قضية معاناة ومشاكل العمالة الوافدة في الخليج العربي وباقي الدول العربية، ماتزال محط اهتمال الكثير من الحكومات والمنظمات الحقوقية، حيث مايزال الكثير من العمال يعيش في اوضاع صعبة ويعاني التميز، اضافة الى القوانين المشددة التي تتبعها تلك الدول ضد الوافدين الاجانب،

ويمارس اصحاب العمل انتهاكات مروعة وفظيعة بحق العمال الأجانب تصل حد استعبادهم والتعسف من دون حصولهم على أدنى حقوقهم.

وتجمع مؤسسات حقوقية على رصد انتهاكات حقوق العمالة التي يرتكبها أرباب العمل في الكثير من الدول بحق العمال الوافدين من ثلاث زوايا: نظام الكفالة، والعمالة المنزلية، وعمالة شركات المقاولات والبناء. ونظام الكفالة الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على العمالات الوافدة، يتضمن انتهاكات جسيمة تتمثل في أساس القانون الذي يخوّل المواطنين وأرباب العمل التحكم بمصير هؤلاء العمال. وعلى الرغم من أن بعض تلك الدول قالت إنها أجرت تحسينات على النظام من خلال بعض القوانين التي أقرها البرلمان، إلا أنها لم تقد إلى تحسينات فعلية.

وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي بحسب بعض المصادر، باحتضانها نسبًا وأرقامًا ضخمة ونوعية للعمالة الوافدة، تبقى الأدلة على حجم العمالة الوافدة من مختلف أقطار العالم وخصوصًا من القارة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي كثيرة ومتشعبة؛ حيث تكفي الإشارة إلى أن العمالة الوافدة تمثل أغلبية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي؛ فضلًا عن كونها الأغلبية السكانية في دول المجلس باستثناء السعودية وعُمان.

يبلغ عدد العمالة الوافدة على اختلافها في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة وبحسب تقارير سابقة، نحو 17 مليون فرد وربما أكثر بسبب إقامة بعضهم بصورة غير قانونية؛ وخصوصًا في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد خليجي، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليونًا أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة؛ مما يعني تشكيلهم قرابة نصف السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يُعَدُّ أمرًا لافتًا بالمقاييس الدولية السائدة.

ويعاني العمال من الإفراط في عدد ساعات العمل والذي قد يصل إلى 21 ساعة يومياً، فضلا عن عدم وجود فترات راحة أو إجازة، حيث تعتبر هذه سمة الظروف التي تعايشها العمالة المنزلية التي تصل إلى حد العمل القسري، إضافة إلى إجراءات وأساليب تقييد الإقامة وعدم سداد الأجور والحرمان من الطعام والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب العمل. وتقول بعض المنظمات الحقوقية إن عمال المنازل، ومعظمهم نساء من آسيا وأفريقيا، “مستبعدون” وهم دون حماية قانونية ومعرضون للاستغلال ولانتهاكات جسيمة، بما في ذلك العمل القسري والاتجار في البشر. وتشاركها في الخلاصة نفسها هيومن رايتس ووتش.

قطر

وفي هذا الشأن رأت منظمة العفو الدولية أن السلطات القطرية تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب، قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022. وذكرت المنظمة، في تقرير عن أوضاع العمال الأجانب قبل بدء المونديال، أنها "تفحص الإصلاح البارزة في قطر، وتكشف عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به، من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي".

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبيرن إن "الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم". وأضاف: "لقد اتخذت السلطات القطرية بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به.

فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى أن "تلغي تماماً نظام الكفالة التعسفي"، وقالت إنه "رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى 5 سنوات". بحسب CNN.

وأشارت إلى أن قطر وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وذلك بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لقطر بشأن حقوق العمال الأجانب خلال استعدادها لاستضافة كأس العالم.

وقالت المنظمة أنّ عشرات الأجانب العاملين في قطر لم يتلقّوا رواتبهم من أشهر. وقالت المنظمة في تقرير جديد حول قطر إن عمالاً من النيبال والهند والفيليبين لهم في ذمّة شركة "مركوري مينا" الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم. وأضافت إن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة الى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.

