في ظل تفاقم ازمة اللاجئين والمهاجرين إلى القارة الأوروبية، والتي كانت سببا في حدوث بعض المشكلات و الخلافات بين دول الاتحاد الاوربي، فقد سعت تلك الدول الى ايجاد قرارات وقوانين تخص تشديد الاجراءات دخول المهاجرين إلى أوروبا بهدف تخفيف اعدادهم التي ازدات بشكل كبير اجبر بعض الحكومات والاحزاب والشخصيات، الى تغير مواقفها السابقة بعد ان تعرضت لانتقادت افقدتها شعبيتها السابقة، يضاف الى ذلك الخطط والاتفاقات والتنازلات الجديدة، التي قد تعتمدها دول الاتحاد لاجل دعم واسترضاء دول اخرى، تعد موطن اساسي لتواجد هؤولاء المهاجرين من اجل فتح مراكز ايواء بعيده عن أوروبا، تلك القرارات والخطط وكما يقول بعض المراقبين ربما ستهم بزيادة معاناة المهاجرين الفارين من ويلات الحروب والصراعات في سوريا العراق وباقي الدول الاخرى، وهو ما يخالف تعهدات والتزامات الاتحاد الاوربي المعلنة، وبحسب بعض التقارير السابقة فقد اعلنت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" ان اكثر من 710 الاف مهاجر دخلوا الاتحاد الاوروبي بين 1 كانون الثاني/يناير و30 ايلول/سبتمبر هذه السنة مقابل 282 الفا خلال السنة الماضية باكملها.

وقالت فرونتكس في بيان "ان العدد الاجمالي للمهاجرين الذين عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي في الاشهر التسعة الاولى من السنة تجاوز 710 الاف، وكانت الجزر اليونانية في بحر ايجه الاكثر تضررا بفعل ضغط هجرة كثيف".

لكن عدد الوافدين تراجع بشكل طفيف في ايلول/سبتمبر مقارنة مع اب/اغسطس ليصل الى 170 الفا مقابل 190 الفا قبل شهر كما اوضحت الوكالة، وهذه الارقام تختلف عن ارقام مفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين التي قدرت عدد المهاجرين الذين دخلوا من مطلع السنة الى الاتحاد الاوروبي عبر المتوسط بنحو 600 الف بينهم 450 الفا عبر اليونان. واضافت المفوضية ان عدد المهاجرين الذين قتلوا او فقدوا يصل الى 3095. وبالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة فان هذه الحصيلة بلغت "3103 اشخاص على الاقل".

كما توقع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان تستمر ازمة اللاجئين في اوروبا "سنوات"، واضاف "يجب ان نقول للناس ان هذا ليس وضعا مؤقتا، بل علينا ان نتعايش معه لسنوات". وتعاني اوروبا من تدفق اعداد من اللاجئين هي الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الشأن واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين بشكل غير مشروع وبحثت تشكيل قوة لحرس الحدود ضمن إجراءات أخرى لمواجهة تدفق لاجئين من الحرب الاهلية في سوريا. وخلص وزراء الداخلية في اجتماعهم في لوكسمبورج الذي تضمن الموافقة على "اعتقال" الذين هربوا قبل ترحيلهم إلى أن "معدلات إعادتهم المتزايدة يجب ان تكون بمثابة ردع للهجرة غير النظامية."

وسينضم لهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووفود من دول البلقان وتركيا والأردن ولبنان لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين الذي وضع الاتحاد الأوروبي في أزمة وأدى لانقسام بين الدول الأعضاء بشأن كيفية تأمين حدوده الخارجية وكيفية تقاسم مسؤولية إيواء اللاجئين. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير لدى وصوله "الترحيلات دائما ما تكون شاقة... لكننا... لا نستطيع أن نوفر المكان والدعم للاجئين الذين يحتاجون للحماية إلا إذا لم يحضر من لا يحتاجون للحماية أو إذا جرى ترحيلهم على وجه السرعة."

وفي السنوات الأخيرة لم يرحل عن الاتحاد الأوروبي ممن رفضت طلبات لجوئهم سوى أقل من 40 في المئة. كما ستجري مناقشة توثيق التعاون لحماية الحدود الخارجية ولا سيما في البحر المتوسط الذي عبره مئات الالاف شمالا مما دعا بعض الدول لوقف السفر دون جواز داخل منطقة شينجن.

