مركز آدم ناقش الاستقالة الجماعية من عضوية مجلس النواب العراقي

النائب حين يقدم استقالته هل سيؤثر ذلك على حقوق الأفراد لاسيما في دائرته الانتخابية فالمبدأ الديمقراطي الذي اعتنقه الدستور والقانون العراقي قائم على الانتخاب كوسيلة للتعبير عن الإرادة العامة وتمثيلها وهو ما أشارت إليه المادة (5) من الدستور "السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري...

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان، (الاستقالة الجماعية من عضوية مجلس النواب العراقي...الأسباب والتداعيات)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الدكتور علاء إبراهيم الحسيني أستاذ جامعي وباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، وابتدأ حديثه قائلا؛

"في سابقة غير معهودة قدم أعضاء الكتلة الصدرية استقالة جماعية إلى السيد رئيس مجلس النواب العراقي للاحتجاج على حالة الركود السياسي كما يصفه البعض والأصح على حالة التعطيل الفعلي المتعمد لنصوص الدستور، فأثارت الكثير من التساؤلات بخصوص آلية القبول والنتائج المتوقعة، وفي البدء نقول:

ان الاستقالة تعبير عن إرادة الشخص الطبيعي في اعتزال العمل العام، والغالب انها تعبر عن رغبة الفرد بترك العمل العام نهائياً، وجرى النص عليها في القوانين المنظمة للوظيفة العامة والمجالس والهيئات والنقابات وغيرها، كآلية لانتهاء العضوية، ولذا أشار الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (49) إلى أنه "يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة" وبالفعل صدر القانون رقم (6) لسنة 2006 المعدل بالقانون (49) لسنة 2007 الموسوم ب"قانون استبدال أعضاء مجلس النواب" لينظم الاستقالة في أحكامه وينص على أنه (المادة1) "أولاً، تنتهي العضوية في مجلس النواب العراقي لأحد الأسباب الآتية:...3- استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة...ثالثاً: تسري الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة، رابعاً: لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد".

ويشار في هذا الخصوص إلى ان النائب حين يقدم استقالته هل سيؤثر ذلك على حقوق الأفراد لاسيما في دائرته الانتخابية فالمبدأ الديمقراطي الذي اعتنقه الدستور والقانون العراقي قائم على الانتخاب كوسيلة للتعبير عن الإرادة العامة وتمثيلها وهو ما أشارت إليه المادة (5) من الدستور "السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر" وبالتالي فالنائب يمثل الشعب العراقي أجمع بحسب ما انتهى اليه الدستور في المادة (49) التي تنص على "يتكون مجلس النواب من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله" لذا حين يستقيل البعض لرغبتم في الإصلاح أو المضي نحو مشروعهم الساسي أو التزاماً منهم ببرنامجهم الانتخابي ووعودهم التي قطعوها للناخبين هل يؤثر ذلك على تمثيل الإرادة الشعبية في مجلس النواب؟ وهل يمكن المضي بإجراءات قبول الاستقالة؟

كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 بين في المادة رقم (12) أنه "عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين" كما أشار قانون مجلس النواب العراقي النافذ رقم (13) لسنة 2018 إلى أنه "تنتهي النيابة في المجلس في الحالات الآتية: "أولاً الوفاة، ثانياً: الاستقالة، ثالثاً: ثبوت فقدان أحد شروط العضوية..."

وفق النصوص المتقدمة هل تعد استقالة هؤلاء النواب نافذة؟ سواءً من قبول رئيس المجلس لها أو من تاريخ أخر؟ وهل يشترط تصويت مجلس النواب على الاستقالة؟ وماذا عن احتمالية التراجع عنها؟".

وللاستزادة من الآراء والمداخلات حول الموضوع نطرح السؤالين الآتيين:

السؤال الأول: هل تعد استقالة هؤلاء النواب نافذة؟ سواءً من قبول رئيس المجلس لها أو من تاريخ أخر؟ وهل يشترط تصويت مجلس النواب على الاستقالة؟.

