مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، لاتزال مصر وكما يقول بعض الخبراء، تعاني الكثير من الازمات والمشكلات الامنية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب اتساع رقعة الصراع الداخلي الذي اثر سلبا على مسار الثورة، خصوصا بعد ان سعت بعض الجهات والحركات ومنها حركة الاخوان المسلمين، الى مصادرة انجازات الشعب من اجل تحقيق مكاسب خاصة، وهو ما اسهم بقيام ثورة شعبية اخرى من اجل تصحيح المسار واعادت الامور الى نصابها، حيث استطاع الجيش وفي ظل هذه الفوضى السياسية، من استرداد السلطة مرة أخرى، مستغلا الفشل الذريع للقوى الحاكمة وخروج الجماهير الغاضبة في الشوارع في 30 يونيو/حزيران عام 2013، من خلال التدخل المباشر في 3 يوليو/تموز من العام نفسه وإزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي. وهو تدخل ساندته كل القوى السياسية العلمانية المناوئة للإسلاميين وحتى القوى الإسلامية المناوئة للإخوان، كحزب "النور" السلفي.
لكن هذه الخطوة اسهمت ايضا حالة من العنف، خصوصا بعد ان سعت جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت فيما بعد على انها جماعة ارهابية، الى توسيع عملياتها الانتقامية ضد الحكومة الجديدة، المتهمة ايضا بممارسة انتهاكات خطيرة ضد الخصوم والمعارضين، هذا بالإضافة الى فرض قوانين واجراءات مشددة للتضييق على الحريات العامة خاصة حرية الإعلام، وتزامنا مع حلول الذكرى الخامسة لـ"ثورة 25 يناير" فقد فرضت قوات الشرطة والجيش في مصر تدابير أمنية مشددة، واتخذت وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة إجراءات أمنية داخل وحول المؤسسات المهمة مثل مبنى التلفزيون ومجلس النواب ومحطات الكهرباء والمياه والميادين المهمة. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن "أجهزة الأمن شنت حملة مداهمات شملت 5 آلاف منزل في القاهرة للبحث عن أشخاص ربما يخططون للنزول إلى الشوارع ، لإحياء ذكرى الثورة".
واضافت ان مصر "تحولت إلى دولة بوليسية اعتقل او اختفى فيها الكثير من النشطاء، كما يحظر فيها الاحتجاج"، متابعة أنها "غارقة في أزمة حقوق إنسان ذات أبعاد ضخمة، وتعرض النشطاء المعارضون فيها لحملة قمع غير مسبوقة".
واوضحت المنظمة، ان "المتظاهرين السلميين والسياسيين والصحفيين دفعوا الثمن الأكبر لحملة شرسة من جانب قوات الحكومة وأمن الدولة ضد المعارضة المشروعة"، فيما تثير الأحكام القضائية ضد الصحفيين انتقادات دولية واسعة. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة تليفزيونية إن "مصر تسير على المسار الصحيح، وان تحقيق الديمقراطية سوف يستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "مصر اليوم ليست مصر الأمس، نحن نبني سويا دولة مدنية حديثة متطورة."
الذكرى الخامسة
في هذا الشأن ومع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، تشيع حالة من الترقب مصحوبة بقلق وتخبط إثر تزايد الحملات الداعية للتظاهر في ميدان التحرير احتجاجا على تردي أوضاع البلاد. ويسود التوتر مستويات عدة من المجتمع المصري سواء على مستوى الدولة والأجهزة الحاكمة، أو على مستوى الحركات السياسية والمعارضة، أو حتى على مستوى رجل الشارع البسيط.
لم تحظ ثورة بهذا القدر من الاضطراب في المشاعر والرؤى والتوجهات كما حظيت الثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، الذي دام حكمه ثلاثون عاما، في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. فبعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وكان مركزها ميدان التحرير في القاهرة وكافة الميادين في محافظات البلاد المختلفة، وسقط ضحيتها ما يقرب من الألف قتيل في مواجهات مع قوات الأمن، تخلى مبارك عن الحكم مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
فبعد سقوط الرئيس ودخول الجيش لاعبا رئيسيا في السياسة الداخلية، تغيرت المعطيات السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد. وكان الغموض الذي أحاط بموقف الجيش من الثورة، ومعاملته غير الودية في أحيان كثيرة للثائرين، حافزا لأعدائها على المجاهرة بكرههم لها ولما أفرزته من تغير في تركيبة المشهد السياسي للبلاد. الانحياز الذي أبداه المجلس العسكري -الذي خلف مبارك- للإسلاميين في البداية وتوقف السلطات عن ملاحقتهم وتركهم يحتلون منابر الخطابة في البلاد، ساعد على شق صفوف من أطلق عليهم الثوار بعد ذلك (الحركات المشاركة في الثورة)، فتحول كل فصيل إلى ادعاء ملكية الثورة وبالتالي أحقيته في الوصول إلى سدة الحكم بعد تسليم الجيش السلطة للمدنيين كما كان مقررا. فشهدت الذكرى الأولى للثورة أول توتر بين جماعة "الإخوان المسلمين" والحركات الثورية وصل إلى حد التراشق في ميدان التحرير بين المحتفلين.
