نيجيريا: بحيرة ثروات ومستقنع ازمات

تعاني نيجيريا التي كانت تحتل المرتبة الأولى في إنتاج نفط إفريقيا، جملة من مشكلات وازمات امنية واقتصادية خطيرة، بسبب انخفاض اسعار الذهب الاسود في الاسواق العالمية، الامر الذي اسهم بتأجيج لهيب الصراعات العرقية والاضطرابات الداخلية، التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تصاعدت نسبة النزاعات الداخلية بسبب ازدياد الجماعات والتنظيمات المسلحة المختلفة، ومنها حركة بوكو حرام التي برزت في نيجيريا منذ القرن الحادي والعشرين، على الرغم من ان صداها بدأ بالبروز منذ العقد الثاني من القرن نفسه، وقد اتخذت الحركة طابع استخدام العنف المسلح في سبيل تحقيق اهدافها في البلاد، مما ادى الى دخول الجزء الاكبر من البلاد في دوامة العنف المسلح.

وتعد نيجيريا كما تنقل بعض المصادر، من ضمن الدول الافريقية التي شهدت تزايد حدة النزاعات الداخلية، واتخذ النزاع اشكال متعددة، وهي قديمة ومستمرة، كما حدث اثناء اندلاع النزاع المسلح بين قبائل الهوسا واليوروبا والايبو الذي ادى الى قيام حركة انفصالية في مناطق الايبو والتي ينتمي افرادها الى المسيحية في اقليم بيافرا خلال سنوات 1967_1970، علماً ان اقليم بيافرا هو من اكثر المناطق ثراء في نيجيريا بالنفط، وراح ضحية النزاع اكثر من مليون شخص، حتى استطاعت الحكومة المركزية من القضاء عليه، وكذلك الصراعات في دلتا النيجر، والتي ما زالت مستمرة بين الجماعات المحلية التي تعاني التهميش من جانب والحكومة النيجيرية من جانب اخر.

تكاثر حركات التمرد

في هذا الشأن ومع اعلان حركة "منتقمو دلتا النيجر" موافقتها على التفاوض مع حكومة ابوجا، انتعشت آمال البعض في امكانية عودة السلم الى جنوب البلاد الغني بالنفط. لكنهم يتناسون عددا لا يحصى من الجماعات المسلحة الاخرى التي ترفض من ناحيتها الجلوس الى طاولة المفاوضات. صحيح ان هجمات "منتقمو دلتا النيجر" المعقدة والاستراتيجية كانت الاكبر والاكثر احاطة بالضجة الاعلامية، لكن هؤلاء المتمردين الناشطين منذ شباط/فبراير ليسوا الوحيدين في الساحة.

فلائحة الجماعات المسلحة للمتمردين طويلة منها "ابناء ايجبيسو في دلتا النيجر" (تيمنا باله الحرب لدى قبيلة ايجاو التي تشكل الغالبية السكانية في المنطقة) و"منتقمو اداكا بوكو" (اشارة الى استقلاليين سابقا)، و"القوات المتحدة لتحرير دلتا النيجر" و"صليبيو ثورة الدلتا" و"العدالة لاراضي الدلتا الخضراء" وغيرها. وبحسب القوات الامنية المنتشرة في المنطقة فان حركة "منتقمو دلتا النيجر" ليست مسؤولة سوى عن نصف الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في الاشهر الاخيرة.

واكد ضابط في واري العاصمة النفطية "ان 50% من عمليات التخريب مرتبطة مباشرة بمن تطلق علهيم تسمية منتقمو الدلتا. لكننا لاحظنا ايضا ان جماعات اخرى ظهرت في الاشهر الثلاثة الاخيرة وهي مسؤولة عن هجمات". واكد مسؤول كبير في الامن الوطني في واري ان منتقمو دلتا النيجر تبنوا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة ستة هجمات لكننا سجلنا 16 هجوما تعزى الى ناشطين في ولايتي بايلسا والدلتا". وصرح وزير النفط ايمانويل ايبي كاشيكو ان 1600 خط انابيب تعرضت للتخريب منذ كانون الثاني/يناير. وفي معظم الحالات يقوم بثقبها افراد من سكان المنطقة يؤكدون حتى الان عدم انتمائهم الى اي مجموعة مسلحة.

لكن انتاج النفط الذي يشكل 70% من عائدات الدولة، تراجع بنسبة 21,5% مقارنة بكانون الثاني/يناير بحسب ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لشهر تموز/يوليو، وخسرت نيجيريا بذلك مكانتها كاول مصدر للخام في افريقيا لتحل مكانها انغولا. وقال وزير النفط "بات هناك المزيد من الجماعات (غير منتقمي دلتا النيجر) يتوجب ضمها الى طاولة التفاوض للتوصل الى السلام". لكن معظمها يرفض حتى الان التفاوض مع الحكومة النيجيرية.

