لا تزال العديد من دول العالم تواصل حربها المعلنة ضد آفة التدخين بأنواعها كافة، من خلال اعتماد القوانين والإجراءات الصارمة التي تهدف الى محاربة وحظر التدخين بشكل كامل، وذلك لما له من مخاطر صحية واقتصادية كبيرة خصوصا مع ارتفاع أعداد المدخنين، ويرى بعض الخبراء ان هناك حركة سريعة النمو حول العالم لتبني قوانين منع التدخين. ويودي التدخين كل عام وبحسب بعض التقارير، بحياة ستة ملايين نسمة تقريباً، منهم أكثر من خمسة ملايين من المدخنين أو سبق لهم التدخين، وأكثر من 600000 من غير المدخنين المعرّضين لدخان. ومن الممكن، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ أكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030. يعيش نحو 80% من المدخنين البالغ عددهم مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ويرى البعض ان القوانين الحالية التي تتبعها بعض الدول ربما تكون مؤثرة خصوصا مع رفع السن القانونية للمدخنين، وبحسب منظمة الصحة العالمية فان قوانين فرض الضرائب على التبغ ربما تكون أكثر الوسائل فعالية وهي كفيلة بالحد من تعاطيه، وخصوصاً بين الشباب والفقراء.

وزيادة ضرائب التبغ بنسبة 10% تقلل استهلاكه بنسبة 4% تقريباً في البلدان المرتفعة الدخل و5% في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. هناك 23 بلداً فقط، أي ما يمثّل أقل من 8% من سكان العالم، تتجاوز فيها نسبة الضرائب المفروضة على التبغ 75% من سعر البيع بالتجزئة. في البلدان التي تتوافر فيها المعلومات تفوق إيرادات ضرائب التبغ، بنحو 154 مرّة، قيمة الإنفاق على مكافحة التبغ.

الولايات المتحدة

وفي ما يخص هذه المشكلة العالمية الخطيرة فقد اظهر تقرير نشر حديثا ان رفع السن القانونية لشراء السجائر في الولايات المتحدة من 18 الى 21 عاما من شأنه ثني المراهقين عن البدء بالتدخين او على الاقل تأخير اعتيادهم على التبغ وبالتالي انقاذ الكثير من الارواح. وتحدد اكثرية الولايات الاميركية السن القانونية الدنيا للسماح بشراء منتجات التبغ عند 18 عاما. الا ان اربع ولايات هي الاباما والاسكا ونيوجيرزي ويوتا حددت هذه السن بـ19 عاما في حين ان ولاية نيويورك ومدن كبرى اخرى رفعت هذه السن الدنيا الى 21 عاما.

وأشار معهد الطب التابع لأكاديمية العلوم الاميركية في الخلاصات التي نشرها في تقريره الى ان رفع السن القانونية الى 21 عاما له اثار اكثر في الحد من الاعتياد على التبغ بالمقارنة مع الاثر الذي يحمله رفع السن الى 19 عاما فقط. في المقابل، فإن الفارق في المردود الايجابي ليس كبيرا في حال رفع هذه السن القانونية الى اكثر من 21 عاما. ويعتبر معتادا على التدخين كل شخص دخن مئة سيجارة على الاقل. بحسب فرانس برس.

وأوضح استاذ الطب ومدير معهد الطب النفسي في جامعة فيرجينيا ريتشارد بوني الذي تراس لجنة من 13 خبيرا مستقلا لحساب معهد الطب انه في حين ينتهي نمو بعض القدرات الادراكية عند سن 16 عاما، فإن الاجزاء من الدماغ الاكثر مشاركة في عملية اتخاذ القرارات وكبح الرغبات والحساسية على التأثيرات الجماعية تستمر في النمو حتى سن 25 عاما.

وأشار الى ضرورة ايجاد توازن بين حاجة الشبان البالغين الى اتخاذ قراراتهم الخاصة والمخاوف المشروعة من المجتمع لناحية حماية الصحة العامة وثني الشبان عن اختيار الادمان على النيكوتين الذي سيندمون عليه في ما بعد. وخلصت البحوث التي اجرتها اللجنة الى ان سن 21 عاما هي الامثل لتقليص النسبة الاجمالية للتدخين بشكل دائم. اذ انها قد تتراجع بنسبة 12% بحلول سنة 2100، مقابل تقليص بنسبة 3% فقط لسن الـ18 عاما و16% لسن دنيا للتدخين عند 25 عاما.