وبعد تسليم زمام الأمور للمدنيين في العام 2012، وصلت جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة بعد فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي بالمنصب، وذلك في وقت كان الاستقطاب فيه سيد الموقف في البلاد بين أنصار الرئيس السابق والمنتفعين من العهد البائد من جهة، والإسلاميين ممثلين في الإخوان والسلفيين من جهة ثانية، والعلمانيين والحركات الثورية اليسارية من جهة ثالثة.
وفي ظل هذه الفوضى السياسية، استرد الجيش السلطة مرة أخرى، بعد فاصل قصير من الديمقراطية التعددية دام عاما كاملا، مستغلا الفشل الذريع للقوى السياسية المدنية في حكم البلاد وخروج الجماهير الغاضبة في الشوارع في 30 يونيو/حزيران عام 2013، من خلال التدخل في 3 يوليو/تموز من العام نفسه وإزاحة الرئيس الإسلامي المنتخب في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد. وهو تدخل ساندته كل القوى السياسية العلمانية المناوئة للإسلاميين وحتى القوى الإسلامية المناوئة للإخوان، كحزب "النور" السلفي.
وشهدت البلاد منذ ذلك الوقت صعودا كبيرا للقوى المناهضة لثورة يناير واحتلالها كافة وسائل الإعلام تقريبا، وأصبح سب هذه الثورة ووصفها بالمؤامرة على البلاد -رغم تجريم دستور البلاد لهذه الأفعال- أمرا معتادا يوميا تقريبا، وحتى على شاشات التلفاز الحكومي. وشنت السلطات الجديدة/القديمة حملات شعواء على كل من شارك في هذه الثورة دون التفريق بين الإسلاميين -الذين أصبحوا عدو الشعب رقم واحد- والعلمانيين، يساريين أو ليبراليين، لتزج بهم في السجون. وأصبح كل معارض للسلطة الجديدة/الجيش إما إخوانيا إرهابيا أو عميلا متآمرا للغرب وإسرائيل أو إيران، في خلط واضح لكل الأوراق.
تأتي هذا العام الذكرى الخامسة لتلك الثورة في ظل العداء المتنامي لها على المستويات الحكومية والإعلامية واللامبالاة الشعبية لمصيرها، والدعوات الحثيثة للقوى المطالبة بالتغيير التي دعت للتظاهر في ميدان التحرير مرة أخرى على الأوضاع التي تراها جائرة وبعيدة عن أهداف الثورة، والقوى المناهضة للتغيير والتي تريد وأد هذه الدعوات في مهدها متعللة دائما بسيناريوهات المؤامرة على البلاد واستهداف الجيش/الحصن الأخير ودفعه للسقوط في هاوية الفوضى على غرار السيناريوهات اللييبي والسوري واليمني.
وتستغل هذه القوى الأخيرة كل الوسائل، إعلامية كانت أو غيرها، من تهديد وترغيب، لثني الناس عن مجرد التفكير في المشاركة أو الاستجابة لهذه الدعوات. نجد مثلا صحفيا مشهورا ونائبا في مجلس الشعب الجديد والقديم، مصطفى بكري، يتهم في برنامجه التلفزيوني من سيشارك في أية مظاهرات بهذا اليوم بالإجرام وأن الجيش سيقوم بسحقه. بينما كانت عبارات مذيع آخر، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني أيضا أكثر وضوحا وتحديدا "نزولك معناه "السجن أو القتل".
في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها ستطبق بنود قانون التظاهر على كل مظاهرة تخرج دون تصريح، وأضافت بأن "المواطن لن يسمح لأحد بأن يستغله، حيث أصبح يدرك ما يحيط بالوطن من مؤامرات". وتحاول الوزارة من جانبها احتواء واستباق الأحداث القادمة بالقيام بحملات مداهمات عشوائية لشقق مفروشة وسط العاصمة القاهرة، ومصادرة أجهزة حواسيب وهواتف محمولة وتوقيف أشخاص تشتبه بتوجهاتهم السياسية المعارضة لحكومة الرئيس السيسي.
