الخلل يكمن في تفضيل السبق الصحفي على اخلاقيات مهنة الإعلام، التي باتت مواثيقها مجرد نصوص على الورق غير قابلة للتطبيق، نتج عنه هبوط كبير في الرسالة الإعلامية الهادفة، ومن هنا تظهر أهمية الضوابط الأخلاقية في البيئة الإعلامية الجديدة، وتعرف الأخلاقيات المهنية بانها مجموعة القيم والمعايير، التي يعتمدها أفراد مهنة ما...
صناعة الإعلام في العالم ليست مهنة عدمية لا طائل من ورائها، بل هي صناعة مقننة، ذات أهداف محددة وواضحة، تستهدف التأثير في افراد المجتمع، إذ نستخدم وسائل الإعلام لأغراض متنوعة وعديدة، تختلف من شخص إلى آخر، كلٍ حسب اهتمامه، وكثير من هذه الأغراض تحدث أحياناً بدون وعي الشخص، أي أنه يتابع وسائل الإعلام ولا يعرف على وجه التحديد لماذا يتابعها، ومن الاغراض التي تدفعنا الى متابعة وسائل الاعلام هي: (الحصول على المعلومات، توجيه الفهم، توجيه السلوك اليومي، فهم الذات، تسهيل التفاعل الاجتماعي، بديل للتفاعل الاجتماعي، التحرر العاطفي او التسلية والترفيه).
في التغطية الإعلامية يفترض على وسائل الاعلام السعي الى تعزيز حق الجمهور في معرفة الاحداث بدقة وموضوعية، مع ضرورة الحرص على عدم إحداث اضرار قد تلحق بحقوق الأفراد والمجتمع، لتحقيق التأثير الهادف في وضع مبادئ ومعايير أخلاقية يتعهدها الصحفيون ومؤسساتهم بالرعاية والاحترام والتطبيق على المستوى الفردي والجماعي بدءاً من تخطيط المحتوى الإعلامي وانتاجه، واتخاذ القرار بنشره، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، وما يحقق الصالح العام، وتستمد هذه المبادئ والمعايير الأخلاقية من القيم الدينية والثقافية والأعراف الراسخة للمجتمعات والأمم، التي ظلت تفرض إطاراً قيمياً ملحوظاً بل وملموساً عبر المراحل التاريخية المنظورة لتطور العمل الاعلامي حول العالم.
الخلل يكمن في تفضيل السبق الصحفي على اخلاقيات مهنة الإعلام، التي باتت مواثيقها مجرد نصوص على الورق غير قابلة للتطبيق، نتج عنه هبوط كبير في الرسالة الإعلامية الهادفة.
ومن هنا تظهر أهمية الضوابط الأخلاقية في البيئة الإعلامية الجديدة، وتعرف "الأخلاقيات المهنية" بانها مجموعة القيم والمعايير، التي يعتمدها أفراد مهنة ما، للتمييز بين ما هو جيد وما هو سيء، وبين ما هو صواب وما هو خاطئ، وبين ما هو مقبول أو غير مقبول، فهي تمثل مفهوم الصواب والخطأ في السلوك المهني، ولتحقيق ذلك يتم وضع ميثاق، يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلوك والممارسة.
ومما تقدم ندرك ضرورة الاهتمام بأخلاقيات مهنة الإعلام، والبحث عن آليات الضبط الأخلاقي لما ينشر ويبث ويعرض عن طريقها، ولاسيما ان كان القائم بالاتصال فرد غیر متخصص، ولا يعرف القواعد القانونية والأخلاقية للعمل الإعلامي ولا ينتمي لمؤسسة إعلامية بعينها، وبالتالي فإنه لا يلتزم باطر أخلاقية أو معايير محددة لأدائه، ويوجد نسخ عديدة من هؤلاء الاعلاميين غير المتخصصين بسبب وجود دورات اسبوعية تؤهل كل من هب ودب لمزاولة مهنة انسانية كالإعلام فتمنح الصفة لهم باسبوع او شهر، وتجاهل وجود الكفاءات الاكاديمية المتخرجة من كليات الاعلام.
