مع توجه الحكومة العراقية باطلاق العديد من القرارات الكبيرة بما يخص الخدمات قد يرجع الامل للمواطن الذي فقد الثقة بالعملية السياسية وبسبب ضعف انجاز المشاريع الخدمية لعدة اسباب، لكن المثير بالامر ان حجم الايرادات المالية متدفقة لكن مقابل ذلك شحة في انجاز المشاريع...
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الأسباب التي تقف خلف تردي الخدمات في العراق) خلال الفترة المخصصة من 1/8/2018 إلى 5/8/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الدكتور حسن التميمي مساعد رئيس الجامعة العراقية، الدكتور حسن لطيف استاذ الاقتصاد جامعة الكوفة، الدكتور نديم الجابري، الدكتور ياسين البكري، الاستاذ توفيق الحبالي، الدكتور مهند الهلال نقيب الأكاديميين العراقيين، الدكتور صباح الساعدي مستشار وزير النفط، شروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية، النائب ناظم الساعدي، النائبة نورة سالم، الدكتور عز الدين المحمدي، الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، النائب ابتسام الهلالي، عامر بولص زيا عضو مفوضية حقوق الانسان، الاستاذ جاسم الفتلاوي نائب محافظ كربلاء، الدكتور امير الكلابي، الاستاذ عبد العباس الشياع).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
مع توجه الحكومة العراقية باطلاق العديد من القرارات الكبيرة بما يخص الخدمات قد يرجع الامل للمواطن الذي فقد الثقة بالعملية السياسية وبسبب ضعف انجاز المشاريع الخدمية لعدة اسباب، لكن المثير بالامر ان حجم الايرادات المالية متدفقة لكن مقابل ذلك شحة في انجاز المشاريع.
بحيث لم نشهد تحسن على مستوى الخدمات العامة.
* ماهو السبب الحقيقي الذي يقف خلف اصدار هكذا قرارات كبيرة في وقت كانت الحكومة مقيدة تجاه ذلك؟
* هل هي اسباب مالية؟
* هل بسبب قلة التخصيصات الستثمارية؟
* هل للمحاصصة دور بذلك ام بسبب الصراعات السياسية التي تؤثر على احالة المشاريع؟
* كيف سيتم التعامل مع المشاريع المندثرة؟
نتمنى من الاخوة والاخوات الادلاء بالرأي من أجل صياغة التقرير الخاص بالحوار.
الدكتور حسن التميمي:
ان الضغط الجماهيري ولد صحوة حكومية في اتجاه توفير الخدمات وفرص العمل واصدار العشرات من القرارات الماسة بحياة المواطن وتحقق جزء من اماله ومما يؤسف ان الحكومة كانت تعمل تحت ارادة سياسية توافقية تجعلها مكبلة عن التقدم نحو تحقيق الغايات المنشودة فكل قطاع من قطاعات الدولة اذا ما اريد النهوض به لابد من اصدار قرارات شجاعة وسريعة حتى وان تضررت منها جهات سياسية بسبب سيطرتها غير الشرعية السابقة مما جعل السيد رئيس الوزراء مغلولا نحو تحقيق انجازات حقيقية وفاعلة لكن بعد حصول التظاهرات ولد ضغطا مبررا للحكومة لاتخاذ القرارت الباته والسريعة التي من شانها تحقق جزء من المطالب الجماهيري.
د.حسن لطيف:
اولا: لقد قام العراقيون مؤخرا للإبداع نوع جديد من الموازنات العامة إلى جانب هي (الموازنة الجذبية) وكلمة جذبية هي من الكذب خلاف الصدق
لان أسس إعداد الموازنة العامة الاتحادية تقوم على الكذب بشأن سعر النفط، الكذب بشأن سعر الصرف، الكذب بشأن الإيرادات، الكذب بشأن النفقات، ثم الكذب على الجميع بموازنة ليست سوى ارقام لا تعني شيئا العجز كذب ايضا إذ أن مجموع العجوزات الحقيقية في السنوات الخمس الأخيرة يقل عن العجز المخطط لأي من تلك السنوات، ان السبب وراء كل ذلك هو اهمال وزارة المالية من دون وزير مناسب، فمن طبيب إلى شخص بكالوريوس علوم سياسية إلى لا أحد تراجع أداء هذه الوزارة ولم تعد تدير سوى الفوضى المالية، لست متفائلا بشأن القرارات الاخيرة لانها متأخرة وكان يفترض بالحكومة ان تجرد هذه المشاريع المتوقفة وتميزها تباعا بحسب الأولويات ومن الصعب استرجاع ثقة الناس ورغبتهم في الابقاء على العقد الاجتماعي
الدكتور نديم الجابري:
لا تشكل الموارد علة الإخفاق في تقديم الخدمات للمواطن انما العلة تكمن في آليات الحكم العقيمة وسوء الإدارة و عدم أهلية الأحزاب لإدارة البلد و إقصاء كفاءات العراق من المشهد السياسي و الإداري و ضعف الوعي العام .
