على الرغم من ان البلدان الاوروبي والغربية تعد نموذجا في التسامح وقبول الاخر، غير أن الاجراءات والممارسات ضد المسلمين أظهرتها بصورة متطرفة، وخاصة فيما يتعلق بقضية حرية ارتداء الحجاب، إذ تسعى بعض تلك دول الى حرمان المرأة من الحق في ممارسة حريتها الدينية والانسانية على غرار ارتداء الحجاب في العمل او المدرس او الامكان العامة، فالمرأة المسلمة، مثل جميع النساء، لابد أن يترك لها حق اختيار ملبسها وحق اتخاذ قرارات تتعلق بحياتها وكيفية التعبير عن إيمانها وهويتها وقيمها الأخلاقية، ولا بد ألا يجبرها أحد على الاختيار ما بين معتقداتها الدينية وحياتها المهنية التي تختارها.

لكن يبدو ان العنصرية والتمييز لا تزال متجذرة في بعض دول الاوربية على غرار فرنسا وهولندا، حيث فرضت سلطات هذه الدول شروط تعجيزية صارمة في محاولة لتهميش حرية المسلمة الفرنسية، فيما يرى بعض المراقبين الحقوقيين ان جدلية ارتداء الحجاب هو صراع إيدولوجي وعرفي في الوقت ذاته، في حين يرى مراقبون آخرون ان محاولة منع ارتداء الحجاب ربما تكون ذريعة للحد من انتشار الإسلام بعدما حقق تطورات ايجابية للمسلمين في الاندماج والتعايش السلمي داخل المجتمعات الأوروبية، لذا فان تلك الممارسات هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الذي يدعو الى حماية حرية التعبير والتساوي بين جميع الناس والديانات.

ويرى بعض الخبراء الاجتماعيين بأن الجهات السياسية التي تتبنى بعض أفكار اليمين المتطرف في قضايا تهمهم على غرار الهجرة واستهلاك اللحم الحلال وارتداء الحجاب وغيرها من القضايا الاخرى، من شأنها أن تضر بالمسلمين في المستقبل.

لذا يخشى المسلمون في فرنسا استمرار الانتهاكات الحقوقية الممثلة بالعنصرية والتميز، ناهيك عن كون التعصب ضد الإسلام مقبول تمامًا وروجت له وسائل الإعلام عبر تصريحات المسؤولين في الدول الاوربية التي تحمل بعضها كراهية للإسلام والمسلمين فربما يتحول المسلمون لكبش فداء داخل المجتمع الاوربي.

انتقاد وزيرة فرنسية لتشبيهها المحجبات بالعبيد

تعرضت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لانتقادات شديدة لتشبيهها المسلمات المحجبات بالعبيد السود الذين يفضلون الاستعباد، واتهمها التماس على الانترنت يقول إن 18 ألف شخص وقعوا عليه بالعنصرية وشجب ناشط في حملة ضد رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) تصريحاتها، وقالت الوزيرة لورانس روزينيو في حديث لشبكة تلفزيون بي.اف.ام "بالطبع هناك نساء يخترن ارتداء الحجاب فقد كان هناك أفارقة زنوج وأمريكيون زنوج يفضلون العبودية. أعتقد أن هؤلاء النساء.. الكثيرات منهن متشددات في الدفاع عن الإسلام السياسي وأواجههن كمتشددات ... لمشروعهن الاجتماعي وما يمثلن"، وتردد بعد ذلك أنها اعتذرت عن استخدام كلمة زنوج لكنها تمسكت بالمقارنة التي أوردتها بين ارتداء الحجاب والاستعباد، ونقلت صحيفة لو موند عن عبد الله زكري رئيس المرصد الوطني ضد رهاب الإسلام قوله "أشجب بشدة هذه التصريحات التي توصم المسلمات". بحسب رويترز.