المسؤولون عن إدارة الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، لم ينجوا أيضا من التوقيف والاعتقال. الوزارة اتهمتهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" والوقوف وراء التحريض على الخروج في ذكرى الثورة. وهو الاتهام الذي كررته صحف أخرى ضد الجماعة خارج مصر. أما الترغيب فجاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعلنت عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في الأسواق بأسعار مخفضة وأقل بكثير من أسعار مثيلاتها في الأسواق استعدادا لذكرى الثورة، وهو أمر اعتبره الكثير من المراقبين محاولة لتخفيف الاحتقان في الشارع من أثر تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغلاء المعيشي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع. وضع يتشابه كثيرا، إن لم يكن أكثر سوءا، مع الأوضاع عشية الثورة العام 2011.
المؤسسة الدينية دخلت هي الأخرى على الخط، وهو أمر معتاد في مصر أن يستدعى الدين في كل مناسبة. فشيخ الأزهر قال من الكويت بأنه "ضد أي عمل يؤدي إلى إسالة قطرة واحدة من دم أي مصري، فإذا كان أي تجمع أو مظاهرة سوف يؤدي إلى مواجهة ثم اقتتال ثم إسالة للدماء، فيجب رفضه ومنعه". وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحرم فيه المظاهرات التي تحيد عن السلمية. فتوى أيدها وزير الأوقاف المصري والذي وجهت وزارته خطباء المسجد بتحذير الناس من الاستجابة لدعوات التظاهر والخروج في ذكرى الثورة.
فتاة الفيسبوك
الى جانب ذلك وفي عام 2011 كان للناشطة إسراء عبد الفتاح دور في إشعال شرارة الثورة في شوارع مصر ورشحت للفوز بجائزة نوبل للسلام. والآن بعد خمس سنوات من سقوط حكم حسني مبارك أصبحت تلقى التجاهل بل والإهانات أحيانا من بعض المصريين في الشوارع نفسها. وتقول إسراء "في ناس في الشارع بتقول علي إن أنا خاينة وعميلة ... تسمعها وإنت معدي تسمعها وإنت ماشي ... ممكن تتقال إن انتو اللي دمرتوا البلد. كان ماله مبارك؟" كانت إسراء تجسد في نظر كثيرين في مصر هي ومجموعة صغيرة من شباب النشطاء في وقت من الأوقات أفضل أمل لمصر جديدة خالية من الفساد والقمع وبزوغ عهد جديد تسوده حرية التعبير واحترام الدولة للمواطنين.
أما اليوم تعيش إسراء الصحفية البالغة من العمر 39 عاما وحيدة في شقتها الصغيرة في حي الشيخ زايد وتأمل أن ينهض المصريون من جديد للمطالبة بالديمقراطية رغم أن الحملة التي تشنها السلطات على المعارضة هي أشد حملة شهدتها البلاد في العصر الحديث. وقالت إسراء "أنا ما اعرفش الناس هتنزل بكرة ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها. لكن اللي أعرفه طول ما الأفكار دي والمباديء - الثورة قيم ومباديء وفكرة - مباديء العدالة والمساواة مباديء إن الناس تبقى عندها حرية إنها تطالب برأي. طول ما دي مش موجودة الناس هتنزل الشارع."
وأضافت "الثورة مش ناس بتنزل الشارع. هي ناس بتطلب حرية بتطلب عيش (خبز) بتطلب عدالة بتطلب كرامة. مش ناس بتنزل الشارع. (بل) ناس ليها مطالب. المطالب دي طول هي ما تحققتش طول ما الناس مش حاسة بيها حتنزل تطالب بيها." وساهمت إسراء في تنظيم المظاهرات التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني وأنهت حكم مبارك الذي استمر نحو 30 عاما بعد 18 يوما من انطلاق الاحتجاجات لينتهي الحال بمصر إلى ما تصفه جماعات حقوق الانسان بحكم سلطوي بعد اضطرابات استمرت سنوات.
وكانت إسراء - التي عرفت باسم فتاة الفيسبوك - قد شاركت في تأسيس حركة شباب 6 ابريل التي أصبحت قوة محركة للاحتجاجات في الشوارع عام 2011. وأطلقت مع عدد من النشطاء على وسائل الإعلام الاجتماعي صفحة على الانترنت تحث فيها الشبان على الانضمام لإضراب لمساندة العمال في إحدى المدن الصناعية. وألقي القبض عليها نتيجة لذلك لكن لم يستمر احتجازها فترة طويلة. وقالت إسراء إن التصرف بنفس القدر من الجرأة لا يجدي في مصر في ظل حكم السيسي الذي واصل مسيرته ليصبح رئيسا منتخبا وأحدث حاكم للبلاد من صفوف القوات المسلحة.
