العالم العربي: القمع أولاً، الحرية أخيراً

تشير العديد من التقارير الحقوقية الى ان المنطقة العربية تشهد منذ سنوات تدهورا كبيرا فيما يخص ملف الحقوق والحريات، كما يواجه الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، تحديات مخاطر كبيرة تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي، وهناك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات الدولية...

تشير العديد من التقارير الحقوقية الى ان المنطقة العربية تشهد منذ سنوات تدهورا كبيرا فيما يخص ملف الحقوق والحريات في العديد من الدول. كما يواجه الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، تحديات مخاطر كبيرة تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي. وهناك العديد من الحالات التي وثقتها المنظمات الدولية والمحلية في عدد من البلدان العربية.

ويرى بعض المراقبين ان تلك القيود ازدادت بشكل كبير بعد ثورات الربيع العربي، حيث سعت بعض الحكومات الى تشديد اجراءاتها القمعية ضد المعارضين وتشريع قوانين وقرارات جديدة تحت مسميات مختلفة منها قوانين مكافحة الارهاب والسيادة الوطنية وغيرها من القوانين التي باتت تستخدم ضد مجموعة من النشطاء و المدونين واصحاب المواقع الاعلامية. وقد كشف "التقرير العالمي 2020" لـ"هيومن رايتس ووتش"، عن تراجع حقوق الإنسان في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبينها السعودية ومصر وقطر ولبنان والإمارات واليمن وتونس والعراق.

وفي هذا الشأن قالت منظمة العفو الدولية إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات ”كاذبة أو مغرضة“ قد يؤدي إلى ”الحد بشكل كبير من حرية التعبير“. ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري على أن ”يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة“.

وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن القانون الجديد ”تراجع مقلق“ عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ”قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي“. وتابعت قائلة ”من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين“.

ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات. وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر ”تضاعف العقوبة... إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب“. وتستضيف قطر مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وواجهت انتقادات دولية بشأن أسلوب معاملتها للعمالة الوافدة طبقت على إثرها إصلاحات عديدة في قواعد العمل.

السعودية والكويت

الى جانب ذلك قال مصدران بمنظمة القسط الحقوقية السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن السعودية اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب وسط حملة مستمرة منذ عامين للتضييق على حرية التعبير في المملكة. وقال أحد المصدرين إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقال المصدران إن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول. وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال. تكافح الرياض للتغلب على انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الانسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء وحرب اليمن المدمرة.

ورغم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر أيلول 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام. وفي حملة على الفساد تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين. وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين. وفي منتصف 2018 ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات. ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم من بينها الاتصال بصحفيين أجانب. بحسب رويترز.

وألقت السلطات القبض على ثمانية، بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات. وتحظر السعودية الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.

على صعيد متصل نددت منظمة العفو الدولية بالأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات كويتية، قضت بسجن ثلاثة متهمين من "البدون"، لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات والسجن المؤبد، لإدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم. وقالت "أمنستي" في بيان إن 15 رجلا، بينهم ناشط حقوقي بارز، أوقفوا خلال حملة اعتقالات جرت في يوليو/تموز 2019 إثر مظاهرات سلمية لعدد من البدون. وأوضحت المنظمة أن تهما عدة وجهت للمتهمين الـ16 بينها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة ونشر أخبار كاذبة والمس بأمن الدولة.

كما أضافت المنظمة ومقرها لندن أن "محكمة كويتية أصدرت أحكاما بالحبس تتراوح مدتها بين عشر سنوات ومدى الحياة بحق ثلاثة رجال من البدون أحدهم غيابيا بسبب أنشطة سلمية". وتابعت أن المحكمة "أطلقت سراح رجل وأخلت سبيل الإثني عشر بناء على تعهد بحسن السلوك لعامين، وبكفالات مالية لخمسة منهم قيمة كل منها ألف دينار كويتي (3300 دولار)". واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الأحكام تشكل "مثالا جديدا على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون". وقالت "يجب الإشادة بهؤلاء الرجال لتظاهرهم سلميا ومطالبتهم بحقوقهم في مواجهة المعاملة التمييزية للكويت بحق البدون".