وإذ أعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لأنّ عدم دفع هذه المستحقّات "دمّر حياة" العديدين، طالبت الحكومة القطرية بأن تسدّد بنفسها هذه المبالغ لمستحقّيها. ونقل التقرير عن ستيف كوكبورن مدير القضايا الدولية في أمنستي قوله إنّه "من خلال حرصها على تلقّيهم رواتبهم، يمكن لقطر أن (...) تظهر أنها جدّية في (رغبتها المعلنة) بتحسين حقوق العمال". وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّها أعدّت تقريرها استناداً إلى إفادات 78 من عمّال الشركة، مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ عدد العمال الذين لم يتلقّوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.

وقالت أمنستي إنّ الشركة الهندسية توقّفت عن دفع الرواتب في شباط/فبراير 2016 وقد استمر الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام. واعتبرت المنظمة أنّ نظام "الكفالة" المتّبع في قطر والذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركة أخرى أو مغادرة البلاد سمح لشركات عديدة باستغلال عمالها. وأضافت أمنستي أنّ قسماً من هؤلاء العمال سُمح لهم بمغادرة قطر ولكن على نفقتهم الشخصية، مشيرة إلى أنّ بعضاً ممن لم يتلقّوا رواتبهم قالوا إنهم اضطروا لإخراج أطفالهم من المدرسة، بينما اضطر آخرون للاستدانة.

وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية أنّ رئيس مجلس إدارة "مركوري مينا" أقرّ في مقابلة أجرتها معه في تشرين الثاني/نوفمبر بأنّ شركته تواجه "مشاكل ماليّة". ولقيت أوضاع العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022 انتقاد العديد من المنظمات، لاسيّما لجهة الظروف التي يعملون فيها والحقوق التي يتمتّعون بها. وردّت الدوحة تكراراً على هذه الانتقادات، مؤكدة العمل بشكل مستمر على تحسين ظروف العمالة الأجنبية.

الكويت

الى جانب ذلك اعتذر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي عن استخدامه عبارات "قاسية" بحق الكويت خلال الازمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين واستمرت أشهرا على خلفية حقوق العمال الفيليبينيين في الدولة الخليجية. وفي خطاب ألقاه في سيول أمام الجالية الفيليبينية في كوريا الجنوبية وتوجّه فيه مباشرة الى الكويت قال دوتيرتي "للمرة الاولى أود أن اقول انني كنت قاسيا في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني ارغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري".

وأضاف مخاطبا المسؤولين الكويتيين "أنا آسف على اللغة التي استخدمتها ولكنني راض جدا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي". كما أعرب الرئيس الفيليبيني عن أمله في ان يزور الكويت قريباً لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد. وقال دوتيرتي "أود ان أشكر الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا وحفاظها على ثقتها بنا وبالأخص على (استجابتها) لكل مطالبي". واوضح ان مطالبه شملت منح العمال الفيليبينيين يوم راحة اسبوعيا وتمكينهم من الخلود للنوم سبع ساعات يوميا على الاقل اضافة الى السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة والتي غالبا ما يصادرها أصحاب العمل.

وكان دوتيرتي شن في غمرة الازمة هجوما عنيفا على الكويت، مؤكدا أن أصحاب العمل العرب يغتصبون العاملات الفيليبينيات بشكل متكرر ويجبرونهن على العمل 21 ساعة في اليوم ويقدمون لهن فتات الطعام. وقال يومها "هل هناك خطب ما في ثقافتكم؟ هل هناك خطب ما في قيمكم؟". وكانت العلاقات توترت بين البلدين بعدما فرضت الفيليبين حظرا جزئيا على سفر عمالها إلى الكويت اثر العثور على جثة عاملة منزلية فيليبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت.

ولاحقا شددت مانيلا الحظر ليشمل كل العمال الفيليبينيين ما عمّق الازمة الدبلوماسية بين البلدين والتي بلغت أوجها إثر طرد الكويت في نيسان/ابريل سفير مانيلا على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم. ولكن الازمة انتهت بتوقيع البلدين مطلع أيار/مايو اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية اعقبها بعد ايام من ذلك رفع مانيلا الحظر على سفر عمالها الى الكويت. بحسب فرانس برس.

ويعمل نحو 262 ألف فيليبيني في الكويت، نحو 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل اكثر من مليوني فيليبيني في دول الخليج بشكل عام. وتحدثت تقارير عن تعرض الفيليبينيين للاستغلال والعمل الاضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة. وأرسلت الفيليبين ملايين من مواطنيها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا. وتمثّل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10 بالمئة من اقتصاد الفيليبين.

