كيف تخدم الأمم المتحدة مصالح الدول الكبرى وتهمل الشعوب ؟

تعاني منظمة الأمم المتحدة التي تأسست بشكل رسمي في 24 أكتوبر 1945، تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً، من مشكلات وازمات كبيرة بسبب تفاقم الصراعات والحروب والخلافات الدولية، التي اثرت سلبا على عمل وقرارات المنظمة الخاصة بمعالجة بعض المشكلات الدولية، التي قد ترتبط في بعض الاحيان بمصالح القوى العظمى وخصوصا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المستفيدة من تجارة السلاح وغيرها من الامور الاخرى، كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان المنظمة تحتاج اليوم إصلاحات شاملة وتغيرات جوهرية واساسية في العمل من اجل التغلب على التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة، يشمل مراجعة شاملة لاختصاصاته وامتيازات بعض الدول الكبرى التي لم تعد تلتزم بمبادئ وسلوكيات وقرارات مجلس الامن التي تتعارض مع مصالحها الخاصة.

علما ان جميع قرارات مجلس الامن وكما تنقل بعض المصادر، ملزمة للاعضاء وعلى قدم المساواة، وان هناك التزاما وتعهدا قدمته كل دولة عضو لدى انضمامها إلى الامم المتحدة، استنادا للمادة 25 من الميثاق، بقبول تنفيذ جميع قرارات المجلس على اطلاقها دون تمييز، وفي هذا الشأن اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أن "المأساة" الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال زيد في بيان "أعتقد جازما (...) أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما يكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة". وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هي الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.

وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". وفي مواجهة الجرائم المرتكبة في سوريا، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا في مناسبات عدة، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن.

لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري. وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد إلى أن تقييد استعمال الفيتو "واقعي"، لافتا إلى أن فرنسا سبق وطرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب. وقال المفوض الأعلى "لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو، وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي عاناه المدنيون، ساهم إلى حد كبير في إنشاء الأمم المتحدة. ونحن لا نستطيع السماح لأنفسنا بالفشل في حلب". ويأتي هذا الطلب بعدما أعلنت واشنطن تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن اعادة احياء وقف اطلاق النار، بعيد التدمير الكامل لأكبر مستشفى في شرق حلب بقصف جوي.

قوات حفظ السلام

من جانب اخر قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية‭ ‬ إنها تلقت اتهامات جديدة بارتكاب جنودها انتهاكات جنسية. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنها تحقق في اتهامات بأن قوة حفظ السلام التنزانية المرابطة في شمال شرق الكونجو انتهكت واستغلت خمس سيدات وست فتيات جنسيا وتركتهن جميعا حوامل. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في الكونجو مامان صديقو للصحفيين في العاصمة كينشاسا إن القضايا وعددها 11 تتعلق بأعضاء من القوة التنزانية التي غادرت الكونجو في يوليو تموز الماضي لكن سبعة اتهامات أخرى ظهرت منذ ذلك الحين.

وتتعلق خمس قضايا بجنود تنزانيين وصلوا في سبتمبر أيلول الماضي وقضية خاصة بالوحدة التابعة لجنوب أفريقيا والقضية السابعة تتعلق بقوات من مالاوي. وقال صديقو "كل هذه القضايا يفترض انها قضايا تتعلق إما بالحمل أو بالنسب...وثمانية من الضحايا قصر" مضيفا أن التحقيقات جارية. وتواجه بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية. وأبلغت الأمم المتحدة عن 99 اتهاما من ذلك النوع ضد موظفيها العام الماضي. وبعثة الأمم المتحدة في الكونجو هي الأكبر في العالم وتضم نحو 20 ألف فرد من القوات النظامية وتأسست البعثة في بادئ الأمر خلال حرب أهلية استمرت من 1998 إلى 2003.

