امريكا والصين: صدام مرتقب ام هدنة ملحة؟

لازالت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعلى الرغم من التطورات المهمة التي اعقبت المحادثات والاتفاقات الاولية، التي عدها البعض بداية مشجعة للوصول الى اتفاقات تجارية مهمة، تلقي وكما نقلت بعض المصادر، بظلالها السلبية على الساحة التجارية الدولية، حيث مايزال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب...

لازالت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعلى الرغم من التطورات المهمة التي اعقبت المحادثات والاتفاقات الاولية، التي عدها البعض بداية مشجعة للوصول الى اتفاقات تجارية مهمة، تلقي وكما نقلت بعض المصادر، بظلالها السلبية على الساحة التجارية الدولية، حيث مايزال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسعى للحصول على مكاسب وتنازلات اضافية قد تقدمها الصين. وتبادل كل من الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين فى العالم فرض رسوما على بعض الواردات فى حرب تجارية متصاعدة هزت الأسواق العالمية وأثارت المخاوف من تباطؤ فى الاقتصادات العالمية والطلب على السلع الأولية.

وبدأت الحرب التجارية بين أمريكا والصين عقب الـ6 من يوليو الماضي، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ؛ حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنوياً. من جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم رسوماً جمركية بنسبة 25% على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

وسبق أن توصل ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، لهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما، في اجتماع عشاء على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في الأرجنتين، وتعد بكين أكبر شريك تجاري لواشنطن، بنحو 635.4 مليار دولار (عام 2017)، ولكن بعجز كبير لمصلحة الأولى، وهو ما وعد ترامب مراراً بمواجهته، ما انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

في تقرير سابق لمجلة "نيوزويك" فان عام 2018 قد شهد حربا تجارية لا فائز فيها بين الولايات المتحدة والصين بدأها دونالد ترامب. وخلال هذا العام عانت كل من الدولتين من الضربات المالية التى كلفتهم مليارات الدولارات فى قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسيارات.. وقال الخبير فى الاقتصاد الزراعى فى جامعة بوردو فإن والى تاينز، إن المبارزة على التفوق الاقتصادى بين واشنطن وبكين قد كلفت كل دولة حوالى 2.9 مليار دولار فى العام.

وتشير التقارير إلى أن هذا المبلغ الكبير يعتمد فقط على التعريفة الجمركية التى فرضتها الصين على فول الصويا والذرة والقمح والذرة الرفيعة. فقد اشترت الصين فول صويا بقيمة 12 مليار دولار العام الماضى. ويشير التقرير إلى أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه كانت هناك بعض المكاسب التى تحققت فى بعض الصناعات المتخصصة مثل وارادت فول الصويا الأمريكى، إلا أن النزاع فد سبب ضررا لكلا البلدين.

وعلى الرغم من الاتفاق الذى توصل إليه ترامب مع الرئيس الصينى شى جينبينج خلال قمة العشرية فى وقت سابق هذا الشهر، والذى خفف من حدة التوتر بين البلدين فى هذه الحرب التجارية، لكن ما يثير القلق هو أنه قد يكون هناك طريق طويل للمضى قدما نحو اتفاق محتمل عندما تنتهى فرصة الثلاثة أشهر التى قرر ترامب تأجيل تطبيق زيادة التعريفة الجمركية خلالها.

محادثات تجارة

وفي هذا الشأن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجة متفائلة بشأن مفاوضات التجارة مع الصين، بينما هوًن اثنان من كبار مستشاريه من شأن الخلاف الذي أثاره القبض على مسؤولة بارزة بشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا. وقال ترامب في تغريدة على تويتر دون أن يقدم أي تفاصيل ”المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد جدا“. وفي وقت سابق، قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقبض على المديرة المالية لشركة هواوي هما ”حدثان منفصلان“، واصفا تزامنهما بأنه من قبيل المصادفة.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.إن، قال نافارو أيضا إنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والصين من الوصول إلى إتفاق بشأن التجارة الثنائية خلال فترة التفاوض البالغة 90 يوما، فإن المسؤولين الأمريكيين سيمضون قدما في إستراتيجيتهم لزيادة معدلات الرسوم الجمركية. ومن ناحية أخرى قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لا يتوقع أن تؤثر قضية هواوي على محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفا أنها مسألة تتعلق فقط بالأمن القومي. وقال كودلو إنه ما زال متفائلا بشأن محادثات التجارة مع الصين، مضيفا أن ترامب أشار إلى أنه ربما يكون على استعداد لتمديد فترة التسعين يوميا إذا سارت محادثات التجارة على ما يرام.

