دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن سجله الاقتصادي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية هناك ودعا إلى تعزيز الارتباط مع دول أخرى بوصفه أمرا مهما للنمو الاقتصادي، وتتناقض تعليقات روحاني مع رأي الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي دعا المرشحين الستة في الانتخابات الرئاسية لعدم الاعتماد على الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاد البلاد، وذكر الرئيس الإيراني الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية جديدة في التاسع عشر من مايو أيار إن اقتصاد بلاده تحسن منذ انتخابه في 2013 على أساس برنامج لإنهاء عزلة البلاد وخلق مجتمع أكثر تحررا، وأضاف روحاني أنه يجب أن نتجنب إخافة المستثمرين الأجانب والمحليين.. يمكننا اجتذاب استثمارات بقيمة 140 مليار دولار بإمكانها المساعدة في معالجة البطالة.
وانتقد خامنئي وحلفاؤه المتشددون سياسة التقارب مع الغرب التي ينتهجها روحاني منذ أن توصلت إيران إلى اتفاق نووي مع ست قوى دولية كبرى في عام 2015 أنهى أعواما من عزلة طهران السياسية والاقتصادية، واستبعد خامنئي أي تقارب أكبر مع الولايات المتحدة منذ إبرام ذلك الاتفاق الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وأوضح روحاني قبل أربع سنوات وعدت شعبنا بإنهاء عزلة إيران الدبلوماسية.. لا يمكننا حل مشكلاتنا الاقتصادية بترديد الشعارات فقط" وذلك في إشارة إلى وعود حملة منافسيه المتشددين بخلق ملايين فرص العمل سنويا. أضاف "لمعالجة البطالة نحن بحاجة للاستثمار، واشتدت المواجهة بين روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي في الأيام الماضية ورفض الأخير نهج روحاني الاقتصادي وسعيه لإحداث انفراجة مع الغرب.
صندوق سيادي إيراني يستهدف قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة
ذكر وحيد شريف مدير الاستثمار بشركة الاستثمارات الأجنبية الإيرانية (آي.إف.آي.ٍسي)، وهي صندوق سيادي، إنها تستهدف استثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة أملا بتحسين حياة الإيرانيين، وأضاف شريف إن الشركة، التي تأسست عام 1997 كشركة قابضة لإدارة أصول الدولة واستثماراتها في الخارج، تدير أصولا قيمتها نحو خمسة مليارات دولار. وتتحقق الإيرادات من توزيعات أرباح الشركة وتتمثل المهمة المسندة لها في إعادة استثمار تلك الأصول في فرص جديدة بالخارج، وتستثمر الشركة حاليا في 22 شركة من بينها بنوك ومؤسسات مالية وائتمانية وقطاع التعدين وغيره.
كما بين على هامش المنتدى العالمي للثروة السيادية في لندن إن آي.إف.آي.ٍسي تركز على فرص في قطاع الرعاية الصحية مثل المستحضرات الدوائية لعلاج السرطان والزهايمر بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى أن الاستثمارات يمكن تنفيذها من خلال الحصول على حصص أقلية في شركات أو من خلال المشروعات المشتركة قائلا "نريد أن ننقل المعرفة إلى الإيرانيين، وتعد أوروبا بؤرة تركيز رئيسية للصندوق الذي يعكف على إيجاد طريقة لتوفير التمويل التجاري للشركات الإيرانية والأوروبية الراغبة في إجراء معاملات تجارية مع بعضها البعض، ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية والمالية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي غير أن الولايات المتحدة صوتت في وقت سابق هذا العام لصالح تمديد العقوبات في أحدث خطوة بعد إبرام الاتفاق النووي تثني البنوك الغربية عن تمويل التجارة أو الاستثمار في إيران.
ارتفاع الصادرات الألمانية لإيران 26% في 2016
صرح اقتصادي بغرفة التجارة والصناعة الألمانية إن الصادرات الألمانية لإيران زادت 26 بالمئة العام الماضي وأكثر من 30 بالمئة في يناير كانون الثاني وحده مع تسارع التجارة بين البلدين بعد رفع العقوبات عن طهران، وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن قيمة التجارة بين ألمانيا وإيران بلغت 2.9 مليار يورو في 2016 صعودا من 2.4 مليار في 2015. وشكلت صادرات السلع الألمانية 2.6 مليار يورو من ذلك الإجمالي.
وأفاد فولكر تراير خبير التجارة الخارجية بالغرفة الألمانية إنه متمسك بهدف نمو التجارة بين البلدين إلى خمسة مليارات يورو بنهاية 2018، وأن هذا قابل للتحقق بلا ريب في ضوء معدلات النمو هذه" لكنه أضاف أن توقعا سابقا بأن يصل حجم التجارة إلى عشرة مليارات يورو في غضون عشر سنوات سيستغرق مدة أطول على الأرجح، ويرى تراير إن جزءا من المشكلة يرجع إلى أن أيا من البنوك الكبيرة لا يريد الانخراط في مشاريع وأعمال مع إيران بسبب بعض العقوبات الأمريكية التي ما زالت قائمة. وتواجه البنوك الألمانية في الولايات المتحدة خطر دفع غرامات إذا انتهكت مثل تلك القيود.