وتقدر جماعات حقوق الانسان أن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 40 ألف ناشط سياسي من الاسلاميين والليبراليين على السواء في ظل حكم السيسي. ويجرم القانون حاليا التظاهر دون الحصول على إذن من الشرطة فيما يمثل عقوبة أوضح مما كان عليه الوضع خلال حكم مبارك. وهذا أحد الأسباب التي تطرحها إسراء عبد الفتاح لعدم التخطيط للمشاركة في أي مظاهرات في المستقبل المنظور. وكان كثير من المصريين الذين يسعون للاستقرار بعد سنوات من الاضطراب السياسي قد أيدوا الحملة التي شنها السيسي ووصفتها الحكومة بأنها محاولة للقضاء على الارهابيين الإسلاميين.
وقالت إسراء إن من يحتج الآن يلقى القبض عليه وإن السلطات تستجوب حتى من يكتبون آراءهم على الفيسبوك وتويتر. وتصف وسائل الإعلام القوية المؤيدة للحكومة إسراء وغيرها من الشباب الذين ساهموا في انتفاضة 2011 بأنهم "أعداء الشعب". ويشعر من لم يدخلوا السجن بأنهم منبوذون. ومع ذلك فلم تفقد إسراء الأمل. وقالت "ما كانش حد في الدنيا عارف إن 25 يناير 2011 حتبقى بالشكل ده... باشوف ساعات في عيون أجيال تانية أصغر مننا كتير وطلبة لسه فيهم فكرة الثورة لسه فيهم حلم الثورة."
وأضافت "أنا مستعدة ألعب أي دور في حياتي كبير أو صغير بأي شكل من الأشكال عشان الثورة دي تكمل والناس تحس فعلا بالقيم اللي هي هتفت عشانها يوم 25 يناير. مستعدة أعمل أي حاجة أنا ممكن اتسجن حاليا بسبب كلمة أو تويتة (تغريدة) أنا باكتبها." وتعتقد إسراء أن الضغوط المتواصلة على معارضي الحكومة ستؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية وتولد مطالب جديدة بالحريات. وتقول "أنا ما اعتقدش إن الشكل ده يستمر لأن توسيع دائرة الاعتقال الظالم... بيؤدي إلى إن عندك أسرة بتنفجر وجار الاسرة بينفجر... طول ما انت بتوسع دائرة الاعتقال الظالم ... بتوسع دائرة الغضب بتوسع دائرة الناس اللي ناقمة على النظام الحالي." بحسب رويترز.
وتضيف "وكمان إحنا عندنا مشكلة في الحبس الاحتياطي ... عندنا الحبس الاحتياطي بقى مفتوح مالوش مدة تحبس الناس حبس احتياطي بدون محاكمة ممكن تقعد 3 أو 4 سنين ... ما اعتقدش ان ده ممكن يستمر بهذا الشكل." ولا حاجة بإسراء للنظر بعيدا كي تتذكر أن السيسي مسيطر على الأمور. فإلى جوارها لافتة أهداها لها أصدقاؤها كتب عليها بالانجليزية بخط اليد "اتركوا إسراء تحلق". ويقول مصريون مؤيدون للحكومة إن إسراء ونشطاء آخرين تلقوا أموالا من الخارج للتحريض على الاحتجاجات والتآمر على الدولة. وينفي النشطاء هذه الاتهامات التي لم تصل إلى القضاء لكن إسراء ممنوعة من مغادرة مصر.
مئات القوانين
على صعيد متصل إنتهى مجلس النواب المصري من إقرار مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية اثناء غيابه الذي استمر ثلاث سنوات لكنه رفض أحدها ويتعلق بموظفي الدولة. وصدرت تلك القوانين بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور الذي شغل المنصب لفترة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وأقر مجلس النواب 341 قانونا في الأيام الماضية. وبذلك استجاب لنص في الدستور يلزمه بمناقشة القوانين بقرارات التي صدرت في غيابه في غضون خمسة عشر يوما من انعقاده. واثارت بعض القوانين جدلا واحتجاجات ومن بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم المظاهرات الذي يقول سياسيون ومحللون إنه يقيد الحق في التعبير عن الرأي والذي اكتسبه المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونظم ألوف من موظفي الدولة إحتجاجات على قانون الخدمة المدنية وهو القانون الوحيد الذي رفضه المجلس. ويقول موظفون إن القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على اساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن ادائه من رؤسائه. ورفض القانون 322 عضوا مقابل 152 وإمتنع خمسة أعضاء عن التصويت. وقال عضو المجلس محمد عبد العزيز الغول إنه رفض القانون "لأنه لم يكن منصفا للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة." ووصف القانون بأنه مرفوض شعبيا. وتقول الحكومة إن القانون يشجع الموظفين المنتجين. بحسب رويترز.
ورغم رفض القانون وافق المجلس على الأوضاع التي ترتبت عليه منذ سريانه كما قالت مصادر في المجلس. وانتخب البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير كانون الثاني بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون والذي انتخب بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
اضف تعليق