تظاهرة في البوسنة ضد حظر الحجاب

تظاهر نحو الفي شخص معظمهم من المحجبات في ساراييفو احتجاجا على قرار صدر اخيرا بمنع الحجاب في المؤسسات القضائية في البوسنة حيث الاكثرية مسلمة، وخاطبت سميرة زونيتش فيلاغيتش احد منظمي التظاهرة الحشد قائلة "تجمعنا للاحتجاج على الاراء المسبقة والتمييز والتهميش"، واضافت ان "حظر الحجاب في المؤسسات القضائية تعد خطير على شرف المسلمات وشخصيتهن وهويتهن، وانتهاك (...) يسعى الى حرمانهن الحق في العمل"، ونظمت التظاهرة ردا على قرار اتخذه المجلس القضائي الاعلى الذي يراقب عمل القضاء، ينص على "حظر المظاهر الدينية" في المؤسسات القضائية، وسرعان ما اثار القرار الذي يعني القضاة والموظفين ولا يذكر الحجاب بالتحديد، تنديد القادة الدينيين والسياسيين لمسلمي البوسنة والعديد من الجمعيات الاسلامية.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها "الحجاب خياري اليومي" و"الحجاب حقي" و"الحجاب حياتي"، وصرحت انيسة هاموفاتش ربة المنزل المحجبة البالغة 33 عاما "جئنا لنقول اننا لسنا ضحايا هذا الحجاب. جئنا لندافع عن حقوقنا. انه تاج راسنا وحريتنا وشرفنا". بحسب فرانس برس.

ويشكل المسلمون، المعتدلون بشكل عام في البوسنة، نحو 40% من عدد سكانها البالغ 3,8 ملايين نسمة، يضاف اليهم مسيحيون ارثوذكس وكاثوليك. وكان الحجاب محظورا في الفترة السوفياتية حين كانت البوسنة جزءا من يوغوسلافيا السابقة (1945-1992).

ضجة في الجزائر إثر منع موظفات الجمارك من ارتداء الحجاب

شدد وزير المالية الجزائري محمد جلاب على منع ارتداء الحجاب من قبل موظفات الجمارك. وجاء تصريحه ردا على سؤال لنائب بشأن قرار لمدير الجمارك في هذا الاتجاه. وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى قرار إدارة الجمارك، معتبرا إياه "لاغيا".

ونشرت الصحيفة أجزاء من رد الوزير على سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة"، وذكر جلاب أن البذلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببذل الميدان أو العمل، تحكمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.

وكانت إدارة الجمارك ذكرت أعوانها من النساء في تشرين الثاني/نوفمبر بهذا الإجراء، وأثار القرار ضجة إعلامية، وقام العديد من النواب بتوجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، وحتى اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه إسلامي ورئيسته نوارة حفصي لا ترتدي الحجاب طالب مدير الجمارك بالسماح "بخمار خفيف" للجمركيات المحجبات، لأن ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات". بحسب فرانس برس.

وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المعروف بتفتحه قرار إدارة الجمارك واعتبره "لاغيا"، وقال إن "من حق الجمركية أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية" كما نقلت عنه وسائل الإعلام، والجمركيات المحجبات مثلهن مثل الشرطيات والعسكريات وأعوان الحماية المدنية من النساء، ملزمات بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواء تنورة أو سروال ولا يحتوي هذا الزي على خمار لتغطية الرأس.

القضاء الالماني يسمح بارتداء الحجاب في المدارس

رأت المحكمة الدستورية الالمانية الجمعة انه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب الا اذا كان يؤثر على حسن سير المدرسة، في حكم يتوقع ان يؤدي الى رفع دعاوى امام المحاكم، وقال قضاة المحكمة في كارلسروهي ان ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة او يؤدي الى الاخلال بحسن سير المدرسة.

ويفترض ان يؤدي حكم المحكمة الى اطلاق جدل واسع في بلد يضم بين 3,8 و4,3 ملايين مسلم من اصل 82 مليون نسمة عدد سكان المانيا، بعد ان كان محصورا في اروقة القضاء، منذ 2003 وبناء على اول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية.

لكن المحكمة الدستورية رأت الجمعة ان المنع العام للاشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الاساسي (دستور) للعام 1949، ورأت المحكمة ايضا انه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية كما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم اكبر عدد من السكان في المانيا وعاصمتها دوسلدورف، ورحب المجلس المركزي لمسلمي المانيا احدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة، بحكم المحكمة هذا معتبرا انه "مؤشر ايجابي".

وقالت الامينة العامة للمجلس نورهان سويكان ان هذا الحكم "يبعث على السرور مع انه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام"، وكان القضاة ابلغوا بحالة مدرستين مسلمتين المانيتين من رينيانيا شمال فيستفاليا. وقد تلقت احداهما انذارا من ادارة المدرسة لانها ارتدت "قبعة وردية على طرفيها قطعتان من الصوف وبلوزة بقبة عالية لتغطية عنقها" بعدما وافقت على الامتناع عن ارتداء الحجاب.

