حذرت العديد من المنظمات الحقوقية من تدهور الوضع الانساني في اليمن، بسبب الحرب المستمرة والغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على هذا البلد الفقير. يضاف الى ذلك قلة التخصيصات والمساعدات المقدمة من قبل الدول المناحة التي تخلت عن واجبها الانساني بحق ابناء اليمن، وقد اكدت بعض التقارير ان 80% من السكان بحاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، وبحسب منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن جيمى ماكجولدريك, فان اليمن يواجه أزمة إنسانية "كارثية" مضيفا أن نقص الأمن الغذائي يمثل "التحدي الأكبر" على الإطلاق على صعيد كافة المناطق.

كما اعلنت كريستينا تيفونو المسؤولة في منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) خلال مؤتمر في باريس حيث مقر المنظمة، احدى المنظمات النادرة التي لا تزال موجودة في اليمن، ان "الوضع الانساني يتفاقم، والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان". وتابعت ان الوضع خلال عام "سجل تدهورا كبيرا. ففي حين كان 16 مليون شخص بحاجة الى مساعدة انسانية في اذار/مارس 2015، نقدر اليوم بـ21 مليونا اي 80% من السكان، عدد الذين يحتاجون الى مثل هذه المساعدة". ولفتت الى ان "مستوى الوضع الانساني الطارئ رفع الى الدرجة 4 اي ما قبل المجاعة مباشرة" في عشر محافظات من اصل 21. واشارت الى العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية، ومنها الحد من حرية تنقلها و"التهديدات واعتقال موظفيها" في بلد يشهد نزاعا.

كما شددت على ان مليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة لافتة الى ان "طفلا من كل ثلاثة" يعاني من هذا الوضع في محافظة الحديدة (غرب) حيث تنشط المنظمة. من جهتها، قالت ايزابيل موسار كارلسن مديرة المنظمة للشرق الاوسط "نلاحظ تفاقم حالات سوء التغذية التي تصلنا الى مراكز (المنظمة)، كما ان الاطفال اصبحوا اكبر من اعمارهم الحقيقية". وان كان النزاع في اليمن لم يتسبب بأزمة لاجئين كما في دول اخرى من المنطقة، الا ان وضع النازحين هش للغاية وقد ارتفع عددهم من 334 الفا في اذار/مارس 2015 الى 2,5 مليون في اذار/مارس 2016 واوضحت موسار كارلسن "انهم لا يتجمعون في مخيمات بل يهربون الى مناطق اكثر امانا ويجدون انفسهم بدون اي موارد وبدون امكانية للوصول الى الخدمات الاساسية". واسفر النزاع في اليمن منذ اذار/مارس الفائت عن اكثر من 6100 قتيل نحو نصفهم من المدنيين وفق الامم المتحدة.

تفاقم الأزمة الغذائية

على صعيد متصل تقول مصادر مطلعة إن البنوك قطعت خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن حيث تحولت الموانئ إلى ساحات للمعارك ويواجه النظام المالي بالبلاد شبح التوقف التام فيما يخنق الامدادات إلى البلد الفقير الذي قد يواجه مجاعة. وتقول مصادر مصرفية وتجارية إن البنوك تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الائتمان- التي تضمن سداد المشتري الثمن للبائع في الوقت المحدد- للشحنات إلى البلد الذي يعاني من حرب أهلية بين الحكومة وجماعة الحوثي فضلا عن تمرد لتنظيم القاعدة.

وقال مصدر في تجارة السلع الأولية العالمية له نشاط في اليمن "البنوك العالمية الغربية لم تعد تشعر بالارتياح لمعالجة المدفوعات ولم تعد مستعدة لقبول المجازفة." وأضاف المصدر "معنى ذلك أن التجار أصبحوا مقيدين بمخاطر أكبر وعليهم أن يضمنوا فعليا الشحنات كاملة وعادة ما تصل قيمتها لملايين الدولارات وذلك قبل احتمال حصولهم على المال. العوائق تتزايد الآن أمام جلب السلع إلى اليمن."

وغالبا ما يكون التجار الذين يشترون الغذاء لليمن من الشركات الصغيرة والخاصة التي تتخذ من اليمن أو المنطقة المحيطة به مقرا لها وتشتري البضائع من السوق العالمية. وقالت مصادر إن الوضع تدهور سريعا الشهر الماضي بعدما أوقف البنك المركزي اليمني تزويد التجار المحليين بعملات أسعار صرف ملائمة لشراء السكر والأرز من الأسواق العالمية وهو ما زاد العوائق أمام شراء الغذاء الذي يشكل جانبا كبيرا من واردات البلاد.

