يعاني العراق من ازمات ومشكلات كثيرة ومتعددة اثرت سلباً على حياة المواطن العراقي، ومن هذه المشكلات المزمنة التي اعتاد الجميع عليها هي تأخر اقرار الموازنة بسبب المحاصصة والصراعات السياسية والحزبية، المبنية على تأمين المصالح الخاصة، ويرى بعض الخبراء ان الاضرار التي تنتج عن تأخر الموازنة تزيد العبء على المواطن، هذه القضية المهمة التي تتكرر كل عام وتصبح مادة اعلامية دسمة لجميع الكتل والاحزاب السياسية، التي تسعى الى استغلال مثل هكذا امور لتبادل الاتهامات بخصوص تعطيل اقرار الموازنة، هذه القضية ايضا اثارت غضب واستياء الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب Ahmed AL Hachamy في تعليق خاص تحت منشور لقناة الحرة عراق على الفيس بوك في فقرة رأيك عن ابعاد وتأثيرات تأخر وصول الموازنة لمجلس النواب لاقرارها قائلاً: لا شك تأخير اقرار الموازنة يلقي بضلاله على المواطن من خلال تأخير تسليم الشعب قوته وايقاف المشاريع المهمة لحياة الانسان العراقي وخصوصا الصحة وبالاخص الادوية!! اضافة الى تأخير اقرارها سيأثر على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر على اعتبار ان موازنة الاجراءات الانتخابية يجب ان تكون ضمن مشروع موازنة 2018.
ضياء ضياء من جانبه قال: لطالما عانى العراق بحكوماته المتعاقبة في موضوع تأخير الموازنة وكذلك الحسابات الختامية لتك الموازنات وسببان مهمان اولهما ضعف الاداء الحكومي وانعدام الخبرات والكفاءة العاملة على الموازنات وحسابتها والثاني الفساد والسرقات من شخصيات نافذ تحاول عرقلة وصول الميزانيات وحساباتها الختامية لأغراضهم الشخصية ع حساب مصلحة البلد كما توجد اسباب كثير اخرى ولكنها ثانوية. جواد ابوعلاء ال غليم قال تحت هذا المنشور: الموازنة لا تلبي طموحات الشعب وخاصة وهي تعتمد على مورد واحد وهو النفط ويجب تفعيل كل القطاعات التي يزخر بها العراق وعلى الحكومة الا تقيد ارادة الشعب بشروط البنك الدولي التي سوف تكون تأثيراتها سلبيه على المجتمع العراقي.
اما علي صخي الشمري فقال: طبعا المتأثر الأول سلبا هو المواطن فتأخيرها يعني تأخر العلاج للمرضى الفقراء وتأخر الرواتب للمتوسط الدخل وتأخر السلف للعاطلين والمقاولين هذا يعني شلل تام في تقديم الخدمات التي تعاني شلل نصفي اصلا ناهيك عن تأخر الإعمار في المناطق المحررة ..أما التعيينات فسلام عليها. ماهر محيي الدين من جانبه قال: الأهم من تأخر وصول الموازنة لإقرارها هل حملت حلول واقعيه لمشاكل عديده واهمها ملف الخدمات او سيبقى نفس الوضع وتكون قلة التخصيصات شماعه تعلق عليه الوزارات أخطائها ويكون المواطن الخاسر الوحيد......
حسن الشعلان كتب قائلاً: تأخذ عدة ابعاد اهمها وبالتأكيد سيدور الشك على ان مسالة التأخير هي للضغط والتأثير على أداء حكومة العبادي واما البعد الاجتماعي فأنها ستزيد من سخط المواطن على الحكومة وخصوصا أن الكثير من المشاريع الصغيرة تنتظر انعاشها من قبل الموازنة. اما د.احمد عجلان الدريعي فقال: كما جرت العادة سيتأخر اقرار الموازنة وستخضع للتجاذبات والاتفاقات السياسية وستمر بمخضات عسيرة قبل ان ترى النور وتخصيصات الشق الاستثماري من الموازنة ان وجد فانه لن ينفذ الا بعد حين.