الدكتور ياسين البكري :
قامت الحكومة العراقية باصدار عدد من القرارات تخص الوضع الخدمي وفرص العمل حكمته الأزمة التي يمر بها العراق، فضاغط التظاهرات لا يمكن تجاوزه أو أعتباره حالة بسيطة، فالتظاهرات تمثل حالة غليان على نقص في تلبية المطالب واستمرارها مع وجود أعمال عنف رافقتها تعني بقراءاة أي نظام سياسي حالة خطر ويمكن توصيفها بالأزمة الحرجة لا بد من التعامل معها بطرق متعددة وغير تقليدية، وفي سياق النظام السياسي العراقي تم التعامل بالاستجابة النسبية بحسب امكانية وقدرات الحكومة ونوعية المطالب المشروعة بعد فرزها.
من هنا كان الرد لإحتواء المظاهرات ورغبة في عدم خروجها عن السيطرة ما يعرض الدولة لمخاطر الإنفلات.
وعانت الحكومة قبل اندلاع هذه الأزمة من عدة معوقات ومحددات لحركتها منها:
1. الانشغال بحرب داعش وتحرير المحافظات العراقية ما جعل موارد الدولة تتوجه لهذه الأولوية التي تمثل تهديداً وجودياً للعراق والنظام السياسي، ومعلوم ان إقتصاد الحرب هو إقتصاد استزافي في الاوضاع الإقتصادية المستقرة وهو ما لم يكن التوصيف للإقتصاد العراقي لحظة توسع داعش.
2. رافق عمليات التحرير إنهيار في أسعار النفط هدد الإقتصاد الريعي العراقي الذي يعتمد في نسبته العظمى على تصدير النفط الأمر الذي جعل على المحك حتى دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين التي يصل عددهم بحدود 7 مليون الأمر الذي هدد الإستقرار المجتمعي للعراق.
3. لإدامة عمليات التحريرودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لجأت الحكومة للإقتراض من صندوق النقد الدولي الذي وضع إشتراطات تخص تقليل الإنفاق وتعظيم الموارد غير النفطية كإجراءات إصلاحية ولضمان تسديد القروض الأمر الذي جعل الحكومة تعلق الكثير من المشاريع التشغيلية ومنها التوظيف في القطاع العام الذي يعاني أساساً من ترهل ومع عدم وجود قطاع خاص يمتص القوى العاملة الجديدة إزدادت نسبة البطالة وهي احد اسباب أندلاع التظاهرات.
4. الإدارة الإقتصادية السيئة المعتمدة على التوظيف والإستهلاك وتصدير النفط وعدم وجود قطاعات إنتاجية حقيقية والتضخم في حجم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع العام لاسباب تتعلق بتهديد الإرهاب والتوظيف المعتمد على مكاسب سياسية وليست الحاجة الفعلية قلل من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات في نمو قرة العمل الشبابية او توفير خدمات.
5. الفساد الذي استنزف موازنات العراق دون ان تحقق مردوداً فعلياً في الخدمات أو الانتاج.
6. المحاصصة التي شكلت غطاءً للفساد ومنعت زيادة نسبة المشاريع الإستثمارية ومشاريع الخدمات في موازنة 2018 خشية أن تجير لصالح العبادي في السباق الإنتخابي.
تلك العوامل أضعفت من قدرة الحكومة على تلبية مطالب الموطنين مع الزيادة الملحوظة في نسبة الايرادات المالية منذ الربع الاخير من سنة 2017 بفعل زيادة اسعار النفط وعمقت من حالة التذمر الشعبي الذي فجرته ارتفاع درجات الحرارة والصراع الإقليمي الدولي ويعتبر العراق الأشد تأثراً به.
ويبقى السؤال لماذا الأن قامت الحكومة بصرف بعض المستحقات مع بقاء العديد من عوامل التعويق السابقة الذكر، والإجابة تختصر أن تهديد كيان الدولة في أزمة إستحقاقات شعبية محقة يحرر الحكومة من كثير من الكوابح ويغير من سلم الاولويات خصوصاً وان الحكومة تعمل دون ضاغط البرلمان في تصريف شؤون الدولة.
الاستاذ توفيق الحبالي
يمكننا ان نجمل ما تم ذكره من اسئلة حول هذا الموضوع المهم بجملة واحدة ..ان الاموال متوفرة كانت وما زالت وبدليل لو استرجعنا الذاكرة للوراء قليلا سنجد بان هناك عدد من المحافظات كان لديها فائض بالميزانية المخصصة لها وقد ارجعتها لوزارة المالية ..ولم تنفذ اي مشروع ستراتيجي مهم يذكر لها..