السؤال الثاني: ماذا عن احتمالية التراجع عنها؟ فهل يمكن ذلك؟ وما تأثير ذلك على حقوق المواطن العراقي؟.

المداخلات

سيناريوهات عديدة

الدكتور اسعد كاظم شبيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة:

"من حيث المبدأ وبعد توقيع رئيس مجلس النواب على طلبات الاستقالة المقدمة من قبل اعضاء الكتلة الصدرية تعد استقالات مقبولة، وهو حدث لعله اول مرة يحدث في تاريخ العراق الحديث بان تقدم كتلة فائزة بالمرتبة الاولى بالمقاعد على مستوى العراق تقدم استقالتها، من حيث الشكل الاستقالة لا تزال قابلة للتغيير طالما لم يودي الاعضاء البدلاء اليمين الدستوري وهناك اشارات قانونية من الممكن ان تعطى شهرا كاملا للأعضاء النواب المستقلين تحسبا لأي تراجع ممكن، وبعدها تصبح الاستقالة نافذة وعندئذ يودي الاعضاء البدلاء اليمين الدستوري ليكون بموجب ذلك اعضاء بمجلس النواب لكن كل هذا الامر متوقف على ما تريده رئاسة مجلس النواب وبالتحديد رئيس المجلس يستطيع ان يعجل بهذه الاجراءات ويستطيع ان يناور بها، اما من عن احتمالية التراجع هي الان تبدو غير ممكن بعد تأكيد زعيم التيار عليها لكن كل شيء في السياسة وارد خصوصا اذا ما حصل الصدر على ضمانات تجعله يمضي بمشروعه السياسي القاضي بتشكيل الحكومة بمبدأ الاغلبية الوطنية لا التوافقية السياسية التي تصر عليها قوى الاطار التنسيقي الذين يعدون الرابح الاكبر من استقالة الصدريين لكن لا يبدو القضايا بهذه السهولة خصوصا وان الصدر لديه سيناريوهات عديدة سيعمل بها ومنها النزول الى الشارع لإسقاط مجمل العملية السياسية.

فراغ سياسي دستوري

الدكتور محمد مسلم الحسيني:

"قبة البرلمان تضم كتل سياسية وأحزاب متباينة قد تتفق مع بعضها أو تختلف في بناء حكومة عراقية جديدة، الكتل السياسية المتفقة على صنع الحكومة تفوز في مهمتها أن حصلت على الأغلبية القانونية والكتل التي لم توفق لذلك تبقى في ساحة المعارضة وتحت قبة البرلمان وليس خارجها، هذا هو المنطق الديمقراطي المعروف والصحيح. ترك البرلمان بشكل جماعي أو الإستقالة الجماعية منه تعني التخلي عن العملية السياسية جملة وتفصيلاً، وهذا يعني التنصل عن المسؤولية التي انيطت ووهبت من قبل أبناء الشعب لهذه الكتلة السياسية من جهة ومن جهة أخرى تعني خلق فراغ سياسي دستوري يكبر بكبر الكتلة المستقيلة، ملأ هذا الفراغ سيكون اشكال دائم يحتمل تباين الفلسفات والآراء والمضاعفات، لا يمكن التخلص من تبعات واشكالات ومضاعفات الإستقالة الجماعية من البرلمان إلا بإجراء انتخابات برلمانية جديدة تعيد الأمور إلى نصابها وتنقذ المجتمع من مغبة التجاذبات السياسية ومضاعفاتها والتي من الممكن أن تدخل البلد إلى حالة شلل تام غير مبرر.

