تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردي الأسلحة حول العالم، على الرغم من تبني العديد من الدول الصناعية لأنظمة تقول إنها ديمقراطية وتدعو إلى السلام حول العالم، فإن إنتاج مصانع الأسلحة في تلك البلدان شهد تصاعداً منقطع النظير منذ العام 1950، وازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها...
تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردي الأسلحة حول العالم، على الرغم من تبني العديد من الدول الصناعية لأنظمة تقول إنها ديمقراطية وتدعو إلى السلام حول العالم، فإن إنتاج مصانع الأسلحة في تلك البلدان شهد تصاعداً منقطع النظير منذ العام 1950، وازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي، والتهديدات الغربية والأمريكية لروسيا، وفقاً لدراسة أجراها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تنافس الدول المصدرة
خلال السنوات الأخيرة، بدا التنافس بين الدول المصدرة المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، واضحاً حتى في منافسة خصومها، كما أن الدول المستهلكة أو المستوردة بدأت تعزز ترسانتها العسكرية مع تزايد وتيرة العمليات "الإرهابية" والتهديدات الخارجية، أو بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.
وتشير أحدث البيانات والاحصائيات مبيعات الأسلحة حول العالم، إلى أن واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط قد ارتفعت بنسبة 86% ما بين 2007 و2011 و2012 و2016، واستحوذت 5 دول على صادرات بلغت نسبتها 75%، في حين ارتفع حجم تجارة الأسلحة 8.4%، ليكون نصيب آسيا وأوقيانوسيا منها 43%، بحسب تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم .
وبين التقرير، إن منطقة آسيا وأوقيانوسيا قد استحوذت على 43% من حجم عمليات بيع ونقل الأسلحة في العالم بين 2012 و2016؛ نتيجة الصراعات حول العالم، وأضاف التقرير أن هذه العمليات سجلت خلال المدة المذكورة حجم تداول لها منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011.
دول الخليج تتصدر المستوردين
ووفقاً لمعلومات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية مؤخراً، تأتي قطر في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 ملياراً و881 مليون دولار، ومع تصدر قطر قائمة الدول المستوردة للأسلحة الفرنسية خلال 2015 بقيمة 6.8 مليارات يورو، ضمت صفقة أسلحة أمريكية إلى قطر شراء 72 طائرة من طراز "F-15QA" بوينغ متعددة الوظائف، بقيمة 21 ملياراً و100 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحة أمريكية بقيمة 11 ملياراً و837 مليون دولار.
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية فيما مضى، على بيع الكويت 28 طائرة من طراز FA-18 سوبر هورنت بقيمة 10 مليارات و100 مليون دولار، وكذلك بيع 218 دبابة مع معداتها بقيمة مليار و700 مليون دولار.
وفيما ذكرت الوكالة الأمريكية أنَّ المملكة العربية السعودية اشترت 48 طائرة نقل "سي إتش-47 شينوك"، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأمريكية على بيعها، وكذلك وافقت كذلك على بيع الإمارات 28 مروحية من نوع "إيه إتش-64 أباتشي" الهجومية، بقيمة 3 مليارات و510 ملايين دولار.
وكانت الولايات المتحدة باعت هذه الدول في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار في حين قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع أسلحة لكل من قطر والكويت والسعودية والإمارات، بلغت قيمتها 40 مليار دولار، خلال العام 2016، لكن عدداً منها لم يتم تسليمه حتى الآن.
ومع تزايد التهديدات الخارجية، تقيم دول الخليج عموماً على الدوام تمرينات عسكرية لمختلف قواتها؛ البرية والبحرية، داخلياً وخارجياً، وعقد اتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول ذات النفوذ العسكري الكبير، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين؛ وذلك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
اهتمام خليجي كبير بالسلاح
أشار ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية المشرفة على مبيعات السلاح الروسي، إلى وجود حقيبة كبيرة من حجوز الدول العربية على السلاح الروسي عبر مؤسسته، وذكر ميخييف، أن دول الخليج العربية تبدي اهتماما كبيرا بالمعدات والأسلحة الحديثة الروسية، وطلبها على السلاح الروسي مستمر.
وشدد على وجود طلب كبير على المنتجات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن السلاح الروسي أثبت نجاعته وفعاليته في مختلف الظروف القتالية وخلال أصعب الظروف المناخية برا وبحرا وجوا، وأضاف أن الطلب على السلاح الروسي في ازدياد مستمر في الآونة الأخيرة، وأن قيمة الحجوز التي تلقتها شركته بلغت 50 مليار دولار، بينها حزمة كبيرة من العقود المبرمة مع الدول العربية.
وقال مصدر في روسوبورون إكسبورت، إن دول الخليج تبدي اهتماما كبيرا جدا بمنظومات الدفاع الجوي وبالطائرات الحربية والمروحيات والدرونات المنتجة في روسيا، وأكثر ما يثير اهتمامها، المقاتلة "سوخوي-35" العالية المناورة، والمقاتلة " ميغ -29 م/ م 2" وطائرة التدريب القتالية "ياك-130"، إضافة إلى المروحيات القتالية "مي-28 ن إي" ومروحية الاستطلاع القتالية "كا-52" ومروحية النقل المقاتلة "مي-35 م"، ومنظومات الدفاع الجوي "إس400" والمجمعات الصاروخية المضادة للطائرات من طراز "بوك" و"تور"، ومجمعات "بانتسر-1" المدفعية الصاروخية والصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، "فيربا".