اما المعلمة الثانية التي تدرس التركية فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة لانها رفضت خلع حجابها، ويتعلق الجدل حول الحجاب في المدارس في المانيا بالمعلمات المسلمات كما في بلدان اوروبية اخرى مثل فرنسا، وما يزيد الامر صعوبة هو ان التعليم من صلاحيات حكومات المقاطعات. لذلك تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيسي ارتداء الحجاب من قبل المعلمات بينما تمنع في برلين الاشارات الدينية في الوظائف العامة، في المقابل لا توجد تشريعات محددة في بعض مناطق المانيا الديموقراطية السابقة حيث يعيش عدد قليل من المسلمين.

طالبة تطرد من المدرسة بسبب تنورتها الطويلة

أثارت حادثة منع طالبة من الدخول إلى المدرسة، في منطقة "الأردان" الفرنسية، بسبب تنورتها الطويلة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت إدارة المدرسة أن تنورة الطالبة سارة ترمز "إلى انتماء ديني".

قامت إدارة مدرسة في منطقة "الأردان" الفرنسية بطرد طالبة في السنة التكميلية الرابعة بسبب ارتدائها تنورة طويلة للغاية ترمز حسب المدرسة إلى "انتماء ديني"، اعتبرت إدارة مدرسة في منطقة "الأردان" الفرنسية أن تنورة سارة (15 عاما) طويلة جدا وترمز إلى "انتماء ديني" الأمر الذي يتعارض حسب الإدارة مع قانون العلمانية المعتمد في المدارس، فقامت بطردها مرتين بسبب الزي الذي ترتديه.

سارة التي تضع الحجاب منذ سنة تقريبا كانت تخلعه يوميا لدى وصولها إلى مدرستها، ووقع طردها مرتين من المدرسة في 16 و25 أبريل/نيسان بسبب تنورتها الطويلة السوداء كما نقلت صحيفة "الأردونيه". الفتاة لم تفهم ما الذي حدث معها وتقول للصحيفة المحلية إنها اشترت تنورتها البسيطة بمبلغ لا يتعدى 2 يورو، عائلة الشابة تؤكد بأن قانون العلمانية لا يمنع ارتداء التنانير الطويلة بل يحظر حمل أية علامة تشير إلى الانتماء الديني لحاملها بشكل واضح.

دراجات الاجرة النارية المخصصة للنساء المحجبات

تشهد اندونيسيا انتشارا متزايدا لخدمات الاجرة على الدراجات النارية المخصصة للنساء الملتزمات دينيا في أكبر البلدان المسلمة في العالم، وتوفر هذه الخدمة الجديدة الشركة الناشئة "اوجيك سياري" المعروفة باسم "اوجيسي" وهي موجهة الى عدد متزايد من النساء المحجبات، وظهرت الكثير من الشركات التي توفر خدمات النقل بالاجرة على دراجات وتربط بين الركاب والسائقين من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية، منذ سنتين في هذا الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا صاحب المناخ الاستوائي ولا سيما في العاصمة جاكرتا وهي من اكثر المدن في العالم معاناة من زحمات سير الخانقة.

وتعتمد هذه الشركات الناشئة المستوحاة بغالبيتها من خدمة "اوبر"، طرقا مبتكرة اكثر فاكثر وتنافس "الاوجيك" التقليدية وهي التسمية التي تطلق في اندونيسيا على الدرجات النارية التي تستخدم كوسيلة نقل بالاجرة والمنتشرة بكثافة في جاكرتا حيث يمكن لاي فرد يمتلك دراجة نارية ان يمارس هذا النشاط وطلب السعر الذي يريد.

فبعد شركة"غو-جيك" التي تفرض سعرها من خلال المسافة المقطوعة وتعتمد دراجات توفر مستوى اعلى من السلامة، تقدم شركة "اوجيسي" خدمة جديدة مخصصة للمسلمات. وهي تضمن السلامة واحترام بعض التقاليد الدينية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 250 مليون نسمة، 90 % منهم تقريبا من المسلمين، وتقول ايفيليتا ادرياني احدى مؤسسات هذه الشركات لوكالة فرانس برس "الطلب على النقل في صفوف النساء هائل ولا سيما في المدن الكبرى حيث نسبة الجريمة والتحرش الجنسي مرتفعة جدا"، وتقود دراجات الشركة حصرا نساء محجبات ينقلن النساء والاطفال فقط. وقد ظهرت للمرة الاولى في اذار/مارس الماضي في سورابايا ثاني مدن اندونيسيا قبل ان تمتد الى مدن اخرى على جزيرة جاوا الكبيرة.