اما بخصوص المشاريع الاستثمارية نجد ان عزوف المستثمرين عن العمل بالساحة العراقية نتيجة القوانين والانظمة الخاصة بالاستثمار والروتين والفساد الاداري والمالي ..لذا لم نجد اي مشروع ناضج لحد الان كمشاريع صناعية.
وبكل تاكيد بان المحصصة المقيته للاحزاب كان لها الدور الرئيس والمباشر في عدم تنفيذ المشاريع وخاصة الاسترتيجية وحتى المشاريع الاعمارية لو تمت متابعة الامر ستجد بان اغلب الشركات تابعة لاحزاب وجهات سياسية .
توجد في جميع المحافظات مشاريع متدثرة وتجد مشاريع صابها الضرر وهي ما زالت لم تنجز بعد، براي الشخصي ستجد للحكومة الاتحادية وكذلك الحكومات المحلية صعوبة بتفيذ هذه المشاريع نتيجة المشاكل القانونية مع الشركات والمقاولين اي لابد تكيف الوضع القانوني لهذه المشاريع.
الدكتور مهند الهلال:
*ان ارتباط اداء اجهزة الدولة لواجباتها ولكافة المستويات بالمظاهرات الشعبية له مدلولات عدة: من بينها عدم وجود وازع ودافع وطني(وحتى ديني) لاداء الواجبات لدى من يتصدى لمواقع المسؤولية،،،،، فيما لايمكن بأي شكل من الاشكال مقارنة تدفق الاموال الان بتلك الموازنات الانفجارية التي ذهبت في جيوب الفاسدين،،(وهذه مثل تلك) بغياب الرقابة الحقيقية والرغبة بمحاربة الفساد الذي ترعاه أياد اطول من يد الدولة(للاسف)..،،، وبمالايقبل الشك ان ماصدر من قرارات تحت ضغط جماهيري وشعبي مرتبط تماما باهداف سياسية تتعلق بالسعي الى النفاذ الى دورة انتخابية لاحقة،، والخوف من تعاظم ادوار المطالبين بالحقوق،مع مؤشرات بتزايد انخراط فئات شعبية اخرى في المظاهرات،،،والانتقالة المهمة للمتظاهرين من العفوية الى العمل المنظم.
الدكتور صباح الساعدي
نرى من جانبنا واستناداً الى معطيات الواقع منذ ٢٠٠٣ ولغاية الآن أن هناك سببين رئيسين لفقدان الخدمات العامة وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية او المشاريع الحيوية وهما :
اولاً : الفساد المستشري بشكل كبير في معظم مؤسسات الدولة الخدمية وما ساعد في ذلك ما يأتي:
١- عدم مهنية اغلب المسؤولين لكونهم جاءوا عن طريق المحاصصة المقيتة .
٢- غياب روح المواطنة والحرص والاخلاص في العمل.
٣- الدناءة والطمع في جني المال الحرام من خلال الاسيلاء على المال العام
٤- عدم وجود الوازع الديني ومخافة الله لدى هؤلاء وما ظاهرة التدين الا تستراً ورياءً
وهناك الكثير من الاسباب يطول شرحها .
ثانياً :
الصراع السياسي المصلحي فكل كيان سياسي لا يرغب في نجاح الكيان الآخر ويطمع أن تكون الإنجازات بأسمه من اجل كسب الأصوات وتوسيع قاعدته الشعبية وكل هذا على حساب المصلحة العامة وخدمة المواطنين .فاذا زالا هذان السببان وتشعباتهما يمكن تقديم خدمات عامة للمواطنين وتنفيذ.مشاريع حيوية.
الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح:
ماذكر في اعلاه يمثل حزمة المعوقات القامعة للتنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ولدي امثلة حيوية عما تواجهه القروض الميسرة الممنوحة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا ) من علل ومعوقات في تنفيذ مشاريع حيوية عديدة منها في محافظة البصرة وان تلك العلل او المعطلات هي خلاصة للاسئلة التي طرحها المنتدى في تساؤلاته في اعلاه .وتتراوح تلك المعوقات بين الضعف الاداري وارتباك المسؤلية وتنتهي بالصراعات الحزبية ولكن المعطل الاكبر للمشاريع اليابانية هو ان الجهات المانحة والمنفذة في تلك البلاد (بلاد كوكب اليابان اللامع )لا تسمح للفاسدين المحليين من يد ايديهم للتلاعب، وكان السبب الاساس في تعطل مشاريع حيوية ومهمة ولم ينجز منها سوى ٣٠٪ في احسن الاحوال ./مظهر
الاستاذ شروان الوائلي
عندما تسأل وزارة التخطيط الاتحاديه كم عدد المشاريع المتوقفه فسيكون الجواب اكثر من ستة الاف مشروع وفي البصره وحدها ٢٥٠٠ مشروع متوقف سواء كانت اتحاديه او تنمية اقاليم والسبب!