ويهدف قرار البنك اقتصار توفير خطوط الائتمان على القمح والأدوية إلى دعم الاحتياطيات. وقالت المصادر إن الصعوبات المالية هي أحد العوامل وراء انخفاض الشحنات المتجهة إلى اليمن. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن نحو 77 سفينة رست في موانئ باليمن في يناير كانون الثاني مقارنة مع حوالي 100 في مارس اذار الماضي عندما تصاعدت الحرب الأهلية ومقارنة مع مئات السفن التي كانت تصل شهريا في السنوات السابقة.

وقد تكون التداعيات خطيرة على اليمن- أفقر دول شبه الجزيرة العربية- الذي تقول الأمم المتحدة إنه "على حافة الكارثة" وإن 21 مليونا من سكانه البالغ عددهم 26 مليون نسمة في حاجة لمساعدات إنسانية وأكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية. ويشهد اليمن حربا بين الحوثيين ويسيطرون على العاصمة صنعاء وبين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية. وقال محمد الشميري المسؤول بشركة تكرير السكر الوحيدة في اليمن والواقعة في مدينة الحديدة الشمالية على البحر الأحمر إن عملية جلب الشحنات للبلاد كانت معقدة حتى قبل القيود التي فرضها البنك المركزي.

وكانت العملية معقدة بالفعل بسبب تدهور الوضع الأمني فضلا عن عمليات التفتيش التي تجريها السفن الحربية التابعة للتحالف العربي لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين. وقال الشميري "لابد أن تكون على اتصال دائم بشركات الشحن وتطمئنهم أن كل شيء على ما يرام بل وترسل صورا أحيانا للمكان ليعرفوا أنه بأمان." وقال مصدر مصرفي أوروبي إن بعض البنوك قررت الانسحاب بالكامل من تقديم خطوط الائتمان لتجارة الغذاء إلى اليمن. وأضاف المصدر "حتى إذا كان بنك يرغب في إتمام إجراءات السداد لصفقة تتعلق بالغذاء فعليه أن يتوخى الحذر."

وقالت المصادر التجارية إن البنوك التي كانت مشاركة في تجارة المواد الغذائية في اليمن بينها كومرتس بنك ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي بالاضافة إلى بنوك إقليمية في الشرق الأوسط. وامتنع كوميرتسبنك ودويتشه بنك عن التعليق. وقال بنك اتش.اس.بي.سي إنه يواصل دعم عملائه في تعاملاتهم عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك اليمن "حسب الأحكام التنظيمية والتجارية ذات الصلة".

كذلك فإن البنوك اليمنية المحلية تشعر بالضغوط. وقال عيدروس محمد المسؤول بالبنك الأهلي اليمني التابع للدولة إن البنك توقف منذ نهاية العام الماضي عن فتح خطابات الاعتماد للسلع عموما "لأن البنوك الخارجية توقفت عن التعامل معنا". وقال واثق علي أحمد مدير أحد المتاجر في صنعاء إن خطوة البنك المركزي سيشعر بها رجل الشارع العادي في اليمن. وأضاف "الأسعار ترتفع بالفعل بسبب الحرب والزيادة في تكلفة تأمين السلع. ستكون الآثار الكاملة لذلك القرار محسوسة مستقبلا. ولحسن الحظ أنه مازال لدينا بعض المخزونات." وقد يسبب تباطؤ الواردات وارتفاع الأسعار مشكلات كبيرة لليمن حيث تواجه بعض المناطق خطر المجاعة.

وقال تقرير لوكالة تابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني إن اليمن يفتقر إلى أمطار موسمية كافية كما أن المناطق المزروعة محدودة هناك وتواجه الدولة ارتفاعا في تكاليف الامدادات الزراعية. وقتل أكثر من 6000 شخص نحو نصفهم من المدنيين في الحرب. وأصبحت الموانئ الرئيسية نقاطا مشتعلة في القتال ومنها ميناء عدن الجنوبي. وتعاني عدن من العنف منذ أن انتزع أنصار الرئيس هادي السيطرة عليها من قوات الحوثيين في يوليو تموز. ويشن التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية أيضا قرب ميناء الحديدة.

ويزيد من الاضطرابات أيضا أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يوسع وجوده في اليمن. ففي فبراير شباط سيطر التنظيم على مدينة أحور في جنوب البلاد بعد شهور من سيطرته على مدينة المكلا الساحلية إلى الشرق. وقال مصدران مصرفيان في اليمن إن القيود على التحويلات المالية للخارج أدت إلى زيادة المشاكل. وقال مصرفي يمني "عندنا مشكلة كبيرة في تحويل المال للخارج ... لذلك لا نستطيع فتح خطابات اعتماد للتجار من أجل الاستيراد." بحسب رويترز.