حملات توعية متواصلة

الى جانب ذلك قالت المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها إن معدلات تدخين السجائر بين البالغين الامريكيين انخفضت إلى أدنى مستوى منذ عام 1965 مدفوعة بارتفاع الاسعار وسياسات تقييد اماكن التدخين وحملات التوعية. واضافت أن نسبة المدخنين بين البالغين الامريكيين بلغت حوالي 17.8 بالمئة في 2013 إنخفاضا من 20.9 بالمئة في 2005 ومن 42.4 بالمئة في 1965 عندما بدأت الحكومة الامريكية الاحتفاظ بسجلات بشأن التدخين.

وقال بريان كينج المستشار البارز بمكتب التدخين والصحة التابع للمراكز الامريكية إن التراجع المتواصل مشجع لكنه ليس بالمعدل المطلوب للوصول للهدف الاتحادي لخفض نسبة المدخنين بين البالغين لتصل إلى 12 بالمئة بحلول 2020. واضاف قائلا "نحن بحاجة إلى تسريع وتيرة الانخفاض."

وبحسب المراكز الامريكية ما زال التدخين السبب الاساسي لأمراض يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة ويتسبب في 480 ألف وفاة مبكرة سنويا. ووجدت المراكز في دراسة إنه بالاضافة الي انخفاض اجمالي عدد البالغين المدخنين فان اولئك الذين يستمرون في التدخين بصورة يومية يقلصون عدد السجائر التي يدخنونها. وتراجع متوسط استهلاك المدخنين الأمريكيين للسجائر الي 14.2 سيجارة يوميا في 2013 من 16.7 سيجارة في 2005. وقالت المراكز الامريكية إن التوفير المتزايد للادوية والبرامج التي تساعد المدخنين على الاقلاع ساهم ايضا في انخفاض معدلات التدخين.

بريطانيا

من جانب اخر صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني لصالح قانون يقضي بتوحيد شكل علب السجائر في بريطانيا. وفي حال أقر مجلس اللوردات هذا القانون ستأخذ علب السجائر كلها شكلا موحدا بدءا من عام 2016، مع اختلاف الاسم والعلامة التجارية. وسيكون على العلب صور توضح المخاطر الصحية للتدخين.

وكانت جمهورية أيرلندا قد أقرت قانونا مماثلا. وفي أستراليا، جرى توحيد شكل علب السجائر منذ عام 2012. وصوت لصالح القانون 367 من أعضاء مجلس العموم، مقابل 113 عضوا صوتوا ضده في اقتراع حر لا يلتزم بموقف الأحزاب من القانون. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات الاجتماعية بهذا الشأن. وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2011 أنها ستنظر في الأمر، وأجرت مشاورات في عام 2012.

وخفت اهتمام الحكومة بالأمر لفترة، واتهمها البعض بالخضوع لضغوط مصنعي التبغ، حتى صدرت أوامر بإجراء أبحاث بشأن مراجعة فوائد القرار في إطار الصحة العامة. وأجرى هذه الأبحاث، طبيب الأطفال سيرل شانتلر، وينضم حوالي 600 طفل، تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما، إلى صفوف المدخنين يوميا، ليزيد عددهم على مئتي ألف في العام. وينادي نشطاء في مجال الصحة بتطبيق هذا القرار منذ فترة طويلة، ويقولون إنه سينقذ الكثير من الأرواح.

وقالت الدكتورة بيني وودز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرئة البريطانية أنها "سعيدة" بهذا القرار. وأضافت: "نحن الآن نتطلع إلى مجلس اللوردات لكي يعطي الموافقة البرلمانية الأخيرة على القانون. اللحظة التي ستحرم فيها شركات التبغ من تصميم عبوات جذابة بهدف جذب المزيد من المدخنين الجدد ستكون نفسها اللحظة التي يحتفل فيها هؤلاء المهتمين بالصحة العامة".

وعلى الرغم من أن التصويت لصالح القانون كان متوقعا، إلا أن قد مخاوف ثارت بشأن كيفية معالجة هذه القضية. وقرار توحيد شكل العلب موجود بالفعل في ميثاق الأسر والأطفال لعام 2014، ووافقت عليه لجنة في وقت سابق. لكن لأنه ليس تشريعا أساسيا لم تكن هناك حاجة للمناقشة، ومن ثم تم التصويت عليه عبر الاقتراع الورقي. بحسب بي بي سي.

ويقول نيك دي بوا النائب عن حزب المحافظين الحاكم "لم أكن أتوقع أن يتأخر عرض هذا القانون على المجلس حتى الآن، وإعلانه في نقاش سريع يحجب فوائد النقاش الموسع". وبينما أجري التصويت على تطبيق القانون في انجلترا، إلا أن بقية المقاطعات البريطانية تعهدت بتطبيقه في حال إقراره من جانب البرلمان.

