يبدو ان قضية التقارب بين انقرة والاتحاد الاوروبي في ظل وجود الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وكما يرى بعض المراقبين أمرا شبه مستحيل، حيث تبادلت تركيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات حول تعطل بنود الصفقة الاخيرة التي ابرمت بين الطرفين والخاصة بوقف تدفق المهاجرين الى اوربا، فقد اتهم الرئيس التركي الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب قمعه المستمر للحريات وتصريحاته ومواقفه الغريبة، مسؤولي الاتحاد الاوروبي بالنفاق بسبب تراجعهم عن تنفيذ بعض بنود الاتفاق بين الطرفين حول المهاجرين. هو ما عده البعض تحرك جديد من اجل الحصول على مكاسب وتنازلات اضافية من خلال استخدم ورقة الهجرة، وأكد أردوغان أن الاتحاد الاوروبي يريد من تركيا إرخاء قبضتها الأمنية في الوقت الذي تواجه فيه "المسلحين من الأكراد وتنظيم داعش". وقال أردوغان إن الاتحاد الاوروبي يسعى لوضع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق بخصوص المهاجرين الذي أقره الطرفان. وأكد أيضا أن بلاده قد تتصرف بشكل أحادي بخصوص المهاجرين إذا لم يضطلع الاتحاد الاوروبي بمسؤولياته المنصوص عليها في الاتفاق.

من جانب اخر انتقد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر رفض تركيا تعديل قوانين مكافحة الإرهاب تمهيدا لمنح الاتحاد الاوروبي مواطنيها هذا الحق. وقال يونكر إنه يجب على تركيا أن تعدل هذه القوانين لتثبت التزامها بالاتفاق بين الطرفين والذي يمنح تركيا بعض الميزات والدعم المالي مقابل إعادة ملايين المهاجرين إلى أراضيها. وأضاف أن فشل تركيا في اتخاذ الإجراء المطلوب سيؤدي إلى رفض الاتحاد الاوروبي منح مواطنيها ميزة التنقل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن دون تأشيرة. وقال يونكر إن الرئيس التركي سيكون عليه الإجابة على تساؤلات مواطنيه إذا فشل الاتفاق. ويطالب الاتحاد الاوروبي أنقرة بتقليص وتضييق تعريفها القانوني للإرهاب والجرائم الإرهابية لتصبح قوانينها متفقة مع أسس الاتحاد الاوروبي والبند 72 فيها. ويتهم الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوقية غربية الحكومة التركية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتضييق على المعارضين.

أما أنقرة فتعتبر أن هذه الحزمة من القوانين ضرورية في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من قبل مسلحين من حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش. وكان وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التركية فولكان بوزكير قد أعرب عن تراجع أمله في إقرار الاتحاد الأوروبي قرار إعفاء الأتراك من تأشيرات السفر. وقال بوزكير إن "تغيير قوانين محاربة الإرهاب في تركيا أمر مستحيل".

تصاعد المواجهة

فيما يخص بعض اخر التطورات فقد رفضت تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي مشددة من موقفها في مواجهة مع الاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع المتشددين والمهاجرين والسفر بدون تأشيرات. واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم داعش في العراق وسوريا. وتريد بروكسل من أنقرة تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي قال إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية. وقال بوزقر لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية "لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب." وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم." ويرجح أن يغضب هذا الرفض والتأكيد على عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه.

ولعب داود أوغلو دورا رئيسيا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتستعيد تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون من شواطئها إلى أوروبا مقابل تنازلات منها إلغاء التأشيرات للأتراك الذين يزورون دول الاتحاد. وحد اتفاق الهجرة كثيرا من تدفق اللاجئين والمهاجرين بعد مرور نحو 1.3 مليون شخص عبر تركيا للوصول إلى اليونان وإيطاليا منذ بداية عام 2015. وبالنسبة للكثير من الأتراك فإن السفر بدون تأشيرات إلى أوروبا هو أكبر مكسب من هذا الاتفاق. لكن على تركيا أن تطبق خمسة معايير باقية ضمن 72 معيارا فرضها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تضييق تعريف الإرهاب.

وكتب برهان كوزو أحد مستشاري إردوغان وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر "البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات. إذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين" إلى أوروبا. وانتقد كثير من أعضاء البرلمان الأوروبي الذي يجب أن يوقع على قرار إلغاء التأشيرات المقترح. وقالت مالين بيورك النائبة السويدية اليسارية "لا يتعلق الأمر بتطبيق المعايير من عدمه. إنها عملية سياسية بحته أظهر فيها الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للذهاب إلى مدى بعيد جدا في قبول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات."

وقال رئيس البرلمان مارتن شولتز إن النواب لن يتعاملوا مع المقترح قبل أن تطبق تركيا كل المعايير مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ذلك قبل يوليو تموز. وقال عدة نواب إن موقف البرلمان سيتوقف في نهاية المطاف على القرار السياسي الذي تتخذه عواصم الاتحاد الأوروبي الحريصة على عدم تكرار توافد أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين من تركيا. وزادت المخاوف بشأن سجل أنقرة الخاص بحقوق الإنسان إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه تلقى تقارير "مقلقة" عن انتهاكات مزعومة ارتكبتها قوات الأمن التركية في الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية خلال حملتها على المسلحين. بحسب رويترز.

