أي مستقبل ينتظر دولة الرجل المريض؟

تعيش الجزائر من جديد جدلا كبيرا بعد أن طالب الحزب الحاكم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من ازمات ومشكلات صحية تمنعه من ادارة شؤون البلاد بشكل صحيح الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. خاصة وأنها المرة الأولى التي يجاهر فيها الحزب الحاكم بترشيح بوتفليقة...

تعيش الجزائر من جديد جدلا كبيرا بعد أن طالب الحزب الحاكم من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني وبحسب بعض المصادر، من ازمات ومشكلات صحية تمنعه من ادارة شؤون البلاد بشكل صحيح الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. خاصة وأنها المرة الأولى التي يجاهر فيها الحزب الحاكم بترشيح بوتفليقة، حيث أكدت أحزاب المعارضة أن هذا الخيار هو الأقل سوءا بالنسبة للنظام من أجل ضمان استمراره غير أنه ينطوي على مخاطر عدة، يمكن ان تسهم بزيادة ازمات ومشكلات الجزائر.

وقال سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد (معارض) إن هذا الإعلان يدخل في إطار عملية تمرير فكرة الولاية الخامسة وتسويقها بـ «التقسيط المريح»، وأن النظام يتجه رأساً إلى هذا الخيار من دون أن يترك لنفسه خيارات أخرى، موضحاً أن البحث عن بديل لبوتفليقة قد يدخل النظام في تناقضات وصراعات قد تؤدي إلى نهاية النظام نفسه، لذا يبدو خيار الولاية الخامسة هو الأقل سوءاً بالنسبة للنظام من أجل ضمان استمراره.

واعتبر جيلالي أن خيار الولاية الخامسة ينطوي على مخاطر عدة، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، فالوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعد سراً على أحد، بدليل أنه لم يخاطب الجزائريين منذ أكثر من ست سنوات، ونشاطه ينحصر في ظهور بروتوكولي بين فترة وأخرى، بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء انهيار أسعار النفط، وما نتج عن ذلك من احتقان اجتماعي وحركات احتجاجية متكررة في عدة قطاعات، والذهاب نحو ولاية خامسة في مثل هذه الأوضاع قد يعتبر مخاطرة كبيرة، خاصة وأن لا أحد يمكن أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل القريب والمتوسط.

واعتبر أن "الفوضى التي سببتها العهدة الرابعة واضحة على كل المستويات، ولم يبق للبلد سوى بعض الحلول الممكنة لإيجاد مخرج ملائم. هناك تراجيديا سياسية، لأن كل يوم يمر يكشف لنا عن عدم الكفاءة، وغياب النزاهة، وعنف السلطة التي همّشت كل المؤسسات، وانتقلت الآن إلى قمع شامل للمواطنين".

ويقول مراقبون إن نخبة حاكمة من قيادات جبهة التحرير الوطني يغلب عليها كبار السن وأباطرة الأعمال وقادة الجيش المتحالفون هي من تدير شؤون البلاد من وراء ستار. ومع ذلك فهذه الطبقة تمثل مصدرا للشعور بالإحباط لدى الشباب الجزائري الذي لم يعرف رئيسا آخر. ولا ينشغل هؤلاء كثيرا بمن يتولى دفة الأمور في البلاد بل يقلقون على الوظائف في وقت تسجل فيه البطالة مستوى مرتفعا وتنخفض فيه أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفا اقتصاديا.

ظهور نادر

وفي هذا الشأن أثار ظهور نادر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تكهنات بأنه سيترشح لفترة خامسة في انتخابات العام المقبل في خطوة قد تؤدي لاستقرار على المدى القصير على الأقل لحليف مهم للولايات المتحدة ومورد رئيسي للغاز لأوروبا. ولم يظهر بوتفليقة إلى حد كبير في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 لذا فقد اعتُبر ظهوره لافتتاح مسجد أعيد ترميمه ومحطتين لمترو الأنفاق مؤشرا إلى أن النخبة الحاكمة في البلاد تريد بقاءه لتفادي عملية خلافة تتسم بعدم الوضوح.

ويتولى بوتفيلقة السلطة منذ عام 1999 وقد حيا الرئيس الجزائري الذي كان جالسا على مقعد متحرك وبدا واهنا حشدا من الناس خارج مسجد كتشاوة في مدينة الجزائر كانوا يلوحون بالأعلام الجزائرية ويحملون لافتات عليها صور للرئيس. وجاء ظهور بوتفليقة أيضا بعد يومين من دعوة حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم له للترشح مجددا وفيما سعت وسائل الإعلام الرسمية لتبديد الشكوك بشأن حالته الصحية باستعراض اجتماعاته السابقة مع شخصيات دولية.