وقال المتحدث باسم "العدالة لاراضي الدلتا الخضراء" عند اعلان الهدنة "ان وقف اطلاق النار الصوري ليس سوى وسيلة للحصول على المال الذي سيتقاسمه هؤلاء الصبيان الصغار في (حركة) المنتقمين ومؤسسيها". واضاف الدو اغبالاجا ان حركة "العدالة لاراضي الدلتا الخضراء ستواصل حملتها ضد المصالح النفطية لنيجيريا حتى تعمل الحكومة الفدرالية لصالح شعبنا". وكل جماعة من هذه الجماعات ترتبط بقبيلة او اتنية او منطقة معينة في الدلتا لكن جميعها تطالب بتوزيع افضل لعائدات الثروة النفطية ومنح الامتيازات. وقال اريك اوماري ممثل مجلس شبان الايجاو (نسبة الى قبيلة ايجاو) "ان المشاكل الاساسية لملكية الثروات وادارتها لم يتم حلها مطلقا".

ففي العام 2009 اعد برنامج عفو مع متمردي الجماعة التاريخية المعروفة بحركة تحرير دلتا النيجر. وبموجب هذا البرنامج يتلقى المتمردون مقابل تسليم اسلحتهم مرتبا شهريا ويحظون بدورات تدريبية ومنح دراسية ووظائف. لكن الرئيس محمد بخاري المسلم المتحدر من الشمال اعلن العام الماضي بعد بضعة اشهر من تسلمه الحكم انه سيضع حدا للبرنامج الذي اتبعه سلفه غودلاك جوناثان المسيحي المتحدر من الجنوب بحجة نقص الاموال. لكنه بعد تجدد الهجمات عدل عن قراره في نهاية المطاف. بحسب فرانس برس.

ويبقى انه مع تكاثر الجماعات المسلحة بات ايجاد حل دائم للازمة اكثر تعقيدا وصعوبة. حتى ان التفاوض مع حركة "منتقمو دلتا النيجر" قد يأتي بنتائج عكسية برأي دولابو اوني المحلل المالي في ايكوبنك. وقال الاخير "اذا قدمت الحكومة لهم المال كما فعلت الحكومة السابقة مع حركة تحرير دلتا النيجر فذلك من شأنه ان يثير المطامع" مضيفا "يمكن ان نرى ايضا ظهور نزاعات بين مختلف الجماعات وكذلك استمرار عمليات التخريب انتقاما".

بوكو حرام

الى جانب ذلك قال سلاح الجو النيجيري إنه قتل بعض قادة جماعة بوكو حرام المتشددة وربما زعيمها بينما تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بدراسة السبل الكفيلة بزيادة المساعدات العسكرية لنيجيريا لإلحاق الهزيمة بالجماعة المتشددة. وأضاف سلاح الجو أن الطائرات الحكومية هاجمت المتشددين داخل غابة سامبيسا في معقل الجماعة المتشددة شمال شرق البلاد. وجاء في بيان أصدره الكولونيل ساني كوكاشيكا عثمان المتحدث باسم الجيش الذي لم يقدم تفاصيل بشأن مصدر معلوماته "يعتقد أن زعيمهم المعروف باسم أبو بكر شيكاو أصيب بجروح قاتلة في كتفيه."

وتولي إدارة أوباما اهتماما شديدا بالحرب على الجماعة المتشددة التي بايعت تنظيم داعش وزعزعت استقرار منطقة بأكملها بمهاجمتها جيران نيجيريا. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس النيجيري محمد بخاري لم يتطرق للغارة الجوية الواردة أنباء بشأنها على المتشددين وإن كيري لم يثرها في اجتماعهما في أبوجا. وأضاف المسؤول في مقابلة "لم تثر (القضية). لا أعتقد أن (بخاري) لديه معلومات كافية ولم يكن لدينا معلومات كافية لإثارتها.

وفي أول توقف له في مدينة سوكوتو الشمالية النائية قال كيري إن الكفاح ضد بوكو حرام لن ينجح إلا إذا تصدى لأسباب انضمام المواطنين للجماعات المتشددة واكتسب ثقة الناس. وأضاف "من المفهوم أنه في أعقاب أي نشاط إرهابي يميل البعض إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص وكل شخص قد يشكل نظريا نوعا ما من التهديد. لكن التطرف لا يمكن هزيمته من خلال القمع أو الخوف."

وتضغط نيجيريا على الولايات المتحدة لبيعها طائرات بهدف محاربة بوكو حرام الجماعة التي ظهرت في ولاية بورنو شمال شرق البلاد قبل سبعة أعوام وقتلت قرابة 15 ألف شخص في إطار سعيها لإقامة دولة إسلامية. وحظرت الولايات المتحدة أي مبيعات للأسلحة خلال عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان وتوقفت عن تدريب القوات النيجيرية بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان مثل معاملة المتشددين المحتجزين وأسباب أخرى. لكن حكومة الرئيس الجديد محمد بخاري قالت إن سجل حقوق الإنسان تحسن بشكل يكفي لرفع الحظر.