وقال دو مازيير "أوروبا دون حدود خارجية مؤمنة ستكون أوروبا بحدود داخلية مراقبة. لا نريد ذلك." وفي تكرار لدعوة وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اقترح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي وبمرور الوقت تأسيس جهاز حرس حدود أوروبي كامل يتمتع بسلطات موسعة للتدخل عندما تواجه السلطات الوطنية صعوبة في إدارة حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء إنه يوجد اتفاق واسع النطاق على ضرورة زيادة التعاون لمساعدة تلك الدول التي لها حدود خارجية مع الاتحاد الأوروبي. وتعقد هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ حزمة إجراءات قدمها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر الأخيرة والتي شملت بداية مفاوضات مع تركيا التي استقبلت بصفة مؤقتة أكثر من نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين شخص في محاولة لاثناء الاشخاص عن السفر.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا ستفعل المزيد لردع وطرد مئات الاف الاشخاص الذين يصلون إلى أوروبا كل عام بطريقة غير مشروعة بحثا عن حياة اقتصادية أفضل. وكانت ميركل أغضبت بعض الدول المجاورة في شرق أوروبا خلال الصيف بترحيبها باستقبال المزيد من السوريين. ومن العناصر الاخرى في سياسة الهجرة للاتحاد الاوروبي زيادة المساعدات للاجئين الذين يبقون في الشرق الأوسط وتشديد إجراءات التحقق من الهوية عند الوصول إلى إيطاليا واليونان.

ومن أكثر القضايا المثيرة للانقسام لدول الاتحاد الاوروبي البرامج الجديدة لاعادة توطين طالبي اللجوء من دول حدودية مثل ايطاليا واليونان في انحاء الاتحاد. وكانت دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا الأكثر صخبا في رفضها استقبال مهاجرين على نطاق واسع. غير ان أول عملية إعادة توطين لقادمين من اريتريا في طريقهم إلى السويد من ايطاليا من المقرر ان تتم وهذه الحركة كانت مطلبا رئيسيا من جانب روما وأثينا اللتان بدورهما يتعرضان لضغوط لقبول أفراد من الاتحاد الاوروبي للمساعدة في السيطرة على حدودهم. بحسب رويترز.

وستكون الشهور القادمة بمثابة اختبار رئيسي لمدى واقعية خطط الاتحاد الأوروبي. وحذرت إيطاليا بالفعل من أنها غير مستعدة لاستضافة "معسكرات اعتقال". ويمثل غياب قيود على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي تحديا كبيرا للخطة لتوجيه طالبي اللجوء مباشرة إلى أجزاء معينة في دول الاتحاد.

حماية الحدود

من جانب اخر قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا بحاجة إلى حماية حدودها الخارجية ووصل مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا هذا العام من الشرق الأوسط وافريقيا واسيا بينهم كثيرون فروا من الحرب أو الفقر. وفي رسالة فيديو قالت ميركل إن أوروبا بحاجة للمساهمة في مواجهة هذا التحدي العالمي. وتابعت "وبالنسبة لأوروبا يعني هذا أننا بالطبع نحتاج إلى حماية الحدود الخارجية لأوروبا قبل أي شيء وحمايتها معا حتى تكون الهجرة إلى أوروبا منظمة. "لكنه يعني أيضا أننا يجب أن نتحلى بمزيد من المسؤولية تجاه الدول التي توجد فيها أسباب فرار الناس أو التي يوجد فيها الكثير من اللاجئين مثل لبنان أو الأردن أو تركيا."

ويتوجه الكثيرون من الفارين إلى ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا والتي تطبق قوانين لجوء متحررة نسبيا ونظاما سخيا للمعونة. وأظهر استطلاع للرأي أن شعبية ميركل تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة أربع سنوات مما يعكس المخاوف المتنامية من تدفق المهاجرين. ويقدر أن أكثر من 20 ألف شخص وصلوا إلى ألمانيا في سبتمبر أيلول أي تقريبا نفس عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد خلال العام الماضي بأكمله وتقدر الحكومة أن 800 ألف أو أكثر ربما يأتون خلال عام 2015. بحسب رويترز.

وفي رسالتها قالت ميركل إن ألمانيا بحاجة إلى توضيح أن من يحتاجون إلى الحماية سيحصلون عليها لكن من يأتون لأسباب اقتصادية فقط سيضطرون إلى الرحيل. وقالت "نحتاج إلى أن نكون أكثر حزما بهذا الشأن وأن نوضحه." وأشارت إلى أن اندماج الوافدين الجدد "مهمة كبيرة". وقالت ميركل إن الحدود الخارجية لليونان مع تركيا تمثل قضية إذ يقطع مهاجرون كثيرون رحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب لعبور هذه الحدود. وتابعت أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع تركيا وأنها بدأت بالفعل. وأضافت أن من الضروري أيضا تقديم المزيد من مساعدات التنمية وإنفاق المزيد على اللاجئين عبر برامج الأمم المتحدة.

