ناقش ملتقى النبأ للحوار تقريرا بعنوان (عودة الاعمال الارهابية الى العاصمة العراقية بغداد)، الأحد، 15/5/2016، شارك في الحوار مجموعة من النخب والسياسيين ورجال دين ونشطاء. من بينهم ( د. واثق الهاشمي، النائبة زينب البصري، النائبة عالية نصيف، النائب علي المتيوتي، الشيخ صباح الساعدي، د. نديم الجابري، القاضي رحيم العكيلي، د. سامي شاتي/ د. حمد جاسم، د احمد الميالي، أ.سعيد ياسين مبادرة الشفافية، النائب عبد العباس الشياع أ. فراس الياسي، أ.عدنان الصالحي، د. خالد العرداوي، الشيخ ناصر الاسدي.
أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
نص الحوار
مذبحة جديدة وأيام دامية تعود الى واجهة العاصمة العراقية بغداد، فيما حثت بعض القوى السياسية ضبط النفس وتشديد الإجراءات الأمنية ونبذ الخلافات كما طالبت قوى أخرى محاسبة قادة الأمن والسياسة. فان ما جرى في العاصمة بغداد وتحديدا في مدينة الصدر والكاظمية ومناطق أخرى ليس أمر هينا فالإرهاب عاد من جديد ليستهدف المدنيين الآمنين. برأيكم ما هو السبب في عودة التفجيرات الى العراق وبهذه القوة؟ ام هناك تفسيرات أخرى؟ هذه الأسئلة تراود المهتمين والمتابعين لذلك نامل من الاخوة في ملتقى النبأ للحوار طرح أفكارهم وآرائهم.
د. واثق الهاشمي:
لنتعرف ان داعش نجحت في اختيار التوقيت المناسب والنوعي في عمليات السماوة وبغداد وديالى ثم ابو غريب وبلد والتاجي في خلق صراع سياسي عبر التراشق بالاتهامات بين الطبقة السياسية وكانت تصريحات الأحرار وبدر شاهد على ذلك فضلا عن صراع بين القيادات الامنية في تملص كل جهة من المسؤولية ورميها في ملعب الاخر كما حدث بين الداخلية وعمليات بغداد.
والاهم زيادة الفجوة بين الشعب والطبقة السياسية، اعتقد في ظل فقدان داعش للأرض ووجود تغير في استراتيجية الدول الكبرى في الخرب على الاٍرهاب بعد تفجيرات باريس وبروكسل وتأكيدهم بضرورة القضاء على التنظيم عسكريا وفكريا وتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصِّلة بالموضوع من ضبط للحدود حيث قل عدد المتطوعين من الخارج مفي اخر معلومة استخباراتية من ١٠٠٠ الى ٥٠ متطوع شهريا فضلا عن منع التمويل . هذا الامر سيدفع بداعش الى تحريك الخلايا النائمة في العراق ودوّل الاقليم والعالم اولا والقيام بعمليات نوعية خلال الفترة القادمة وثانيا استخدام المقذوفات الكيماوية من كلور وخردل فضلا عن العودة لاستخدام حرب المياه عن طريق تفجير السدود لمنع حركة العجلات المسرفة والمدولبة.
النائب زينب البصري:
صراع سياسي ام ضعف أمني...ان الشعب العراقي ابتلى بشله سياسية متصارعة على مصالحها فحين تختلف تنفل خلافاتها الى ارض الواقع ليكون المواطن البسيط هو الهدف وتكون البسطيه والسوق ومحل العمل هي ساحة الصراع التي يتبارى فيها الاخوه الاعداء ليكشف كل عن قوة عضلاته أمامهم كوسيله للضغط عليهم ليحصل على مكاسبه ولكن ..من هو الضحيه ؟ انه العامل والفقير والأجير والطفل والمرأه والشيخ وهم مشتركين بصبغه واحده تجمعهم وهو الفقر .
ان التفجيرات والسيارات المفخخه والاحزمه الناسفه لأتعرف طريق المناطق المترفه التي يعيش بها ارباب السلطه ، وإنما هي تحدث في مناطق ذات اللون الطيفي الواحد لتعطي انطباعا وبصمة بأن من فعلها هو من ينتمي للطائفه الاخرى وانه ليس سياسياً
ونبقى ندور في هذه الدوامه ويبقى المواطن هو الهدف فيومنا دامي واسبوعنا دامي وهكذا تدور الأيام وترحل حكومات وتأتي اخرى ويبقى الهدف واحد هو تصفية الحسابات السياسيه من خلال ساحة اراقة دم المواطن لعل الخصوم السياسيه ترضى وتذعن.
وهنا سؤال اين الحكومه التي تحمي المناطق المترفه من اي اختراق وهل انها عاجزه عن حماية المناطق الفقيرة ؟
هل ان للمستوى الاجتماعي والفقر دور في الاختراقات الامنيه ؟ اين القيادات الامنيه ولماذا هم موظفون بالدوله ويستلمون المرتب وهل يشعرون بالرضا ؟ وهم لم يستطيعوا لحد الان عمل واجبهم على الوجه الأمثل . ان دخول المدنيين الخضراء ولمجلس النواب قامت الدنيا ولم تقعد وجرى اعتقال المواطنين وضباط الداخلية ومسؤلين والتحقيق معهم وقدمت دعوى على بعض أعضاء مجلس النواب بسبب تلف بعض الاثاث في المجلس كان غضب النواب سببا في إتلافه ولم نسمع عن اي تحقيق جرى مع مسؤول أمني جراء دخول عجلات مفخخة الى سوق مكتظ بالمتبضعين في مناطق امنه وفقيرة.
هذه المفارقات الغريبه لاتحدث الا في العراق ونرى القنفه والاثاث اثمن من حياة إنسان عراقي ولهذا نرى ردود الأفعال بارده وغير آبهه بالتفجيرات لانه ليس بالأمر الجديد وانه ليس ضعف بالمنظومة الامنية التي تحقق انتصارات في حربها على داعش وإنما هي تصفيه سياسية بين اخوة سياسيين هذه طريقتهم في العتب السياسي حتى وان قتل الطفل حتى وان ترملت المرأة حتى وان تعوق الشاب حتى وان تيتمت طفلة حتى وان ثكلت ام لايهم ماهو الجديد هذه الأمور تحدث يوميا وليس هناك من هو يتحمل مسؤوليتها لا القائد العام للقوات المسلحة ولتوزيع ولا وزير الداخلية ولا اي مسؤول أمني لانه ببساطة شديدة ليس ضعف أمني وإنما صراع سياسي.