وأضاف أن مشكلة أخرى تتمثل في أن البنوك الإيرانية لا تستوفي عادة المعايير الدولية، ويفرض اتفاق توصلت إليه إيران والقوى الست الرئيسية عام 2015 قيودا على البرنامج النووي لطهران في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بوضوح رغبته في أخذ موقف متشدد من إيران. وفي فبراير شباط فرضت إدارة ترامب عقوبات على 25 شخصا وكيانا في إيران فيما وصفتها بأنها "خطوات أولية" ضمن جهود لمواجهة ما تقول إنها استفزازات، وأضاف تراير إن شركات ألمانية قليلة تعمل في العراق وسيستغرق الأمر سنوات لكي يحذو الكثير من الشركات الأخرى حذوها مضيفا أن الآفاق المستقبلية هناك "هزيلة" أيضا.
انخفاض في صادرات إيران لأدنى مستوى
ذكر مصدر مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط في إيران إن من المتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من الخام أدنى مستوي لها في 14 شهرا في مايو أيار بما يشير إلى أن طهران تجد صعوبة في زيادة صادراتها بعد تصريف المخزونات الموضوعة في ناقلات.
وقد يعزي الانخفاض لأسباب من بينها هبوط الطلب حيث من المتوقع أن تنخفض الشحنات المتجهة إلى الهند لأدنى مستوي في عام بعد خلاف بشأن ترسية عقد حقل غاز وهبوط طلبيات اليابان بأكثر من النصف مقارنة مع مستواها في أبريل نيسان، ويذكر المصدر إن إيران بصدد إعادة نحو ثلاثة ملايين برميل إلى الخزانات في مايو أيار وفقا للمصدر مما يسلط الضوء على كمية النفط الذي ستظل متوافرة في السوق رغم الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين خارجها على خفض الإنتاج ودعم الأسعار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تحميلات النفط الخام من إيران نحو 1.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع تخزين نحو 100 ألف برميل يوميا على ناقلات وفقا للمصدر، ولم تتوافر بيانات تحميل المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف الفائق الجودة، لشهر مايو أيار، وفي أبريل نيسان من المتوقع أن تصدر البلاد 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام وما يزيد قليلا على 370 ألف برميل يوميا من المكثفات، بانخفاض حاد عن أعلى مستوى في ست سنوات قرب 2.9 مليون برميل يوميا الذي سجلته صادرات الخام والمكثفات في فبراير شباط.
وفي مارس آذار صدرت إيران نحو 2.6 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، معظمها من الخام، وفقا للمصدر. ولم يتم تخزين أيا من الخام أو المكثفات في مارس آذار وأبريل نيسان، وزادت البيانات النهائية لصادرات فبراير شباط كثيرا عن التقديرات الأولية التي ذكرتها رويترز في وقت سابق وتظهر أن إيران تستفيد استفادة كاملة من إعفائها من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء ومن بينهم روسيا.
مع ذلك يخفض المشترون في الهند طلبياتهم بعد اتفاق شركات التكرير المملوكة للحكومة على تقليص اتفاق الاستيراد السنوي مع إيران بواقع 20 بالمئة للضغط على طهران كي ترسي حقل غاز فرزاد-ب على كونسورتيوم هندي، ومن المتوقع أن تبلغ شحنات الخام إلى الهند في مايو أيار إلى نحو 370 ألف برميل يوميا بينما يستورد العملاء الهنود في أبريل نيسان نحو 470 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات، ومن المقرر أن تستورد اليابان نحو 40 ألف برميل يوميا في مايو أيار وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار، وتتجه شحنات الخام والمكثفات المصدرة إلى الصين هذا الشهر نحو تسجيل أدنى مستوي لها في أربعة أشهر عند ما يزيد قليلا على 500 ألف برميل يوميا.
إيران صاحبة ثاني أكبر صادرات نفطية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى
جاءت إيران في المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في وقت زادت فيه طهران إنتاجها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات عنها في العام الماضي، وهي أول مرة على الإطلاق تحتل فيها المركز الثاني للصادرات الفصلية.
وأظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة يوم الاثنين أن واردات كوريا الجنوبية من إيران زادت في مارس آذار إلى أكثر من المثلين مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.54 مليون برميل أو 597 ألفا و935 برميلا يوميا، وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2017 احتلت إيران المرتبة الثانية بشحنات بلغت 46.73 مليون برميل، لترتفع أكثر من المثلين أيضا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ولتسجل الصادرات الفصلية أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي الربع الأول من 2016 كانت إيران أكبر خامس مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية بعد السعودية والعراق والكويت وقطر وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية، وجاءت الزيادة في إمدادات النفط الإيرانية هذا العام بعد إعفاء طهران من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتخلص من تخمة المعروض العالمي، ويرجع صعود إيران للمرتبة الثانية أيضا إلى الطلب القوي على المكثفات من شركات التكرير الكورية الجنوبية مثل إس.كيه انرجي وهيونداي أويل بنك.
