كيف تتلاعب إدارة ترامب بمصائر المهاجرين؟

تواصل إدارة ترامب وعلى الرغم من الانتقادات والحرب القضائية المتواصلة، اجراتها بخصوص القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يقضي بمعالجة ملف الهجرة و حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية...

تواصل إدارة ترامب وعلى الرغم من الانتقادات والحرب القضائية المتواصله، اجراتها بخصوص القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يقضي بمعالجة ملف الهجرة و حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية اضافة الى بناء جدار عازل مع المكسيك محور مهما في حملته الانتخابيةـ وقال إن من الضروري حماية البلد من التهديدات الإرهابية، لكن المعارضين يقولون إن القرار يستهدف المسلمين بشكل غير عادل. وقد سعت ادارة ترامب في الفترة الاخيرة الى تكثيف جهودها في هذا المجال، حيث شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما حادا على المكسيك والديموقراطيين والكونغرس الأميركي بسبب مشاهد أظهرت مئات المهاجرين المتوجهين سيرا إلى حدود الولايات المتحدة.

وغرّد ترامب على تويتر مهاجما المكسيك لسماحها لتلك المجموعة من مواطني اميركا الوسطى بالسير بدون عوائق باتجاه الولايات المتحدة، فيما كان موقع بازفيد الاخباري ووسائل إعلام أميركية أخرى تغطي مسيرتهم يوميا. وهدد بالغاء اتفاق نافتا للتبادل الحر بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وطالب الكونغرس بتشديد قوانين الهجرة ودعم خطته المتعلقة ببناء جدار كبير على طول الحدود المكسيكية.

كما أعلن إنه لن يؤيد بعد الان خطة بديلة لبرنامج داكا، الذي يقدم الحماية من الترحيل لنحو 700 ألف مهاجر لا يحملون أوراقا قانونية، معظمهم من المكسيكيين الذين وصلوا الى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا. وكتب الرئيس "إن للمكسيك السلطة التامة كي لا تسمح لهذه القوافل الكبيرة من الناس بدخول البلاد". واضاف "إن المكسيك تكسب ثروة من اتفاق نافتا ... لديهم قوانين قوية متعلقة بالحدود -- قوانينا بائسة". وتابع "مع كل الأموال التي يجنونها من الولايات المتحدة، نأمل بأن يمنعوا الاشخاص من عبور بلادهم وصولا إلى بلادنا، على الاقل حتى يغير الكونغرس قوانيننا الخاصة بالهجرة".

وبعد 14 شهرا من توليه الرئاسة لا يزال ترامب غاضبا لانه لم يحقق سوى تقدم جزئي لجهة وعوده ببناء جدار وترحيل مهاجرين غير شرعيين والحد بشكل كبير من الهجرة الشرعية، وهو ما يربطه بتجارة المخدرات وعصابات الجرائم والارهاب. في وقت سابق هذا العام فشل الكونغرس في إقرار تشريع من شأنه تحقيق أهداف ترامب، وفي الوقت نفسه يعرض خطة لمنح الجنسية ل690 ألف مسجل في برنامج داكا و1,1 مليون آخرين يمكن تصنيفهم في البرنامج الملغى.

وجدد ترامب هجومه على المعارضة الديموقراطية محملا إياها مسؤولية الغائه البرنامج العام الماضي. وكتب على تويتر "داكا مات لان الديموقراطيين لم يكترثوا أو يتحركوا، والان الجميع يريد تقديم الدعم للبرنامج ... فات الاوان". واضاف "يتعين بناء جدار وضمان حدودنا بقانون حدود صحيح. الديموقراطيون لا يريدون حدودا، وبالتالي مخدرات وجريمة". وقافلة المهاجرين صبت الزيت على نار الرئيس. وكان موقع بازفيد أول من أورد التقرير عن 1500 شخص من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، تلته شبكة فوكس نيوز التي يتابعها ترامب باستمرار.