وقالت المصادر التجارية والمصرفية إن هناك غموضا حول من يسيطر على البنك المركزي اليمني الذي يوجد مقره في صنعاء وهو ما يدفع البنوك لمزيد من الحذر. وقال مصدر مصرفي في الشرق الأوسط إن بعض المؤسسات تتجنب الدخول في صفقات ما دامت صنعاء تحت سيطرة الحوثيين. ولم يتسن الوصول إلى البنك المركزي للحصول على تعليق. وأظهر تقرير أصدرته في 11 فبراير شباط وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي اليمني انخفض إلى 2.1 مليار دولار بنهاية عام 2015 من 4.7 مليار في نهاية عام 2014. وقال التقرير إن تدهور قيمة العملة الوطنية وندرة النقد الأجنبي يجعلان من الصعب تمويل الواردات. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي إن القطاع الخاص يمر بصدمات مؤلمة في ضوء استمرار الصراع. وأضاف أن مئات الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم.

استهداف المستشفيات

على صعيد متصل نقلت حمامة يوسف وهي سيدة عجوز بسرعة إلى المستشفى الرئيسي في واحدة من أكبر مدن اليمن بعد أن ملأت قذيفة مدفعية صدرها بالشظايا لتجد أن اسطوانات الأكسجين اللازمة لإنقاذ حياتها هناك قد نفدت. وظهرت المرأة في مقطع فيديو سجلته قناة (يمن شباب) الإخبارية التلفزيونية يحملها أقارب قلقون يتحدثون إلى كل مستوصف ومستشفى تقريبا في مدينة تعز التي تقاسي ويلات الحرب لكن ليس لدى أي منها أكسجين إلى أن توقفت عن الحركة وفارقت الحياة. في النهاية نقلت إلى المشرحة.

شوهت الحرب المستمرة اليمن الذي كان يعرف يوما باسم اليمن السعيد ليعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع ولم تسلم المستشفيات. ولا يجد المصابون والمحتضرون راحة تذكر في مستشفى الثورة بمدينة تعز في جنوب غرب اليمن فقد تسبب القصف الذي استهدف مباني قريبة في تهشيم كل النوافذ في حين أحالت عدة قذائف أصابت المبنى أحد العنابر إلى حطام.

وقال صادق الشجاع الأمين العام لنقابة الأطباء فرع تعز "وضعنا كارثي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأضاف "أصاب القصف مستشفى السرطان الوحيد ومستشفى الأطفال مما أدى لإغلاقهما. دفعت الحرب الأطباء للفرار إلى الريف للنجاة بأروحهم كما أن أساليب الحصار تعني أننا نضطر لتهريب الأدوية عبر ممرات جبلية." وبعد أن انتقلت الحكومة إلى السعودية دخل تحالف عربي بقيادة المملكة الحرب لتمكين الحكومة من ممارسة عملها ونجح في استرداد مدينة عدن الساحلية حيث يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي حاليا.

ونفذت الرياض وحلفاؤها مئات الضربات الجوية وأرسلوا قوات برية وضربوا حصارا بحريا لتقييد دخول السلع إلى البلاد. ويقول السعوديون إن الحوثيين أدوات في يد إيران الشيعية. وتحالف الحوثيون مع وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن لفترة طويلة ويقولون إنهم يقودون ثورة على حكومة فاسدة. وينفون تلقي أي دعم من إيران.

أسفر الصراع عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل نصفهم تقريبا من المدنيين. ويتعرض أضعاف هذا العدد حاليا للخطر نتيجة للأزمة الانسانية التي خلفها الصراع. وتحذر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أزمة غذائية "مذهلة" قائلة إن مجاعة تلوح في الأفق لأن أكثر من نصف السكان أو نحو 14.4 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وقال محمد الأسعدي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "انكمش الاقتصاد بنسبة 35 في المئة في 2015. من كانوا بمستويات معيشة كريمة أصبحوا فقراء اليمن الجدد لأنه بدون كهرباء لتشغيل مشاريعهم وبدون وقود للوصول إلى أي مكان ليس لديهم سبيل لجني المال." وأضاف "هناك 2.4 مليون نزحوا داخليا. في ظل هذه الظروف لا يمكن الحصول بسهولة على الرعاية الصحية ويعاني نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