وعلى الرغم من أن تولي بوتفليقة فترة رئاسة أخرى سيمنح النخبة الحاكمة من مسؤولي جبهة التحرير الوطنية وكبار قادة الجيش ورجال الأعمال فسحة من الوقت لتنظيم عملية انتقال سلس للسلطة فإنه سيكون مصدر إحباط للشبان الجزائريين القلقين من البطالة وإجراءات التقشف في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويرزح تحت وطأة انخفاض أسعار النفط. وقال أمين فراح (22 عاما) وهو طالب يعمل في مطعم للبيتزا ”لا أكترث بالسياسة والساسة. هل سيترشح بوتفليقة لفترة خامسة أو سادسة أم لا؟ ليست مشكلتي. السياسة ليست عالمي“.

وفي بلد تقل أعمار نحو 50 في المئة من سكانه عن 25 عاما فإن الكثير من الشبان الجزائريين يتطلعون للخارج. ويريد فراح السفر لكندا بينما عبر آخرون البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا. وقالت الحكومة إنها تريد تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز اللذين يمثلان 60 في المئة من تمويل الموازنة لكن كانت هناك مقاومة داخل النخبة الحاكمة للانفتاح على الاستثمار الخارجي.

ومتخذو القرارات الرئيسية في الجزائر من قدامي المحاربين الذين شاركوا في الحرب ضد الاحتلال الفرنسي من عام 1954 وحتى عام 1962 ويعارضون بقوة ما يصفونه بالتدخل الخارجي الأمر الذي جعل الاقتصاد تحت هيمنة الدولة والشركات تحت إدارة رجال أعمال كبار. ويقول معارضون إن الجزائر بحاجة لحوار وطني للتغلب على ما يصفونه بخطورة الوضع في دعوة ضمنية لأصحاب السلطة في البلاد لتقييم صحة بوتفليقة.

وقال علي بن فليس وهو شخصية معارضة بارزة ترشح أمام بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 للصحفيين في فبراير شباط ”بلادنا لم تواجه قط مثل هذا الموقف الحساس الذي ينطوي على خطر هدم السلم الأهلي والاستقرار والأمن الوطني مثلما هو الحال الآن“. وكان بن فليس يشير إلى إضرابات المدرسين والأطباء المستمرة منذ شهور بسبب عدم قدرة الحكومة على زيادة رواتبهم مثلما كانت تفعل في السابق بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى لاستنزاف موارد الدولة.

وتراجعت إيرادات الطاقة بواقع النصف منذ عام 2014 وطبقت الحكومة إجراءات تقشف وحظرت استيراد 900 سلعة وجمدت التعيين في القطاع العام ومشاريع التنمية. ولم يقل بوتفليقة إنه يريد الترشح مجددا لكن الحملات الرئاسية السابقة جاءت بعد تصريحات مشابهة من جبهة التحرير الوطنية تدعوه للاستمرار. ويقول أنصار بوتفليقة إن ذهنه لا يزال متوقدا رغم أنه يحتاج لمكبر صوت للحديث.

وقال الأخضر الإبراهيمي وهو أحد دبلوماسي الأمم المتحدة المتقاعدين كما أنه صديق مقرب لبوتفليقة خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة ”الرئيس يتمتع بقواه الذهنية والفكرية فذاكرته قوية جدا وهو يذكرني أحيانا بالتواريخ والأشخاص. فما عدا صوته الخافت هو بصحة جيدة وهذا للأمانة فهو يحكم ويسير ويتابع الملفات وشؤون البلاد“. وبوتفليقة هو جزء من نخبة آخذة في التناقص من المحاربين القدامى الذين قاتلوا فرنسا في حرب الاستقلال وتحكم الجزائر منذ ذلك الحين. وينسب إليه كثيرون الفضل في إنهاء الحرب الأهلية مع الإسلاميين خلال التسعينات والتي راح ضحيتها 200 ألف شخص.

ومن غير المرجح أن يواجه منافسة داخل الدوائر الحاكمة. وقال رئيس الوزراء أحمد أويحى زعيم حزب التجمع الوطني المتحالف مع جبهة التحرير الوطنية بالفعل إنه لن يرشح نفسه إذا ترشح بوتفليقة لفترة خامسة. ويقول محللون إن من غير المرجح أيضا أن تمثل المعارضة المنقسمة بين إسلاميين معتدلين وجماعات يسارية تحديا خطيرا في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في النصف الأول من 2019. ولم يتحدد موعد بعد للانتخابات. بحسب رويترز.