حرب قضائية

وفي هذا الشأن اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الحرب على أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان وذلك بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لوقف سياسات تحمي المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل. ووجه حاكم الولاية الديمقراطي الاتهام بعد قليل من تصعيد وزير العدل جيف سيشنز المواجهة بين الإدارة الجمهورية وكاليفورنيا. وفي كلمة في عاصمة الولاية، اتهم سيشنز كاليفورنيا بعرقلة جهود سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بشأن الهجرة وتعهد بالتصدي لهذا التحدي من قبل الولاية.

وتحدث سيشنز في ساكرامنتو بعد يوم من رفع الوزارة دعوى ضد كاليفورنيا وبراون والمدعي العام الديمقراطي للولاية بسبب ما تسمى سياسات الحماية التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين. وقال سيشنز في كلمته ”يبدو لي أن كاليفورنيا تستخدم كل ما لديها من سلطات- وسلطات ليست من صلاحيتها- لتعطيل إنفاذ القانون الاتحادي. تأكدوا أنني سوف أستخدم كل ما لدي من سلطة لوقفهم“. ووصف براون زيارة الوزير إلى كاليفورنيا بأنها حيلة سياسية كما اعتبر وصفه لقوانين كاليفورنيا كذبا.

وقال براون للصحفيين ”هذا الوزير، مثله في ذلك مثل كثيرين في إدارة ترامب، لا يكن أي احترام للحقيقة“ مضيفا أن القوانين أعدت من خلال إسهامات ودعم قادة شرطة كاليفورنيا. وأضاف ”هذا بالأساس إعلان للحرب على ولاية كاليفورنيا“. وكان براون قد وقع في وقت سابق قانونا يمنع الشرطة من التقصي حول أوضاع الهجرة ويقيد تعاون سلطات تنفيذ القانون مع ضباط الهجرة. وقال سيشنز إن ضباط سلطات الهجرة والجمارك ينفذون القانون الاتحادي وإنه ”لا يجوز لكاليفورنيا منعهم أو تعطيلهم عن القيام بوظائفهم“. بحسب رويترز.

وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعتها الوزارة أمام محكمة اتحادية في ساكرامنتو ثلاثة قوانين أقرتها الولاية العام الماضي تقول وزارة العدل إنها تنتهك الدستور وسيادة القانون الاتحادي على قانون الولايات. وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة قضية رئيسية له عندما كان مرشحا وأيضا بعد توليه الرئاسة. ويشمل ذلك حملة من وزارة العدل تستهدف في المقام الأول المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون والتي وصفها سيشنز بأنها ”ملاذات“ تحمي المهاجرين غير القانونيين من الترحيل.

احتجاز أطفال

في السياق ذاته أقامت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة وقالت إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق. ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك. وقال الاتحاد إن هناك 40 طفلا على الأقل. ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية التعليق.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ. وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن يكونوا مؤهلين لرعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة. وطبقا لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك فإن المدعي الرئيسي في الدعوى صبي عمره 17 عاما جاء إلى الولايات المتحدة في 2016 قادما من السلفادور مع أمه وشقيقه هربا من عنف عصابات الجريمة وطلبت العائلة اللجوء.

ووفقا للدعوى فإن سلطة الهجرة والجمارك أخذت الصبي من منزله في لونج آيلاند في يوليو تموز عام 2017 واحتجزته استنادا إلى تقارير للشرطة تفيد بأنه متورط مع عصابة. وقال اتحاد الحريات المدنية إن هذه التقارير غير صحيحة. وتقول أوراق الدعوى إن الصبي لا يزال محتجزا لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين منذ نحو سبعة أشهر رغم أن قاضيا في الهجرة ومشرفا محليا في مكتب إعادة التوطين قررا أن الصبي لا يشكل أي تهديد. بحسب رويترز.