وفرض ترامب رسوما بنسبة عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر أيلول وردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية. وهدد ترامب بفرض رسوم على واردات صينية أخرى بقيمة 267 مليار دولار، حيث بدا أن العلاقات تسوء في الأسابيع التي سبقت اجتماع الأرجنتين.

في إطار الاتفاق، وافقت الصين أيضا على البدء في شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين على الفور، وفقا لما ذكره البيت الأبيض. وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أشاد ترامب باتفاقه مع شي. وقال ”هذا اتفاق رائع. سأحجم عن فرض رسوم جمركية. وستنفتح الصين. ستتخلص الصين من الرسوم“. وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستشتري الصين ”كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها“ من الولايات المتحدة. وتابع ”سيكون له تأثير إيجابي للغاية على الزراعة“.

وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحفيين في بوينس أيرس إن الحكومتين تعتقدان أن الاتفاق ”حال فعليا دون اتساع نطاق الخلافات الاقتصادية بين البلدين“. واضاف ”الحقائق تبين أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من النزاعات والحاجة للتعاون أكبر من الخلافات“.

وتتحمل الشركات الأمريكية والمستهلكون جزءا من تكلفة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية بدفع أسعار أعلى للسلع، ورفعت الكثير من الشركات الأمريكية أسعار السلع المستوردة. وفي الوقت ذاته، تضرر المزارعون الأمريكيون من انخفاض واردات الصين من فول الصويا ومنتجات أخرى. وقال البيت الأبيض أيضا إن الصين ” مستعدة للموافقة“ على صفقة لم تقرها من قبل لاستحواذ شركة كوالكوم الأمريكية على شركة إن.إكس.بي الهولندية لأشباه الموصلات ”إذا أعيد طرحها“.

وفي يوليو تموز تخلت كوالكوم، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء إن.إكس.بي بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين لتصبح إحدى الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة. ولم ترد كوالكوم وإن.إكس.بي على طلب بالتعقيب في ساعة متأخرة من مساء السبت.

قال سكوت كنيدي خبير الصين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة حققت مكسبا أكبر قليلا في الاتفاق الكلي. وأضاف ”أقصى ما حصلت عليه الصين إعفاء مؤقت من الرسوم الإضافية، لكنها لم تستطع دفع الولايات المتحدة لإعادة أنشطة التجارة إلى طبيعتها“. وتابع ”ما تغير هو وتيرة التدهور فحسب، وليس اتجاه العلاقات“.

بوينج في الصين

في السياق ذاته افتتحت شركة بوينج الأمريكية أول مصنع لتجميع الطائرة طراز 737 في الصين، وهو استثمار استراتيجي يهدف لتسجيل مبيعات أعلى من منافستها ايرباص في واحد من أكبر أسواق السفر في العالم، حيث تلقي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها. كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات في العالم أول طائرة من طراز 737، وهو الطراز الأكثر مبيعا، التي جمعت في المصنع في تشوشان على بعد نحو 290 كيلومترا جنوب شرقي شنغهاي لشركة الطيران الصينية اير تشاينا خلال احتفال بهذه المناسبة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين.

