حقوق فلسطين: بين إرهاب الاحتلال والصمت الدولي

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها وجرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لكل القرارات ولقوانين الدولية، حيث واصلت قوات الاحتلال وبحسب بعض المصادر، استخدامها المفرط للقوة وانتهاكاتها بحق المعتقلين في سجونها بما في ذلك سوء معاملتهم وتعريضهم لخطر الإصابة بالأمراض وقمعهم بالقوة وحرمانهم من حقوقهم...

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها وجرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لكل القرارات ولقوانين الدولية، حيث واصلت قوات الاحتلال وبحسب بعض المصادر، استخدامها المفرط للقوة وانتهاكاتها بحق المعتقلين في سجونها بما في ذلك سوء معاملتهم وتعريضهم لخطر الإصابة بالأمراض وقمعهم بالقوة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وفي هذا الشأن قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إن إسرائيل اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال شهرين فقط بينهم 133 طفلا و23 امرأة.

وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير مشترك أن ”عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال آذار ونيسان (مارس وأبريل) وصلت إلى 112 أمرا، علما أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير“. وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلا ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلا وقاصرا في سجون مجدو وعوفر والدامون... أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علما أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير“. وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

واستعرض التقرير عمليات اعتقال الأطفال وقال”أنه تم إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال شهر آذار (مارس) الماضي، 20 قاصرا اعتقلتهم (إسرائيل) من المنازل و12 من الطرقات وواحد تم اعتقاله على حاجز عسكري وواحد بعد استدعائه“. ويضيف التقرير ”فيما تم إدخال 39 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال نيسان (أبريل) المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما“.

من جانب اخر طالبت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات «تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم». وقال البعثات الأوروبية في بيان إنها تتابع بقلق النية المعلنة لسلطات الاحتلال بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 70 شقة، من ناحيتها قالت الامم المتحدة انها تتابع عن كثب التطورات في منطقة صور باهر بمحافظة القدس المحتلة حيث يواجه سبعة عشر فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين فلسطينيين، خطر النزوح، ويخاطر أكثر من 350 آخرين بفقدان ممتلكات هائلة، بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم 10 مبانٍ ، بما في ذلك حوالي 70 شقة، بسبب قربها من حاجز الضفة الغربية. وقالت الامم المتحدة انها تشارك الآخرين في المجتمع الدولي في دعوة إسرائيل إلى وقف خطط هدم هذه الهياكل وغيرها وتنفيذ سياسات التخطيط العادل التي تسمح لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين ، بما في ذلك القدس الشرقية ، بالقدرة على تلبية احتياجاتهم من الإسكان والتنمية، في تمشيا مع التزاماتها كقوة احتلال.

إضراب عن الطعام

في السياق ذاته قال نادي الأسير الفلسطيني إن سبعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بينهم فتاة واصلوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا. وأضاف النادي في بيان له ”إن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هما الأسيران جعفر عز الدين (48 عاما) وإحسان عثمان (21 عاما) حيث يواصلان الإضراب منذ 23 يوما وسط ظروف صحية صعبة يواجهانها داخل الزنازين“. وأوضح النادي في بيانه أن ” آخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرة فداء دعمس (25 عاما) “.

وقال النادي أن فداء ”اعتقلت في مايو أيار 2018 بتهمة التحريض على فيسبوك وبعد انتهاء مدة حكمها البالغ 95 يوما جددت سلطات الاحتلال للمرة الثالثة أمر اعتقال بحقها كان الأول لستة أشهر والثاني لأربعة أشهر والأخير لشهرين“. وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل لمدة تتراوح بين شهرين وستة تكون قابلة للتجديد.

وخاض عدد من المعتقلين الفلسطينية إضرابات فردية احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا نجح عدد منهم في عدم التجديد له مقابل وقف إضرابه عن الطعام. وذكر نادي الأسير في بيان آخر له أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 32 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس بينهم فتاة من القدس. وأضاف النادي في بيانه ”أن حملة الاعتقالات تركزت في بلدات محافظة جنين حيث اعتقل 13 مواطنا جميعهم أسرى سابقون في معتقلات الاحتلال“. بحسب رويترز.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها ”إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في عدد من محافظات الضفة والقدس وطالت عددا من قيادات الحركة وكوادرها في مدينة جنين محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا وثنيه عن مواصلة طريق المقاومة والثبات فوق أرضنا. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى اعتقال منفذ عملية الدهس الذي استطاع الانسحاب من المكان بعد العملية. وأضاف في تغريدة على توتير ”سيواصل جيش الدفاع العمل للحفاظ على الأمن في المنطقة لإحباط النشاطات الإرهابية وللقبض على الإرهابيين“.