اولا- فقدان التخطيط في اعداد خطط التنميه وفقدان الاولويات بالمشاريع حسب حاجة المواطن لها وحسب جدواها الاقتصاديه.
ثانيا- عدم الشفافيه في احالة المشاريع الى شركات كفوءة ومتخصصه وقد اشيع كثيرا بعد ٢٠٠٣ طريقة الاحالات المباشره لمقاولي الاحزاب واللجان الاقتصاديه علما ان الشروط العامه لوزراة التخطيط تنص على ان الدعوات المباشره تكون لمشاريع خاصه في مواصفاتها او قد تتطلب سرعة في انجازها او ضرورة امنيه او احتكاريه وليس شوارع او مدارس او ارصفه او حفر قنوات ممكن لمتعهدين انجازها وحتى بدون شركات كبيره.
ثالثا- جرى العمل على تأهيل مقاولين او شركات اللجان الاقتصاديه للاحزاب باعطاءهم سلف مقدمه للمشاريع وصلت بنسب متفاوته من ٢٠/ الى ٣٠/ الى ٦٠/ ولمشاريع ليست بالمعحزه بل بسيطه جدا بحيث اهلت اناس بعضهم بقالين وليس مقاولين بهذه المبالغ الضخمه ولكنهم لم ينجزوا الاعمال بل تصرفوا بهذه الاموال وتم اسنادهم وهذا جزء كبير من الاعمال المتلكئه.
رابعا- التنازع في الصلاحيات بين المركز والمحافظات وعدم تحديد المسؤوليات اربك الاعمال مما ادى الى اندثار كثير من المشاريع.
خامسا- وهذه النقطه مهمه هي تمويل المشاريع الذي توقف بسبب الوضع المالي من ٢٠١٤ ولحد الان مما سبب توقف كثير من المشاريع اذا مو جميعها وانهارت بنية رجال الاعمال والمقاولين لترتب مسؤوليات ماليه بذمتهم وحدوث مشاكل كبيره بهذا الاتجاه وفقدان الثقه بين الدوله والقطاع الخاص
سادسا- عدم الالتزام بمستندات عقود المقاولات من قبل الشركه او المقاول وحتى من قبل رب العمل احيانا وهي( العقد- كتاب الاحاله - الشروط العامه - الشروط الخاصه - المواصفات- جداول الكميات- المخططات)
النائب ناظم الساعدي:
هناك عدة اسباب
١- سوء التخطيط وعدم وضع خارطة لإنشاء المشاريع حسب الاولويه
٢- قلة الخبرات عند المسؤولين في الحكومات المحلية
٣- عدم تناسب الموارد البشريه الحكومية مع حجم المشاريع المحاله حيث ان مهندس واحد يشرف على اكثر من مشروع كذلك عدم وجود شركات كافية مؤهلة لإنجاز الاعمال
٤- الظروف الأمنية للبلاد حالت دون دخول الشركات العالمية
٥- حجم الأموال لايتناسب مع الحاجه الفعليه للخدمات
٦- الصراعات السياسية والتنافس حال دون السماح للحكومة باتخاذ قرار ستراتيجي لتوفير الخدمات كمشروع البنى التحتيه وكذلك عدم السماح لشركات عالميه مهمه بالعمل في العراق لأسباب سياسية
٦- لابد من إنجاز المشاريع المهمه التي توقفت لان اندثارها يكلف أموال طائلة وحسب الاهميه وإعادة النظر بمشاريع المجمعات السكنيه لوجود بعضها ليس ذَا جدوى اقتصادية كالمشاريع التي أحيلت في الأقضية والنواحي التي لاتوجد فيها كثافة سكانية
النائبة نورة سالم:
جميع هذه الاسباب صحيحة وايضا هناك اسباب اخرى، والذي ساعد الحكومة على الاعلان عن هكذا قرارات بعضها اقتصادي واخر سياسي، فهناك نقاط ايجابية تحققت قوت عود الحكومة مثل توقف الحرب على داعش والذي كان يستنزف ما لا يقل عن 30 مليون دولار شهريا، وايضا ارتفاع اسعار النفط وتحقق ايرادات اضافية او وفرة مالية قدرت بنحو 13 مليار دولار خلال ستة اشهر فقط، كما ان سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة منذ العام 2014 وتحديدا بعد هبوط اسعار النفط ساهم في حصر النفقات الى مستوى سهل على العبادي ايجاد الحلول والخيارات واجراء المناورة، ناهيك عن تطبيق بعض القوانين والتعليمات التي زادت من الدخل القومي الاجمالي وايضا اسهم في رفد خزينة الدولة بارقام وان كانت دون مستوى الطموح لكنها جيدة، رغم وجود ملاحظة ان ما تعلن عنه بعض الدوائر من ايرادات هي اقل بكثير من الحقيقي وبخاصة الرسوم الكمركية وعوائد الموانيء والضرائب، حيث يعمل الفساد على ضياع نسب كبيرة من هذه العوائد .