على صعيد متصل اكدت عائلة مدني مالي توفي بعد توقيفه من قبل القوة التابعة للامم المتحدة اثر هجوم جهادي اودى بحياة ستة عسكريين تشاديين، ان وفاته نجمت عن عنف تعرض له خلال اعتقاله بينما وعدت المنظمة الدولية بكشف كل ملابسات هذه القضية. وكان جنود حفظ السلام التشاديون تعرضوا في 18 ايار/مايو لكمين في شمال شرق البلاد اسفر عن سقوط خمسة قتلى وجرح سادس توفي في وقت لاحق، حسب آخر حصيلة لبعصة الامم المتحدة في مالي. واوقف ثلاثة مشتبه بهم توفي احدهم في 19 ايار/مايو "في الساعات التي تلت اعتقاله" وافرج عن الاثنين الآخرين، كما قالت البعثة في 21 ايار/مايو عند اعلانها فتح التحقيق.

وقالت عائلة الضحية المالي انه كان راعي غنم مسن يدعى المصطفى اغ اينتسينيكن واوقف مع ابنه وقريب آخر. وقال الابن عثمان اغ المصطفى "نشتبه بان وفاته نجمت عن فعل ما. لو لم يتم توقيفه بعنف لما توفي". وترجم احد اقرباء الابن تصريحاته التي ادلى بها بلغة الطوارق. واضاف "كنا نسير وراء قطيعنا عندما اطلق التشاديون النار. فرت الحيوانات واوقفونا". وتابع "بدأوا بضربنا باعقاب البنادق لاجبارنا على الاعتراف بتورطنا في الهجوم. قلنا لا ولكن رأينا ثلاثة اشخاص مسلحين يصلون على متن دراجات نارية من مكان الاعتداء". وقال "بعد ذلك فصلونا عن والدي ثم علمت انه توفي". واكد عضو آخر في العائلة التقى الشابين اللذين افرج عنهما، طالبا عدم كشف هويته ان "وفاته نجمت عن سلاح بالتأكيد". بحسب فرانس برس.

وردا على سؤال عن هذه الاتهامات اكدت الناطقة باسم البعثة راضية عاشوري انها تذكر بالتحقيق الذي فتح فورا وقالت انه يجب "عدم الحكم مسبقا على نتائج هذه التحقيقات". واضافت ان البعثة "ستكشف نتائج التحقيقات الداخلية بشفافية، واذا وقع اي خطأ فسيتم تحميل المسؤوليات"، موضحة ان التحقيق "ما زال جاريا ونعمل على انجازه في اسرع وقت ممكن".

تأيد ومنافسة

في السياق ذاته أعلنت روسيا انها تؤيد تولي امرأة من اوروبا الشرقية الامانة العامة للامم المتحدة خلفا لبان كي مون، في موقف يأتي بعيد ايام من ترشح البلغارية كريستالينا جورجييفا لهذا المنصب. واوضح السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي لشهر تشرين الاول/اكتوبر ان المجلس سيعقد قريبا جلسة تصويت رسمية بهذا الشأن. وقال تشوركين خلال مؤتمر صحافي "نحن نعتقد فعلا ان الامين العام المقبل يجب ان يكون من اوروبا الشرقية"، مضيفا "بودنا كثيرا ان تكون امرأة".

واعلنت بلغاريا تغيير مرشحتها لمنصب الامين العام للامم المتحدة بتسمية المفوضة الاوروبية لشؤون الموازنة والنائبة السابقة لرئيس البنك الدولي كريستالينا جورجييفا (63 عاما) مرشحتها لهذا المنصب بدلا من ايرينا بوكوفا مديرة اليونيسكو والتي رغم هذا لا تزال ماضية في ترشيحها. و على مدى ساعتين اجابت جورجييفا على اسئلة اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة. ولا يزال رئيس الوزراء البرتغالي السابق انتونيو غوتيريس، المفوض الاعلى السابق للاجئين، المرشح الاوفر حظا لخلافة الكوري الجنوبي بان كي مون.

من جهة اخرى تتنافس ثلاث دول أوروبية واثنتان آسيويتان للفوز بثلاثة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في تصويت في الجمعية العام للامم المتحدة سيركز على ازمة اللاجئين وحقوق الانسان. ويفترض ان يتم شغل خمسة مقاعد في المجلس. لكن مقعدين حسم امرهما وستشغلهما بوليفيا وأثيوبيا اللتان تم اختيارهما مسبقا من قبل مجموعتيهما الاقليميتين من دون أي منافس وبتوافق الآراء. لكن يفترض ان تحصلا على تأييد ثلثي الدول ال193 الاعضاء في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وستتنافس إيطاليا وهولندا والسويد على مقعدين محددين لأوروبا الغربية، فيما تسعى كازاخستان وتايلاند للفوز بالمقعد المخصص لآسيا.