اضافة لما يمتلكه الاعلامي من مهارات احترافية في صناعة المحتوى فيجب ان يمتلك مهارات معرفية وأخلاقية تعزز من قدرته على اتخاذ القرارات السليمة، وان يتمتع بالثقافة الاجتماعية والقيم والسلوك الحسن، وفي ظل عدم مهنية واحتراف الاعلاميين العاملين ووجود وسائل إعلام كثيرة غير مسؤولة، لا تلتزم بأي قيم ولا تقيم وزنا لأي معايير أخلاقية أو ثقافية أو اجتماعية، يبرز تحد خطير، يتمثل في اتساع نطاق الحرية وانخفاض الوعي الإعلامي مما يجعل هذه الوسائل سلاحاً خطيراً قد يثير الفتن والاضطرابات التي تدمر المجتمع، وعلى العكس من ذلك فزيادة الوعي من شأنها أن تجعل من تلك الوسائل أداة للبناء والتطوير في مختلف المجالات.
وبحسب الباحثين على الاعلامي ان يلتزم بالضوابط الأخلاقية الآتية:
1. الضابط الديني: ليس من أخلاقيات الاعلامي أن يطلق حكماً في أي موضوع أو قضية يبرز فيها أفكاراً تتصادم مع الثوابت الدينية، أو يقوم بنشر بعض المفاهيم والمعلومات والصور والفيديوهات التي تتنافى مع المفاهيم الدينية في المجتمع.
۲. الضابط الاجتماعي: لابد أن يراعي الاعلامي الاعتبارات الاجتماعية قبل أن يقدم أي شيء أو ينشر أشياء تمس قيم المجتمع، أو يستخدم ألفاظاً تمس المفاهيم الخاصة لدى الناس، فهي تمثل موضوعات حساسية بالنسبة للأفراد.
٣. الضابط التشريعي: أي أنه لابد من مراعاة الجوانب القانونية التي تضع خطوطاً يسير عليها الاعلامي، حتى لا يتطرق للمحظورات التي نص عليها القانون أو تعرضه للوقوع تحت طائلة القانون.
4. الضابط المؤسسي: لابد أن يراعي الاعلامي الاعتبارات الخاصة بالمؤسسة التي يعمل فيها، فلا يقدم ما يسيء لمؤسسات الدولة أو يشوه صورتها.
5. الضابط الحقوقي: على الاعلامي ان يراعي حقوق الانسان لأفراد المجتمع جميعهم وان يمتلك حس انساني واخلاقي في التعامل مع الاحداث.
إن المواثيق الأخلاقية لا يلتزم بها الكثير من الإعلاميين، ولذلك تظل مجرد نصوص جامدة، لأنه ليس هناك عقوبات يتعرض لها الإعلامي الذي لا يلتزم بهذه الأخلاقيات، أو ينتهكها، لذا توصف المواثيق الأخلاقية، بأنها (بدون أنياب)، وأنها قليلة الأهمية، على الرغم من المحاولات التي بذلت للبحث عن وسائل لتوقيع عقوبات على عدم الالتزام بالأخلاقيات إلا أنها تظل عقوبات لا قيمة لها، ولا تؤدي إلى الإلتزام بالأخلاقيات.
وعلى الرغم من اختلاف مسميات تلك المبادئ والمعايير من ثقافة إلى أخرى، فإننا نجدها تصب في نفس الإطار، ولربما يقع على عاتق كل اعلامي أن يستوعبها بدقة وأن تحرص كذلك كل وسائل الإعلام على تدريب صحافييها عليها ومناقشتها لإيجاد أفضل السبل لإعمالها وتذليل الصعوبات التي تعترض الصحفيين كأفراد ومجموعات على احترامها في كل الأوقات، لذا من الضروري تفعيل الضوابط الاخلاقية للعاملين بوسائل الاعلام كون تلك الوسائل الاكثر والاشد تأثيراً على المجتمع.
اضف تعليق