مع تركيا لكني أرى أنه من الخطورة أن نكون معتمدين إلى هذه الدرجة على أنقرة." وأضاف زيهوفر لصحيفة فيلت ام زونتاج أن الاتفاق مع تركيا ساعد في تعزيز التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا بما يصل إلى نحو 15 في المئة.

وقالت سارا فاجنيخت المنتمية لحزب "دي لينكه" المنتمي لأقصى اليسار لذات الصحيفة إن ميركل تفاوضت بالأساس بشأن هذا الاتفاق بدون مشاركة شركائها الأوروبيين. وأضافت أن "المستشارة تكون بذلك مسؤولة عن تعرض أوروبا لابتزاز النظام السلطوي التركي وعن إحساس إردوغان الواضح بالقوة التي تجعله يسحق حقوق الإنسان تحت قدميه".

وقال جيم أوزديمير الزعيم المشارك في حزب الخضر وهو إبن مهاجرين أتراك للصحيفة إن الاتفاق وضع أوروبا أمام خطر التعرض للابتزاز وإن اللوم في ذلك يقع بشكل كبير على ميركل. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشدة لنجاح الاتفاق إلا أنه يصر على أن تنفذ تركيا 72 معيارا من بينها قوانين مكافحة الإرهاب التي تقول إن حكومة تركيا تستغلها للتضييق على معارضيها. ومن جانبها تقول أنقرة إنها بحاجة إلى تشريعات شاملة لمواجهة المسلحين الأكراد وتنظيم داعش.

كما عبر أعضاء في "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" الشريك الأصغر في تحالف ميركل عن قلقهم. وقال كارستنر شنايدر لصحيفة فيلت ام زونتاج إن ميركل جعلت إردوغان الأساس في سياستها إزاء أزمة اللاجئين وإنه إذا أوقف إردوغان تعاونه فإن "نطاق انعزال ألمانيا داخل أوروبا سيكون واضحا مرة أخرى" في حين قال ثورشتن شايفر-جومبل إنه على ميركل ألا "تتنازل" أمام إردوغان. بحسب رويترز.

غير أن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي قال لصحيفة "تاجشبيجل" إن تركيا ما زالت الدولة الرئيسة لحل أزمة المهاجرين إلى أوروبا. وأضاف "نحتاج للتعاون إلى مدى معين إذا كنا نرغب في تجنب الظروف التي واجهناها العام الماضي". وتعرضت ميركل لانتقادات حادة لسماحها لمدعين ألمان بتحريك قضية ضد ممثل كوميدي ألماني بناء على طلب من الرئيس التركي. وكان الممثل قد ألقى قصيدة اشتملت على إيحاءات جنسية ضد إردوغان.

كما اعلنت الشرطة الالمانية انها عثرت امام منزل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في دائرتها بشمال شرق المانيا على رأس خنزير و"كلمات مهينة" رفضت كشف ماهيتها. وعثرت دورية للشرطة على رأس الحيوان امام منزل ميركل في سترالسوند عند حوض بحر البلطيق، حيث يتم انتخابها نائبة عن المنطقة منذ 26 عاما. ورفض متحدث باسم شرطة نويبراندبورغ اعطاء اي تفاصيل عن الكلمات المهينة، مشيرا الى انها موجهة ضد المستشارة المحافظة.

عداء دائم

في السياق ذاته أصدرت محكمة ألمانية في مدينة درسدن حكما على لوتز باخمان، مؤسس حركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام، قضى بفرض غرامة عليه بقيمة 9600 يورو لمقارنته اللاجئين بـ"الماشية". وادين باخمان (43 عاما) بـ"الحض على الحقد"، بعد نشره تعليقات على صفحته على فيس بوك عام 2014 تصف "لاجئي الحرب" بـ"الماشية" وبـ"الأوباش".

واعتبر القاضي هانس هلافكا أنه من "الواضح" أن باخمان هو من كتب هذه التعليقات على فيس بوك وأن هذه الشتائم لا يمكن أن تدخل في إطار حرية التعبير. ولدى صدور الحكم، أطلق أنصار لحزب "بيغيدا" صيحات استهجان دفعت الشرطة إلى إخراج عدد منهم من قاعة المحكمة. وقرر محامو الدفاع عن باخمان استئناف الحكم، في حين أعلنت النيابة العامة التي كانت طالبت بسجنه سبعة أعوام، أنها تحتفظ أيضا بحقها في استئناف الحكم.

ومع بدء المحاكمة أعلنت محامية باخمان أنه لم يكتب بنفسه هذه التعليقات، مشيرة إلى أنه من السهل "قرصنة صفحة فيس بوك". وانتشر شريط فيديو في كانون الثاني/يناير 2015 يعلن فيه باخمان أنه "استخدم تعابير لا يمكن إلا أن يكون كل واحد منا استخدمها مرة على الأقل". واعتبرت المحكمة كلامه هذا "إقرارا بالذنب" ومبررا للحكم. وسبق أن دان القضاء باخمان بتهريب كوكايين وارتكاب أعمال عنف وسجن 14 شهرا في ألمانيا.