الشيخ صباح الساعدي:
في يوم ١٧ / ٣ / ٢٠١٣ بعد تفجيرات الخميس الدامية آنذاك كتبنا بيانا شرحنا فيه المشكلة الأمنية وطرق حلها من وجهة نظرنا ولا نجد اختلافا كبيرا عن ذلك الوقت فبعد اكثر من ثلاثة أعوام وبعد ان صُم المسؤولون اصحاب القرار آذانهم نذكر به لعلهم يسمعون لعلهم يدركون لعلهم يرجعون وان كنّا نشك في ذلك ( تفجيرات الخميس فرصة لإعادة التقييم ) بين فترة واخرى يفجع العراقيون بحادثة ارهابية ينفذها مجموعة من المجرمين القتلة الذي لا هم لهم سوى سفك الدماء وتخريب البلاد ولسنا اليوم بصدد الادانة للعمليات الاجرامية والارهابية على اهميتها ولكن المطلوب هو اكثر من الادانة والاستنكار والاسترحام لانها افعال العاجز الذي لا يملك سوى الكلمات يخرجها من بين شفتيه ليقول للناس اني ادنت وشجبت واستنكرت هذه العمليات الارهابية وقد يحمل البعض خصمائه السياسيين المسؤولية في محاولة لكسب الود وتضعيف الشركاء عفوا( الخصماء ) حتى اصبح المواطن البريء يردد ما يسمعه من كثر ما طرق سمعه ان المشاكل السياسية هي السبب في حصول هذه التفجيرات الارهابية وان الارهابيين يستغلون الخلافات بين الفرقاء السياسيين لتنفيذ جرائمهم الارهابية بينما الامر لابد ان يقييم بشكل اخر لان القاء المسسؤولية على الاخر والتنصل منها لن يوقف نزف الدم العراقي ولن يوقف التدهور الامني المتزايد.
ان تفجيرات الخميس الماضي التي استهدفت فيها وزارة العدل بعملية نوعية قامت بها مجموعة ارهابية في وسط منطقة امنية محصنة فرصة لاعادة التقييم لادارة الملف الامني والقيادات الامنية والخطط الامنية المعتمدة لان ذلك هو الاساس الصحيح في معالجة الملف الامني وفي سبيل ذلك نطرح النقاط التالي للاسترشاد بها لفهم ما يجري في الواقع الامني
اولا : ان الاسباب الحقيقية لاستمرار الخروقات الامنية تكمن في
1- فشل الخطط الامنية المبنية على المبدا العسكري مسك الارض من خلال السيطرات والمفارز الامنية والعسكرية المنتشرة في عموم البلاد والمحافظات وهذا المبدا ينفع في الحروب بين الدول وليس في مكافحة الارهاب والذي يتابع كل دول العالم التي ضربها الارهاب لا تعتمد هذا الاسلوب بل الضربات الاستباقية لاوكار الارهابيين.
2- العقول الجامد التي تقود الملف الامني والتي تنتمي الى مبادئ النظام البائد واساليبه في التعامل مع الواقع الامني وخصوصا اذا علم المواطن العراقي ان اغلب القيادات الامنية اليوم هم من ازلام النظام الصدامي المشمولة بقانون المسائلة والعدالة وبعضها ممن ارتكب جرائم بشعة بحق العراقيين ولهذا اليوم لم يقدموا للمحاكمة العادلة وفاءا لدماء شهداء العراق التي اراقها البعث الصدامي وهذه العقول لا يمكن ان تقدم اكثر مما قدمت ولهذا نلاحظ ان ضربات الارهابيين للمواطنين متكررة باساليب جديدة ومتنوعة بينما العقل الامني جامد على رؤية واحدة ان كانت هناك رؤية اصلا لا تستطيع مجارات تطور الخطط الارهابية , هذا لاني (( لا اريد ان اتكلم بنظرية المؤامرة والا يكون لنا كلاما اخر في هذه النقطة )) .
3- الفساد الذي يعشعش في المؤسسات الامنية وهو اهم سبب رئيسي في ما يجري من اختراقات وله اشكل متعددة منها صفقات الاسلحة الفاسدة او القديمة وما اسميناه ( بالسكراب ) ومنها شراء المناصب وبيعها للذي يدفع اكثر وليس للكفؤ النزيه وهذا ما حذرنا منه منذ عام 2009 ولكن ليس هناك من يسمع وكما قال الشاعر ( اسمعت لو ناديت حيا ..... ولكن لا حياة لمن تنادي )
4- الاسماء الوهمية الكبيرة وكما تسمى بالعامية ( الفضائيين ) في وزارة الداخلية والدفاع والتي تتجاوز رواتبهم عشرات المليارات من الدنانير وهي اسماء وهمية لا وجود لهم في الفرق والالوية والافواج وتذهب الاموال للفاسدين على اعلى المستويات وكذلك تفشي الرشوة في الوحدات العسكرية والامنية وعدم تواجد المنتسبين فيها لانهم يعطون نصف الراتب مثلا ولا يلتزم بالدوام فتكون الواجبات مضاعفة على الموجود الفعلي وتصل واجباتهم في اغلب الوحدات الى سبع او ثمان ساعات للواجب الواحد مما يضعف قدرة المنتسب القتالية.
5- ضعف الاجهزة الاستخباراتية والمخابراتية للدولة مما اثر بشكل واضح في الاداء الامني واستغلته الخلايا النائمة للارهابيين فبدأت تنشط بشكل كبير في كثير من مناطق العراق
6- عدم المسائلة للقادة الامنيين الفاشلين او المتواطئين او المخترقين والتعكز على الخلافات السياسية في تبرير فشلهم يوما بعد يوم , اننا لم نسمع يوما مسؤولا امنيا ابتداءا من القائد العام ونزولا للوزراء الامنيين و رؤوساء الاجهزة الامنية والقادة الامنيين لم نسمع منهم اعترافا بالمسؤولية او استقالة او محاسبة فمبدا الاستقالة وثقافته لا توجد لدى هولاء رغم الدم العراقي النازف بدون انقطاع.