اما السبب السياسي، فالكل يعلم بان ما يمر به البلد حاليا هو وضع حرج جدا فالبرلمان متعطل بنهاية دورته الثالثة، والحكومة حتى الان تعمل بصلاحيات كاملة رغم وجود محاذير حول الامر، والموازنة لم تدخل حيز النفاذ، وهناك صراع ما بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة والتظاهرات التي خرجت مؤخرا لقلة الخدمات وازدياد حجم المشاكل، كل هذا يدفع العبادي الى اتخاذ قرارات من شانها امتصاص الصدمة المتوقعة التي لم تكون بمصلحة الكثير وبخاصة الاحزاب التي عملت على البقاء في الصورة والابقاء على مصالحها وهي لا تتردد باتخاذ اي اجراء يهدد ما ذكرناه، والدليل كلنا شهدنا ما قام به حماية بعض مقرات الاحزاب بحق المتظاهرين، واتخذوا قرار بان البيت المبني من طابوق ويحوي اثاث بمبلغ تافه هو اهم من حياة مواطن عراقي هو اولا واخيرا ابن بلدهم .
من كل هذا يمكننا القول ان الحكومة اجبرت على هذه القرارات ولم تخير في الامر، فاما الاذعان لصوت الشارع او طردهم الى الشارع .
اما بخصوص المشاريع المندثرة، فانا اسميها بابواب الفساد، فهي تتحرك بين الحين والاخر فقط لان جهة معينة تريد الانتفاع بين الحين والاخر بعدة ملايين من الدولارات، وتوقف المشاريع لا يصب في مصلحتها، اما عن جدوى هذه المشاريع وهل ستنجز بالامر اشبه بضرب الخيال، فحتى الان عدد المشاريع المنجزة لا يشكل شيء بما تم انفاقه من اموال بلغت 1 تريليون دولار ما بين موازنة تشغيلية واستثمارية وحصة الاستثمارية هي الربع تقريبا،
الدكتور عز الدين المحمدي:
يشهد العراق ومنذ ٢٠٠٣ بحكومات الغنائم التي شهدتها امريكا بعد الحرب الاهلية الامريكية التي بدأت بتشكيل حكومة كل ستة اشهر وتنقضي الاشهر الستة دون ان تقدم اية خدمات سوى نهب ما يمكن نهبها من الاموال وتأتي الحكومة الاخرى لستة اشهر اخرى وتنتهي فترتها بنفس النتيجة لذلك سميت بحكومات الغنائم واليوم نحن في العراق نشهد مثل تلك الحكومات ولكن لفترة اربع سنوات وتنتهي مدتها واذا بالموازنات المالية تنهب كل سنة دون ان يكون هناك بصيص امل عند المواطن لتحسن الوضع في العراق القرارات الحكومية التي تصدر من الحكومة تتلاشى مع الايام ولا احد يدري ماذا يجري خلف الكواليس تلك الاسباب جميعها تساهم في تلاشي قدرة حكومات الغنائم العراقية من القيام بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للنهوض الاقتصادي والصحي والتعليمي والاجتماعي والخدمي في العراق فالقرارات الحكومية لاقرار المشاريع الكبرى تصطدم بقرارات مجلس النواب لاسباب غير معلنة وموانع نفوذ دول الجوار والسياسات المالية للحكومة الى جانب مؤامرات الاحزاب التي تعرقل عمل الحكومة لاي اتجاهات الاصلاح في العراق والمثل المصري ينطبق في العراق المال السايب يعلم السرقة فموارد الدولة سائبة دون حساب ولا رقيب وحيتان الفساد يكبر يوم بعد آخر حتى وصل الامر الى ان الفساد والفاسدين هم الذين يحكمون العراق ومن مصلحتهم ان يبقى هذه الفوضى العارمة في العراق بكل الاتجاهات ولا تنتظم الدولة بمؤسسات لكي تكون كل ما يجري شفافا ومكشوفا للعيان الآن كل شيئ يجري بخفاء وخلف الكواليس اين مشاريع الحكومات المتعاقبة منذ ١٥سنة خلت اين الاصلاح اين البناء اين التعليم اين الصحة اين الاقتصاد اين الكهرباء اين الخدمات ؟؟؟؟؟ عشرات علامات الاستفهام امام المواطنين المنهكين المعذبين المشردين الجائعين الآن في العراق لا يوجد مرجعية للدولة الدستور ضرب في عرض الحائط المحكمة الاتحادية مييسة في قراراتها لحماية الدستور المؤسسة الرئاسية مجمدة كليا مجلس النواب يسير الامور بولاءات للاحزاب والطائفية والحكومة عندها تجري الامور بما لا تشتهي سفن المواطن كل هذه الاسباب تجتمع في خراب العراق من سيئ الى اسوء والمال ليس سببا بل المال العراقي هوضحية الحكومات الفاسدة والسيئين من السياسيين المال مهدور في الاحوال دون حساب ولا رقيب بقي المواطن في الساحة دون ادوات للدفاع عن مصالحه وتحت صمت المرجعية الرشيدة انتفض المواطن وسال دماء الشهداء والجرحى في المدن العراقية في الجنوب والوسط عندما وصل السيل الزبى وانتهت صلاحية صبر الصابرين على ما يشهده العراق من ظلم وجور وفساد وعادت الحكومة باعلان الوعود كالعادة لذر التراب في العيون وامتصاص غضب الغاضبين امام رؤوس الفساد وهم منهمكين لتشكيل حكومة الغنائم الجديدة القادمة لمدة اربع سنوات فلازال المال العراقي سايب واللصوص ينتظرون عند بوابة الخضراء ليدخلوا الى سور العراق المحصن واشرب ايها المواطن البصري من ماء البحر.