هذه الإنتخابات الجديدة يجب أن تكون إجبارية وليس طوعية كي تسد الباب أمام الطعن والتشكيك والانتقاد، كل فرد عراقي بالغ يجب عليه أن يختار ممثله في البرلمان كي تغلق الفجوات وتنطق الأغلبية بإرادتها الحقيقية، تزايد الاصوات المنتخبة سوف تقلل من احتمالات التنافر في إمكانية صنع الحكومة العراقية الجديدة وستنطق بالرغبة الحقيقية والكامنة للشعب العراقي، لا أرى شخصيا كيف ستنشأ حكومة والكتلة البرلمانية الأكبر المنتخبة خارج قبة البرلمان!؟، نعم يمكن أن لا تشارك الكتلة الأكبر في بناء الحكومة وتبقى في المعارضة البرلمانية ولكن ليس خارج قبة البرلمان، من ينطق بتعابير غريبة غير هادفة كأن يقول أن الكتلة الفلانية ستنضم إلى المعارضة الشعبية وليس المعارضة البرلمانية فهو يعني الخروج عن المسار الإنتخابي والسياسي والديمقراطي وهذا دون شك يعني الرجوع الى المربع الأول وهو مربع الفوضى والتخالف والاقتتال!.

في كل دول العالم الديمقراطي يعاد إجراء الانتخابات البرلمانية حينما يتعذر صنع حكومة اي يصار إلى حكم الشعب حينما يحصل احتباس سياسي. لماذا لم يطرح هذا الإجراء على طاولة الإجراءات السياسية العراقية لحد هذه الساعة!؟ أم أن الإجراءات الصحيحة والناجعة تأتي دائما متأخرة وبعد فوات الأوان أو على الأقل بعد حصول الانتكاسات والمضاعفات".

خارج إطار أروقة الحكم

الباحث حسن كاظم السباعي:

"رغم أهمية الجانب القانوني في استقالة النواب وهل هو مقبول أم لا وما يترتب عليه من نتائج، فإنَّ الحديث لا يدور حول هذا الجانب بقدر ما يدور حول الخلفيات التي أدت إلى هذا القرار والذي يمكن مقارنته أو تشبيهه بحبس سعد الحريري حين سفره إلى السعودية قبل تشكيل الحكومة اللبنانية الذي حصل لأهداف خاصة ولم يكن لأحد أن يلتفت إلى مقبوليته القانونية بقدر ما كان يبحث عن أسبابه.

‎وبناء على هذا الأساس؛ فإنّ استقالة الكتلة الصدرية بغض النظر عن كونها نافذة أم مقبولة أو هل يتوقع التراجع عنها أم لا، فإنَّ العمل بحد ذاته يستدعي بعض التأمل، والأيام القادمة ستكشف لغزها. وباختصار يمكن القول؛ إن التيار المذكور قد عرف أن الطريق إلى الحكم لا يمر عبر البرلمان أو الحكومة فحسب أو حتى التحالفات الخارجية، خاصة مع وضع العراق غير المستقر حيث إنه رغم مرور عقدين على السقوط لم يأتِ ثقل ما ليملأ فراغ السلطة بعد انعدام النظام المستبد. فيبدو أنه قد بدا له أن يبحث عن طرق أخرى خارج إطار أروقة الحكم والتحالف، وقد بدأ المشوار بهذه الاستقالة".

التلاعب بالقوانين

الشيخ مرتضى معاش:

"بعض الكتل السياسية والاحزاب دائماً ما تتلاعب بالقوانين مستغلة النقص التشريعي بما يخدم مصالحها، وكل الذي حدث من ٢٠٠٥ الى حد هذ اللحظة هو تلاعب بالقوانين واستثمار الفراغات التشريعية الموجودة ومهما ملئت من فراغات تشريعية يبقى النص قابل للتأويل حتى لو كان النص كامل جداً، وبالنتيجة هذا النص يأول بأي طريقة مثل قضية الكتلة الاكبر، وان التلاعب التشريعي هو مشكلة كبيرة نعاني منها، اما بالنسبة للاستقالة فان النائب او الكتلة من حقهم تقديم الاستقالة باعتبار انه يمثل الشعب وعندما يرى الطريق مسدود وهناك انسداد في قضية تشكيل الحكومة وتعطيل حقوق الشعب فمن حقه ان يستقيل ويسحب الغالبية او النصاب من المجلس واعادة الانتخابات مرة اخرى".