7- عدم وجود استراتيجية امنية في العراق واضحة ومكتوبة ومقرة فان كل البلدان التي ضربها الارهاب تضع لها استراتيجية امنية لمكافحته وتبني خططها في ضوء هذه الاستراتيجية الامنية اما العراق فرغم كل الحديث الامني لم نجد مثل هذه الاستراتيجية وهنا ندعوا الى تأسيس ( مركز متخصص بالدراسات الامنية الاستراتيجية ) في كل جامعة من جامعات العراق من الاساتذة المختصين المهنيين لا غير ترفد هذه المراكز الدولة بالدراسات الاستراتيجية الامنية من اجل الاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات والخطط الامنية , وكذلك ندعوا الى استحداث ( قسم متخصص بالدراسات الاستراتيجية الامنية ) في كليات العلوم السياسية في الجامعات العراقية.
8- لم تجفف الى الان منابع تمويل الارهاب واهم مصدر لتمويل الارهاب كما صرح به اكثر المسؤولين الامنين هو الاموال التي تجنى من عمليات الفساد فليس هناك اي رؤية واضحة لدى الحكومة في محاربة الفساد ان لم نقل ان هناك حماية للفاسدين وتستر على قضايا الفساد كما واضح هو وكلامنا يكون مقبولا وغير مستهجن اذا علم العراقيون ان المبالغ التي صرفت على تسليح وتجهيز وتدريب القوات العسكرية والامنية خلال الاعوام السبع الماضية يتجاوز ( التسعين مليار دولار ) وهو مبلغ كاف لبناء اكبر واضخم جيش في المنطقة.
9- تورط بعض القضاة في عمليات الفساد التي تتضمن صفقات اغلاق قضايا الارهابيين والمجرمين مقابل الاموال وهذا الامر اصبح شائعا لا يمكن لاحد ان ينكره من دون متابعة من رئيس هيئة الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لهذا الملف الخطير الذي ادى الى تمادي الارهابيين في جرائمهم.
10- العمليات المنظمة لتهريب الارهابيين من السجون والتي تجري بتورط مسؤولين كبار من اجل الحصول على الاموال دون وجود متابعة لهذا الموضوع او بتستر عليه كما حدث ذلك في عدد من هذه العمليات.
كل هذه اسباب واقعية ملموسة ومعروفة قد طرحناها في اكثر من مناسبة وحتى في استضافات للمسؤولين عن الملف الامني كبارا وصغارا نعيد طرحها لعلهم ينتبهون ويصحون من غفوتهم او غفلتهم ويعالجوها.
ثانيا : ان عملية مكافحة الارهاب لا تكون عبر العمليات العسكرية والامنية فقط وخصوصا ان الارهاب في العراق هو يعتمد على الفكر الايدلوجي التكفيري وان الارهابيين يعملون على خلق حواضن اجتماعية لهم في مناطق مختلفة من العراق وهذه الحواضن لا يمكن معالجتها عبر العمليات العسكرية والامنية كما قلنا اعلاه بل عن طريق دراسة اوضاع هذه المناطق ومعالجة الموضوعات التي يمكن ان تستغل من قبل الارهابيين للدخول اليها اي المناطق وهذا الامر يسري ايضا على طبقات المجتمع المختلفة وخصوصا الشباب الذي يحاول الارهابيون تجنيدهم واستغلال اوضاعهم المعيشية او ظروفهم الاجتماعية او حالاتهم الثقافية وغيرها كل ذلك يعتبر من العناصر الرئيسة في عملية مكافحة الارهاب.
ثالثا : الاستفادة من تجارب الاخرين الذين ضربهم الارهاب وكيف استطاعوا ان يخلقوا مناخا مناهضا للعنف والارهاب من خلال تحريك العنصر الاقتصادي في البلاد ان الارهاب يبقى يضرب وبقوة بين فترة واخرى في محافظاتنا العراقية الحبيبة اذا لم نخلق مناخا مناهضا له وليس هناك افضل من المناخ الاقتصادي الذي يحرك المجتمع وابنائه في اطار الاقتصاد المحرك لعجلة الحياة واذا اضفنا اليها عنصرا اخر وهو جذب رؤوس اموال اقتصادية لمستثمرين اجانب وخصوصا من الدول التي ينتمي الارهابيون اليها حيث سيكون لهذا العنصر دورا كبيرا في الحد من تدفق الارهابيين من خارج البلاد الى داخلها وستعمل تلكم الدول على ان تكون عنصرا فاعلا في هذا المجال
ونقولها بصراحة ان العراق يحتاج الى عقلية اقتصادية تضع الاستراتيجية الاقتصادية للبلد والتي تكون ذات قدرة على خلق المناخات الاقتصادية التي تكون عاملا اساسيا في مناهضة الارهاب والارهابيين.
رابعا : تفعيل دور الاعلام والصحافة في اشاعة ثقافة السلام والمحبة والوئام بين ابناء البلد الواحد ولا يقتصر دور الاعلام الحكومي الموجه لانه لابد وجود السلطة الرابعة من سلطات الدولة المدنية في وكذلك تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الميدان لان دورها لا يقل اهمية عن الاعلام والصحافة في خلق اجواء ترفض وتناهض العنف والارهاب وهذا ايضا لا يكون عفويا او ارتجاليا وانما عن طريق استراتيجية دقيقة توضع الخطط على اساسها
ان دماء العراقيين لا تتحمل المجاملة والمداهنة لانها امانة في اعناق المسؤولين كافة وبالاخص المسؤولين الامنيين من القائد العام للقوات المسلحة الى من هو دونه في المسؤولية لانهم من يملكون الصلاحيات وقد رصدت لهم عشرات المليارات من الدولارات كما بينا اعلاه فاذا لم يكونوا على قدر مسؤولية القرار الصحيح والصائب الذي يحفظ دماء العراقيين (( فليتنحوا والله اراف بالعراق وشعبه من ربط مصيره بشخص ايا كان هذا الشخص ))
وهي شهادة للتاريخ نكتبها رغم مرارتها ولكي لا يقول احد لو تكلمتم وبينتم ولكي لا نصل الى يوم نجد فيه ( المخفي اعظم ) في هذا الملف الذي يتعلق بدماء و ارواح العراقيين اللهم اشهد اني قد بلغت ...