من جانب اخر اختصر حزب "البديل لالمانيا" الشعبوي لقاء مع المجلس المركزي للمسلمين، بعد ان كان الحزب تبنى برنامجا مناهضا للاسلام خلال مؤتمره العام. وقالت الرئيسة المشاركة للحزب فراوكه بيتري "لا نرى اي داع لاستئناف اللقاء". كما افاد متحدث اخر باسم الحزب ان الخلاف الرئيسي ناجم عن انتقادات المجلس الاسلامي الذي بادر الى طلب اللقاء، لكنه يعتبر ان الحزب الشعبوي الفتي يدافع عن مواقف مخالفة للدستور.

وصرح رئيس المجلس ايمن مزيك في ختام اللقاء الوجيز ان المجلس لن يسمح للحزب اليميني ب"التشهير بمجموعة دينية برمتها" ولا فرض قيود "على طريقة تدبير (المسلمين) شؤونهم". وتأسس الحزب اليميني المتشدد في ربيع 2013 وسط مطالب مناهضة للاتحاد الاوروبي في بادئ الامر، لكنه انتقل بمواقفه تدريجيا الى رفض الهجرة، بعد استقبال المانيا العام الفائت اكثر من مليون طالب لجوء، ثم الى رفض الاسلام. ويؤكد برنامجه، وهو الاول منذ تاسيسه، وقد اقره في الاول من ايار/مايو ان "الاسلام لا ينتمي الى المانيا" ويسعى الى حظر المآذن والحجاب.

من جهة اخرى تبنى مجلس النواب الألماني مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين، مشروع القانون، وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.

وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية. وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده. وصوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر ضد مشروع القانون، وقال إن هناك "انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث. بحسب فرانس برس.

ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل. ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير كانون الثاني لوقف تدفق المهاجرين، بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.

تكاليف مالية

على صعيد متصل ذكرت مجلة دير شبيجل الأسبوعية الألمانية نقلا عن مسودة من وزارة المالية الاتحادية بشأن مفاوضات مع الولايات الستة عشر في البلاد أن الحكومة الألمانية تتوقع إنفاق نحو 93.6 مليار يورو حتى نهاية 2020 على تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئين. ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم من المخاوف خاصة في أوساط الحركات المتنامية المناهضة للهجرة بشأن تأثير وصول المهاجرين على أكبر اقتصاد في أوروبا في الدولة التي استقبلت أكثر من مليون شخص العام الماضي الكثير منهم من سوريا ومناطق حرب أخرى.

وتناقصت أعداد الوافدين هذا العام بعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشمل منح الأتراك حق السفر إلى أوروبا دون الحصول على تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين. وقالت دير شبيجل إن حسابات وزارة المالية شملت نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع إضافة إلى معالجة الأسباب الأصلية لفرار الناس من مناطق الصراع. وأضاف التقرير أن المسؤولين اعتمدوا في تقديراتهم لتلك النفقات على توقع أن 600 ألف مهاجر سيصلون هذا العام فضلا عن وصول 400 ألف العام القادم و300 ألف في كل عام يليه. وتوقع التقرير أن 55 بالمئة من اللاجئين المسجلين سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على الأرقام لكنه أشار إلى أن هناك محادثات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات في البلاد وقال إنهم سيجتمعون مجددا لمناقشة سبل تقسيم النفقات بين الولايات. وقال التقرير إن 25.7 مليار يورو (29.07 مليار دولار) ستكون مطلوبة لدفع إعانات بطالة ودعم قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي اللجوء المسجلين حتى نهاية 2020.

وأضاف التقرير أن 5.7 مليار يورو أخرى ستكون مطلوبة للإنفاق على دورات تدريبية لتعليم اللغة الألمانية و4.6 مليار يورو كنفقات على إجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف. وذكر التقرير أن التكلفة السنوية لمواجهة أزمة اللاجئين ستصل إلى 20.4 مليار يورو في 2020 ارتفاعا من نحو 16.1 مليار يورو هذا العام. بحسب رويترز.

وهناك خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تكاليف أزمة اللاجئين والمبالغ التي على برلين دفعها. وشكت الولايات الألمانية منذ وقت طويل من أنها لا يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات المتعلقة به وقال تقرير دير شبيجل إن من المتوقع أن تصل التكلفة التي على الولايات دفعها هذا العام إلى 21 مليار يورو على أن ترتفع إلى 30 مليار يورو سنويا بحلول 2020. وقال التقرير إن الولايات تتوقع من الحكومة الاتحادية تحمل نصف التكاليف المتعلقة باللاجئين لكنها أضافت أن وزارة المالية الاتحادية تعتقد أن برلين تتحمل بالفعل أكثر من ذلك ولا تعتقد أن حسابات الولايات مبررة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0