وأشار ايرل هاو نائب وزير الصحة البريطاني الى ان هذا القرار يمثل خطوة مهمة في سبيل الوصول الى "جيل من دون تبغ". وقال ان "التدخين يظل مشكلة صحية كبرى" والعلبة الموحدة من شأنها تقليص "جاذبية" السجائر "خصوصا لدى الاطفال والشبان". كذلك، لقيت هذه الخطوة ترحيبا من جانب منظمات تعنى بالصحة مثل "اكشن اون سموكينغ اند هلث" التي تحدثت عن "مرحلة حاسمة" على صعيد مكافحة التدخين. اما الشركات العاملة في قطاع بيع السجائر فاعتبرت من ناحيتها هذا التدبير "غير ذي جدوى وبلا مبرر" كما انه مرفوض من اكثرية المدخنين بحسب حيل روكا مدير مجموعة "توباكو مانفكتشررز اسوسييشن" التي تمثل مصالح العاملين في القطاع.

سنغافورة

في السياق ذاته كشفت حكومة سنغافورة أنها تعتزم منع تدخين النارجيلة في الأماكن العامة لحماية الشباب الذين يظنون أن تدخين الشيشة هو أقل ضررا من استهلاك السجائر. وقال فيصل ابراهيم العضو في البرلمان المكلف بشؤون الصحة إنه من المتوقع أن يدخل حظر الرخص الجديدة لاستيراد الشيشة وبيعها حيز التنفيذ هذا الشهر. وسيمنح المصدرون والبائعون الحاليون مهلة حتى تموز/يوليو 2016 لتغيير نشاطاتهم.

وصرح فيصل ابراهيم أمام المشرعين "نظرا للمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك النارجيلة وفي مسعى إلى منع انتشار هذه العادة في سنغافورة، تعتزم وزارة الصحة منع استيراد الشيشة وتوزيعها وبيعها". وذكر بأن الدراسات التي أجرتها الحكومة أظهرت ارتفاع نسبة الطلاب الذين يستخدمون بدائل عن التبغ من 2% سنة 2009 إلى 9% سنة 2012. ويحظر استهلاك التبغ وتدخين النارجيلة في سنغافورة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. بحسب فرانس برس.

ويعد الحي المسلم في سنغافورة المعروف بكامبونغ غلام مقصدا لمدخني الشيشة. ويقول خبراء ان تدخين النارجيلة هو أخطر بعد من تدخين التبغ. وتعرف سنغافورة بسياستها المتشددة في هذا الخصوص، فيحظر التدخين في الأماكن المغلقة وعدد كبير من الأماكن العامة ويمنع بيع السجائر الإلكتروينة ويعد سعر علب السجائر من الأغلى في العالم.

من جانب اخر قالت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة إنها وقعت غرامة مالية 19800 دولار سنغافوري (15 ألف دولار أمريكي) على رجل مدخن ألقى أعقاب السجائر من نافذة شقته وهي الغرامة الأعلى من نوعها على الإطلاق. وقالت الوكالة إنها غرمت الرجل 600 دولار سنغافوري مقابل كل سيجارة في المخالفات الثلاثة والثلاثين الأولى الموجهة له كما عوقب بتأدية الخدمة المجتمعية في المخالفة الرابعة والثلاثين. وارتكب الرجل هذه المخالفات جميعها خلال أربعة أيام.

وسيقوم الرجل (38 عاما) الذي كشفته كاميرا مراقبة بتنظيف منطقة عامة لمدة خمس ساعات وهو يرتدي سترة براقة مكتوب عليها "عمل اجباري لتصحيح خطأ". ولا تتهاون سنغافورة -المشهورة بنظافتها- حتى في الجرائم الصغيرة مثل إلقاء النفايات والتخريب المتعمد للممتلكات كما تحظر استيراد العلكة وذلك في إطار الحفاظ على نظافة الأماكن العامة. وقالت الوكالة في موقعها على الإنترنت إنها نشرت كاميرات مراقبة في نحو 600 موقع واتخذت 206 عقوبة اجبارية ضد المخالفين بسبب زيادة إلقاء النفايات بشكل كبير.

الصين والهند

على صعيد متصل قالت وكالة انباء شينخوا الرسمية إن الصين وهي اكبر سوق للتبغ في العالم تدرس قواعد مقترحة تقضي بحظر التدخين داخل القاعات في الاماكن العامة وتقييده خارجها وإنهاء اعلانات التبغ. واضافت شينخوا في تقرير ان مسودة القواعد المقترحة التي نشرها مكتب الشؤون التشريعية بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) والمتاحة للنقاش العام تتضمن خططا لتقييد مشاهد التدخين في الافلام السينمائية والعروض التلفزيونية.