ورفض المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيك التأكيدات مشيرا إلى التهديدات الأمنية المتعددة التي تواجهها تركيا بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش وجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية. وأضاف "بلدنا يتخذ كل الإجراءات في إطار القانون للحفاظ على التوازن بين الحرية والأمن ولحماية أرواح مواطنينا بالمنطقة."

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتحاد الاوروبي من ان انقرة لن تغير قوانينها حول مكافحة الارهاب مقابل اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى دول فضاء شنغن ما يشكل عثرة اساسية امام اتفاق ادارة ازمة الهجرة. وياتي التصعيد في موقف اردوغان غداة اعلان رئيس وزرائه احمد داود اوغلو تنحيه كرئيس للحزب الحاكم وبالتالي كرئيس للحكومة، حيث وعد الرئيس التركي بطرح الاصلاح الدستوري الذي يعزز سلطاته على استفتاء في اقرب وقت ممكن.

وفي خطاب شديد اللهجة في اسطنبول رفض اردوغان تعديل قانون مكافحة الارهاب نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي مقابل اعفاء الاتراك من التأشيرات. وقال في خطابه "الاتحاد الاوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الارهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وانتم في جهة ثانية". من جانب اخر، اعلن اردوغان ان الاصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب طرحه سريعا على استفتاء. وقال "ان دستورا جديدا ونظاما رئاسيا يشكلان ضرورة ملحة" داعيا الى عرض المشروع "في اقرب وقت" على استفتاء معتبرا ان تدخله في السياسة الداخلية "امر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه. واضاف اردوغان في خطابه "البعض منزعج من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن ان يكون امرا طبيعيا اكثر من هذا؟". وأعلن رئيس الوزراء التركي نيته التنحي في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار احكام قبضته على البلاد.

بحاجة لتركيا

الى جانب ذلك اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاتحاد الاوروبي بحاجة لتركيا اكثر مما هي بحاجة اليه وذلك في خطاب القاه في انقرة ندد فيه ايضا بتقرير البرلمان الاوروبي الذي نشر في وقت سابق معتبرا اياه "استفزازيا". وقال الرئيس التركي "الاتحاد الاوروبي بحاجة لتركيا اكثر مما هي بحاجة اليه". واضاف "في وقت تمر فيه علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي في مرحلة ايجابية في ما يتعلق بالمهاجرين وفتح بعض فصول (الانضمام الى الاتحاد الاوروبي) او حتى اعفاء من تأشيرات دخول،فان اصدار تقرير كهذا يعتبر استفزازيا".

وكان النواب الاوروبيون اسفوا في تقريرهم ل"تراجع استقلالية السلطة القضائية وحرية التجمع والتعبير واحترام حقوق الانسان ودولة القانون". وتابع اردوغان "يجري الاهتمام بثلاثة ملايين شخص في هذا البلد من اجل عدم ازعاج الاوروبيين (...) هل ورد شيء من هذا القبيل في التقرير؟ كلا". واعرب الاتحاد الاوروبي عن "القلق الشديد" ازاء تراجع دولة القانون في تركيا واعتبر ان هذه الدولة تبتعد عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها اذا ارادت الانضمام الى عضويته. بحسب فرانس برس.

وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورغ بتاييد 375 صوتا في مقابل 133، ندد النواب الاوروبيون ب"القمع الملاحظ في بعض المجالات الاساسية مثل استقلالية القضاء وحرية التجمع وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان ودولة القانون التي تبتعد بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي احترامها".

وطالب النواب الاوروبيون انقرة بتحقيق "تقدم ملموس" في هذه المجالات رغم انهم اخذوا علما باستئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي تركيا. وواجه الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان في الاشهر الماضية اتهامات باعتماد نزعة سلطوية وخصوصا بانه يقمع اعلام المعارضة.

كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدول الأوروبية بأنها ملاذات آمنة للأجنحة السياسية للجماعات الإرهابية وقال إن دعوة أوروبا لتركيا لتغيير قوانينها لمكافحة الإرهاب "كوميديا سوداء". وفي كلمة بأنقرة قال إردوغان إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يغير قوانينه لمكافحة الإرهاب أولا. وقال إردوغان "لا تزال الدول الأوروبية ملاذات آمنة للامتدادات السياسية للجماعات الإرهابية. عندما يكون هذا هو الحال فإن انتقاد الاتحاد الأوروبي لبلادنا بشأن تعريف الإرهاب نموذج لكوميديا سوداء." وأضاف "قبل كل شي نتوقع أن تصلح دول الاتحاد الأوروبي قوانينها التي تدعم الإرهاب." ويوجه انتقاد إردوغان للاتحاد الأوروبي ضربة لأي أمل بالعواصم الأوروبية في استمرار العمل كما هو معتاد مع تركيا.

