يواجه المغرب تحديات وازمات داخلية وخارجية مختلفة، اهمها الازمة الاقتصادية التي اسهمت في تفاقم الفوارق وغياب العدالة الاجتماعية في هذا البلد، ويعاني الاقتصاد المغربي من أزمات خانقة، ألقت بظلالها القاتمة على مستوى الحياة العامة للشعب المغربي الذي يعيش ما يقرب من 60% منه فقراء، فيما تجاوز 8 ملايين مواطن حاجز خط الفقر، وفق ما ذكرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد المغربي بحسب بعض المصادر، هي البطالة - خصوصًا وسط الشباب - وما يصاحبها من هجرة غير شرعية وجرائم، بالإضافة إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة لتشمل فئات في الطبقة المتوسطة، نتيجة التراجع الفعلي للدخل.

وأعلنت الحكومة تخصيص 7.4 مليار درهم (770 مليون دولار) هذا العام لمكافحة التباين الاجتماعي والتفاوت بين المناطق ضمن برنامج أطول أمدا. ويعكف الملك محمد السادس، الذي يحدد اتجاه السياسات في المغرب بينما تنفذها حكومة منتخبة، حاليا على تشكيل لجنة للإشراف على مرحلة جديدة من التنمية بهدف معالجة مثل هذه الفوارق. وركز الملك محمد السادس على مدى عقدين من حكمه في الأساس على تطوير البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال، وتضمن ذلك إقامة خط قطار سريع يربط بين الدار البيضاء وطنجة التي صارت اليوم أكثر موانئ أفريقيا ازدحاما بالمسافرين.

وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.5 بالمئة في الفترة بين عامي 2000 و2012 لكنه يبلغ ثلاثة بالمئة فقط منذ ذلك الحين وهو معدل منخفض نسبيا بالنسبة لسوق ناشئة. وذكر تقرير أصدره البنك الدولي في الآونة الأخيرة أن ربع المغاربة إما فقراء أو يواجهون خطر الفقر. وتحل المملكة في المركز 123 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. هذه الاوضاع الصعبة اسهمت ايضا وبحسب بعض المراقبين، بتأجيج غضب الشارع حيث يشهد المغرب، الذي تفادى ما شهدته دول أخرى من اضطرابات أثناء الربيع العربي عام 2011، احتجاجات بين الحين والآخر.

كان منها حراك الريف الذي اندلع في آواخر عام 2016 بعد مقتل بائع سمك يدعى محسن فكري سحقا داخل حاوية للنفايات عندما حاول إنقاذ أسماكه التي صادرتها الشرطة بحجة عدم قانونية اصطيادها. وبدأ الحراك في مدينة الحسيمة ثم امتد ليشمل باقي مدن منطقة الريف بشمال البلاد. وتحولت الاحتجاجات على مقتل بائع السمك إلى مطالب إجتماعية واقتصادية ببناء مستشفى إقليمي وجامعة وتشغيل الشباب العاطل. وكان حراك الريف والاحتجاجات التي شهدتها بلدة جرادة في أوائل عام 2018 الأشد حدة منذ اضطرابات 2011 مما دفع الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.

الفقراء المنسيون

وفي هذا الشأن ترك محمد عكي موطنه في جبال الأطلس المتوسط بالمغرب بحثا عن عمل ثابت وحياة أفضل في مدينة أزرو لكنه لا يزال يعيش مهمشا في بلد يشهد طفرة استثمارية. وصبيحة كل يوم يمشي عكي أميالا حتى يصل إلى أزرو بحثا عن فرصة عمل قد لا تأتي، فهو يعمل أجيرا باليومية. ولا يوجد في منزل عكي المتداعي بأحد الأزقة الموحلة كهرباء أو مياه، وتستذكر ابنته دروسها على ضوء شمعة.