د. نديم الجابري:
تراجعت المؤسسات الأمنية بعد 2003 و تكررت العمليات الارهابية بشكل ملحوظ و ذلك للأسباب الاتية :
1 - حل الجيش العراقي و المؤسسات الأمنية الأخرى كان خطأ استراتيجي ترك تلك المؤسسات التي انشأت بعد 2003 بلا إرث و بلا تقاليد و بلا فلسفة مع أن تلك المؤسسات تعد أفضل ما قدمه النظام السابق و كان من الممكن التواصل معها و الاكتفاء بتغيير عدد من قياداتها .
2 - قرار بريمر رقم 91 و القاضي بدمج الميليشيات في المؤسسات الأمنية أسس لظاهرة تسييس تلك المؤسسات و أضعف من كفاءتها و مهنيتها.
3 - ضعف الأداء السياسي و ضعف هيبة الدولة انعكس سلبا على المؤسسات الأمنية 4 - الممارسات المذهبية في تلك المؤسسات و المغطاة سياسيا أفضى إلى ضعف مكانة تلك المؤسسات في المناطق الشمالية و الغربية .
5 - ثقافة الفساد المتفشية في الدولة افضت الى دخول هذه الظاهرة لتلك المؤسسات وإضعافها.
6 - تعيين قيادات المؤسسات العسكرية و الامنية على أساس الولاءات الشخصية و الحزبية و المذهبية و العرقية اوهن تلك المؤسسات .
7 - النزعات الثأرية تجاه الجيش العراقي افضت الى حله و الانتقام منه و تسليط الضوء الإعلامي على نكساته و مواطن الضعف فيه . ان تلك النزعة غذتها بواطن الداخل و الخارج . إذ نلاحظ أن المدخلات الدولية و الاقليمية افضت الى أضعاف تلك المؤسسات . فالولايات المتحدة لن تنسى صراعها مع تلك المؤسسات لمدة 13 سنة و ايران لن تنسى حرب الثمانينات و الكويت لن تنسى احتلالها و تركيا لن تنسى تهديدها . و قوى الخارج العراقية تحملها مسؤولية غربتها و ألقوى الكردية تحملها مسؤولية أحداث معينة . كل ذلك ولد نزعات ثأرية في غير محلها تجاه تلك المؤسسات . و عندما تضعف تلك المؤسسات و تبتعد السياسة العامة عموما و السياسة الأمنية عن الرشد و الحكمة مع شيوع ظاهرة الفساد لابد أن تتكرر العمليات الإرهابية .
النائبة عالية نصيف:
الملف الامني معقد تشابك وترابط مع الملف السياسي والفساد وترهل الموسسسه الامنيه وتولي المحاصصة في ادق المفاصل لكل هذه الاسباب خلقت ضعف روح المواطنه لدى المواطن العراقي اما داعش اوجدت ضالتها في هذه البيئه ثم التامر من قاده سياسين مما ادى الى تقزيم العراق حيث احتقرت الدول العملاء والعراق.
وإذا عدتم عدنا..يظهر البارحة كوادر وزارة الدفاع و الأمانة مستنفرين كل جهودهم بحيث اليوم ولأول مرة تقوم ادارة الفيس بك بحذف منشور أرفعه على صفحتي مع أن صفحتي لا تروج للإرهاب و لا تروج للطائفية التي توفر البيئة المناسبة لإنتشار الإرهاب, المنشورة كان بعنوان (بدل الإرهابي أتجسس على حبابي) و كان يتعلق بما كشفته أحد القنوات الفضائية من خلال اتصال هاتفي بين أحد الإعلاميين و معالي السيد وزير الدفاع و الذي يقول فيه معالي الوزير أن أجهزته الإستخبارية زودته بإتصالات لعدد من السياسيين حتى يقف على حقيقة من يقف وراء دعم عدد من المحللين السياسيين الذين ينتقدون السيد الوزير في وسائل الإعلام.
و تسائلت إذا كان السيد رئيس الوزراء الذي رفض استبدال وزير الدفاع بحجة أن ذلك يؤثر على الوضع الأمني أقول اذا كان معالي السيد رئيس الوزراء لا يعلم بأن وزارة الدفاع تسخر مواردها و امكانياتها اللوجستية لخدمة الاغراض الخاصة للوزير فهي مصيبة و إذا كان لا يعلم بذلك و يعتقد فعلاً أن تغيير الوزير سيؤثر على الوضع الأمني فالمصيبة أعظم.
اذا حصل تفجير و خرق أمني خرج وزير الدفاع ليقول هذه ليست مسؤوليتي و إذا طلبنا باستبدال وزير الدفاع قال رئيس الوزراء لا يمكن ذلك لأن مثل هذا القرار سيؤثر على الوضع الأمني ! و إذا واحد طفرت روحة و كتبلة منشور أستنفرت تلك الشخصيات كوادرهة الفنية المشغولة بتلميع الوزير و تسقيط خصومة و التجسس عليهم و حذفوا المنشور و بلغوا عليه.
رسالة مباشرة الى معالي السيد وزير الدفاع, من حقك تخاف على كرسيك, فكل المسؤولين يخاف على كراسيهم لكن سبيلك الى البقاء في كرسيك هو المثابرة و النجاح في مهام عملك و تحقيق الامن و بناء المؤسسة العسكرية و ليس نجاحك في حذف منشورات الفيس أو التجسس على السياسيين و حق الرد مكفول أنشره على صفحتي إذا أجبتني عنه.
النائب عبد العباس الشياع:
عودة التفجيرات في العراق أسبابها عديدة منها تصاعد الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي طالما يستثمرها الارهاب لزيادة تلك الفرقة وإضعاف النسيج العراقي.