وتتهم منظمات حقوقية الكويت بسوء معاملة نحو 100 ألف عربي من البدون، في حين تصر الحكومة على أن غالبية هؤلاء أتوا من دول مجاورة وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية. كما تؤكد منظمة العفو أن البدون يواجهون قيودا في العمل والرعاية الصحية وفي الحصول على الإعانات التي تمنحها الحكومة لمواطنيها رغم إعلانها عن إصلاحات في 2015.

الأردن

من جانبها إتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بإعتقال سبعة نشطاء منذ ايلول/سبتمبر للحد من تظاهرات منددة بسياسات الحكومة التقشفية. وقالت المنظمة في بيان إن "السلطات الأردنية تسعى إلى الحد من مظاهرات العام 2019 على سياسات التقشف عن طريق إستهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال".

وبعدما ذكرت أن "سبعة نشطاء على الأقل احتجزوا منذ ايلول/سبتمبر"، أوضحت المنظمة أن "معظم المحتجزين يواجه إتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد". وتابعت أن "السلطات تتهم نشطاء آخرين بالتحريض على تقويض نظام الحكم، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة". ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف إستخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الأميركية مايكل بيج قوله إن "الأردن يواجه مشاكل إقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي". واضاف بيج أنه "من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ في الاعتبار".

ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار. ولا يملك الأردن الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وخلص بيج على القول أن "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر أنه فساد حكومي". وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة. واتهمت المنظمة في الرابع من حزيران/يونيو الماضي السلطات الاردنية بإستهداف نشطاء سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مشيرة الى إحتجاز أكثر من عشرة أشخاص معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين يُعرف باسم "الحراك" منذ منتصف آذار/مارس الماضي. بحسب فرانس برس.

وأقرت الحكومة الأردنية في 25 ايلول/سبتمبر من العام الماضي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.

مصر

من جانب اخر ذكر موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل أنّ قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من صحافييه بعدما داهم رجال امن في ملابس مدنية مقره في القاهرة. وكتب الموقع في تغريدات على تويتر إنّ قوات الأمن رافقت صحافيين أجنبيين كانا في مكتب الموقع إلى منزليهما وقد يواجهان ترحيلا محتملا. وكتب الموقع ان "قوات الأمن تترك المقر وتعيد الهواتف إلى الصحافيين وتعتقل الزملاء لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر ومحمد حمامة ورنا ممدوح، وتقتادهم إلى جهة غير معلومة". وأضاف أن ضابطا أبلغ صحافيي الموقع أنّ "الزملاء الثلاثة سيتم مثولهم امام النيابة".

وأوضح الموقع أنّ تسعة ضباط في ملابس مدنية داهموا المقر ورفضوا التعريف عن انفسهم وباشروا التحقيق مع الصحافيين بعد تجميع هواتفهم المحمولة وحواسبهم الآلية. وتأتي المداهمة غداة توقيف المحرر في الموقع شادي زلط البالغ 37 عاما. وأكد الموقع أن صحافيين يعملان مع شبكة "فرانس 24" كانا متواجدين داخل المقر لحظة مداهمته لإجراء حوار صحافي مع عطاالله بخصوص توقيف زلط.

وينشر الموقع تحقيقات عن الفساد والسياسة الخارجية والشؤون الأمنية باللغتين العربية والانكليزية. ونشر "مدى مصر" مقالا ذكر أنّ نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمود تم نقله إلى موسكو في "مهمة عمل طويلة". وذكر التقرير أنّ نقله من منصبه الرفيع في جهاز الاستخبارات ياتي بعد تزايد الانتقادات بحقه داخل الجهاز. وتضمن المقال تصريحات مسؤولين مصريين وإماراتيين لم يذكرهم بالاسم، مشيرا الى تفاصيل عما يدور داخل الأجهزة الأمنية في حين تتراجع حرية الصحافة في مصر.