وعشية التصويت دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان الدول الاعضاء الى التدقيق في اداء كازاخستان وتايلاند في مجال حقوق الانسان. وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة التي سيطرت على السلطة في ايار/مايو 2014 منعت النشاطات السياسية واطلقت ملاحقات بموجب قوانين مكافحة العصيان والمساس بالملكية. وقال نائب مدير المنظمة فيليب بولوبيون ان "مطلب تايلاند الترويج لحقوق الانسان وحمايتها كعضو في مجلس الامن الدولي يتعارض مع الانتهاكات الواسعة التي تسجل على اراضيها".

وتواجه كازاخستان التي تأمل في شغل مقعد في المجلس منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991 انتقادات بسبب ملاحقتها الصحافيين والناشطين السياسيين. وقال بولوبيون ان "النقاش يجري في اروقة الامم المتحدة في نيويورك بشكل لا يسمح به في كازاخستان نفسها". وقامت ايطاليا بحملة واسعة لشغل مقعد في المجلس بصفتها مفترق طرق على المتوسط وشددت على خبرتها في معالجة قضية اللاجئين.

وقال السفير الايطالي سيباستيانو كاردي خلال جلسة نقاش متعلقة بترشح بلده ان "ايطاليا طرف فاعل للامن الشامل". واضاف "نعتقد انها تتمتع بمكانة نموذجية مع السلام والامن على جدول اعمالها". وتعتبر ايطاليا طرفا اساسيا ايضا في الجهود لاخرج ليبيا من الفوضى. اما هولندا التي تضم مقري المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية، فقد ركزت على التزامها القضاء الدولي بينما شددت السويد على دورها كجهة مانحة رئيسية. وقال عميد جامعة الامم المتحدة ديفيد مالون ان ايطاليا وهولندا "تتمتعان بفرصة كبيرة للفوز" بالمقعدين. واضاف ان "اداء آسيا التي تضم حكومات تركز على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بوسائل مبتكرة وناجحة في معظم الاحيان، يمكن بالتاكيد ان يكون افضل" من تايلاند وكازاخستان.

وستبدأ الدول الخمس الجديدة في الاول من كانون الثاني/يناير شغل المقاعد لسنتين الى جانب البلدان الخمسة الدائمة العضوية الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا التي تملك حق النقض (الفيتو). ويمكن لمجلس الامن الدولي، اقوى هيئة في الامم المتحدة، فرض عقوبات واقرار اتفاقات سلام والسماح باستخدام القوة العسكرية. وقال مارتن ادواردز الذي يدرس مادة الامم المتحدة والحكم الرشيد الشامل في جامعة سيتون هول ان شغل مقعد في مجلس الامن "هو انتصار كبير للحكومات". بحسب فرانس برس.

والتحدي هو ايجاد موقع للتأثير على القرارات التي يتركز معظمها بايدي الدول الخمس الدائمة العضوية. واوضح ادواردز "ستتمتع بفرصة الادلاء برأيها لكن بعض الدول تحدث ضجيجا اكثر من اخرى. اما الدول الخمس الاخرى غير الدائمة العضوية فهي مصر واليابان والسنغال واوكرانيا والاوروغواي. وستحل الدول الخمس المنتخبة للعام 2017، مكان إسبانيا وماليزيا ونيوزيلندا وأنغولا وفنزويلا.

قضايا الفساد

على صعيد متصل قال مدع أمريكي إن مسؤولين صينيين لعبوا دورا في تطوير منفذ إعلامي يركز على أخبار الأمم المتحدة واستخدمه ملياردير في ماكاو في دفع رشاوى إلى رئيس سابق للجمعية العامة للمنظمة الدولية توفي في وقت سابق. جاء ذلك على لسان دانيال ريتشنتال مساعد وزيرة العدل الأمريكية أثناء جلسة في محكمة اتحادية بمنطقة مانهاتن وقال إن قيام أحد محامي الدفاع بالعمل سابقا لدى الحكومة الصينية قد يحدث تضاربا عند تمثيله لقطب العقارات الملياردير نج لاب سينغ. وتابع قائلا إن الأدلة أظهرت أن مسؤولين صينيين شاركوا في محادثات مع نج بشأن تطوير مركز للمؤتمرات ترعاه الأمم المتحدة حيث دفع نج رشوة إلى الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش لكسب دعمه.

وأضاف أن مسؤولين صينيين شاركوا أيضا في تطوير المنفذ الإعلامي الذي أطلق عليه اسم (ساوث ساوث نيوز) والذي ينشر مقالات لها علاقة بالأمم المتحدة وقضايا التنمية. وقال مدعون إن نج مول المنفذ الإعلامي واتخذ منه وسيلة لدفع رشى. وقال "الأمر لا يقتصر على مركز المؤتمرات... إنه أكبر." والجلسة هي الأولى منذ العثور على آش -الذي تولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عامي 2013 و2014- ميتا في حادث رفع أثقال على ما يبدو. بحسب رويترز.

وكان آش من بين سبعة أشخاص بينهم نج وجهت إليهم اتهامات في أكتوبر تشرين الأول في إطار ما وصفه مدعون بأنه تحقيق مستمر بشأن قبول آش رشاوى تصل إلى 1.3 مليون دولار من رجال أعمال صينيين. وقال مدعون إن هذه الرشى تشمل أكثر من 500 ألف دولار من نج مقابل سعي آش لدعم الأمم المتحدة لمركز المؤتمرات الذي ستتولى شركة نج تطويره. وأضافوا أن الرشاوى اشتملت على وظيفة لزوجة آش في (ساوث ساوث نيوز) براتب 2500 دولار شهريا.

صفة استشارية

الى جانب ذلك حصلت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة بعدما ألغى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الدولية قرارا سابقا برفض طلب اللجنة المعنية بحرية الصحافة. وتنشر لجنة حماية الصحفيين تقارير عن انتهاكات حرية الصحافة في الدول ومناطق الصراع في أنحاء العالم وتعد التقارير وتحشد التحرك نيابة عن الصحفيين المستهدفين. ويمنح الوضع الاستشاري اللجنة حق دخول مقر الأمم المتحدة ويسمح لها بالمشاركة في العديد من أنشطتها.

وقادت الولايات المتحدة حملة كي يلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم 54 دولة القرار السابق. وصوت 40 عضوا لصالح منح اللجنة ذلك الوضع مقابل معارضة خمسة أعضاء وامتناع ستة عن التصويت. ولم تصوت ثلاث دول. وصوتت الصين وروسيا وفيتنام ورواندا وزيمبابوي صد القرار. وجادلت كل من روسيا والصين بأنه لا مبرر لإعادة النظر في قرار سابق للجنة المنظمات غير الحكومية الذي رفض طلب الاعتماد. وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رفض وتأجيل اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية طلب لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى "يقوض مصداقية الأمم المتحدة عندما نطالب الحكومات باحترام حقوق المجتمع المدني داخل بلدانها." بحسب رويترز.

وأضافت باور قبل تصويت المجلس الاقتصادي والاجتماعي "في السنوات الأخيرة... شاهدنا اللجنة تسيء على نحو منهجي استخدام سلطتها لتأجيل طلبات المنظمات المؤهلة. ومثل حالة لجنة حماية الصحفيين كثيرا ما تتأجل (طلبات) هذه المنظمات لمجرد أن عملها ينتقد الحكومات." وعلى مدار سنوات أجلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية التحرك إزاء طلب لجنة حماية الصحفيين. لكنها رفضت في مايو أيار محاولة حصولها على الاعتماد وكان جنوب السودان وروسيا والصين من بين الدول التي عارضتها. كما صوتت الصين وأذربيجان وباكستان والسودان ضد اعتماد لجنة حماية الصحفيين في مايو أيار. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في ذلك الوقت إنه يشعر بخيبة الأمل من رفض طلب لجنة حماية الصحفيين.