الارهاب يعرف جيدا إن أشد ما يضعف العراق هو جر البلاد الى فتنة طائفية عمياء تجعل جميع الاطراف مشغولين بها بدلا عن انشغالهم بحرب الارهاب.
أسباب أخرى لعودة التفجيرات هو لفتح جبهة جديدة أمام القوات الامنية تخفف الضغط عن داعش في خطوط التماس معهم.
لا شك أن الضعف الاستخباري وعدم أستخدام التكنولوجيا الحديثة في بسط الامن كالمراقبة بالكاميرات والمعلوماتية واجهزة السونار الحديثة وغيرها كلها تسهم في تصاعد موجة التفجيرات.
ان تخفيف الضغط على داعش هو هدف رئيس وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفلوجة فإن التنظيم يسعى أن إيصال رسالة إلى الحكومة بصعوبة الدخول لهذه المدينة وكذلك يحاول منع القوات الأمنية من السيطرة عليها وهذا ما نشاهده كيف يقوم التنظيم بشن هجمات (غزوات) بين فترة وأخرى على المناطق المجاورة لهذه المدينة.
القاضي رحيم العكيلي:
لم تتبنى الحكومات المتعاقبة سوى السلاح كاداة امنية لمواجهة الارهاب في حين انها تبنت استراتيجية مكتوبة لمكافحة الارهاب يبدو انها لا تفهم منها شي .. ان تجفيف منابع الارهاب والتعاطي مع اسباب تكونه وتفاقمه ومنع قيام الظروف المواتية لنشوء حواضن له ومنع تمويله هم خطوات يجب ان تركز عليها الحكومة اكثر من تركيزها على استخدام القوة لان استخدام القوة بلا اجهاض اسباب تفاقم الارهاب سوف تؤدي الى تفاقمه اكثر ..
ان النجاح في تنفيذ المصالحة الوطنية العادلة التي تضمن اعادة بناء السلم الاهلي في العراق وتجاوز جراحه وماسيه مقدمة اساسية لمعالجة اسباب وحواضن الارهاب ،، كما ان ضمان وجود سجون تحترم الانسان ومحاكمات عادلة لا يظلم فيها برئ امر يمنع ان تظل سجوننا ونظام العدالة عندنا مصنع للارهابيين واداة لخلق لمزيد من الاعداء والناقمين.
ان انتهاكات حقوق الانسان في السجون وقي نظام العدالة حولت الالاف الشباب الابرياء الى ارهابيين كما جعلت اخوانهم وعوائلهم واقاربهم مشاريع ارهابيين او حواضن لهم او حاقدون ضد النظام والحكومة او على اقل تقدير خائفون متوجسون يتربصون فرصة للانتقام ..ان التعامل مع المتهم بالارهاب كضحية لن يحوله الى ارهابي اذا كان برئيا وسيجعل الارهابي يعيد النظر كثيرا فيما ارتكبه خصوصا مع برامج لاعادة التاهيل والادماج والرعاية
البعض يعتقد بان ملاحقة الارهاب تكون بالاعتقالات للمتهمين وافراغ غضب الانتقام عليهم، بحجة معاقبة الارهابيين انتقاما للضحايا،، لكنه في الحقيقة لا يضمن امساكه بارهابي حقيقي واحد لكنه سيمسك بكثير من الابرياء ليحولهم وعوائلهم الى مشاريع ارهابيين.
لا نهاية قريبة للارهاب الا بمصالحة وطنية وعدالة في توزيع الموارد واحترام حقوق الانسان والتعامل مع المتهمين بالارهاب كضحايا واشعار حواضن الارهاب بالامان والعدالة
د. سامي شاتي:
عودة التفجيرات تشير الى مرض وخلل مزمن منذ عام 2003ولحد الان ويتمثل بغياب الرؤية الكاملة لتحقيق الامن والاستقرار وماهي الاهداف والاليات والادوار لمؤسسات الدولة ودور المجتمع ومؤسساته ونخبه وافراده تجاه موضوع الامن
ان ارتباط ادارة المنظومة الامنية بالقيادة السياسية غير الخبيرة بالشؤون الامنية والقيادة الامنية ذات الخلفية العسكرية سواء ضباط الجيش السابق او مجاهدي المعارضة
لذلك ان ادارة ملف الداخلي للمدن يدار بطريقة غير علمية او فنية حقيقية ويعتمد خطط لاتتناسب من التحديات التي تواجه البلد كون المجاميع الارهابية تستخدم مزيج من التقنيات الحديثة والقديمة وافرادها مدربون بشكل محترف اما افراد قوات الامن الداخلي فيشكون من نقص التدريب و الضعف في استخدام التقنيات الحديثة.
اما المؤسسات غير الحكومية فمغيبة عن الخطط الامنية وممارسة دورها في التقييم والرصد والتوعية وغيرها من الادوار التي تساهم في تفعيل دور المواطن و زرع الثقة بينه والقوى الامنية لابد لنا من الاقرار بان منظومة الامن الداخلي لاتتناسب مع حجم التحدي الارهابي والذي اخترق دول كبرى بمؤسساتها العريقة والخبيرة.
د. احمد الميالي:
الخوض في المسألة الامنية يقتضي تصويب البوصلة ازاء الفشل بالاداء الامني مع ربط الاستقرار الامني بالاجندات السياسيه.
فماذا تحتاج العقيدة الامنية العراقيه لتكون فاعلة هل تحتاج الى اصلاح ومأسسة وتحديث وتحولات؟
الجواب نعم لكن اذا كانت البيئة السياسية متراجعة وتقليدية فكيف نتامل ان تتطور العقيدة الامنية مبدئيا لابد التحول من منطق المواجهة التقليدية وكاننا نعيش حرب بين جيوش الى منطق مواجهة الارهاب كتكتيك يحتاج الى تغيير كبير بالمنظومة الامنية
الجهد الاستخباري مهم ايضا التوازن الوطني في التطوع والرتب والمراتب لابد ان يكون حاضرا بعيدا عن التعيينات الممنوحة من قبل الطبقه السياسيه كحصص تستخدم لكسب انتخابي وولاءات داخل الموسسات الامنيه ان كانت هنالك موسسات
الضبط والتدريب يحتاج الى اعاده نظر اصبح الجندي لايهاب الضابط بل دخلت الاعراف العشائرية للموسسه الامنيه واصبح الضابط يخشى الجندي وهكذا.