ويمثل عكي جزءا من طبقة تشمل عددا كبيرا من فقراء المغرب الذين تجاوزهم قطار التنمية السريع الذي أحدث تحولا في معظم الساحل الشمالي الغربي للبلاد عبر مشروعات بنية تحتية بلغت تكلفتها مليارات الدولارات. وقال عكي، بينما كان يقف داخل مطبخ منزله المظلم ومعه مصباح زيتي يكشف بعض المقالي المعلقة في مسامير على الحائط، ”إنه أمر لا يمكن تصوره. كيف يمكن لنا أن نعيش في مدينة ولا نزال بحاجة إلى الشموع؟ نسمع شعارات لكن لا توجد شفافية. لم نحصل على أي دعم قط“.

ويثير تفشي عدم المساواة في المغرب بعض التوتر داخل الطبقة السياسية في البلاد، وخصوصا بعد احتجاجات في منطقة جبال الريف شمالا عامي 2017 و2018 وخروج مظاهرات حاشدة في الجزائر المجاورة هذا العام. ومن بين مؤشرات الإحباط العام ترديد جماهير كرة القدم في الدار البيضاء لهتافات سياسية وأغنية راب ذاع صيتها انتقدت بشدة عدم المساواة والمسؤولين في المغرب. وقال أحمد لحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط ”يثير التباين الاجتماعي، أكثر من الفقر، إحباطا قد يؤدي لاحتجاجات. هذه الفروق الاجتماعية يُنظر إليها غالبا على أنها نتيجة لتراكم الثروات بصورة غير قانونية“.

في أزرو الواقعة على جبال الأطلس المتوسط شرقي الرباط، يمضي عكي وعائلته ساعات الليل في الظلام ويمتطي مثل جيرانه حمارا لجلب مياه الشرب من أحد الآبار الواقعة على بعد أميال من منزله. وتعادل تكلفة بناء منزل في الأرض التي اشتراها عكي قبل عشرة أعوام سعرا مخفضا لأريكة في فرع إيكيا بالدار البيضاء. والمنطقة التي يعيشون فيها، واسمها آيت حمو وحماد، يقطنها بالكامل أناس تركوا الجبال للإقامة قرب أزرو حيث بنوا منازل لم تكلفهم كثيرا ودون تصاريح رسمية وبالتالي لا يمكنهم الحصول على خدمات المرافق الحكومية. وتكتظ الأحياء الفقيرة بالمدن المغربية بهؤلاء الفارين من فقر وضبابية القطاع الزراعي الذي يعتمد كليا على هطول الأمطار بغزارة متفاوتة.

ووفرت ملاعب كرة القدم متنفسا لفقراء الحضر يبثون من خلالها طاقات غضبهم. وردد مشجعو فريق نادي الرجاء الرياضي البيضاوي في إحدى المباريات العام الماضي ”في بلدي أنا مضطهد“. والموسيقى متنفس آخر. وحصدت أغنية راب بعنوان ”عاش الشعب“، تحريفا لعبارة ”عاش الملك“، 15 مليون مشاهدة على يوتيوب. وكان من كلماتها ”لا تسألني عن الثروة فأنت تعرف من أخذها“. وجرى اعتقال أحد المشاركين في هذه الأغنية في وقت لاحق وقضت محكمة بحبسه لمدة عام بعد إدانته بسب الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أن محاميه قال إنه يعتقد أن الأغنية ربما تسببت باعتقاله.

ويعمل بالزراعة نحو 40 في المئة من عمال المغرب، لكن رئيس المندوبية السامية للتخطيط يقول إن عاما واحدا بدون أمطار يمكن أن يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي بما يزيد على نقطة مئوية ويتسبب في بطالة عدد كبير من الأشخاص. وتشير الأوضاع التقشفية التي يعيشها عكي وجيرانه إلى ظروف أصعب يتحملها أولئك الذين لم يُلتفت إليهم في المناطق الجبلية النائية حيث يعمل كثيرون رعاة للأغنام وفي كثير من الأحيان لقطعان يملكها آخرون.