وتهدف بوينج وايرباص للتوسع في المبيعات في الصين ويتنافسان علي الطلبيات في السوق السريعة النمو التي من المتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة في العقد المقبل. واستثمرت بوينج 33 مليار دولار العام الماضي للاستحواذ على حصة أغلبية في مشروع مشترك مع كوماك الصينية المملوكة للدولة، والمتخصصة في الطائرات التجارية، لبناء مركز التجميع. وتصف بوينج ومقرها شيكاجو نفسها بأنها أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة وسلمت الشركة واحدة من كل أربع طائرات صنعتها في العام الماضي لعملاء في الصين، حيث تتوقع أن يصل الطلب خلال السنوات العشرين القادمة إلى 7700 طائرة جديدة بقيمة 1.2 تريليون دولار.

بيد أن افتتاح المصنع خيمت عليه أجواء التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بفعل حرب رسوم جمركية تناطحان فيها بعضهما البعض. وأكبر اقتصادين في العالم في هدنة مدتها 90 يوما للتفاوض على اتفاق تجارة. وأبلغ جون برونز رئيس بوينج الصين الصحفيين قائلا ”هل أنا منزعج من الموقف؟ بالطبع نعم. إنها بيئة تفرض تحديات“. وأضاف ”علينا أن نبقي أعيننا على الاستراتيجية الطويلة الأجل في الصين. بالنسبة للأجل الطويل، فأنا متفائل بأننا سنجد طريقنا ونتقدم في هذا الاتجاه“.

وبينما أضرت الخلافات التجارية بأنشطة تجارية، ومن بينها منتجو فول الصويا الأمريكيون وشركات الصناعات التحويلية الصينية، فإن أثرها على بوينج غير واضح. وأفلتت الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة إلى الآن من الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين. وقال برونز إنه ما زال متفائلا بشأن نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووصف قطاع الطيران بأنه ”نقطة مضيئة“ وسط التوترات بين البلدين. بحسب رويترز.

وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات لنقل التكنولوجيا بين بوينج وكوماك، أكد برونز على أن الغرض من المصنع هو تنصيب المقاعد وطلاء الطائرات وإكمال أعمال التسليم النهائي للطائرات. وأضاف ”هذا جزء فقط مما نفعله في إنتاج الطائرات“. وتسعى بوينج في نهاية المطاف للوصول إلى معدل تسليم مستهدف عند 100 طائرة سنويا في تشوشان، على الرغم من أن برونز التف على سؤال حول كيفية الوصول إلى ذلك المستوى بسرعة وقال إن بوينج لا تملك خططا لتوسعة مجال العمل ليشمل طائرات أخرى.

اتفاق ورسومات

الى جانب ذلك وافقت الصين على خفض رسومها على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة واستئناف شراء حبوب الصويا، بحسب ما أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، مؤكدا بذلك تقارير لقيت ترحيبا لدى المستثمرين. وقال روس لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إن خطوات بكين سوف "تثبت أن الرئيس (دونالد) ترامب كان محقا عندما أعلن خلاصة المحادثات" التي أجراها مؤخرا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وكان الرئيسان التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بوينوس ايرس في الأول من كانون الأول/ديسمبر حين اتفقا على هدنة تجارية لمدة تسعين يوما إفساحا في المجال أمام التوصل إلى حل للنزاع التجاري المتفاقم، لكن تصريحات الطرفين حول ما تم الاتفاق عليه لم تكن متطابقة. ولم يعلن روس متى ستخفّض الصين رسومها أو ما إذا كانت واشنطن قد قدّمت عرضا مقابل هذا التخفيض، أو متى قد تستأنف بكين استيراد حبوب الصويا.

وفي تموز/يوليو قامت الصين بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15 بالمئة ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25 بالمئة ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40 بالمئة.