كذلك لابد من ابعاد الموسسه الامنيه عن السياسه وهنالك أخطاء في المجمل متصلة بانعدام الفاعلية في التدابير والسياسات المتبعة للرد على تحدي العناصر الأصولية ورغبة جماعات العنف والإرهاب بشكل عام في إلحاق الأذى بالعراق والعراقيين . وزيادة على هذا هنالك أيضاً أخطاء عملية تسيير المواجهة ذاتها، وارتباك السياسة الإعلامية والاتصالية المرافقة للامن ووانفتاح الحدود الداخلية مع ضعف الرقابة على الحدود الخارجية.
وكذلك فإن الاستجابة للارهاب والتطرف ينبغي أن تكون على قدر التحدي، و أيضاً جدية وحقيقية، في شكل اتخاذ تدابير ملموسة تبدأ من الفهم والتشخيص والمكاشفة، وتنتهي باتخاذ سياسات استباقية فعالة تجفف منابع انتشار التطرف وتْجبر كسور الشرخ الاجتماعي، وترسّخ قيم المواطَنة في المنظومة السياسية، بما يدعم قيم التفاهم والتناغم والتعايش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي، بكل مكوناته وخلفياته الثقافية والدينية، وجعل قيم المواطنة وتكافؤ الفرص هما أول وآخر قواعد اللعبة في علاقات الناس وأوجه حياتهم المختلفة في الشارع ومواقع العمل، وفي كافة مجالات الفضاء العام الكثيرة الأخرى.
الاسترخاء الامني العام في العراق سيوظف بشكل ممتاز للضغط على الاطراف السياسية المعرقلة لعمل مجلسي النواب والوزراء وسحب قدراتهم التعويقية وتحديد مكاسبهم السياسيه المقبله "السياسة لاتمارس بالاحقاد الحقد ناصح سيئ"
أ. سعيد ياسين مبادرة الشفافية:
عودة إلى الملف الأمني وتفجيرات سوق عربية والكاظمية وشارع الربيع وأخيرا معمل غاز التاجي. ..وهنا دعوني أن أتناول الجانب الشعبي وبالأخص في مدينة الصدر. ..
وادعي فيه جانب من التقصير المجتمعي فالملف الأمني ليست من مهام الدولة فقط بنظرة سريعة على الواقع المعاش هل رجل الأمن بمقدوره أن يقوم بواجباته دون التعرض للتهديد والمساءلة العشائرية هل بمقدور الجهات الامنية بالمداهمة لمتابعة مطلوبين جناءيين أو الحاءزين على السلاح بشكل غير رسمي علما أن حيازة السلاح وحملة هو نوع من ممارسة السلطة دون الدولة لدي شواهد في تطويق مركز للشرطة والتهديد بالسلاح عشائرياً والمطالبة برجل شرطة ومن ثم حرك بيته والري على المنزل لسبب ان الشرطي مارس دوره في إزالة التجاوز على الطريق العام والارصفة أو وجود سوق لتجارة مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية بنظرة بسيطة لسيادة القانون رجل المرور ليس بإمكانه تنظيم السير في هذه المدينة فكيف إذا تم توقيف مشتبه به في إحدى السيطرات أن الأمن في هذه المدينة مفردة لا وجود له حسب اليات سيادة القانون وانفاذه فالدين مسلحة والسلطة بيد العشائر وبعض المتنفذين
لا أنفي وجود فساد وتقصير لدى البعض من رجال الأمن ولكن بالأساس الوضع المجتمعي في المدينة الفقيرة المعدمة والمستودع للمقاتلين لا يساعد على ضبط الأمن كما أن عمليات الأخبار والابلاغ عن التجاوزات يضع المبلغين والمخبرين في داءرة الموت المحقق من هنا نحتاج إلى وعي وإسناد والتزام مجتمعي بالأمن وسيادة القانون نحتاج إلى وعي مجتمعي وجهاز أمني ملتزم ومحمي في هذه المدينة المعدمة أما في بقية المناطق هو إعلان داعش بأنها موجودة لذا بقياس الزمن بين اختراق وآخر لا تتعدى الشهرين تعلن عن نفسها أن الخلافات السياسية والمناكفات التي نعيشها هي من تشجع وتساعد على الفوضى الأمنية وادي لعدم وجود ثابت وطني لدى هذه الكتل السياسية وفسادها عموما وليس بالاخص مما يضعف الجانب المعنوي لدى القوات المسلحة بشكل عام وبالنتيجة هو مساعدة ودعم لداعش ...
إن الاستراتيجية الأمنية ومن خلال التحليل العلمي أن الفساد حاز اكثر النقاط خطورة مقابل الارهاب لأن الفساد بكل أنواعه هو دعم وتمويل للإرهاب الحل هو الاعتراف ومن ثم تنفيذ خطط محكمة وبمساعدة المجتمع المدني والاعلام والمؤسسات التربوية. .ولكم أجمل التحايا
أ.فراس الياسي:
يتأثر الوضع الامني للعراق كدولة ذات سيادة مثلومة بالصراعات الخارجية والداخلية تاثرا كبيرا، فللصراع الانتخابي في امريكا اثر على سير العمليات العسكرية ضد داعش؛ اوباما يحاول ان يستعيد الموصل سريعا وهناك ضربات جوية مزعجة ومحرجة لداعش في الموصل بالتنسيق مع الكرد، وذلك ولد ضغطا قويا على داعش، فضلا عن انتصارات الحشد الشعبي المتتالية التي قضمت دولة داعش المزعومة وتكاد ان تنهيها، رافق ذلك انشغال القوى الامنية المخلخلة بملاحقة اهداف غير مجدية وتحول بوصلتها بالاتجاه غير الصحيح (متابعة التظاهرات الجماهيرية وحماية المنطقة الخضراء ) ، مع انشغال الساسة بتعزيز وجودهم والمحافظة على مكتسابتهم الحزبية والشخصية و اهمال الوطن والمواطن و التحديات الارهابية كل ذلك ولد تمددا مؤقتا لفلول الارهاب وتراجعا امنيا ، لا اعتقد انه سيستمر طوليا، المستقبل الامني ليس لداعش مع المعطيات المتوافرة وان حدثت ثغرات هنا او هناك.