تهديد النظام السياسي

الدكتور قحطان حسين طاهر، باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

"الاتفاق على وجود نقص تشريعي واضح في معالجة الازمات الدستورية والقانونية، ونحن كنا نعيش في أزمة قبل مدة وهي أزمة الكتلة الاكبر وكيف تم وضع عدة تفسيرات قانونية، الكثير منها ذات صبغة سياسية للالتفاف على حق كتلة معينة في تشكيل الحكومة وتم تأزيم الموضوع حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه لاستقالة جماعية لكتلة كانت ولا زالت هي الكتلة الاكبر في البرلمان، وهذا النقص اذا لم يعالج ولم يتم تدارك الامور واكمال هذا النقص سيبقى العراق يخرج من أزمة ويقع في أزمة اخرى، وان تطويع القوانين بتفسيرات وتأويلات ذات غايات ومقاصد سياسية أحياناً تكون له الاعلوية في تفسير الامور والشؤون العامة في العراق، حتى لو كانت هناك قوانين واضحة، ولكن من الممكن ان يتم تفسيرها بدواعي سياسية وغايات سياسية لكي يتم الالتفاف على القانون ويتم التوافق بين الكتل السياسية الحاكمة لتثبيت حالة سياسية يراها الجميع انها المخرج للازمة الحالية.

ولابد من معالجة هذه الازمة اي كانت اساليب المعالجة سواء كانت قانونية او سياسية، وبغض النظر عن شروط الاستقالة اذا ما توافرت فيها، ولابد من معالجة هذه الازمة لكي لا يستمر الانسداد السياسي لأنه اذا استمر اكثر من هذه المدة قد يهدد بنسف النظام السياسي بالكامل في العراق، وبالتالي نكون امام تهديد واضح لهذا النظام ومن الممكن ان يتعرض هذا النظام الى هزة كبيرة او انهيار ونبدأ بالدخول في دوامة جديدة نحتاج بعدها الى جهود جبارة لإيجاد نظام سياسي آخر وهذه مهمة قد تكون صعبة في الوقت الحالي، وعلى المحكمة الاتحادية ان تضع تفسيراتها وجهدها للخروج من الازمة لكي لا نقع بالمحظور".

التجربة الديمقراطية العراقية

علي حسين عبيد، كاتب وباحث في شبكة النبأ:

"ان قضية حقوق الناخب مهمة جداً ومن الصعب ان تعطل ارادة الناخب باستقالة بقرار فردي، وهذه القضية تحتاج ان تدرس بشكل عميق من قبل الكتل السياسية، والقرار الفردي الذي يزيح ارادة ٣٠٪ او ٤٠٪ من الناخبين باعتقادي ان هذا القرار ليس له اي جانب ديمقراطي، والآراء التي تركز على ان التجربة الديمقراطية العراقية رغم مرور ٢٠ سنة لكنها لا تزال فتية والدليل على ذلك ما نعانيه حالياً من التجربة العراقية وهذا يدل على اننا في الخطوات الاولى من الديمقراطية".

الانسداد السياسي مع الفاسدين

حيدر الاجودي، باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

"قضية الاستقالة الجماعية هي سابقة لن تجرأ اي جهة سياسية قبل هذا الوقت للقيام بها حفاظاً على الامتيازات والمناصب والمخصصات، وجاءت هذه الخطوة اما كحركة تكتيكية او مجرد كسب وقت لتشكيل حكومة اغلبية او الذهاب نحو الانسداد السياسي مع الفاسدين وتشنج الامور اكثر وحل البرلمان، وكيف يكون مجلس النواب ممثلاً للشعب اذا كان ممثلاً عن نسبة قليلة من المشاركة الجماهيرية وايضاً النسبة الفائزة الكثير منهم قد انسحبوا وصعود الخاسرين، وهذا سيكون برلمان غير ممثل عن الشعب تمثيل فاعل وفاقد للشرعية بانسحاب الكتلة الفائزة ونسبة المشاركة فيها قليلة جداً، وان كسر الجمود الذي جاءت به الكتلة الصدرية ربما سيحرك الاجواء فهو كسب للوقت تكتيكياً او لتشديد الازمة اكثر".