وفي غابات الأرز المرتفعة من الأطلس المتوسط حيث تكثر قرود المكاك أعالي الأشجار، لا يزال بعض البدو السابقون يعيشون في خيام أسقفها من أغطية بلاستيكية على هضبة جرداء حيث تقع أقرب مدرسة أو مستشفى على مسافة بعيدة منها. وتعيش فاضمة صفصاف مع ابنتيها وابن ثالث في خيمة بأحد المروج الواسعة التي تحيطها غابات الأرز، بينما يرعى زوجها الغنم في المراعي المرتفعة. بحسب رويترز.

ومعظم الغنم والخيمة التي يقيمون بداخلها من ممتلكات رجل يعيش في فرنسا. وقالت فاضمة إنهم لا يحصلون سنويا سوى على ربع الحملان المولودين في القطيع. وأضافت ”لا ماء ولا كهرباء لدينا ونعاني من انهمار الثلوج والبرد القارس وليس لدينا ما يكفي من ملابس أو أحذية“. وتابعت قائلة ”نحصل في العادة فقط على مياه موحلة. أريد أن أذهب للعيش في المدينة لكن زوجي لا وظيفة له. ما الذي يمكننا فعله؟ لا يمتلك زوجي أية مهارات“.

تقليص الفوارق

الى جانب ذلك دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى العمل على "تقليص الفوارق" الاجتماعية، مع مواصلة الإصلاحات لخفض عجز الموازنة وضمان مرونة أكبر في سعر صرف العملة المحلية. وقال التقرير السنوي للصندوق عن الاقتصاد المغربي إن على السلطات "التوجه نحو نموذج تنموي أكثر استيعابا للمواطنين يكون مبنيا على القطاع الخاص، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة".

وأكد التقرير تراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي سنة 2018 إلى 3 في المئة، بسبب الأداء المتوسط للقطاع الفلاحي الذي يساهم بأكبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، أكدت أن معدل النمو المرتقب هذه السنة سيواصل التراجع إلى 2,7 بالمئة. وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية أيضا إلى "تفاقم العجز التجاري ليصبح 5,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات من مواد الطاقة ومواد التجهيز"، وذلك رغم "الأرقام الجيدة لصادرات السيارات والفوسفات".

لكن التقرير توقع تحسن معدل النمو على المدى المتوسط ليبلغ 4,5 بالمئة في أفق سنة 2024. ونبه إلى أن هذا التطور يظل محفوفا بـ"مخاطر داخلية وخارجية"، وخصوصا "تأخر تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نمو أضعف مما يحققه الشركاء الأساسيون"، فضلا عن "مخاطر جيوسياسية". ودعا السلطات المغربية إلى مواصلة الإصلاحات من أجل تقليص عجز الموازنة العامة، والتوجه نحو "نظام أكثر مرونة لسعر صرف" العملة المحلية.

وبدأ المغرب في 2018 تحريرا متحكما فيه لسعر صرف الدرهم مقابل اليورو والدولار، وهو الإجراء الذي شجعه الصندوق داعيا إلى توسيع هامش التحرير. ولفت التقرير أيضا إلى أن معدل البطالة لا يزال قريبا من 10 بالمئة وهو مرتفع أكثر في صفوف الشباب. ونبه إلى ضرورة "إصلاح التعليم لخلق فرص عمل للنساء والشباب خصوصا"، ومواصلة الجهود "لتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد". بحسب فرانس برس.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في نهاية 2018 على اتفاق يتيح للمغرب الاستفادة من "خط وقاية وسيولة" لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ. وتنتهي مدة الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر 2020.

عقود عمل دائمة

من جانب اخر نظم مئات المعلمين المغاربة الشبان في وقت سابق احتجاجا أمام وزارة التعليم في الرباط للمطالبة بعقود عمل دائمة ومزايا كاملة. ويريد المعلمون المحتجون أن يصبحوا مثل موظفي وزارة التعليم ليستفيدوا بالمزايا الكاملة للعاملين الدائمين في الحكومة ومنها معاشات أفضل والحق في الانتقال للعمل في مناطق أخرى. ومن بين 240 ألف معلم إجمالا، قامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشغيل 55 ألفا بنظام العقود القابلة للتجديد منذ عام 2016 وذلك لمعالجة مشكلة التكدس بمدارس الريف. ورفع المغرب ميزانية التعليم في 2019 بنحو 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) إلى 68 مليار درهم (سبعة مليارات دولار) في مسعى لتحسين البنية التحتية وبخاصة في المناطق التي توجد بها صعوبة في الحصول على التعليم.