الدكتور سعد الحديثي:
فيما يخص القول بعدم قيام الحكومة بالانفاق على الخدمات الابعد قيام التظاهرات فهذا مرده الى سببين
الاول ان الاولوية القصوى للحكومة خلال ثلاثة اعوام كانت مواجهة التحدي الوجودي الذي شكله الارهاب على كيان الدولة العراقية وهذا ماتفعله اي دولة عندما تخوض حربا لحماية شعبها وتحرير اراضيها حيث تعطى الاسبقية في الاهتمام وتحشد كل الطاقات وتسخر كل الجهود لتامين النصر في هذه الحرب فمن غير الامن والاستقرار لايمكن ان تقدم الخدمات او ان تنشأ المشاريع
الثاني ان عائدات العراق بعد تشكيل الحكومة الحالية قد تراجعت الى نحو ثلث ماكانت عليه قبل ذلك وهذا قيد قدرة الحكومة على الانفاق ومن يعود الى ارقام النفقات الاستثمارية في الموازنات الاتحادية للاعوام الاخيرة يجدها قليلة جدا ولاتكاد تذكر امام النفقات الجارية التي تؤمن رواتب لحوالي سبعة ملايين مواطن شهريا
رغم كل هذا كان هناك عمل حكومي يجري للاستفادة المثلى من الموارد المالية المحدودة المتاحة واستثمارها على النحو الامثل لانشاء مشاريع ذات طابع ستراتيجي لايجاد معالجات جذيرة وحلول طويلة الاجل لمشاكل قطاع الخدمات وتحفيز الاقتصاد وايجاد فرص العمل على نطاق واسع وتاهيل البنى التحتية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي وهذا هو السياق الذي اعتمد في التعاطي مع القروض الميسرة المقدمة للعراق كالقرض الياباني والبريطاني والتي ذهب الحزء الاكبر منهما بالمناسبة الى البصرة لكن طبيعة هذه المشاريع الستراتيجية تحتاج الى سنوات كي يتم اكمالها ودخولها ميدان العمل الفعلي وقد قطع عدد من هذه المشاريع اشواطا متقدمة ووصل العمل في تنفيذها مراحل جيدة
اما بخصوص لماذا تنفق الحكومة الان ولم تكن تفعل سابقا فهذا يعود الى ان الوفرة المالية بدات تتحقق بمستوى بسيط قبل اقل من شهرين بعد ان اخذت اسعار النفط بالارتفاع مؤخرا علما ان سقف الانفاق الحكومي يخضع لقانون الموازنة ونص هذا القانون يربط كثير من ابواب الانفاق التي تقوم الحكومة بالانفاق منها الان للاستجابة لمطالب المواطنين الخدمية بتحقق الوفرة المالية ومن هذه الابواب اطلاق تخصيصات البترودولار وتخصيصات تنمية المحافظات اضافة الى زيادة احتياطي الطواريء
وللمعلومة فان معدل سعر برميل النفط الذي يكفي لسد العجز في الموازنة والبالغ١٣ ترليون دينار وتغطية كل ابواب الانفاق الواردة في الموازنة هذا المعدل هو 67 دولارللبرميل الواحد ومعدل بيع النفط خلال الستة اشهر الاولى من هذا العام كان67 دولار للبرميل الواحد اي لم نصل حتى الان الى المعدل المطلوب
النائب ابتسام الهلالي:
المواطن فقد الثقة بالحكومة بسبب الاهمال للمشاريع الخدمية مما ادى الى انفجار الشارع والخروج بمظاهرات للمطالبة بالخدمات لان بلد النفط لايجوع به مواطن الموازنات الاخيرة لم تعطي اهتمام للمشاريع الاستثمارية وتقليل الدعم المالي وكان للمحاصصة دور كبير وللصراعات السياسية وكل حزب يريد الحصة الاكبر والتعامل مع المقاولين ادى الى انتهاء المشاريع وعدم الاهتمام بالخدمات وغياب الرقابة المالية ودعم الفساد بسبب الخواطروالمصالح الحزبية.