وإلى جانب ذلك فمن المحتمل أن يصبح آلاف من المقاتلين الإسلاميين السابقين الذين قبلوا عفوا جزئيا عنهم لإنهاء الحرب الأهلية من أنصار بوتفليقة إذا ترشح مجددا. ورغم أنهم لم يحصلوا على أي حقوق سياسية بموجب الاتفاق الأصلي فمن المتوقع أن يمنحهم بوتفليقة حقوقا كاملة الآن. ولم يعلن أحد بعد أنه سيترشح أمام بوتفليقة رغم أن الرئيس قال إنه يريد قدرا أكبر من المنافسة. وفاز بوتفيلقة بنسبة 82 في المئة من الأصوات في 2014 و90 في المئة في 2009 و 85 في المئة في 2004 و 74 في المئة 1999. وقال بوتفليقة في رسالة تلاها أحد مستشاريه في وقت سابق ”يحق للساحة السياسية في بلادنا أن تعرف تنوعا وصراع البرامج وسعي الجميع للوصول إلى سدة الحكم“.

منع بوتفليقة

على صعيد متصل طالبت ثلاث شخصيات عسكرية وسياسية في الجزائر بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده، كما جاء في بيان. وقعت ثلاث شخصيات جزائرية، بينها أحمد طالب الإبراهيمي، بيانا نشر يطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.

ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا. وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد "إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (...) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير..." متابعا "لقد طفح الكيل".

ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى "طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى" و "بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم".

ودعا البيان الجيش "بما أنه يظل المؤسسة الأقل انتقادا" إلى المشاركة في التغيير السلمي "والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية" أو البقاء على الحياد. وأضاف الموقعون على البيان أنه على المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية".

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 بعد جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم أن ظهوره العلني نادر، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره. وقبل أسابيع تعالت أصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان "عجز الرئيس عن ممارسة مهامه" لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب فرانس برس.

وبحسب الموقعين على البيان فإن "المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال.." وينص دستور الجزائر الذي تم تعديله في 2016 على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ما يعني أنه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى. وكان قد تم تعديل الدستور الجزائري في 2008، ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.

استهلاك الطاقة

من جانب اخر قال مسؤولون إن الجزائر تعرض حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021 في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد المرتفع التكلفة وسط ضغوط على المالية العامة للدولة. وتعاني الجزائر مع هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية، التي تشكل ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من الصادرات، إلى النصف منذ عام 2014.

وحظر البلد العضو بمنظمة أوبك واردات 900 سلعة، كما جمد التعيينات الحكومية ومشروعات للتنمية. لكنه يريد الآن معالجة قضية الإنفاق على الطاقة ويحتاج إلى المزيد من التوفير في هذا الإنفاق. ويأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل، اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنويا، من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية.

وتعرض الحكومة على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لديها منه إنتاج محلي يغطي الطلب. وعلى النقيض، ارتفعت أسعار البنزين والديزل المدعومة في محطات الوقود بنحو 50 بالمئة منذ عام 2016.

وقال محمد بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إن الجزائر تخطط لتحويل 500 ألف سيارة بحلول عام 2021 و1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030. وإلى الآن يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز 200 ألف فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة. ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض الجزائريين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد.

وفي إحدى محطات الوقود قال محمد تامي بينما كان يزود سيارته بالوقود ”بصفتي سائق سيارة أجرة، فإن غاز البترول المسال فقط هو الذي يساعدني على إعادة موازنة ميزانيتي“. وتحرص الجزائر التي أنفقت مليارات الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم مزايا أخرى كوسيلة لتفادي احتجاجات، على معالجة قضية الإنفاق على الطاقة للحفاظ على النظام الاجتماعي. وتريد السلطات أيضا أن تخفض استهلاك الكهرباء. وما زالت شركة المرافق الحكومية سونلغاز بحاجة للمساعدة على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20 بالمئة قبل عامين، والتي كانت الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وزاد الطلب على الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز. كما أن الجزائر تبني آلاف الوحدات السكنية المدعومة وتربطها بشبكة الكهرباء. وقال مسؤولون إنه لتعزيز إنتاج الكهرباء، تخطط الحكومة لطلب عروض لإنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى أربعة آلاف ميجاوات.

وفي مسعى لتوفير الطاقة الكهربائية، بدأت شركة الكهرباء الحكومية استبدال الإضاءة في الأماكن العامة في بعض البلدات والطرق في إطار برنامج لكفاءة الطاقة. ويقول المسؤولون إن الإجراءات قد تشمل أيضا زيادة أسعار الكهرباء للشركات في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة مصطفى قيتوني في مؤتمر إن على الجميع أن يلتزموا بالترشيد، وخصوصا في المباني العامة والإدارية والإسكان الاجتماعي والمدارس والمساجد وإنارة الأماكن العامة. بحسب رويترز.

ومن أجل نشر هذه الرسالة في الداخل، دشن التلفزيون الحكومي حملات تدعو الناس إلى خفض الاستهلاك. وتشجع أيضا على استخدام سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة والعزل الحراري في قطاع الإسكان. لكن محللين يقولون إن توفير بعض الأجهزة قد يحتاج إلى إنفاق إضافي حيث تستورد الجزائر معظم حاجاتها من الخارج.