وعلى مشارف صنعاء وفي بلدات خارج تعز ظهرت مخيمات من خيام بالية تقيم بها آلاف الأسر التي فرت من العنف على مقربة حيث يتجول الآباء العاطلون في المكان على غير هدى بينما بدا على كثير من الأطفال الوهن بسبب الحرب. وفي وقت السلم كان اليمن الفقير يستورد 90 في المئة من السلع الغذائية الأساسية. وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو أربعة في المئة من البلاد لكن لا يمكن زراعة معظمها الآن بسبب الحرب. وقال صلاح الحاج حسن من منظمة فاو "إلى جانب الكوارث الانسانية فإن نقص الوظائف يمهد الطريق لأزمة اجتماعية وسياسية تتراجع فيها مهارات العمل وينضم بعض الناس للحرب لكسب قوتهم وهو ما يغذي دائرة العنف."

وتعرض عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية لهجمات متكررة في محافظة صعدة بأقصى شمال البلاد وتقع على الحدود مع السعودية. وأطباء بلا حدود واحدة من منظمات إغاثة قليلة تعمل في أسوأ مناطق الحرب باليمن. وهرعت سيارة إسعاف من مستشفى تابع لأطباء بلا حدود إلى موقع يشتبه أن غارة للقوات التي تقودها السعودية استهدفته وبينما تجمعت الحشود لمساعدة الضحايا سقطت قنبلة أخرى وقتلت مسعفا. وقصف مستشفى تابع للمنظمة في 27 أكتوبر تشرين الأول فيما قال التحالف بقيادة المملكة إنها كانت ضربة لاستهداف مقاتلي فصائل على مقربة. بحسب رويترز.

وقال العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية إن التحالف يعمل على الحد من الوفيات بين المدنيين لكن على منظمات الإغاثة مثل أطباء بلا حدود منع المقاتلين الحوثيين من الوصول إلى منشآتها. ويخيم الخوف حاليا حتى في الأماكن التي تتوفر فيها المساعدات. وقالت المسؤولة في أطباء بلا حدود تيريزا سانكريستوفال في بيان إن معظم سكان منطقة تقع قرب مستشفى قصف في 10 يناير كانون الثاني تديره المنظمة وعددهم 40 ألف نسمة يعيشون حاليا في كهوف ليتجنبوا الضربات الجوية بقيادة السعودية. وأضافت "منذ الهجوم لم تجر ولادات في غرفة الولادة. النساء الحوامل يضعن في كهوف ولا يجازفن بالحضور إلى المستشفى."

الاطفال في خطر

في السياق ذاته قالت افشان خان مديرة برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من نصف مليون طفل في اليمن يواجهون سوء تغذية يهدد أرواحهم في ظل تزايد خطر حدوث مجاعة. وأوضحت خان أن الرقم الذي زاد إلى ثلاثة أمثاله منذ تفجر القتال في مارس آذار يعبر عن استنفاد مخزونات الغذاء ويتزامن مع تداعي النظام الصحي الذي لا يستطيع رعاية الأطفال الجوعى أو تحصينهم ضد الأمراض.

وقالت افشان خان "نواجه احتمال حدوث كارثة انسانية ضخمة ... مستويات سوء التغذية بين الأطفال التي تم الإبلاغ عنها خطيرة للغاية" مضيفة أن الإعلان عن مجاعة يحتاج المزيد من البيانات والأدلة الدامغة. ومضت قائلة "سيجرى مسح عن التغذية في نهاية اكتوبر. إلى أي مدى اقتربنا من إعلان المجاعة؟ نرى بعض المناطق وضعها اسوأ من غيرها." وتذكر أحدث بيانات الأمم المتحدة انه علاوة على أن 537 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية الحاد فإن 1.3 مليون طفل اخرين يعانون من نسب اقل من سوء التغذية. بحسب رويترز. بحسب رويترز.

وقالت خان إن أقل من واحد فقط من كل خمسة مراكز للتغذية في اليمن لا تزال تعمل بينما يتبع المنظمة 43 فريقا متنقلا لفحص الأطفال للتأكد من عدم إصابتهم بسوء التغذية لكنها تعجز عن الوصول إلى مناطق مثل حضرموت الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شرق البلاد. ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية حظرا على السفن التجارية التي تخضع للتفتيش بموجب آلية للتحقق تشرف عليها الأمم المتحدة. وقالت خان "سُمح لنا بإدخال كميات محدودة من السلع عندما كانت الاوراق المطلوبة متوفرة. نعجز عن سد النقص في الإمدادات الطبية".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0