الحلول: توفير الدعم المالي وتشكيل لجنة عليا لمتابعة انجاز المشاريع ومحاسبةالمقصرين/وايجاد الحلول السريعة للمشاكل والمعوقات واعطاء اولوية للمشاريع الخدمية لتسهم في خدمة المواطن وسحب الاعمال من الشركات الفاسدةوالتعاقد مع شركات رصينة وان تفي الحكومة بوعودهاولو 50/.للمواطن وتكون صادقة مع المواطن لان المواطن ماقصر في الدفاع عن الوطن وساهم بحياته وماله الباقي على الحكومة ان تكون صادقة
الاستاذ عامر بولص زيا:
ان اهم اسباب عدم وجود مشاريع استثمارية وليس تعطل مشاريع استثمارية هو الادارة الفاشلة للحكومة ادارة غير جديرة بالثقة وغير جديرة بالاصلاح لقد تشكلت حكومة الصدفة للسيد العبادي باختيار بعض الوجوه تنقصها القيادة والادارة الناجحة وتحمل المسؤولية والجراة وهذه اهم صفات الادارة العلمية والمنطقية وفق استراتيجية ولضحة ومتزنه ومتطورة هذا نتج عنه تسلق مستشارين لحكومة الصدفة استشاراتهم اوصلت البلد الى المتاهة التي اليوم يعيشها السيد العبادي وتلفظ الحكومة أنفاسها الأخيرة فالسيد العبادي دخل رالي التقشف وبخبرة المستشارين الصدفة لسنوات والتقشف ماهو الا سد العجز اللذي سوف ينجم أو إضافة احتياطي مالي بغية او الهدف منه هو تكوين احتياطي مالي لاستغلاله في مشاريع عملاقة خدمية والسؤال الآن هل تقشف السيد العبادي ولسنوات نتج عنه معامل مصانع محطات حرارية لإنتاج الكهرباء محطات تحلية المياه الجواب لا والسؤال الآن ماذا نجم عنه تعطل الإدارات والسلطات وبطالة مقنعة وحكومة متعكزة من غير ناتج وطني وقومي الآن ينبغي أن نقول أن الحكومة اليوم متأخرة جدا ولا أعتقد أنها سوف تحظى بالنجاح ولا أعتقد أن الوقت يسمح لها بالضحك على الذقون مرة أخرى فحكومة تصريف الاعمال بسبب التقشف هذا لم تفلح في التفكير اصلا بمشاريع استثمارية ولناخذ مثلا وزيرة الإعمار والبلديات هل قال العبادي يوما اين مشاريع الإسكان للمواطنين هل سألت نفسها الوزيرة ماهو عملي وماهو اساس وجودها كوزيرة للاعمار والإسكان والبلديات اما عن الوزراء الباقين فلا حاجة للتعليق فلم نجد مصانع معامل تجارة حرة وفرة زراعية ومحاصيل متعددة لم نجد شي اذن السؤال الآن ماهو السبب اذا هو الادارة الفاشلة لحكومة الصدفة وبالتأكيد هناك وزراء جديرين بالثقة واثبتو نجاح ومنهم السيد الأعرجي وزير الداخلية الذي أشهد له مواقف شجاعة وغيره من الوزراء بالتأكيد فلو خليت قلبت ولكن بالعموم السبب الرئيسي هو الادارة غير الناجحة.
