فوز المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية بقرابة نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي، بعد حصولها على 24 مقعدا من أصل50 في الانتخابات الأخيرة، هي اليوم محط اهتمام إعلامي واسع، فهذه النتيجة والعودة القوية للمعارضة التي قاطعت الانتخابات لدورتين احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد وكما بعض المراقبين، ربما ستكون سببا في عودة المشكلات والأزمات السياسية للبرلمان، خصوصا وان البلاد تمر اليوم بمرحلة خاصة وأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي أجبرت الحكومة على تبني سياسة تقشفية جديدة، أثارت استياء وغضب الشارع الكويتي الذي اعتاد على نمط معيشي خاص، وأعطت المعارضة الكويتية قوة مكنتها من الحصول على مكاسب إضافية في هذه الانتخابات. حيث شاركت المعارضة وحلفائها بـ30 مرشحا في الانتخابات. ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين. كما فشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، وخسر الانتخابات وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين. وفازت إمرأة واحدة فقط بعضوية المجلس.

واعتبرت صحيفة "القبس" الكويتية أن نتيجة الانتخابات تمثل "المفاجأة"، وأدت إلى "تغيير" بنسبة 62 بالمائة في مجلس الأمة. ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة إلى خلافات على قضايا عدة، علما بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجري في الأعوام العشرة الماضية. وفي ظل التجاذبات حول التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 في المائة. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة قد أعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك.

معارضة قوية

في هذا الشأن أسفرت الانتخابات البرلمانية في الكويت عن فوز ملحوظ للمعارضة وفي مقدمتها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) فيما تراجع تمثيل النواب الشيعة إلى ستة نواب في المجلس الجديد مقارنة مع تسع نواب في المجلس السابق وانخفض عدد مؤيدي الحكومة بشدة. وقدر محللون عدد المعارضين الإسلاميين والليبراليين والمستقلين والقبليين في المجلس الجديد بنحو عشرين نائبا من إجمالي النواب البالغ عددهم 50 نائبا في مؤشر واضح على رفض شرائح واسعة من الشعب الكويتي للقرارات التي اتخذتها الحكومة تحت مظلة البرلمان السابق لاسيما المتعلق منها بالتقشف وتقليص الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات.

وفي الكويت يتعذر تقدير أعداد المؤيدين والمعارضين بدقة في ظل حظر عمل الأحزاب السياسية بشكل رسمي ومع تفضيل بعض المرشحين المنتمين لتيارات سياسية عدم الإعلان عن هويته السياسية للاستفادة من الزخم القبلي والعائلي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسبة التغيير في مقاعد مجلس الأمة الجديد بلغت ستين في المئة مقارنة بالمجلس السابق الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى لمقاعده.

وعاد عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات التي جرت مرتين خلال السنوات الأربع الماضية فيما مني اثنان من الوزراء الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات بالفشل ونجح الثالث. كما مني التيار السلفي المؤيد للحكومة بخسارة فادحة. كما أسفرت الانتخابات عن فوز عدد من الوجوه الشابة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات وحصلت على مراكز متقدمة جدا معبرة عن مفاجأة تعكس الرغبة الشعبية في التغيير. ونجحت أيضا النائبة السابقة صفاء الهاشم وهي ليبرالية مستقلة في اقتناص مقعد وحيد للمرأة في البرلمان الجديد.

ووصف رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي أعيد انتخابه مرة أخرى المرحلة المقبلة بالحساسة والحرجة والمهمة جدا لكنه عبر عن سعادته بحجم المشاركة الذي وصفه بالكبير من قبل المواطنين في الانتخابات. وقال إن "أي أمر نريد أن يكون فيه تقدم أو تنمية أو تطوير لابد (له) من الأساس. والأساس لأي من هذه الطموحات هو الاستقرار السياسي." وأضاف أن المجلس الجديد يجب أن يكون "حكيما يثبت الاستقرار السياسي حتى تبنى على قاعدة الاستقرار طموحات المواطنين." وحول وجود معارضة قوية في المجلس الجديد قال الغانم إن "كل التوجهات السياسية مطلوب أن تبدي وجهة نظرها في قاعة عبدالله السالم (قاعة البرلمان).. لكن يجب على الجميع أن يحاول الحفاظ على الاستقرار السياسي. وأن يكون هدفه تنمية البلد بما فيه مصلحة البلاد والعباد وليس أهدافا أخرى."

وخلال الحملة الانتخابية صب المرشحون جأم غضبهم على المجلس السابق الذي كان يوصف بأنه صديق للحكومة وتم في عهده تمرير كثير من القرارات غير الشعبية ومنها خفض الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار البنزين والمحروقات وزيادة تعرفة الماء والكهرباء. وتحت ضغط الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة لجأت الحكومة خلال السنتين الماضيتين وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي لإجراءات تقشفية نالت من شعبيتها وشعبية النواب المؤيدين لها.

وحصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وقاطعت المعارضة الانتخابات التي جرت مرتين في السنوات الأربع الماضية في ديسمبر كانون الأول 2012 ويوليو تموز 2013 اعتراضا على تغيير النظام الانتخابي من خلال مرسوم أميري صدر في 2012 واعتبرته المعارضة موجها لتقليص حظوظها في الفوز. وكانت المعارضة فازت بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في فبراير شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وقال إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الحملة الانتخابية أوضحت أن "بعض القرارات الحكومية التي اتخذت في الفترة السابقة كانت قرارات ليس لها شعبية بين المواطنين." ومن هذه القرارات رفع أسعار البنزين بما يزيد عن 80 في المئة لبعض الأنواع وسحب الجنسيات من بعض المواطنين وهي قضية مثيرة للجدل حيث تقول الحكومة إنها لا تسحب الجنسيات إلا ممن اكتسبوها بطرق غير شرعية فيما تدعي المعارضة أن بعضها يتم سحبه على أسس سياسية إضافة لقانون البصمة الوراثية الذي أقره البرلمان الماضي وتعارضه قطاعات شعبية معتبرة. وقال الهدبان إنه "تم توجيه اللوم للنواب الذين كانوا في المجلس ولم يعترضوا على هذه القرارات.. فتم في تصوري معاقبة هؤلاء النواب."