واحتفظت السعودية بالصدارة كأكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال مارس آذار والربع الأول بأكمله، وزادت شحنات النفط السعودية 10.8 في المئة في مارس آذار عن مستواها قبل عام إلى نحو 26 مليون برميل، أو 838 ألفا و387 برميلا يوميا، من 23.46 مليون برميل في العام الماضي، وفي الربع الأول، صدرت المملكة 77.12 مليون برميل من الخام إلى كوريا الجنوبية بزيادة 4.4 في المئة مقارنة مع نحو 74 مليون برميل في نفس الفترة من عام 2016 وفقا للبيانات.
وزاد إجمالي واردات كوريا الجنوبية 11.7 في المئة في مارس آذار عن مستواه قبل عام إلى 95.9 مليون برميل أو 3.09 مليون برميل يوميا بحسب البيانات، واشترت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم، 278.18 مليون برميل من النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بزيادة 4.9 في المئة من 265.3 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي.
إيران إير توقع عقدا مع إيه.تي.آر لشراء 20 طائرة
نقلت مصادر عن نائب وزير النقل الإيراني إن الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وقعت عقدا لشراء 20 طائرة من شركة إيه.تي.آر، يأتي الاتفاق بعد أن وقعت إيران، التي لم تشتر بشكل مباشر أي طائرة غربية الصنع منذ نحو 40 عاما، عقودا مع إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينج العام الماضي لشراء نحو 180 طائرة، وأصبح هذا ممكنا بعد إبرام اتفاق بين إيران وست قوى كبرى لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل تقييد إيران برنامجها النووي، وإيه.تي.آر مشروع مشترك بين إيرباص ومقرها فرنسا وشركة ليوناردو الإيطالية.
وأن العقد بين إيران إير وايه.تي.آر لشراء 20 طائرة طراز 72-600 من إيه.تي.آر جرى توقيعه من قبل المسؤولين في كلا البلدين، وجرى التوصل إلى اتفاق أساسي لشراء 20 طائرة، مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى، قبل عدة أسابيع لكن المفاوضات طالت بشأن اتفاق يتعلق بالصيانة وقطع الغيار بين إيران إير وشركة برات آند ويتني الكندية لصناعة المحركات والمملوكة لمجموعة يونايتد تكنولوجيز الأمريكية لصناعات الطيران.
من جهة أخرى أعلنت شركة بوينغ في بيان الثلاثاء أن شركة آسمان للطيران الإيرانية وقعت بروتوكول اتفاق لشراء 30 طائرة من طراز 737 ماكس بقيمة 3 مليارات دولار بحسب سعر القائمة، كما ينص العقد على خيار إضافي لـ30 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وهو نموذج معدل لطائرة بوينغ 737، بحسب ما أوضحت الشركة مشيرة إلى أنه تم التفاوض على العقد في إطار الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى، وجاء في بيان الشركة أن "بوينغ تؤكد توقيع بروتوكول اتفاق مع آسمان للطيران الإيرانية، يعبر عن نية الشركة في شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 3 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار، ومن المقرر وفق بوينغ أن يبدأ تسليم الطائرات عام 2022.
هل سيواجه الاقتصاد الايراني أزمة
يرى الكثير من خبراء الاقتصاد ان اقتصاد ايران قد يواجه ازمة حادة في السنوات القادمة بالاعتماد على التراجع الحاصل في العديد من المؤشرات الاقتصادية، اذ تشير أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني إلى تراجع الفائض في ميزان المدفوعات، بل وتحوله إلى عجز في الشهور الستة الأولى من عام 2016-2017، حيث تظهر البيانات أن فائض ميزان المدفوعات وصل في 2015-2016 إلى 2.2 مليار دولار، بعد أن كان 13.1 مليار دولار في العام الأول لروحاني، كما أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2016-2017 تحول الفائض إلى عجز بنحو 7.6 مليارات دولار، وهو ما يعني أن فائض ميزان المدفوعات لإيران قبل عام 2017، كان مرده تحجيم تعاملات إيران الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط في فترة ما قبل يونيو/حزيران 2014، كما كشفت معلومات مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 عن تصدر إيران قائمة الدول الأكثر تورطا في عمليات غسل الأموال، إذ حلت إيران للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا، وأوضح بيان مؤسسة بازل أن إيران أعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة، وكانت أبرز مؤشرات تأثر الاقتصاد الإيراني سلبيًا بأزمة النفط، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014-2015 إلى 415 مليار دولار، مقارنة بـ511.6 مليار دولار عام 2013-2014، الذي وافق العام الأول لروحاني في رئاسة الجمهورية.
اضف تعليق