تشكيك ومعارضة

على صعيد متصل شكك المستشار النمساوي فيرنر فايمان في جدوى ما يسمى "النقاط الساخنة" للمهاجرين والتي يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي إنشاءها في اليونان وإيطاليا للمساعدة في إدارة الأعداد الكبيرة من اللاجئين. ومن بين أكثر من نصف مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام جاء قرابة 400 ألف من اليونان و131 ألفا عبر إيطاليا ليصبح البلدان الخطين الأمامين لأكبر أزمة لاجئين تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنص خطة الاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها على إنشاء بؤر ساخنة في هذين البلدين وغيرهما من الدول الحدودية لفحص المهاجرين الوافدين بعناية أكبر. وقال فايمان لراديو (أو.أر.إف) النمساوي بعد زيارة جزيرة ليسبوس اليونانية "لن أكون متفائلا (بأن هذه البؤر الساخنة ستجدي نفعا) حتى بنهاية هذا العام إلا إذا كان هناك تنسيق مركزي ووسائل وموظفين أكثر بكثير."

وكانت خطة الاتحاد الأوروبي تهدف في جانب منها لمساعدة الدول الحدودية للاتحاد على التعامل مع تدفق المهاجرين بإعادة توزيع طالبي اللجوء على دول غير حدودية. ووافقت إيطاليا على فتح ست بؤر ساخنة وقالت المفوضية الأوروبية إن اليونان ستضع نموذجها الخاص لشبكة البؤر الساخنة على غرار إيطاليا.

من جهة اخرى أظهر استطلاع للرأي أن نصف التشيكيين يعارضون استقبال أي لاجئين من مناطق حرب وهو ما يؤكد المعارضة الشديدة في جمهورية التشيك ودول وسط أوروبا للسياسات التي ترحب باستقبال أعداد متزايدة من طالبي اللجوء. وشددت دول وسط أوروبا على ضرورة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق مئات آلاف اللاجئين إلى أوروبا هذا العام هربا من الصراعات في سوريا والعراق أفغانستان وغيرها.

وعارضت الحكومة التشيكية خطط الاتحاد الاوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد وأيد هذا الموقف معظم الطبقة السياسية التشيكية وبينهم الرئيس ميلوش زيمان الذي يتبنى علانية مواقف مناهضة للهجرة. وأساء هذا الموقف للعلاقة بين جمهورية التشيك وألمانيا لكنه لم يثر إلا القليل من الجدال داخليا.

وازدادت المشاعر المناهضة للهجرة في جمهورية التشيك على الرغم من عدم وقوعها عند اي ممر رئيسي للهجرة والآلاف القليلة من المهاجرين الذين اعتقلوا هذا العام على أراضيها كانوا في الواقع في طريقهم إلى ألمانيا المجاورة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام التشيكي أن 50 في المئة من المشاركين عارضوا استقبال لاجئين من مناطق الصراع في مقابل 40 في المئة أيدوا استقبالهم بشكل مؤقت حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم. بحسب رويترز.

وقال 4 في المئة فقط أنهم يدعمون استقبال لاجئين من مناطق الحرب بشكل دائم. ويتكون الشعب التشيكي كما في البلدان المجاورة من مجتمعات متجانسة إلى حد كبير فيما عدا أقلية صغيرة من المسلمين. وأظهر استطلاع مركز الأبحاث أن 69 في المئة من التشيكيين يعارضون استقبال لاجئين من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا وأن 49 في المئة فقط يعارضون استقبال لاجئين من أوكرانيا التي تشهد صراعا في شرقها.

السلام في سوريا

على صعيد متصل اعتبر وزير خارجية المجر بيتر سيغارتو ان تدفق المهاجرين الى اوروبا لن يتراجع اذا لم يتم احلال السلام في سوريا وهذا الامر يتطلب التعاون مع روسيا. واكد انه من اجل مواجهة ازمة الهجرة بفاعلية يجب معالجة "اسبابها الاساسية" وبالتالي "تكثيف الجهود الدولية" ضد الجهاديين و"احلال السلام في سوريا" عبر التفاوض.

واضاف ان هذين الهدفين يتطلبان "تعاونا وثيقا بين المجموعة الدولية وروسيا" فيما تواجه روسيا انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بسب الضربات التي بدأتها في سوريا ودعمها الرئيس بشار الاسد. وتابع الوزير المجري "من الواضح انه اذا لم نتمكن من احلال السلام في سوريا فان الضغط الذي تشكله الهجرة على اوروبا لن يتراجع". وقال "كما انه لن يحصل تقدم ولن يكون هناك امكان لحل الازمة في سوريا بدون اتفاق وتعاون براغماتي بين المجموعة الدولية في الغرب وروسيا".