وقال محلل سياسي آخر مفضلا عدم الكشف عن اسمه نظرا لمقاطعته للانتخابات إن "المزاج الانتخابي كان معارضا في هذه الانتخابات ولم يكن هناك رضا عن المجلس السابق." وأضاف أن "الحكومة لا يزال لديها أغلبية في المجلس.. لكن سيكون من الصعب عليها تمرير ما تريد.. سيكون مجلسا مزعجا بلا شك وقد لا يعمر طويلا." وحول عودة نواب الحركة الدستورية الإسلامية للبرلمان وتحقيق فوز واضح بعد المقاطعة قال الهدبان إن مقاطعة الحركة للمجلسين السابقين "خدمتها" ولو كانت شاركت فيهما واعترضت على القرارات الحكومية لخدمها ذلك أيضا.

وحول الضغط الإقليمي والعربي على تيار الإخوان المسلمين قال الهدبان "إن الشعب الكويتي غير مقتنع بما أثير." وأضاف أن "تنظيم الإخوان موجود منذ الخمسينات في الكويت.. وكلما زادت الاتهامات من قبل الأنظمة العربية تجاه الإخوان كلما تعاطف الناس معهم."

وأشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "بالمشاركة الكبيرة للمواطنين الكرام بهذه الانتخابات وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية الوطنية وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين والناخبين خلال عملية الانتخابات." وقدرت صحيفة القبس الكويتية نسبة المشاركة في الدوائر الخمس المختلفة بما بين 65 في المئة إلى 70 في المئة وهي نسبة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بانتخابات ديسمبر كانون الأول 2012 التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 39 في المئة ويوليو تموز 2013 التي زادت قليلا عن 50 في المئة.

وأرسل أمير الكويت برقيات شكر إلى كبار القيادات في الدولة على "الجهود الكبيرة التي بذلتها وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسر وشفافية." وتأتي هذه الانتخابات بعد أن حل أمير الكويت مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.

وهذه هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك. ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب نحو 48 في المئة منهم من الرجال و52 في المئة من النساء. ويبلغ عدد سكان الكويت 4.4 مليون نسنة منهم 1.3 مليون من المواطنين و3.1 مليون من الوافدين. بحسب رويترز.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من ذلك. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا. ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.

استقالة الحكومة

الى جانب ذلك قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير هذه الدولة الغنية بالنفط بعد نتائج انتخابات مجلس الامة التي شهدت حصول المعارضة على زهاء نصف مقاعد المجلس، بحسب ما اعلن بيان رسمي. وبموجب الدستور، يجب ان تتقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات. وبعدما قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح استقالة الحكومة، سيعمد الى ان يكلف مجددا رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح تشكيل الحكومة الجديدة او شخصا آخر من افراد الاسرة الحاكمة. ويفترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الاولى لمجلس الامة الكويتي في الاسبوعين المقبلين.

وكان امير البلاد حل المجلس اثر خلافات بين الاخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع اسعار الوقود وخطوات تقشف اخرى لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتراجع الايرادات العامة جراء ذلك. وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى، وهي اولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها اول برلمان منتخب. بحسب رويترز.

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها. وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما. وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان.

مزيد من التقشف

في السياق ذاته اوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع اسعار النفط وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة. وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو. وهو اول عجز منذ 16 عاما. واعتمدت الكويت سلسلة اولى من اجراءات التقشف بينها رفع اسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.

وادت هذه الاجراءات الى ازمة سياسية والى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. ورغم هذه الاجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما اورد صندوق النقد في تقرير. وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدما لاعتماد سياسة افضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6,5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الاول من نيسان/ابريل 2015- 31 آذار/مارس 2016)، مضيفا انه "من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى". بحسب فرانس برس.

ودعا صندوق النقد الكويت الى مراقبة حجم الاجور وزيادة الموارد غير النفطية. واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصا على تنظيم كتلة الاجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة. لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل. كما انها مرفوضة من معظم المرشحين الانتخابات. ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر ب 560 مليار يورو وقررت اقتراض 15,5 مليار يورو. وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدا في الاول من نيسان/ابريل 2017 ، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

وفي وقت سابق قال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة اصدرت في السوق المحلية سندات بقيمة 4,2 مليارات يورو للمساعدة في سد العجز المالي. وسيتم طرح سندات اخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9,2 مليارات يورو، وفق الوزير. لم يتقبل الكويتيون المعتادون على رعاية الدولة لكل نواحي حياتهم فكرة تدابير التقشف. وقالت وكالة التصنيف المالي "فيتش" ان هذه التدابير لن تطبق سوى جزئيا. واضافت في تقرير ان "بعض الاصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر لانها قد تكون معقدة وتثير جدلا سياسيا". ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه مطلق على استخراج وتصدير النفط. وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

واعلن وزير مالية الكويت أنس الصالح في يوليو تموز الماضي أن المصروفات في الموازنة العامة ستبلغ 18.9 مليار دينار (62 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 8.5 مليار دينار. لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع لبرميل النفط الكويتي قدره 25 دولارا في حين يبلغ سعره الفعلي حاليا نحو 43 دولارا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0