عضوية الاتحاد

على صعيد متصل قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفا استراتيجيا لبلاده وإن التوصل لاتفاق الدخول بدون تأشيرات مع الاتحاد ينبغي أن يسرع عملية انضمام تركيا. وبدا أن البيان المكتوب لإردوغان محاولة لتوضيح موقف أنقرة بعد أيام من قوله إنه لن يجري أي تغييرات على قوانين الهجرة وفقا لما ينص عليه اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين. وقال إردوغان حينها "لنا طريقنا ولكم طريقكم." وقال إردوغان في البيان الذي صدر بالتزامن مع يوم أوروبا "عضوية الاتحاد الأوروبي- وهي هدف استراتيجي لتركيا- ستكون مصدرا للاستقرار والإلهام للمنطقة."

وأضاف "أتمنى أن يخفف الإعفاء من التأشيرات من بعض الإحباط الذي سببه 50 عاما من الانتظار على أبواب الاتحاد الأوروبي وأن يسرع عملية ضم تركيا." وطلب الاتحاد الأوروبي من دوله الأعضاء السماح بدخول الأتراك بدون تأشيرات مقابل منع أنقرة المهاجرين من الوصول لأوروبا لكنه قال إن على تركيا تغيير بعض التشريعات بينها تعديل قوانين الإرهاب لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. ودأبت تركيا على القول إن اتفاق الهجرة لن يتم إلا بالإعفاء من التأشيرات. وتشعر أوروبا بقلق متزايد من احتمال انهيار الاتفاق الذي ساهم بدرجة كبيرة في تقليص أعداد المهاجرين الوافدين على دول الاتحاد الأوروبي من الشواطئ التركية.

وقال تانجو بيلجيك المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستصوغ "السياسات الضرورية" فيما يتعلق بالإعفاء من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي وستطبقها بالتزامن مع التعليقات الأخيرة لإردوغان. ويأتي هذا التأكيد الجديد من قبل إردوغان على التطلعات التركية لعضوية الاتحاد الأوروبي وسط توتر متزايد في الاتحاد بشأن ما يرونه طريقة حكم سلطوية من قبل الرئيس التركي وعدم تسامح مع الانتقادات له في الإعلام. وحُكم على اثنين من الصحفيين المعارضين البارزين بالسجن بتهم إفشاء أسرار الدولة في قضية كان إردوغان نفسه أحد الشاكين فيها. بحسب رويترز.

لكن الانتقادات العلنية من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي خفت بدرجة كبيرة بسبب حاجتها لتعاون أنقرة في قضية المهاجرين. وبدأت تركيا مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في 2005 بعد عقود من غلق الأبواب أمامها لكن التقدم كان بطيئا جدا بسبب قضايا مختلفة بينها سجلها في حقوق الإنسان والمسألة القبرصية.

اتفاق غير متقن

من جانبه اعلن وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو ان الاتفاق الموقع في اذار/مارس بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين "غير متقن"، مع ان بلاده وقعت عليه. وشدد الوزير المعروف بصراحته على "انه جيد في ما يتعلق بمساعدة تركيا لنا لوقف القدوم الكثيف (للاجئين) بحرا، لانهم كانوا يجازفون بحياتهم قبلا، وكانت العصابات تستغل ماساتهم". وتابع "لكنه غير متقن ويترك الحل في ايدي دولة ثالثة".

واعتبر غارسيا مارغايو ان الجهود التي يبذلها الاتحاد الاوروبي لاستقبال اللاجئين غير كافية بينما تتعرض بلاده للانتقاد لانها لم تستقبل سوى عدد محدود منهم. وصرح الوزير "علينا ان نقر جميعا ان جهود الاتحاد الاوروبي لا تزال غير كافية"، واشار الى ان "لبنان حيث العائدات ادنى بخمس مرات من الاتحاد الاوروبي على الصعيد الفردي استقبل لاجئين سوريين باتوا يشكلون 25% من سكانه". وتابع ان المشكلة الاساسية تكمن في عمليات التعرف الى هوية اللاجئين وتسجيلهم، التي لم تكن تتم بشكل جيد في بلد الدخول الاول الى الاتحاد الاوروبي، خصوصا اليونان. وقال غارسيا مارغايو "مراكز الاستقبال حيث يفترض ان تتم عملية تحديد الهوية غير فعالة". بحسب فرانس برس.

واضاف "اليونان ليس لديها الموظفين لحل كل هذه المشاكل، بينما تنتظر سائر الدول ان يقولوا لنا العملية بدات وعليكم استقبال لاجئين". وشدد على ان هذا النظام لن ينجح "طالما لم يتم تشكيل وكالة اوروبية مشتركة لطالبي اللجوء". في اسبانيا، ندد عدد كبير من ممثلي منظمات غير حكومية او احزاب بالاتفاق مع تركيا معتبرين انه "عار". وتعرض رئيس الحكومة ماريانو راخوي لانتقادات شديدة في مطلع نيسان/ابريل من قبل غالبية الاحزاب في مجلس النواب الذين اعتبروا انه من غير المقبول ان تستقبل اسبانيا 18 لاجئا فقط منذ بدء ازمة الهجرة بعدما تعهدت باستقبال 16 الف شخص.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1