آخر الحلول

الدكتور حيدر آل طعمة، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:

"ان الاستقالة الجماعية استوفت الشروط، وهناك سابقة في هذه الدورة وان بعض النواب قدم استقالته وتم قبولها بدون تصويت مجلس النواب، ولا اعتقد ان الصدريين كانوا في غفلة عن بعض الثغرات التي تعطل هذه الاستقالة ومن ضمنها تقديمها في عطلة تشريعية، لذلك كان هناك احاطة كاملة وكان هناك اتفاق ونلاحظ ذلك بعد الاستقالة مباشرة تم توقعيها من رئيس مجلس النواب، وعودة النواب المستقيلين فيه احراج كبير للمحكمة الاتحادية خصوصاً اذا تم الطعن بهذا الموضوع، لأن استقالتهم اخذت النواحي القانونية بشكل كامل، اما على جانب الاستقالة لم تكن خطوة، بل كانت آخر الحلول بالنسبة للكتلة الصدرية على اعتبار ان بقائهم بالمعارضة هو اشتراك بالحكومة دون طائل واستمرارهم بالانسداد السياسي عطل مصالح الشركاء سواء في سيادة او بالنسبة للإقليم الذي بدأ ينحصر في زاوية مغلقة بعد قرار المحكمة الاتحادية، لذلك كان هناك ضغط كبير على الكتلة الصدرية من قبل الشركاء".

المربع الاول

احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:

"هذه الدورة الانتخابية جاءت على اعتاب تظاهرات في عام ٢٠١٩ وكانت هذه التظاهرات مبنية على تردي الواقع الخدمي والفساد المستشري من قبل الاحزاب الداخلة للسلطة، وبالتالي هذه الانتخابات جاءت كانتخابات مبكرة، واليوم بعد مضي سبعة اشهر انسحبت الكتلة الفائزة الاكبر بالانتخابات ولم يبقى خيار للكتل الأخرى إلا أن تعود للتحالف مع الاطار التنسيقي وتعود لنظام المحاصصة على اعتبار الذي يشغل المقاعد البرلمانية للمستقلين هم ليس من اعضاء الكتلة الصدرية، بل أعضاء كتل اخرى، وبالتالي الغاية للتحرك لإنتخابات مبكرة وسن قانون لها انتفت ورجعنا لقضية المحاصصة والتوافقات ولنفس المربع الاول، وإلى الخشية من رجوع الشارع مرة أخرى للتظاهر وان هذه الكتل السياسية لا تعترف بالقوانين سواء كان الدستور او قرارات المحكمة الاتحادية العليا، لذلك على اصحاب الكتل والقرار ان يكون لهم وقفة".

مناخ استثماري

حامد الجبوري، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:

"الواقع السياسي لحالي هو يعطي صورة سلبية عن العراق وبالتالي لها أثر على الاقتصاد العراقي وفرص العمل واداء الاقتصاد بشكل عام، وهذا ما يؤثر على فتح المصانع والشركات ومن ثم يؤدي الى تقليص فرص العمل وزيادة البطالة وزيادة التظاهرات وأثرها السلبي، وليس هناك نية من الاحزاب لخلق نظام سياسي رصين يحقق مناخ استثماري جيد لاستقبال الاستثمارات وتقليل البطالة ومعالجة المشاكل الاجتماعية".

وفي ختام الملتقى تقدم مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك وأبدى برأيه حول الموضوع.

...........................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2022
هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
http://ademrights.org
[email protected]
https://twitter.com/ademrights