وتواجه الصين أزمة في الصحة مرتبطة بالتدخين مع وجود اكثر من 300 مليون مدخن ومئات الملايين ممن يتعرضون للدخان الذي ينفثه المدخنون أو ما يعرف بالتدخين السلبي كل عام. لكن السجائر جزء من النسيج الاجتماعي للصين ويواجه دعاة تشديد القواعد المنظمة للتدخين صعوبة في تحقيق مطلبهم لفرض قيود. وإعتماد الحكومة الكبير على ضرائب التبغ عائق رئيسي امام جهود مكافحة التدخين. وفي العام الماضي قدمت صناعة التبغ مساهمة بلغت اكثر من 816 مليار يوان (131.70 مليار دولار) لخزانة الدولة بزيادة سنوية حوالي 14 بالمئة. بحسب رويترز.

وقالت شينخوا إن القواعد المقترحة ستحظر التدخين داخل القاعات في الاماكن العامة وفي الاماكن المكشوفة في رياض الاطفال والمدارس والكليات الجامعية ومستشفيات النساء والاطفال وفي مواقع التأهيل البدني. وتحظر المسودة ايضا بيع التبغ الى القصر من خلال ماكينات السجائر. وتحث المسودة الموظفين العموميين والمعلمين والعاملين الطبيين على ان يكون لهم دور رائد في السيطرة على التبغ قائلة انه لن يسمح للمعلمين والعاملين الطبيين بالتدخين امام الطلاب او المرضى.

من جانب اخر اقتربت الهند خطوة من حظر بيع السجائر غير المغلفة لمكافحة التدخين في دولة يموت فيها ما يقرب من مليون شخص كل عام بسبب أمراض ذات صلة بالسجائر. وأكثر من 70 بالمئة من السجائر التي تباع في الهند غير مغلفة. وقال ج.ب. نادا وزير الصحة للبرلمان في بيان مكتوب إن وزارة الصحة الاتحادية قبلت هذه التوصية من لجنة مختصة وستسعى للحصول على موافقة الحكومة قبل فرض الحظر.

وتشير تقديرات المشروع الدولي لمكافحة التبغ إلى أن ما يصل إلى 900 ألف شخص في الهند يلقون حتفهم سنويا بسبب أمراض ذات صلة بالتدخين وإن العدد قد يقفز إلى 1.5 مليون بحلول عام 2020. وتدعو توصية اللجنة أيضا إلى رفع السن القانونية التي يسمح فيها بشراء منتجات التبغ وتشديد العقوبة على المخالفين. ولم تعلن تفاصيل كيفية تنفيذ الحكومة للحظر المقترح.

دون علامات مميزة

الى جانب ذلك قال علماء إن دراسات عن الأثر الصحي لتغليف السجائر "دون وضع علامات مميزة" أو فرض غلافة موحد تشير إلى أن هذه العبوات قد تثني غير المدخنين عن التدخين وقد تقلل عدد السجائر التي يدخنها المدخنون. وقال باحثون في مجموعة من الأبحاث العلمية المنشورة في نشرة أديكشن إن الدراسات حتى الان تشير الى أن من المرجح أن تقلل العبوات الموحدة معدلات التدخين رغم أنه لا يزال من المبكر الحصول على أدلة كافية بالنظر لحداثة هذه العبوات.

وفرضت استراليا هذا النظام قبل عامين في مواجهة معارضة شديدة من صناعة التبغ. وتفرض القوانين الاسترالية أن تباع السجائر في عبوات خضراء لا توجد عليها علامات مميزة مع تحذيرات صحية وصور أكبر تبين الآثار الضارة للتدخين. ووجد الباحثون في سلسلة الدراسات المنشورة في نشرة أديكشن أنه بعد الخطوة التي أقدمت عليها استراليا في 2012 تراجع التدخين في المناطق المكشوفة في المقاهي والحانات والمطاعم وأن أعدادا أقل من المدخنين وضعوا علب سجائرهم بشكل واضح على الطاولات. بحسب رويترز.

ووجدت دراسة أخرى أن إزالة صور العلامة التجارية من على العلب زاد من التركيز على التحذيرات الصحية بين المدخنين أحيانا والمراهقين الذين بدأوا التدخين للتو. وقال روبرت وست رئيس تحرير نشرة أديكشن أن تأثير التغليف غير المميز على المدخنين الصغار المحتملين هو الأثر الأولي الأهم على الأرجح.