وذكرت صحيفتان كويتيان أن محكمة في الكويت أصدرت حكما بالإعدام على لبناني وزوجته بعدما أدينا غيابيا بقتل خادمة فلبينية في قضية أثارت أزمة بين الفلبين والدولة الخليجية. وأفادت صحيفة الراي بأن الزوجين أدينا غيابيا بتهمة القتل العمد. وذكرت صحيفة القبس أن المحكمة الجنائية أصدرت حكما في الجلسة الأولى إذ أدانت الزوجين ”بقتل فلبينية ووضعها في الفريزر“. وقالت إن الجريمة اكتشفت بعد أكثر من عام على وقوعها وإن المحكمة أصدرت حكمها على الزوجين غيابيا.

ويتيح القانون الكويتي استئناف الحكم. وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن الشخص الذي كانت تعمل لديه الخادمة محتجز فيما له صلة بالقضية وأن السلطات تدرس طلبا كويتيا بتسليمه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن المرأة محتجزة في بلدها سوريا.

لبنان

من جهة اخرى ولأكثر من ساعة تحدثت "ليزا" بالتفصيل عن الإهانات التي كانت تتعرض لها أثناء عملها اليومي في بيت الـ "مدام" السابقة على مدار شهرين. كان كسر كوب زجاج - دون قصد - سببا كافيا لشتمها وخصم راتبها، كما تقول. تتذكر ليزا، وهذا اسمها المستعار، أنها كانت توصف بالـ "كاذبة"، وتتعرض للضرب على الرأس والمعدة، ولا يسمح لها بتناول الطعام المطبوخ مع العائلة. لائحة الإهانات طويلة، يضاف إليها تهديدها بإرسالها إلى المخفر إن سرقت، وتذكيرها دائما بأن الكل يكرهها و "لا يستطيع النظر إلى وجهها".

جاءت ليزا (20 عاما) من غانا لتعمل في خدمة تنظيف البيوت في لبنان كي ترسل راتبها لإعانة عائلتها وليستمر أخوتها الأصغر منها بالدراسة، كما تقول ورغم ما مرت به في بيت أصحاب العمل السابقين، كان يصعب عليها التقدم بشكوى ضدهم للحصول على حقها فجوهر مشكلة العاملات المنزليات الأجنبيات في لبنان أنهن لا يخضعن لقانون العمل، بل لنظام الكفالة.

"المشكلة أنهن غير قادرات على الوصول إلى العدالة، وقضيتهن ليست على رادار أحد"، حسب غادة جبّور، مسؤولة قسم مكافحة استغلال النساء والاتجار بهن في منظمة "كفى". لكن وزارة العمل تقول إنه تمت صياغة مسودة قانون جديد، وإن أقرها البرلمان فيمكن أن يرى النور قانون سيكون الأول من نوعه في لبنان لوضع حد لنظام الكفالة الذي يربط العاملة بكفيلها. كانت ليزا تعمل على تنظيف بيتين في الوقت ذاته؛ بيت صاحبة العمل (المعروفة محليا بـ المدام) وبيت أم صاحبة العمل أيضا، بحيث تبقى مشغولة بالتنظيف طوال أيام الأسبوع.

ويبدو من حديثها أن جوا من التوتر الدائم بينها وبين الزوجين كان طاغيا على البيت، إضافة إلى عدم الثقة بها، لكنها ورغم قولها إنها تعرضت للعنف كان يصعب عليها اللجوء لجهة رسمية للمطالبة بالحماية. وتقول غادة جبور من منظمة "كفى" إن أول عائق يواجه العاملة هو "عدم قدرتها على الحديث بالعربية، يليه عقلية الشرطة التي لا تكترث غالبا بشكوى العاملة وتطلب منها العودة للبيت، كما أنها إن تركت البيت فتصبح في وضع غير قانوني لأنها غالبا ستكون بلا جواز سفر أو وثائق شخصية تخولها التقدم بشكوى لأن صاحل العمل يصادر أحيانا هذه المستندات".

وما تعرضت له ليزا في عملها ليس أمرا غير مألوف في لبنان؛ فكثير من المنظمات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام توثق - منذ سنوات - قصصا عن انتهاكات مماثلة، وتتظاهر العاملات سنويا في عيد العمال للمطالبة بحقوقهن. وكان آخر هذه الوقفات يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي عندما نظمت "حركة مناهضة العنصرية في لبنان" وقفة لإحياء ذكرى عاملة منزلية تدعى "لمبيبو" قالت إنها "قتلت هي وجنينها في ظروف غامضة".