الاستاذ جاسم الفتلاوي:
بدأت حملة الاعمار في البلد منذ عام 2005 تقريبا بمشاريع بسيطه وبدء النمو في عدد المشاريع يزداد شيأ فشيأ حتى وصل في الاعوام التي سبقت ضهور داعش الى القمه وقد يصل الى عشرات الالف منها الصغيرة ومنا الكبيره وسواء كانت على تنمية الاقاليم او الاستثماريه وصرفت عليها مليارات الدولارات وتوزعت على مختلف القطاعات سواء كانت متعلقة في خدمات البلديه من تعبيد طرق وشبكات الماء والمجاري او مايتعلق منها بالتربية وبناء المدارس والصحه والزراعة والصناعه وغير ذلك من قطاعات الخدمات الاخرى ويفترض عندما ننضر الى اعداد المشاريع وحجم الاموال التي صرفت نرى واقع يختلف تماما عما هو عليه الحال فاذا لم يكن في مقدمة الدول فهو في مصاف الدول المتقدمه وعلى هذا الاساس نسال اذا كان الحال هكذا فما السبب من عدم تقدم الخدمات وتراجعها سنة بعد اخرى وسوف اجزل الجواب بنقاط وسانقل هذه الاسباب ليس من باب التوقع والتحليل والتخمين او من باب المزايدات السياسيه بل من باب اني عملت اربع سنوات في الجانب التشريعي وخمس سنوات في الجانب التنفيذي وكنت مولع بالدخول في ادق التفاصيل في المشاريع وكنت قريب جدا من المحافظين واسال كثيرا عن كل صغيرتا وكبيره في المشاريع فوجدة اولا ما من مشروع صغير او كبير احيل الى شركة الاوكانت فيه نسبة لحزب او لشخص وبالتالي لايمكن محاسبة الشركه على التلكئ او التاخير هذا اذا لم يكن وهميا وقد تصل نسبة المشاريع التي احيلت بهذه الشاكله الى99بالمئه فالفساد اساس هذه المشكله
ثانيا: ان اغلب من كان على راس الهرم التنفيذي واقصد منصبي الوزير والمحافظ وهم من بيدهم القرار حصرا اما من قليلي الخبره وغير مطلع على مايجري لم يحمل مشروع لوزارته ومحافظته ويترك الامور تسير كيفما كانت اويكون هو رمز الفساد لحزبه وهمه كيف يجني اكبر قدر ممكن من الامول خلال فترته للحزب الذي رشحه للمنصب وبالتالي فهو لاينضر الى ما تاول اليه المشاريع
ثالثا: وهذا السبب بناء على ماتقدم نتيجة طبيعيه وهو يتمثل في ترك الا عتماد على الاساليب العلميه والصحيحه في اختيار المشاريع واداره الاموال والاعتماد على الاشخاص من ذوي الكفائة والاختصاص اعتقد حسب رئيي هذه هي الاسباب الرئيسيه اضافة الى اسباب ثانوية اخرى كوجود مجالس المحافضات والنواب وهي اما ان تكون عامل مساعد في دفع الاعمار الى الامام او عامل معرقل وهذا للاسف هو السائد والغالب كما لاحضنا في الدورات السابقه اضافة الى الجهات الرقابيه الاخرى مثل التفتيش والنزاهه التى في الاغلب موضفيها قليلي الخبره ويمارس البعض منهم دور الابتزاز او محاولت تصفية الحسابات السابقه وترك المهنية.
الدكتور امير الكلابي:
ان السبب الحقيقي في تعطل اطلاق المشاريع هو انتشار الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة حتى بات وحشا كاسرا لايمكن ردعه، فقد صرح وزير الكهرباء بعد اقالته ان ام يسر زوجة رئيس الوزراء هي من تسيطر على عقود الكهرباء وهذا ان دل على شيء انما يدل على حجم السرقات والعقود الوهمية التي يقسمها السياسيون وحاشيتهم فيما بينهم تحت اطار المشاريع الوهمية التي ليس لها وجود على ارض الواقع.ان المتضرر الوحيد هو ابناء هذا الشعب المظلوم الذين قتلوا وصلبوا في زمن النظام السابق ليعاد سرقتهم وتدنيس كرامتهم كرامة العيش والحياة في ظل نظام سارق فاسد .
الاستاذ عبد العباس الشياع:
نجاح الإعمار والبناء يتطلب منظومة إدارية وسياسية وفنية محترفة ومتجانسة ومقتدرة تعرف ماذا تريد والى إين هي ذاهبة .
مفاصل كثيرة ومتعددة ومن قطاعات مختلفة ووزارات متنوعة ومحافظات متعددة جميعها تعمل من أجل البناء والإعمار وتقديم الخدمات ولكن بجهود مبعثرة ومشتتة وغير متناسقة تنتج حالة من الارباك والفوضى والتقاطع الحاد.
المال وحده لا يكفي إن لم يكون معززا بأدارة ناجحة وخطط سليمة ونوايا صادقة بروح وطنية عالية هدفها البناء والإعمار وليس المصالح الضيقة والفساد والأسئثار بالعقود والاموال.
تجربة مجلس الإعمار كانت ناجحة لتوفر مقومات النجاح فيها لذلك نتج عنها الكثير من المشاريع التي نراها ماثلة أمامنا الى يومنا هذا.
مجموع الأفكار والخطط والاستراتيجيات توجه بصورة صحيحة وتوحد بمسار سليم معززة بمتابعة دقيقة وواعية بلا شك سوف نلمس منها نتائج إيجابية.
.................................
اضف تعليق