وجاء في الدعوى أن ”إدارة ترامب تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم“. ويسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك إلى تمثيل ”جميع الأطفال المحتجزين أو الذين سيحتجزون لدى مكتب إعادة التوطين في نيويورك“ في منشآت آمنة.

استهداف المهاجرين

الى جانب ذلك تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل حصول الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة على إقامة دائمة أمرا أكثر صعوبة خاصة إذا كانوا يحصلون على منافع عامة معينة مثل المساعدات الغذائية، وذلك في مسعى قد يقيد بشدة الهجرة غير الشرعية. وصاغت وزارة الأمن الداخلي القواعد ومن شأنها أن تسمح لمسؤولي الهجرة التدقيق في استفادة المهاجر المحتمل من منافع معينة يمولها دافعو الضرائب لتحديد احتمال تمثيله عبئا عاما.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأمريكيين بحث ما إذا كان المتقدم يدرج طفلا في برامج ما قبل المدرسة الحكومية أو حصل على دعم لفواتير المرافق أو أقساط تأمين صحي. وثمة فارق كبير بين القواعد المزمعة والتوجيهات الحالية المطبقة منذ عقدين تقريبا وتمنع السلطات على الأخص من النظر إلى مثل هذه المنافع غير النقدية عند تحديد أهلية الشخص للهجرة إلى الولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

وجاء في الوثيقة ”من لا يحملون الجنسية الأمريكية ويحصلون على منافع عامة ليس لديهم اكتفاء ذاتي ويعتمدون على الحكومة الأمريكية والولايات والكيانات المحلية في الحصول على الموارد بدلا من أسرهم“. وقالت الوثيقة ”حصول أجنبي على منافع عامة يأتي على حساب دافع الضرائب وربما يمثل توفر هذه المزايا حافزا للأجانب كي يهاجروا إلى الولايات المتحدة“.

وأضافت الوثيقة أن الحصول على مثل هذه المنافع والمزايا قد يؤثر سلبا على أهلية المتقدم بطلب للهجرة حتى إذا كانت لأطفال المهاجر الأمريكيين. وقال تايلر هولتون، وهو متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ”الإدارة ملتزمة بإنفاذ قانون الهجرة الحالي والذي يستهدف بوضوح حماية دافع الضرائب الأمريكي... أي تغييرات محتملة للقاعدة ستكون متماشية مع نص القانون وروحه، وكذلك مع التوقعات المنطقية للشعب الأمريكي بأن تكون الحكومة قيما جيدا على أموال دافع الضرائب“.

وفي 2016، حصل نحو 383 ألف شخص ممن يفترض أن يخضعوا للمعايير الجديدة على إقامة دائمة خلال وجودهم بالفعل في الولايات المتحدة. ولا تنطبق القواعد على من يحملون الإقامة الدائمة ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية، لكنها ستنطبق على مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في الولايات المتحدة، ومن بينهم أفراد الأسرة قريبو الصلة من مواطنين أمريكيين أو عاملين في شركات أمريكية. بحسب رويترز.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل زهاء 620 ألف مهاجر آخرين يعيشون في الخارج على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة من خلال وزارة الخارجية في 2016. وعادة ما تطبق الوزارة سياسات الهجرة التي تعكس تلك الخاصة بوزارة الأمن الداخلي، لكن رويترز لم تستطع التأكد مما إذا كانت تدرس سياسات مماثلة.

على صعيد متصل كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تعتزم جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب ”للفحص المشدد“. وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمس السابقة في نموذج طلب التأشيرة.

وستنشر وزارة الخارجية الاقتراحات في مذكرة في السجل الاتحادي للحصول على موافقة مكتب الإدارة والميزانية. وسيكون التعليق على الاقتراحات متاحا لعامة الناس لمدة 60 يوما. وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته ”لفحص مشدد“ للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها لا تعتزم سؤال معظم طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسؤولين بشأن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل دوري.

وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات سُيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية. وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.