كذلك أوقفت بكين استيراد حبوب الصويا الأميركية ما أضر كثيرا بالمزارعين الأميركيين وبخاصة مزارعي حبوب الصويا. وأجرى مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات هاتفية أفضت بحسب تقارير إعلامية إلى موافقة الصين على خفض الرسوم على السيارات. وقال روس إن العرض الصيني سيعود بالفائدة على شركات السيارات الألمانية التي تصنّع، في الولايات المتحدة، سياراتها المخصصة للسوق الصينية. وقال روس إن "ذلك يفيدنا بشكل مباشر وعلى الأرجح سيكون مفيدا في المحادثات التي نجريها مع الصانعين الألمان".

وحول عدم تطابق ما أعلنه الطرفان عقب لقاء بوينوس ايرس أوضح روس أن "الرئيس قال إن استئناف شراء حبوب الصويا سيكون شبه فوري. وقد تبيّن حاليا أن (ما قاله) كان دقيقا". وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الصينيين وافقوا على التخلي عن خطة "صنع في الصين 2025" التي كان انتقدها ترامب بشدة. وأشار التقرير إلى أن الخطة البديلة ستتيح مزيدا من الانفتاح للسوق الصينية على الشركات الأجنبية. بحسب فرانس برس.

وانتعشت بورصة وول ستريت على خلفية التصريحات الإيجابية حول تحقيق تقدم في المحادثات التجارية وتمكّنت من تعويض الخسائر التي تكبّدتها قبل أسبوع. لكن توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو في كندا بطلب من القضاء الأميركي أثار غضب الحكومة الصينية. وأوقفت المديرة المالية لهواوي على خلفية احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وكانت واشنطن هدّدت بفرض زيادة تفوق الضعفين على الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مطلع 2019، لكن بعد التوصّل إلى الهدنة تم إرجاء هذه الزيادة إلى الأول من آذار/ مارس المقبل.

الملكية الفكرية

على صعيد متصل قد يتسنّى قريبا لضحايا عمليات سرقة ملكية فكرية في الصين المطالبة بتعويضات أمام القضاء، في ظل سعي بكين إلى تشديد أطر حماية الملكية الفكرية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني، في وقت تضغط واشنطن لإجراءات في هذا الصدد. وبموجب مشروع القانون الذي قدّم خلال اجتماع للجنة الدائمة في مؤتمر الشعب الوطني (المجلس التشريعي في الصين)، سيتسنّى للضحايا المطالبة بـ "تعويضات عقابية"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وللصين تشريعات تحمي البراءات والعلامات التجارية وحقوق التأليف، غير أن هذا القانون سيكون، في حال اعتماده، الأوّل الذي يسمح لضحايا سرقة الملكية الفكرية بمقاضاة الفاعلين للحصول على تعويضات. وقال تشين تشونياو نائب رئيس اللجنة البرلمانية للدستور والقوانين لوكالة أنباء الصين الجديدة "من الضروري زيادة العقوبات المالية في شكل كبير على منتهكي حقوق الملكية الفكرية لتعزيز الطابع الردعي للقانون".

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين في أكثر من مناسبة لقوانينها المتساهلة في مجال حماية الملكية الفكرية ولنقل التكنولوجيا قسرا وسرقة الملكية الفكرية المزعومة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تكلّف الولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار في السنة. وتدحض الصين من جهتها هذه الاتهامات. وأعلن البرلمانيون الصينيون أنهم ينظرون في قانون جديد لتنظيم الاستثمارات الأجنبية من شأنه تجنيب نقل التكنولوجيا قسرا وإعطاء الشركات الأجنبية الامتيازات عينها الممنوحة لتلك الصينية. ويعكفون أيضا على تعديل قانون خاص بالبراءات لزيادة التعويضات الممنوحة للضحايا خمس مرات حدا أقصى. بحسب فرانس برس.

وتتواجه الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية شرسة، في ظلّ سعي واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين في شكل كبير ودفع الأخيرة إلى اعتماد إصلاحات أوسع نطاقا للتصدّي لسرقة الملكية الفكرية وتعزيز انفتاح اقتصادها على الشركات الأجنبية. ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية من تقييد دخول الشركات الأجنبية للسوق الصينية حيث تتفشى سرقة الملكية الفكرية.