أ.عدنان الصالحي:
يبدو ان الوضع العراقي لن يبقى على النسق للأعوام الماضية من حيث التحالفات السياسية ولعل انتخابات ٢٠١٧ تشكل نقلة في طبيعة الخريطة السياسية العراقية ...وحتى اللاعبين الدوليين اصبحوا على قناعة بضرورة تغيير لون اللعبة ولون التحالفات ...بطريقة تعيد للعملية السياسية رونقها الذي فقدته بشكل تام....الوضع الامني سيبقى الخاصرة الرخوة للدولة العراقية الى حين اكتمال ترتيب اوراق الشرق الاوسط...
الدم العراقية متى ستدول جريمة اراقتها؟ هل اصبح العالم يستشعر بمآسينا أكثر من قادة البلد الدينيين والسياسيين؟اعلم انه سؤال خارج المؤلوف....ولكن بالتاكيد المرجعيات تتحمل مسؤولية عما يجري
د. حمد جاسم:
الحديث عن الوضع في العراق معقد ومركب . فمن ناحية الكل يطالب بالاصلاح وتغيير الوضع الراهن ومن جهة أخرى اغلبهم يعارض هذا الاصلاح . لذلك كيف لنا الخروج من هذا المازق. علينا اولا اجبار الحكومة على اتخاذ منحى الاصلاح بما يتلائم وظروف البلد السياسية والامنية. لان القفز على الوضع الامني اعتقد موضوع خطير في الوقت الحاضر. حتى المرجعية الدينية التي اتهمها البعض بالانسحاب من الساحة هي تدرك هذا الامر. لان عوامل الصراع بين الكتل السياسية والمجموعات المسلحة بكافة مسمياتها هي اكبر من عوامل القاء والدليل من اول حركة في الخضراء تم الاعتداء على بعض النواب لاسباب الصراع بين الكتل . فكيف سيتم السيطرة على صراع مسلح قد يحدث بين هذه الكتل والمجموعات المسلحة. لهذا علينا اولا الاصلاح والتغيير التدريجي من خلال تغيير بعض الوزارات ومسؤولي المؤسسات الاخرى. ثم بعد ذلك الانتهاء من الملف الأمني بشكل تام. ثم القيام بتعديل الدستور بما يتلائم مع واقع العراق الجديد اي حكومة مركزية قوية لها صلاحيات تنفيذية مستقلة. الى جانب مجلس نواب منتخب . علينا ان نقر ان علينا تشكيل حكومة قوية تشمل كل اجزاء العراق ولها سلطة القانون وتطبيقه. التحرك لطلب الاصلاح والتغيير وهناك كتل سياسية تملك قوات مسلحة غير متفقة على شكل الدولة وطبيعتها وتتصارع فيما بينها على السلطة والنفوذ هو ضربا من الخيال.
لا بل يقود الى كوارث ومآسي للبلاد. علينا ان نكون منصفين ان في العراق عدة حكومات وعدم دول. وان هذه الكتل مستعدة لدمار العراق ان هي رات ان مصالحها مهددة. لذلك لا بد من دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة بسلطة واحدة وقوات مسلحة واحدة ثم بعد ذلك نطالب بالمظاهرات والاعتصام والاصلاح. لانه عندها يمكننا التظاهر على حكومة واحدة ونحاسب جهة معروفة وليس جهات متصارعة تبحث عن مصالحها. لا يمكن انطلاق اي ثورة اصلاحية في العراق مع وجود هذا الكن الهائل من المعرقلات .
الكل قد عاش هذه الحقبة اي كلما يتم التضييق على الحكومة او على الكتل السياسية تتجه هذه الاخيرة الى افتعال الخروقات الامنية من اجل الهاء الناس عنها. واليكم الحوادث الاخيرة اذ ومع اول انطلاقة للاصلاح اتجه الوضع الامني للتدهور وانطلقت الانفجارات واحدة تلو الاخرى واخرها الانفجار الدامي في بغداد. والقادم اسوء ان استمرت حركة الاصلاح. لذا الحل هو السكوت والانتظار لحين تحرير العراق بالكامل. وانتضار الانتخابات القادمة وتغيير الوضع ديمقراطيا لان تغيير الوضع بالقوة سوف يجر الويلات على العراق. ولنا في مصر اسوة حسنة اذ بعد استلام السلطة من قبل السيسي وانهاء حكم الاخوان المنتخب ديمقراطيا بدات الانفجارات والاغتيالات في كل انحاء البلاد ولن تنعم مصر بالامان بعدها. لهذا اعتقد انه يجب ان يكون التغيير الديمقراطي هو السبيل لذاك.
د. خالد العرداوي:
المشكلة عند معالجة مشاكل العراق ومنها مشكلة التفجيرات المستمرة هي أن تشخيصات جميع الأساتذة الأفاضل هي صحيحة ويكمل بعضها بعضا ، ولكن لنكن صريحين أكثر أن العراق يعاني من كثرة القيادات الصغيرة المتصارعة التي لا تمتلك الاستعداد الكافي لتقديم مصلحة العراق على مصالحها الضيقة ويفتقر في نفس الوقت إلى وجود قيادة كبيرة رائدة تمتلك قدرة الحسم والتأثير والقبول فما غيب القرار العراقي وغلب القرار الإقليمي والدولي وجرء قوى الإرهاب الأعمى واربك شعب العراق وشتت إرادته هو غياب القيادة العراقية الكبيرة والقوية والفاعلة التي تمتلك القدرة على إنفاذ وعدها ووعيدها وبدون إنتاج هكذا قيادة ستستمر التفجيرات ويتعاظم خطرها وستتوسع تدخلات الأجانب في الداخل العراقي وستذهب أوضاع العراق إلى مجهول شديد الخطورة.