وطالب وزير الخارجية المجري الذي اعتمدت بلاده نهجا متشددا بازاء الهجرة، مجددا بتقاسم "حصص عالمية لتوزيع المهاجرين" بهدف تخفيف العبء عن اوروبا. وقال "اذا لم تتراجع الضغوط" في مجال الهجرة فان "استقرار اوروبا قد يتزعزع" وهو ما سبق ان حذر منه رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان.

واضاف الوزير ان ازمة الهجرة تشكل "تحديا عالميا يتطلب ردا عالميا ومشاركة عالمية" قائلا "كل الاطراف الرئيسيين يجب ان يساهموا كما ان الامم المتحدة يجب ان تمارس دورا قياديا". وراى ان الاتحاد الاوروبي "يجب ان يتولى السيطرة على الحدود الاوروبية" عبر تشكيل "قوة اوروبية مشتركة لحماية الحدود الخارجية" للاتحاد. بحسب فرانس برس.

وبين الحلول التي طرحها الوزير المجري لازمة الهجرة العالمية، مكافحة المهربين وتعزيز بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وتقديم مساعدة مالية للدول المجاورة لسوريا (الاردن ولبنان وتركيا) التي تستضيف اكثر من اربعة ملايين لاجىء سوري. وعبر نحو 300 الف مهاجر المجر منذ مطلع السنة قادمين خصوصا من كرواتيا وفي طريقهم نحو النمسا والمانيا.

حملة دبلوماسية

في السياق ذاته يضع قادة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بروكسل اللمسات الاخيرة على حملتهم الدبلوماسية الهادفة لوقف تدفق اللاجئين من الدول التي ينطلقون منها قبل وصولهم الى الحدود الاوروبية ولحث تركيا بشكل خاص على التعاون اكثر. والهجوم الانتحاري الذي وقع في انقرة واوقع 99 قتيلا ادى الى ابطاء مفاوضات صعبة اساسا، لكن تعاون تركيا اصبح امرا ملحا لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي الذي يعقدون قمة جديدة الخميس حول الهجرة.

وذكر رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر بان هذه الدولة المتاخمة لسوريا "اصبحت بوابة عبور لمئات الاف المهاجرين الى اوروبا". من جهته قال نائبه فرانس تيمرمانس الذي زار تركيا لاجراء مشاورات ان "الاتحاد الاوروبي بحاجة لتركيا وتركيا بحاجة للاتحاد الاوروبي". واكد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان التوصل الى اتفاق مع تركيا يتضمن "تنازلات" لاقناعها بالمساهمة "ليس له اي معنى الا اذا خفض فعليا تدفق المهاجرين". وقال دبلوماسي "الشيء الوحيد الذي نطلبه منهم هو ان يواصلوا استقبال لاجئين بمساعدتنا". وتستقبل تركيا اكثر من مليوني لاجىء سوري على اراضيها.

وفي اطار هذه "التنازلات" والى جانب المساعدة المالية المقترحة، اراد الاوروبيون ابداء حسن نية عبر قبول بحث اقامة "منطقة امنية" كان يطالب بها منذ فترة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على طول الحدود مع سوريا. وقال مسؤول اوروبي كبير "انها معضلة فعلية وتدخل روسيا وايران يجعل الوضع اكثر صعوبة" مشككا في امكانية اقامة هذا "الملاذ" الذي ترفضه روسيا رسميا.

وفي بادرة حسن نية ابدى الاوروبيون ايضا استعدادا لبحث تسهيلات في منح تأشيرات دخول للاتراك المسافرين الى دول الاتحاد الاوروبي رغم ان الموضوع يثير "تخوفا لدى بعض الدول الاعضاء" كما قال دبلوماسي. بحسب فرانس برس.

وحثت المفوضية الاوروبية الدول الاعضاء على الانتقال "من الاقوال الى الافعال" ودعتهم الى تزويد فرونتكس، الوكالة الاوروبية المكلفة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، بالامكانات اللازمة لاداء مهمتها. وطلبت فرونتكس التي تريد المفوضية ان تجعلها "قوة اوروبية" فعلية تعمل كخفر سواحل، ان يوضع في تصرفها 775 عنصرا. والدول الاعضاء التي ستؤكد الخميس رغبتها في تعزيز دور الوكالة وعدت حتى الان بالمساهمة بخمسين عنصرا فقط.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0