من جانبه قال وزير التعليم المغربي إنه تقرر فصل المعلمين الذين حرضوا على الاضراب مع متدربين انضموا إليهم، وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي ”على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة“ والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل. ولم يذكر أرقاما محددة. وقال ”الإضراب الذي يستمر أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل“. وقال الوزير إن المدرسين المحتجين يعملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وظائف دائمة ويحصلون على نفس الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الآخرون بما في ذلك عضوية النقابة والترقيات. ورفض وزير التعليم الدخول في حوار مع تنسيقية الأساتذة المضربين، قائلا إن النقابات وحدها هي صاحبة الحق قانونا في الدعوة للإضراب. بحسب رويترز.

ويحتج المعلمون على العقود القابلة للتجديد التي يعملون بموجبها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة. وردد بعض المتظاهرين شعارات سياسية ودعوا رئيس الوزراء ووزير التعليم إلى الاستقالة. وخرجت المظاهرة بدعوة من ائتلاف لأحزاب يسارية معارضة ونقابات كبرى وهيئات في المجتمع المدني وطلبة جامعيين. وتصر الحكومة على أن المعلمين من أصحاب العقود القابلة للتجديد تبدأ رواتبهم من 5000 درهم (حوالي 520 دولارا) مثلهم في ذلك مثل المعلمين النظاميين. ويتعرض المغرب لضغط من المقرضين الدوليين لخفض فاتورة أجور الوظيفة العمومية وتعزيز كفاءة القطاع العام.

حقوق الإنسان

على صعيد متصل عبّر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضمّ 22 جمعيّة محلّية عن قلقه حيال "تراجع" حقوق الإنسان في المغرب، متحدّثاً عن "إساءة استخدام للسلطة" و"قمع" ناشطين و"محاكمات غير عادلة". وقال الائتلاف في بيان تمّت تلاوته أمام وسائل الإعلام في الرباط إنّ المغرب يشهد "تراجعاً على مستوى الحقوق والحرّيات". وأضاف ان هناك ناشطين تعرّضوا لحالات "تعذيب وسوء معاملة" وللمحاكمة وان هناك جمعيات تتعرض "لضغط السلطات".

واعتبر الائتلاف أنّ القضاء بات "جهازاً يُستعمل لتصفية الحسابات السياسيّة مع النشطاء والمعارضين"، مشيراً إلى أنّ هناك نشطاء تتم محاكمتهم "بسبب مواقفهم" وأحياناً "فقط بسب تعليقات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي". ويشير بيان الائتلاف أيضاً إلى "سجن متظاهرين سلميّين" على غرار نشطاء في حراك الريف "وصلت الأحكام ضدّهم على سبيل المثال لا الحصر إلى 20 سنة سجنا نافذا". وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. بحسب فرانس برس.

كما دان الائتلاف "أشكالًا جديدة" من القمع من خلال "حملات تشهير أطلقت في وسائل إعلام". وبحسب رأيه فإن الهدف من ذلك هو "الإضرار بسمعة أولئك الذين ينتقدون الخط الرسمي للدولة". وتطرّق بيان الائتلاف إلى اعتقال الصحافيّة هاجر الريسوني التي تُحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج". والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 آب/أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

من جانب اخر نظم آلاف المغاربة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف الذي اندلع في شمال البلاد في أواخر عام 2016 احتجاجا على مشكلات اقتصادية واجتماعية بالمنطقة. وردد المشاركون في المسيرة، الذين كانوا يرفعون أعلاما خاصة بالمجتمع الأمازيغي وصور النشطاء السجناء، شعارات منها ”حرية كرامة عدالة اجتماعية“ و“عاش الريف“ و“الشعب يريد سراح المعتقل“.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

4