العرب والتسلح في 2019
- إجمالي الإنفاق العسكري للمنطقة للعربية يقدر بنحو ترليون دولار في السنوات الـ10-15 الأخيرة.
- قضية "خاشقجي" وتوجه المجتمع الدولي نحو إنهاء أزمتي اليمن وسوريا عوامل قد تتسبب بتراجع الإنفاق العسكري السعودي خلال 2019، وفي منطقة الخليج بشكل عام.
- حاول الرئيس الأميركي التنصل من فرض قيود على تسليح الرياض إلا أن الكونغرس مارس ضغوطًا في هذا الاتجاه.
- الإنفاق العسكري السعودي في السنوات العشر الماضية شكل نحو 26% من الإنفاق الحكومي بواقع نحو 70 مليار دولار عام 2017، وهو ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
- يتوقع أن يتوجه العراق والنظام السوري إلى عقد صفقات عسكرية العام الجاري لترميم قدرات جيشيهما.
- مصر والجزائر والمغرب تواصل مستويات تسليحها المرتفعة والتي تتصدر بها القارة الإفريقية.
- الولايات المتحدة ذات الحظ الأوفر من صفقات التسليح في الخليج العربي والمغرب وتونس فيما تنافسها فرنسا في مصر وتواصل روسيا التفرد بالجزائر.
وبطبيعة الحال، شكلت الأزمات الإقليمية المتلاحقة دافعًا أساسيًا لزيادة الإنفاق على التسلح، ولكن مع ازدياد أهميته الاقتصادية للدول المنتجة والمصدرة، وهي في الغالب ذات ثقل على الساحة الدولية؛ بات ذلك الإنفاق يشكل أيضًا ورقة تستخدمها الأنظمة لشراء مواقف سياسية أو دبلوماسية.
ورغم غياب بيانات عدد من الدول، فإن إجمالي الإنفاق العسكري للمنطقة للعربية يقدر بنحو ترليون دولار في السنوات الـ10-15 الأخيرة، وهو رقم هائل بكل المعايير، سيما لمنطقة تفتقر إلى الكثير من مقومات التنمية الأساسية، وتتصدر السعودية بشكل خاص، والخليج بشكل عام، الدول العربية في هذا القطاع، ومن شأن انخفاض أو ارتفاع وتيرة إنفاقها التأثير على المعدل العام للمنطقة بشكل كبير.
بالأرقام المعدل السنوي للإنفاق العسكري السعودي
بلغ المعدل السنوي للإنفاق العسكري السعودي في السنوات العشر الماضية نحو 26% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بواقع نحو 70 مليار دولار عام 2017، وهو ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، آنذاك، حسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
بدورها خصصت سلطنة عمان لجيشها نحو 26.3% من الإنفاق الحكومي عام 2017، والكويت 11.3% والبحرين 11.8%، بمجموع 16.9 مليار دولار للدول الثلاث، وهو ما يتوقع أن يقارب حجم إنفاق قطر والإمارات، وسط غياب بيانات بشأنهما؛ ليتجاوز مجموع إنفاق دول المنطقة 100 مليار دولار في عام واحد، تشمل التسليح والتدريب والإنفاق على العمليات العسكرية.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح إلى دول المنطقة (أكثر من 60%)، تليها بريطانيا (23%) وبفارق كبير عن دول غربية أخرى، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ( 15%)، وحسب موقع شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد حصلت واشنطن بالفعل على نحو 14.5 مليار دولار من صفقة مع الرياض تنفق بموجبها الأخيرة 110 مليارات خلال 10 سنوات للحصول على أسلحة أمريكية، توصل إليها الجانبان عام 2017.
خريطة مشتريات دول الخليج للاسلحة الأمريكية
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بلغت قيمتها بيع أسلحة لكل من قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، 40 مليار دولار، ووفقا لمعلومات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي -أحد أقسام وزارة الدفاع الأمريكية- تأتي قطر في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 مليارا و881 مليون دولار.
وتتضمن صفقة الأسلحة القطرية شراء 72 طائرة من طراز "F-15QA" بوينغ متعددة الوظائف، بقيمة 21 مليارا و100 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحة أمريكية بقيمة 11 مليارا و837 مليون دولار، ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع الكويت 28 طائرة من طرازFA-18 سوبر هورنت بقيمة 10 مليارات و100 مليون دولار، وشرائها 218 دبابة مع معداتها بقيمة مليار و700 مليون دولار.
وذكرت الوكالة أنَّ السعودية اشترت 48 طائرة نقل "سي إتش-47 شينوك"، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأمريكية على بيعها في 7، وفي نفس التاريخ ذاته الخارجية الأمريكية وافقت على بيع الإمارات 28 مروحية من نوع "إيه إتش-64 أباتشي" الهجومية، بقيمة 3 مليارات و510 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة باعت لهذه الدول في الأشهر العشر الأولى من عام 2016 معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار، تجدر الإشارة إلى أنَّ كافة الأسلحة التي توافق الخارجية الأمريكية عليها تراجع من قبل الكونغرس الأمريكي، قبل إقرارها بشكل نهائي.
اضف تعليق