النائب علي المتيوتي:
المستهدف من كل الأحداثما بعد عام ٢٠٠٣ وصولا الى ما بعد ١٠ /٦ / ٢٠١٤ هو العراق واللحمه الوطنيه فيه وصولا الى تفجيرات اليوم ولكون العراق اصبح للاسف الشديد ساحه لتصفية الحسابات الدوليه على ارضه منذ ان بدءت بعض دول الجوار بمقارعة القوات الامريكيه على ارضنا وكل هذه الدول استطاعت ان تجد لها موطيء قدم من خلال تجنيد أفراد عراقيين للاسف لخدمة هذه الاجندات وبعد خروج القوات الامريكيه استمرت هذه الاجندات على الارض العراقيه للاسف الشديد وبعضها من خلال بعض الأطراف السياسيه دون اي وخزة ضمير لروح الانتماء لهذا الوطن وبهذه الحاله بدئت بوصلة بعض الساسه تؤشر قبلتها الى خارج سُوَر الوطن بدلا من ان تكون الى وحدته والدفاع عنه وهذا يشترك فيه بعض الأطراف من كل المذاهب والقوميات العراقيه والآن نحن على اعتاب مرحله جديده يجب ان لايكون للطائفيين دور فيها سواء كانو سياسيين او أمنيين مثلهم وهنا يجب ملاحظة مايلي :-
١. اجراء تغيير في القيادات الامنيه التي أشر لديها خلل وخرق في قواطع مسؤوليتها.
٢. تذليل الصعاب التي تواجه بعض منتسبي الأجهزه الامنيه من تأدية واجباتهم من خلال التخوف من ادائها وخصوصا اتجاه العجلات المصفحه وبعض الأرتال التي بعضها لاتحمل صفات رسميه.
٣. القيام بحملات مباغته على أماكن بيع الاسلحه والمستمسكات المزوره وما شابه داخل بغداد خصوصا المعلومات تشير الى ان كل شيء مباح فيها.
٤. هناك أماكن داخل العاصمة عصيه على عمل الأجهزه الامنيه وهي منطقة نفوذ لبعض الأحزاب المشاركه في العمليه السياسيه.
٥. تشريع قوانين خلافيه موجوده في البرلمان بمشاركة ممثلي الشعب عامه والتنازل فيها لمصلحة الوطن بتوافق الجميع خصوصا ان بعض الكتل تعيق هذا التشريع بدواعي انتخابية وبعضها الاخر يريد هذا التشريع بدواعي انتخابية ايضا.
٦. إصدار أوامر واضحه وصريحه لكل القيادات العسكريه والامنيه ومنهم الى منتسبيهم بالتعامل مع العراقي كفرد وانسان وليس كمذهب او قوميه او حزب.
٧. التثقيف على ذلك من خلال الاعلام والقنوات الفضائيه الرصينه.
٨. قيام هيئة الاعلام والاتصالات بأخذ دورها الحقيقي بغلق القنوات الطائفيه المسمومة التي تغذي الشارع العراقي.
٩. جعل وقت محدد في القنوات للتعريف بالعراق عبر التاريخ وكم من الغزاة دخلو هذه الارض ولكنه ضَل صامدا وعصيا .
١٠. تشكيل لجنه مشتركه من الحكومه والبرلمان ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء بالقانون والإعلام وحقوق الانسان والقضاء لإيجاد حلول ليست بالترقيعيه خلال مده وجيزه وتتبلور هذه الوثيقه الى مشروع قانون يأخذ حيّز التنفيذ وفق الاليات الدستورية لمعالجة الخلل الموجود في العمليه السياسيه من طائفيه ومذهبيه وانتهاك للمال العام وحقوق الانسان وبث روح المواطنه من جديد بعد ان أضعفتها الأحداث التي مر بها البلد.
الشيخ ناصر الاسدي:
هذا الملف الغاية في الحساسية والخطورة...ان من الخطوات المؤثرة في الضبط الامني لهذاالواقع المنفلت هو الوعي الامني للمواطن وبهذه الوسيلة كان النظام الشمولي البائد قد احكم قبضته على انفاس الناس، ان ملايين المواطنين لو تحسسوا المسؤلية واصبحوا عيونا راصدة لاي تحك مشبوه لاستطاعوا حتما كشف العمليات الارهابية المتسترة حول متاريس الكتمان والسرية الشديدة فلو انكشف العملية لواحد من الناس معناه احباطها وافتضاح امرها وحفظ ارواح الابرياء من الازهاق الاجرامي.
يلزم ان ينتبه القصاب والطار والاسكافي والحمال والمستطرق وابناء كل منطقة وسوق وحي وزقاق وشارع الى اية مركبة او شخص او حركة مشبوهة وان يتحسسوا منها ويتابعون وضعها حتى يتأكدوا من براءتها وكذا كل حسبنية وجامع لو راى احدهم غريبا يحاول معرفة وضعه، وهكذا يسقط اقوى وانفذ سلاح ارهابي من يد العدو وهو سلاح الكتمان والتخفي الشديد والمحكم ويمكن للجهات الامنية المعنية ان تضع جوائز مادية لمن ينقل لها خبرا امنيا نافعا حيث يكشف امرا متصلا بالارهاب وهكذا يتحول المناطق كلها الى قلاع استخبارية حصينة ولا يستطيع العدو اي اختراق وهكذا ايضا يتصدى الشعب لاهم مسؤلية ودور امني اساسي للحفاظ على سلامته وامنه وهذا مشروع امني يتطلب التنظيم والاتفاقات الواسعة مع العشائر والمواكب وكل هيئة اجتماعية في المنطقة وكذا مراكز الحشد الشعبي والمراكز الاجتماعية وغيرها وهكذا تكون المناطق محمية بإستخبارات حشد شعبي امني يعجز العدو اختراقه والانفلات منه ثم ان من اوضح الواضحات ان من امن العقوبة اساء الادب لماذا لاتنفذ العقوبات بحق الارهابيين الذين هم في قبضة العدالة قال تعالى ولكم في القصاص حياة لماذا لانقتص ونرتضي الموت يلزم تبييض السجون وتطهيرها من كل الارهابيين المجرمين لان هؤلاء يخططون للعودة الى الجريمة والظلم بالهروب من السجن اوغير ذلك وبعضهم يخطط للارهاب من داخل السجن ويرتدب اعضاء خليته الجرائم بأمر منه.
اضف تعليق