وكان صحافي يعمل في الموقع طلب عدم ذكر اسمه، أنه شاهد قبل دهم المكان عربات تابعة لقوات الأمن والتقى ضباط شرطة في ملابس مدنية في مدخل المبنى. وتابع أن "شرطيا ايضا في ملابس مدنية قال إنهم لا يريدون دخول أو خروج احد قبل ان يسمحوا لي بان أغادر". وتجمع محامون خارج البناية طالبين الدخول للتحدث مع الصحافيين لكنّ الأمن رفض. ودانت منظمة العفو الدولية مداهمة مقر "مدى مصر" مطالبة الحكومة المصرية "بالامتناع عن معاقبة الصحافيين بسبب تأديتهم عملهم الشرعي". بحسب فرانس برس.

ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد معارضين ونشطاء طاولت أيضا صحافيين. ومصر في المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا لجهة عدد الصحافيين المسجونين، بحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك. و"مدى مصر" واحد من مئات المواقع الالكترونية التي حجبتها السلطات خلال السنوات الاخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة خاصة افتراضية. والموقع من المنصات الإعلامية القليلة المستقلة المتبقية في مصر حاليا.

المغرب

على صعيد متصل قال حقوقيون مغاربة إن المغرب يستخدم بشكل متزايد الاحتجاز لمنع المعارضة السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى موجة من الاعتقالات والمحاكمات في الأشهر القليلة الماضية. كما ندد الحقوقيون بما وصفوه ”بالوضع المتردي“ للحقوق والحريات في المغرب، لكن الحكومة المغربية نفت ذلك. وقالت لجنة من حقوقيين محليين في بيان إن محاكم مغربية أصدرت أحكاما بالسجن بحق محتجزين، بينهم صحفيون ونشطاء ومغن شهير وطالبان، لفترات تصل إلى أربع سنوات في اتهامات من بينها إهانة مؤسسات دستورية أو موظفين عموميين والتحريض على الاحتجاجات.

وقالت اللجنة في البيان إن المحاكمات ”في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة والشجاعة في فضح أوجه الفساد“. وتأسست اللجنة المكونة من حقوقيين ردا على اعتقال الصحفي والناشط عمر الراضي بعد تغريدة له تعود لتسعة أشهر انتقد فيها القضاء المغربي لسجنه محتجين. لكن وزير الثقافة والشباب والرياضة والمتحدث باسم الحكومة حسن عبيابة نفى في مؤتمر صحفي أن تكون هناك حملة على حرية التعبير وقال إن الشرطة والمحاكم تنفذ القوانين.

وقال عبيابة ”يجب أن نفرق بين التعبير الحر وبين ارتكاب جناية بالنسبة لأي مواطن سواء كان صحفيا أو طبيبا فالقانون يعاقب عليه“. وأضاف ”المغرب لديه دستور قوي ومؤسسات قوية“. كما سجل الحقوقيون ”تراجعات خطيرة ” في حرية الرأي والتعبير في المغرب، حيث شهد عام 2019 حتى يناير كانون الثاني محاكمة أكثر من 15 صحفيا ومدونا ومستخدما لوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في تقرير إنه في ظل ”هذا الوضع الذي يزداد ترديا بخصوص قمع الحريات لا يمكن لنا إلا أن نعبر عن إدانتنا الشديدة لاختيار من أوكل إليهم تنفيذ السياسة الجنائية ببلدنا منطق التشدد في التعاطي مع قضايا الرأي“. بحسب رويترز.

وفاجأ اعتقال الراضي عددا من الحقوقيين المحليين والدوليين وطالبوا بالإفراج عنه لتعلن النيابة العامة الإفراج عنه مع تأجيل محاكمته حتى الخامس من مارس آذار المقبل بتهمة ”إهانة القضاء“. كما اعتقل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبثهم مقاطع مصورة تضمنت شكاوى أو تذمرا من أوضاع معينة. واعتقلت السلطات طالبين نشر أحدهما مقاطع من أغنية ”عاش الشعب“ على حسابه على فيسبوك لمغني الراب المغربي محمد منير الملقب بالكناوي. وكان الكناوي بدوره قد أُدين بتهمة ”الإساءة للشرطة“ وقضت محكمة بسجنه عاما مع النفاذ.