الحجاب لا يتعارض مع الاناقة

تحاول سيدتان فرنسيتان مسلمتان ان تثبتا ان ارتداء الملابس الطويلة لا يتعارض مع الاناقة في الوقت الذي يسود يها نقاش في فرنسا منذ اكثر من اسبوعين حول الملابس الاسلامية المصصمة من ماركات غربية.

في العام 2014، اطلقت ايلين اجيسيلاس ومليكة مازا شركة "فرينغادين" التي تطرح ملابس تتوافق مع متطلبات الزي الاسلامي من جهة والجمال من جهة اخرى، وتمضي هاتان السيدتان اوقاتهما بين المكتب في سان دوني في ضاحية باريس، ولندن حيث مقر الشركة، لتلبية "الطلب الكبير من النساء الاوروبيات"، كما تقولان.

معظم زبونات الشركة من النساء المسلمات، لكن غير المسلمات ايضا يبدين اهتماما بما تنتجه هذه الشركة، وفقا للسيدتين اللتين تعربان عن اسفهما للنقاش الدائر حول ميل ماركات غربية مثل "يونيكلو" و"ماركس اند سبنسر" و"دولتشي اي غابانا" الى تصميم ملابس مخصصة للمسلمات المحجبات، ففي فرنسا، حيث يحظر النقاب في الشارع والحجاب في المدارس، وحيث يمنع وضع الرموز الدينية الواضحة من قبل الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية منذ العام 2004، اثار طرح بعض الشركات لملابس سباحة تلائم المحجبات استياء في بعض الاوساط الفرنسية، في حين اعتبر مسلمون ان هذا الجدل الذي وصل الى اوساط الموضة "ينطوي على تمييز سلبي"، وتقول ايلين "نحن نرى ان الموضة يجب ان تكون متنوعة ومفتوحة لكل الناس، وبصراحة نحن لا نفهم سبب هذا الجدال العقيم".

وتقول شريكتها مليكة التي ترتدي ثوبا طويلا وحجابا وردي اللون وسترة مخملية "نمت موديست فاشن (الموضة المحتشمة) في بريطانيا قبل فرنسا، ولم يثير الامر هناك اي مشكلة"، وتضيف "هناك فرص كبيرة جدا" في فرنسا، مشيرة الى دراسة تتحدث عن ان الاموال التي ينفقها المسلمون في العالم المقدرة بنحو 266 مليار دولار يمكن ان ترتفع الى 484 مليارا في العام 2019، ويعيش في فرنسا خمسة ملايين مسلم يشكلون اكبر تجمع للمسلمين في اوروبا، ويؤدون الى توسيع نطاق سوق المأكولات "الحلال".

وفي الوقت الذي يعارض البعض بقوة تصميم ملابس خاصة بالمحجبات، وصولا الى دعوات لمقاطعة الشركات التي تصمم هذه الملابس، ترى ايلين ومليكة ان هذه الدعوات تنطوي على صورة نمطية بحق المحجبات وعلى ترهيب لهن ايضا، وتقول مليكة "لقد اخترت الحجاب من تلقاء نفسي، وتابعت دراستي، وادافع عن حقوق النساء، ولدي الكلمة الفصل في المنزل"، وتتعاون السيدتان، وهما في الاربعينات من العمر، مع مصممة ازياء ويجرى تنفيذ التصاميم في فرنسا، ليكون سعر الثوب الواحد في حدود 150 يورو في المعدل.

ويقول المدون المسلم فاتح كيموش المتخصص في الاقتصاد الاسلامي ان عشرات العلامات التجارية في هذا النوع من الملابس بدأت تظهر في السنوات الاخيرة في فرنسا مثل "ميستورا" و"ايناس" و"الملتزمون" و"حجاب غلام"، وتعمل ايلين ومليكة على ان تكون ملابس شركتهما مختلفة عن ملابس المحجبات السائدة وخصوصا في الشرق الاوسط، ولاسيما من خلال المواد المستخدمة والزخارف والالوان الزاهية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0