وقال المسؤول الكبير بالخارجية الأمريكية إن هناك اعترافا حاليا من جانب الجيش النيجيري بالحاجة للاهتمام بحقوق الإنسان. وأضاف المسؤول "هم ليسوا مثاليين (في التعامل مع مشكلة حقوق الإنسان) لكنهم يدركونها." وفي مايو أيار قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تريد بيع نحو 12 مقاتلة خفيفة طراز ايه-29 سوبر توكانو إلى نيجيريا بعد الإصلاحات التي قام بها بخاري في الجيش. ويجب أن يوافق الكونجرس على هذا الاتفاق. بحسب رويترز.

وقال كيري إن بخاري قام "ببداية قوية على جميع المستويات الحكومية" منذ توليه السلطة في مايو أيار 2015 من دون الإشارة تحديدا إلى انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف المسؤول الأمريكي "نعمل مع (نيجيريا) للتأكد من أن بوسعهم تحمل تكاليفها ومعرفة كيف يستخدمونها." ولم يصدر رد فعل فوري من بوكو حرام التي لا تتواصل مع وسائل الإعلام إلى من خلال التسجيلات المصورة. وأعلن الجيش من قبل مقتل شيكاو لكن رجلا ظهر في مقاطع فيديو فيما بعد زاعما أنه شيكاو.

انتشار الجوع

على صعيد متصل حذرت الأمم المتحدة من أن تباطؤ اقتصاد نيجيريا علاوة على هجمات جماعة بوكو حرام المتشددة قد يجعل 5.5 مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية في شمال شرق البلاد وهو ضعف الرقم الحالي. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه مع تقدم القوات الحكومية في مواجهة المتشددين كشف التحسن الطفيف في قدرة عمال المساعدات على الوصول برفقة الجيش إلى مناطق في ولايتي بورنو ويوبي عن "مستويات كارثية" من المعاناة و"أزمة إقليمية هائلة". وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الناس يعانون من التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في وقت لم يعد فيه لديهم شيء يذكر من المحصول الماضي.

وقالت بيتينا ليوشر المتحدثة باسم البرنامج في مؤتمر صحفي "نظرا للتباطؤ الاقتصادي في نيجيريا.. قد يتضاعف عدد الجوعي في ولايات شمال شرق البلاد المتضررة بشدة بالفعل من الصراع." وأضافت "يحذر خبراؤنا من أن الرقم قد يرتفع إلى 5.5 مليون شخص. وانخفاض أسعار النفط والارتفاع الشديد في تكلفة السلع الأساسية المستوردة تسبب في تفاقم آثار سنوات العنف التي عانى منها هؤلاء الناس".

وذكرت ليوشر أن برنامج الأغذية العالمي وزع أغذية على 170 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا ويأمل في الوصول إلى 700 ألف بنهاية العام. ويقدم البرنامج مساعدات أيضا إلى 400 ألف شخص في الدول الثلاث الأخرى المشتركة في حوض بحيرة تشاد وهي الكاميرون وتشاد والنيجر. وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الوضع لا يزال خطيرا ومضطربا عقب هجوم على قافلة مساعدات في وقت سابق. وقال "وقعت عمليات كر وفر على يد متشددين شملت تفجيرات انتحارية وهجمات على المدنيين وإحراق منازل وسرقة ماشية." بحسب رويترز.

وأضاف أن العربات المدرعة والحراسات العسكرية ضرورية للغاية لتوفير الحماية لعمال المساعدات. وقال إدواردز "شاهدنا بالغين منهكين لدرجة فقدان القدرة على الحركة.. وأطفالا بوجوه متورمة وأعين غائرة وغير ذلك من الدلالات الواضحة على سوء التغذية الحاد."

نيجيريا تفقد مكانتها

الى جانب ذلك ومع تدهور اسعار النفط والتضخم وانعدام الامن في الجنوب والازمة الانسانية في الشمال ونقص الطاقة الكهربائية، انهار اقتصاد نيجيريا ما افقدها مركزها الاقتصادي الاول في افريقيا، وكذلك صفتها كاول مصدر للنفط في القارة. واقر الرئيس محمد بخاري بان "نيجيريا اصبحت فجأة بلدا فقيرا". وقال مبررا هذا التدهور الكبير للاقتصاد النيجيري "قبل ان اتسلم مهامي كان النفط يباع بنحو مئة دولار للبرميل. ثم تدهور سعره ليصل الى 37 دولارا ليتراوح اليوم بين 40 و45 دولارا للبرميل".