قتل الاطفال

الى جانب ذلك قال مركز حقوقي فلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي قتل 16 طفلًا فلسطينيًا في قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري. كما أفاد "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، في تقرير له، بإصابة 1233 طفلًا فلسطينيًا، غالبيتهم العظمى خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول حدود غزة، إضافة إلى اعتقال 17 آخرين خلال الفترة نفسها. وشدد على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال".

وتابع: "تشير المعلومات إلى تصاعد حالات القتل وإصابة الأطفال، والاعتقال، في النصف الأول من 2019". كما ندد المركز بـ"استمرار القيود على السكان في إطار الحصار الشامل، الذي ينتهك القانون الدولي، ويشكل مساسًا جوهريًا بحقوق الإنسان في غزة، ويؤثر بشكل كبير على الأطفال". وتفرض إسرائيل حصارًا على سكان غزة، أكثر من مليوني نسمة، منذ أن فازت حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون ثانٍ 2006، وشدّدته في يونيو/ حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على غزة، ضمن خلافات ما زالت قائمة مع حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وزاد المركز الحقوقي بقوله: "تظهر الوقائع بأن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضًا لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع، وبالأخص الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة". ورأى أن استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني هو "انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية الأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص". وطالب المركز المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والفعال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعا إلى "تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية، وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".

جريمة وعقاب

على صعيد متصل أكدت وزارة العدل الإسرائيلية أن الشاب الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريقٍ أودى بعائلة فلسطينية أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام. وبموجب هذا الاتفاق التفاوضي الذي أيدته محكمة اللد (وسط إسرائيل)، يلتزم المدعي العام فرض حكم أقصاه السجن خمس سنوات ونصف سنة بحق هذا الشاب الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته لأنه كان قاصراً لدى وقوع الجريمة، مقابل أن يقر الأخير بالذنب.

وفي 21 تموز/يوليو 2015، ألقيت مواد حارقة على منزل فلسطيني في الصفة الغربية المحتلة. وقضى الرضيع علي الدوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً حرقا وهو نائم. وتوفي والداه سعد ورهام بعد ذلك بأسابيع متأثرين بحروقهما. أما شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات فنجا من المأساة.

وأثار مقتل أفراد العائلة الثلاثة غضبا في الأراضي الفلسطينية والخارج، وإدانة في إسرائيل حيث أحيت هذه الجريمة التطرّف اليهودي. والمشتبه به الرئيسي هو عميرام بن أوليل مستوطن إسرائيلي كان يبلغ من العمر 21 عاماً لدى توقيفه، ودين في كانون الثاني/يناير 2016 بقتل ثلاثة أشخاص. واتهم إسرائيلي آخر كان يبلغ من العمر 17 عاماً لدى توجيه الاتهام إليه في عام 2016 بالتواطؤ بهدف القتل، علما بأنه لم يكن حاضراً في مكان الحريق.

وفي الاتفاق مع المدعي العام، اعترف المشتبه به القاصر عند ارتكاب الجريمة بمشاركته في التحضير لها، وارتكابه انتهاكات عنصرية أخرى بحق فلسطينيين. وبما أنه لم يكن حاضراً عند إحراق منزل عائلة الدوابشة، لن يلاحق بتهمة القتل، كما أكدت وزارة العدل. وأعلن محامي عائلة دوابشة أمام المحكمة أن موكليه يعارضون هذا الاتفاق ويطالبون بعقوبة أشدّ. بحسب رويترز.

والتحقيقات المتعلقة بما تسميه وسائل الإعلام "الإرهاب اليهودي" شديدة الحساسية في إسرائيل. ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإسرائيلية ب"التباطؤ" في التحقيقات في مثل هذه الحالات مقارنة مع التحقيقات في الهجمات الفلسطينية، فيما يقول الاسرائيليون من أقصى اليمين إن المشتبه بهم خضعوا للاكراه والتعذيب.

ودان القضاء الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير مراهقاً يهودياً بالتسبب بوفاة امرأة فلسطينية عبر رشق سيارتها بالحجارة في تشرين الأول/أكتوبر. ودين الإسرائيلي البالغ من العمر 16 عاماً بالقتل العمد المقترن بظروف مشددة نظراً للطابع "الإرهابي" لأفعاله، كما أكدت وزارة العدل في بيان. وأمرت محكمة في تل ابيب بإخراج الشاب من السجن ووضعه في الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته.