عودة الرئيس السوداني عمر البشير من جنوب إفريقيا إلى الخرطوم بعد المشاركة في القمة الأفريقية، تاركا خلفه قرارا قضائيا بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو إبادة في دارفور. لا يزال محط اهتمام واسع من قبل وسائل الاعلام، خصوصا وان هذه الحادثة قد اعتبرها بعض المراقبين تحديا لمحكمة الجنائية الدولية والقضاء بشكل عام، فقد أكد القادة في قمتهم وكما تنقل بعض المصادر، على حصانة الرؤساء واحترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية بتوقيف أي رئيس أفريقي. فالكثير من الخبراء يعتقد جميع قرارات المحكمة الجنائية هي قرارات غير عادلة صدر لاعتبارات سياسية وليست قانونية، الهدف منها ارهاب الدول واخضاعها واستهداف بعض الشخصيات، كما انها تتجاوز العديد من القضايا المهمة والجرائم الاخرى، التي ترتبط بدول عظمى عمدت الى انتهاك حقوق الانسان بشكل معلن وموثق.
هذا الامر يمكن ايسهم وكما يقول البعض في خلق ازمة جديدة بين المحكمة وباقي الدول ومنها جنوب أفريقيا التي أحد الأطراف الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فهي ملتزمة بكل ما يصدر عن هيئات المحكمة ومن بينها حق اعتقال البشير إلى جانب ما ينص عليه الدستور في جنوب افريقيا من استقلال القضاء وحق اعتقال المطلوبين جنائيا من المحكمة الدولية.
خصوصا وان المحكمة العليا في جنوب أفريقيا اصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني، وقطعت بعدم تمتعه بأي حصانة تمنع الخطوة، وعدت تجاهل السلطات الحكومية لأمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية مخالفة لدستور البلاد، في وقت شرعت السلطات في التحقيق حول كيفية مغادرة البشير برغم أمر الحظر الذي فرضته محكمة مختصة.
على صعيد المحكمة الجنائية الدولية قال نائب المدعي العام جيمس ستيوارت إنه يعتبر أن ما جرى يؤكد الحاجة إلى التعاون الكامل بين الدول الأعضاء في الجنائية الدولية لتغيير المفهوم الخاطئ للنظام الأساسي للمحكمة ذلك أن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي يثبت تورط البشير بمجازر في إقليم دارفور، وأي دولة موقعة على الجنائية الدولية ملزمة باعتقاله. وقال إن هناك خطوات مقبلة يمكن أن ترى النور قريبا لأن المحكمة باتت ترى أن هناك استهتارا واضحا بأحكامها إذ لم تكتف دول غير موقعة على بروتوكول روما ممن زارها البشير من قبل بعدم الاكتراث بضرورة إيقافه وتسليمه.
أفريقيا أولا
وفي هذا الشأن ومن اللحظة لوصول الرئيس السوداني عمر البشير جنوب أفريقيا كان أمام بريتوريا خياران لا ثالث لهما: إما اعتقاله بشأن مزاعم بارتكاب جرائم الحرب ومواجهة غضب باقي دول القارة وإما منحه مرورا آمنا إلى بلاده ومواجهة غضب الغرب. والقرار الذي تأكد بمغادرة طائرة البشير جنوب أفريقيا يفصح عن الكثير بشأن أولويات جنوب أفريقيا : حيث تأتي أفريقيا أولا تليها بفارق كبير الكماليات القانونية مثل سلطة المحاكم المحلية أو القوانين الدولية.
ويعكس القرار الجنوب أفريقي تغيرا جذريا عما كان عليه الوضع في العام 2009 حين أعلن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما بعد فترة وجيزة من توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور أن الرئيس السوداني ليس مرحبا به. وفي ظهور له على محطة (سي.إن.إن) الاخبارية سئل زوما عما إذا كان سيأمر باعتقال البشير "إذا ما وطأت قدماه أرض بلاده؟" وأجاب قائلا "هذا صحيح" في تأكيد على ما تبقى من المثالية التي ميزت علاقات جنوب أفريقيا بباقي العالم في الأيام الأولى من "دولة قوس قزح" تحت حكم نلسون مانديلا.
لكن بعد مرور ست سنوات سلطت حادثة البشير الضوء على فكرتين رئيسيتين تهيمنان على عهد زوما: أن الدولة التي اتسمت شخصيتها بمزيج أوروبي-أفريقي خلال القرون الثلاثة الماضية باتت ترى مصيرها الآن مرتبطا بشكل راسخ بأفريقيا - ومع تنامي التجارة والاستثمار لجنوب افريقيا في باقي القارة فقد انتهى عهد المثالية. وقال دبلوماسي غربي في بريتوريا "لقد ولت تقريبا السياسة الخارجية ذات البعد الأخلاقي. "الشيء الآخر الظاهر من الإدارة الحالية هو إعطاء الأولوية بوضوح شديد للاستقرار على القيم."
وفي جنيف قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون للصحفيين إنه ينظر إلى مسألة مذكرة اعتقال البشير "بجدية شديدة" وطالب باحترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية. وألقى السودان باللوم على من وصفهم بأنهم "أعداء افريقيا" في المحاولة الفاشلة لاعتقال البشير. ولم تصدر حكومة جنوب افريقيا أي بيان رسمي بشأن القضية. واقتصر التعليق الوحيد من المسؤولين عن أكثر اقتصادات افريقيا تطورا على بيان لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أيد بصرامة موقف الاتحاد الأفريقي القائل بأنه يجب ألا يحاكم أي رئيس في السلطة وأحدث مثال على هذا هو الرئيس الكيني اوهورو كينياتا.
ورفض الحزب المحكمة باعتبارها "لم تعد مفيدة" كما وصف البشير بأنه الأحدث في سلسلة طويلة من الأفريقيين الذين يعانون من اضطهاد تحركه جداول أعمال وانتقد أيضا بشكل مبطن الولايات المتحدة وهي ليست عضوا كاملا بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن بالنسبة للكثيرين فإن المخاوف المشروعة بشأن العدالة الانتقائية للمحكمة الجنائية الدولية ليست ذات صلة بالوضع الحالي وبالتالي يشكل هذا سقطة جديدة لدولة اتهمتها الولايات المتحدة بأنها دفعت رشوة قدرها عشرة ملايين دولار لضمان الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010.
والمفارقة أن هذا قد يأتي بنتائج عكسية في إطار حملة علاقات عامة إقليمية بالنسبة لجنوب أفريقيا التي ما زالت تحاول إصلاح العلاقات مع جيرانها بعد موجة من الهجمات على المهاجرين الأفارقة. وفي الوقت الذي قد يحظى فيه دعم أشخاص منبوذين من الغرب مثل البشير بثناء زعماء مثل روبرت موجابي في زيمبابوي فإن السماح لوجود شخص واحد بأن يلقي بظلاله على قمة على مدى يومين تجمع 54 دولة قد يغضب معظم الدبلوماسيين الأفارقة. بحسب رويترز.
وطغت موجة الاهتمام بما إذا كان البشير موجودا داخل المبنى أو كونه مغلول اليدين على جدول أعمال الاتحاد الأفريقي الذي يتضمن قضايا بدءا من حقوق المرأة والتهديدات التي تمثلها جماعة بوكو حرام وصولا إلى الأزمة السياسية في بوروندي. وقال ليزل لو فودران من معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا "في نهاية المطاف .. هذا يظهر إخفاقا لدبلوماسية جنوب أفريقيا." وأضاف "كانوا يعرفون بوضوح أن هذا الأمر سيحدث وحاولوا تجنبه لكن عندما واجهوا وضع البشير .. فضلوا الخيار المؤيد لأفريقيا والخيار المناهض للمجتمع الدولي."
مخالفة دستورية
في السياق ذاته ورغم صدور أمر قضائي ببقائه في جنوب افريقيا لحين صدور الحكم على اعتقاله سمحت الحكومة للبشير بالمغادرة دون اي معوقات واتهم الحزب الحاكم في جنوب افريقيا المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز ضد الأفارقة وانها "لم تعد ذات جدوى". وغادر الرئيس السوداني قاعدة ووتركلوف الجوية عائدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وبعد ذلك بساعات أيد القاضي دونستان ملامبو طلبا لمنظمة حقوقية كانت تطالب باعتقاله وقال ان عدم اعتقاله يخالف الدستور. وقال ملامبو "المدعى عليهم ملزمون على الفور باتخاذ كل الخطوات المعقولة لاعتقال الرئيس البشير." وقال وليام موخاري محامي الحكومة إن ادارة الشؤون الداخلية ستحقق في مغادرة البشير.
ويعطي الحكم فرصة جديدة لمنتقدي رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما الذين اتهموه بتجاهل قضاء بلاده. ولم ترد الرئاسة ووزارة الخارجية على طلبات للتعليق. وقال جيمس ستيوارت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يشعر بخيبة امل لان البشير تمكن من الفرار لكنه أبلغ بانه لا يعتبر ذلك انتكاسة للمحكمة التي تمارس "لعبة طويلة". وأضاف "اعتقد أن ما حدث يوضح ان صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية يعني شيئا ومن الواضح أن المحكمة في جنوب افريقيا اخذت بذلك." وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية والامم المتحدة بريتوريا لاستقبالها البشير. بحسب رويترز.
وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا أن بلاده ستطالب برفض طلب الجنائية الدولية اعتقال البشير. وقال مثونزي مهاجا، المتحدث باسم وزارة العدل، لقناة تلفزيونية محلية "سندافع باستماتة عن رفض التنفيذ". في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى احترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية وإلى تنفيذ قرارتها.
من جهته، علق وزير خارجية زمبابوي، سيمباراشي موبنغيغوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي قائلا "في كل دول العام، يتمتع رؤساء الدول في منصبهم بالحصانة. وعليه فإن الاتحاد الأفريقي أكد أن أي محكمة في العالم لا يمكنها سحب هذه الحصانة". لذلك كان من المستبعد أن تقوم السلطات في جنوب أفريقيا بأي إجراء من شأنه منع البشير من الرحيل ضد رغبته.
ضعف المحكمة الجنائية
وعلى صعيد متصل فان نجاة الرئيس السوداني من أمر اعتقال دليل على ضعف المحكمة الجنائية الدولية وهي تستعد للخوض في قضايا حساسيتها الدولية أكبر كما الحال في الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا. ولا تملك المحكمة ومقرها لاهاي الهولندية أي قوى لفرض قانونها الخاص وتعتمد في عملها على النوايا الحسنة للدول لتنفيذ أوامرها. والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ 2008. وجنوب أفريقيا واحدة من 123 بلدا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وتلزمها الاتفاقية الخاصة بها على تقديم المساعدة لكن البشير قضى على أرضها يومين دون أن يطبق عليه أمر اعتقال خلال حضوره قمة لقادة إقليميين يعتقد معظمهم بأن المحكمة دأبت ظلما على استهداف الأفارقة منذ إنشائها في 2003. وقال وليام شاباس أستاذ القانون بجامعة ميدلسيكس "من الواضح أن جنوب أفريقيا تعهدت للبشير بأنها لن تعتقله. "كان عليهم التزام بالقيام بذلك لكنهم قرروا العكس.. وفي هذا انتكاسة للمحكمة."
وتأسست المحكمة لوضع حد للحصانة في أسوأ الجرائم وتوجه للبشير اتهامات بالتدبير لعمليات إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية لدى تصديه لانتفاضة في إقليم دارفور. ويرفض الرئيس السوداني سلطة المحكمة وينفي تلك الجرائم. وحتى الآن أدانت المحكمة.. فقط لا غير.. اثنين من قادة الفصائل المسلحة المغمورين في الكونجو.
وقال جيمس ستيوارت المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية "كان على جنوب أفريقيا التزام واضح باعتقال هذا الرجل منذ اللحظة التي ظهر فيها بجنوب أفريقيا. حقيقة نجاحه في المغادرة أمر مخيب بكل تأكيد." وأضاف "إن دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتماد المحكمة على تعاون دول نشطة. على الدول الأعضاء والدول الأخرى أن تقرر: هل يريدون للمحكمة أن تؤدي دورها؟ هل يريدون لها ممارسة التفويض الذي منح لها أم لا؟"
ولو كانت المحكمة قد عانت لتنال من قادة دول أفريقية بعضها أعضاء بها فإن المعاناة قد تتضاعف ضد دول غير أعضاء كإسرائيل وروسيا. وبوسع المحكمة من الناحية النظرية ملاحقة مواطنين من دول غير منضمة لعضويتها بتهم ارتكاب جرائم حرب في أراضي دول أعضاء. وانضمت السلطة الوطنية الفلسطينية لعضوية المحكمة في بداية هذا العام في خطوة تمنح المحكمة في لاهاي سلطة قضائية في جرائم ارتكبت على أراض فلسطينية بينها جرائم تنسب لإسرائيل البلد غير العضو. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بوقوع جرائم ارتكبها الطرفان في الحرب بغزة العام الماضي.
وتعهدت أوكرانيا وهي بلد غير عضو بإحالة النزاع في مناطقها الشرقية إلى المحكمة في خطوة قد تمنح لهذه الأخيرة السلطة للادعاء على مواطنين أوكرانيين وروس تقول كييف إنهم شاركوا في القتال هناك. كذلك قال الادعاء بالمحكمة إن هناك دليلا على ارتكاب مقاتلي داعش جرائم ضد الإنسانية في أراض بسوريا والعراق. وسيكون الأمر على الأرجح بيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة هذين النزاعين إلى المحكمة.
وفي الماضي منذ محاكم نورمبرج التي مثل أمامها قادة ألمانيا في حقبة النازية بتهم جرائم حرب إلى أحدث أمثلة المحاكمات للحروب في رواندا وسيراليون ويوغوسلافيا لم يمثل قادة مشاهير للمحاكمة إلا بدعم قوي من دول كبرى. وأحيل الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش لمحكمة خاصة بجرائم يوغوسلافيا السابقة بعدما أوضح الاتحاد الأوروبي أن استسلامه كان ثمنا لعلاقات أوثق لصربيا مع الاتحاد. وأدين الرئيس الليبيري تشارلز تايلور بجرائم ارتكبت في البلد المجاورة سيراليون لدى مثوله أمام محكمة خاصة أعدت في لاهاي بإيعاز أمريكي بريطاني.
وأريد للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أن تحل محل مثل هذه المحاكم الخاصة. لكن تحقيقاتها لم تحظ بذات الدعم الدولي الذي حدث في تلك المحاكم التي أعدت بشكل خاص للتعامل مع تبعات نزاعات بعينها. وعادة ما عهد إلى المحكمة بالتعامل مع تحقيقات نأت القوى الكبرى عن الخوض فيها. لكن في حالة كتلك التي ارتكبت فيها جرائم خلال أعمال عنف شابت الانتخابات الرئاسية في كينيا اعتبر القضاة بأن كينيا وهي بلد عضو قد أعاقت تحقيقاتها مع أورو كينيتا الذي صار الآن رئيسا لهذا البلد الأفريقي. وفي النهاية أسقط الادعاء الاتهامات في مارس آذار هذا العام لنقص الأدلة.
كما رفضت ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي معتبرة إياه صيدا بالغ القيمة. والقذافي الابن معتقل في ليبيا منذ 2011. ورغم سجلها المخيب فإن الدعم للمحكمة الجنائية الدولية قد تضاعف في أوروبا واليابان لتحصل على تمويل إضافي هذا العام في مواجهة اعتراضات من إسرائيل التي طالبت بتقليص التمويل حين بدأت المحكمة فحص قضية الحرب في غزة.
وسيحضر وفد فلسطيني إلى لاهاي لتقديم أدلة على جرائم يتهمون بها إسرائيل. وبعدها سيزور وفد من المحكمة إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال إيمريك روجييه رئيس وحدة تحليل المواقف المعنية بالفحص الأولي في المحكمة "نحاول الحصول على انطباع أولي في المسائل والتصورات بدلا من الاعتماد على الوصف الذي يقدمه الآخرون." وفي الطابقين الحادي عشر والثاني عشر بمبنى إداري في لاهاي يتدارس طاقم الادعاء كل شهر 50 طلبا عاما عن جرائم مزعومة ضد الإنسانية.. هذا في المتوسط. وحتى لو نجا البشير هذه المرة فإن مؤيدي المحكمة يقولون إن القضية تحقق تقدما. بحسب رويترز.
وقالت إيليس كيبلر من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "على مدار 48 ساعة دارت عجلة القضاء. هذه هي أول مرة يصدر فيها قاض محلي أمرا يحدد حركة رئيس دولة حالي لأنه مطلوب لجرائم خطيرة. لم يكن أحد ليفكر في شيء كهذا قبل 30 عاما."
اضف تعليق