وفقد هذا البلد العملاق في غرب افريقيا الذي يجني 70% من عائداته من انتاجه النفطي، مكانته الاقتصادية الاولى لتحتلها جنوب افريقيا وفق الارقام الاخيرة التي اصدرها صندوق النقد الدولي حول اجمالي الناتج الداخلي بالدولار. ولفتت مانجي شيتو المحللة المالية المتخصصة بشؤون غرب افريقيا لدى شركة الاستشارات "تينيو هولدينغز انتليجنس" الى "ان البلدين يمران في صعوبات"، مضيفة "لكن نيجيريا بطيئة جدا في سلوك طريق النمو، لا اعتقد ان بامكانها استعادى مركزها الاول في وقت قريب". فضلا عن ذلك خسرت نيجيريا قبل بضعة اشهر مكانتها الاولى كمصدر للذهب الاسود في القارة لحساب منافستها انغولا.

وتشير ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الصادرة ان نيجيريا تنتج 1,5 مليون برميل يوميا مقابل 1,78 مليونا لانغولا، وتسجل تراجعا بنسبة 21,5% مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير (اي بتراجع 41300 برميل في اليوم)، ولا سيما بسبب تمرد مجموعات مسلحة في منطقة الدلتا النفطية. ومنذ بداية السنة يقوم "منتقمو الدلتا"، الجماعة المسلحة الصغيرة ذات النزعة الانفصالية، بانتظام بتفجير منشآت نفطية وتوعدوا بتركيع البلاد طالما لم تنفذ مطالبهم.

كما يواجه هذا البلد الاكبر عدديا في القارة الافريقية اذ يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، مشكلة على صعيد التيار اغرقته في الظلمة. فانتاجه الكهربائي يشهد صعوبات جمة حتى قبل الازمة اذ كان يصل بالكاد الى 6000 ميغاواط، وقد تدهور الى 2500 ميغاواط (ما يوازي انتاج محطة نووية فرنسية واحدة). وسعى نائب الرئيس يمي اوسينباجو الى طمأنة ممثلي غرفة التجارة والصناعة مؤكدا "ان جهودا كبيرة" تبذل على صعيد الضرائب على الشركات. وتنتشر في شوارع لاغوس اعلانات دعائية تذكر المواطنين بان "عدم دفع ضرائبهم جريمة".

وبحسب اوكسفام فان نيجيريا تخسر ما يوازي 12% من اجمالي ناتجها الداخلي في دوائر غير مشروعة. وهو مستوى قياسي بالنسبة للقارة. وذكر اوسينباجو ايضا بتعهده بتنويع افضل للاقتصاد بعد عقود اعتمد فيها كليا على النفط، وخاصة لمصلحة قطاع الزراعة من اجل تأمين "الاكتفاء الذاتي الغذائي" للبلاد. والزراعة هي القطاع الوحيد الذي يسجل نموا فيما ينهار القطاع المصرفي، يتبعه الى ذلك قطاعا الخدمات والصناعة اللذان يتراجعان منذ بداية السنة.

لكن بدون طاقة لا يمكن لاي صناعة ان تستمر. ويتوقع ان يعطي اليكو دانغوت، الرجل الاكثر ثراء في افريقيا، مع مشروعه الضخم لبناء مصفاة بـ14 مليار دولار، دفعا قويا لانتاج الطاقة اعتبارا من 2017 بحسب شركة الابحاث "بي ام آي"، فيما لا تزال نيجيريا تستورد الوقود المكرر لتشغيل محطاتها. لكنها بحاجة لايجاد عدد كاف من المستثمرين القادرين على تمويل المشروع. واعلنت شركة ترانسكورب العملاقة تعليق مشروعها لبناء اكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد (الف ميغاواط) الذي اعلنت عنه في 2014 بسبب نقص التمويل. ولفتت شيتو الى "ان الاولوية اليوم تكمن في ترميم المصداقية الاقتصادية" وطمأنة المستثمرين. بحسب رويترز.

وهذا ما يسعى لتحقيقه نائب الرئيس، في وقت يترك له محمد بخاري الذي غالبا ما ينتقد لسؤ ادارته للبلاد، المجال بشكل متزايد لادارة الشؤون الاقتصادية. وقالت المحللة "عندما وصل بخاري الى الحكم اكد انه سيترك ليمي اوسينباجو مهمة الاقتصاد"، وتابعت "لكن ان كان يحتاج لاحد عشر شهرا لتنفيذ كلامه، فليست هذه الطريقة الكفيلة باستعادة الثقة". وفي منتصف تموز/يوليو توقعت "بي ام آي" تراجع النمو في نيجيريا الى 4,3% خلال السنوات العشر المقبلة، بعدما سجلت البلاد 6,8% كمعدل وسطي خلال العقد الاخير.