وتعمل ليزا الآن في شروط "أفضل" بعد أن أرسلها مكتب الاستقدام إلى بيت آخر للعمل فيه، إلا أن كثيرا من العاملات المنزليات الأجنبيات لا يزلن يعشن ظروفا صعبة. ووصل عدد العاملات المنزليات المسجلات رسميا عام 2017 في لبنان إلى نحو 180ألف عاملة، وفقا لأرقام وزارة العمل؛ أغلبهن قادمات من أثيوبيا ثم من الفلبين وبنغلادش. ولكن بعض الجمعيات تقدر عددهن في البلد بـ 250 ألفا بعد إضافة العاملات اللواتي يعملن بطريقة غير نظامية.

علما أن لبنان ليس البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض نظام كفالة العاملات الأجنبيات. وتقول مارلين عطاالله، رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل اللبنانية، إن لبنان اتخذ بعض التدابير لمنع الاستغلال "ولحماية مصلحة كل من العاملة وصاحب العمل". وتوضح أنه تم اعتماد عقد عمل موحد، حدد شروط العمل وهو مطبق حاليا لكنه "ليس عقدا مثاليا"، لذا فالعمل الآن جار لصياغة عقود عمل نموذجية تكتب باللغة العربية والإنجليزية ولغة بلد العاملة، تتضمن كل تفاصيل العمل لتكون العاملة واعية تماما عند اتخاذ قرارها، وفقا لمارلين عطالله. لكن يبدو أن هناك فجوة بين ما تطالب به الجمعيات وبين ما تم تحقيقه حتى اليوم.

ما تريده الجمعيات، وفقا لغادة جبّور، أن يتضمن القانون الجديد إمكانية فسخ العاملة لعقد العمل، وأن يكون العقد بلغة تفهمها، وتحديد الحد الأدنى من الأجر، والحق بأن تستأجر إن لم تشأ العيش في البيت مع العائلة، وأن يكون هناك إطار واضح في حال عاشت مع العائلة، وعدم حجز جواز السفر، وعدم التأخر بدفع الراتب. في حين أن "ارتفاع نسبة الوعي" - أي أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذرا عند التعامل مع العاملات - هو كل ما تم تحقيقه حتى اليوم، وفقا لجبّور.

لكن مارلين عطاالله، من وزارة العمل، قالت إنه تمت "صياغة مشروع قانون يهدف إلى تأمين عمل لائق للخدمة المنزلية، وينتظر إقراره في البرلمان"، دون أن تحدد موعدا لذلك. كما قالت إن الوزارة تسعى لتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول المعنية. وترجع المسؤولة في وزارة العمل التأخر في توقيع مثل هذه الاتفاقات إلى ضرورة الحصول على تواقيع عدد من الوزارات اللبنانية، في حين أن الحكومة اللبنانية الآن حكومة تصريف أعمال، وإلى تغير حكومات البلدان المعنية بسبب تعاقب السنين.

وأوضحت أن جزءا من الحل يكون بفك ارتباط العاملة وصاحب العمل وذلك عبر نقل مهمة التوظيف إلى شركات التنظيف، لذا لا بد من وضع آلية تمنع استغلال العاملات من قبل هذه الشركات. الشائع جدا لدى كثير من العائلات اللبنانية في مختلف المدن والمنتمية لمختلف الطبقات الاجتماعية توظيف عاملات أجنبيات تتراوح أجورهن بين 150 - 400 دولار شهريا. ومألوف جدا في لبنان رؤية العاملة الأجنبية برفقة العائلة في كل مكان تقريبا. ومع ذلك، ألصق كثير من "الصور النمطية المغلوطة" بهؤلاء الشابات. بحسب بي بي سي.

"النظرة العامة الشائعة والمغلوطة هي أنهن قاصرات، لا يفهمن شيئا، ولا يفكرن إلا بإقامة علاقات مع كثير من رجال"، تقول غادة جبّور، وتضيف: "لكن هناك لبنانيات كثيرات يعشن في الخارج و يعملن، ولا نعتبر أنهن لا يفهمن شيئا حتى وإن كن لا يتكلمن لغة البلد الأجنبي". "وزارة العمل متنصلة من صلاحياتها التي وضعتها بيد وكالات (تستقدم عاملات) صغيرة. هذه أكبر قوة عاملة نسائية في لبنان.. وتفوق قطاع المعلمات"، كما تقول جبّور.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

6