Chassan Abdallah قال: هذه ليس المرة الاولى التي تتأخر فيها الموازنة سوء قبل وصولها الى مجلس النواب او بعد مناقشتها من قبل المجلس ولكل سنة اسبابها واعتقد ان هذه السنة السبب هو حصة اقليم كردستان والاختلاف بشأن تحديد نسبتها. عبد الحليم الغرباوي من جانبه قال: لم يكن موضوع تأخر وصول الموازنة الى مجلس النواب بالأمر الجديد لطالما تعودنا على مسألة تأخر وصول الموازنة وتأخر اقرارها هذا اولا... ثانيا...هي موازنة تقشف وفيها عجز مالي كبير وواضح...وتخلو من المشاريع... والتعيينات... والتعيينات فماذا ينتظر منها الشعب... ....السؤال للبرلمانيين.
Ammar Hamed كتب قائلاً: المزايدات حاضرة وبقوة في مناقشة الموازنة مما أدى إلى تأخير وصولها للبرلمان وعليه سوف يتم تأخير المشاريع وعرقلة نمو الاقتصاد والمتضرر الأكثر هو المواطن الذي يعقد الآمال عليها ولكن دون فائدة تذكر. Ammar Jabbar قال تحت هذا المنشور: الموازنة ومنذ سنوات تخضع لتوافقات ومصالح الاحزاب هذا ماجرت عليه الأعراف السياسية اما تأثيراتها فهي لا تمس النخب الحاكمة واحزابهم إنما تقتصر على الشعب.. هو من يعاني من الركود الاقتصادي وتلكؤ تنفيذ المشاريع المترتب من تأخيرها.
Ammar Hamed يرى ان: مسألة حصة الإقليم ورواتب موظفيه والمنافذ الحدودية هي السبب الرئيسي في تأخر وصول الموازنة لمجلس النواب الأهم أن تكون العدالة حاضرة في بنود الموازنة والابتعاد عن المزايدات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. Munaf Abu Alhasan قال: طالما نعاني من هذا البلد منذ ريعان شبابنا في ايام صدام لا سوق مستقر ولا اوضاع مستقرة ولا حاكم مهتم ولا دوله تحمي المواطنين .. العراق .. البلد الوحيد الذي تجري رياحه ضد شعبه وهو الدولة الوحيدة التي لم تبقى دوله بالعالم الا وطمعت بخيراته .. وحال شعبه مزري ..
اما مهند عبد الرزاق فقال: لا شك أن موازنة العام المقبل هي تشغيلية بمعنى أن النسبة الأكبر فيها لتغطية الرواتب وبالتالي هي لا تختلف عن موازنة العام الماضي لكن قد يؤدي تأخر إقرارها إلى مشاكل في عمل وزارات الدولة وبعض المشاريع الخدمية المتوقفة . Haider Aljebore كتب قائلاً: أبعادها وتأثيراتها جدا سلبية خاصة على القطاعات التي يقع على عاتقها تقديم خدمات للمواطن. والتأخير يكشف حجم سوء الإدارة والتخطيط.
ابو دنيا المياحي قال: المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي البسيط فمنذ أكثر من عشرة أشهر ولم تصرف مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين بانتظار موازنة 2018. اما د.احمد عجلان الدريعي فقال: كالعادة ستبقى الموازنة حبيسة الاتفاقات والتجاذبات السياسية والنتيجة موازنة تشغيلية ينتظرها المواطن بشغف واستثمارية مع وقف التنفيذ. سمير الدهان قال تحت هذا المنشور: قد ينتظر رئيس الوزراء موقف كردستان من الغاء الاستفتاء وتسليم المطارات والمنافذ لانها موارد تضاف ع الموازنة الاتحادية كانت لاتذكر في الموازنات السابقة اضافة الى تحقيق بالفساد قد يعلن فورا ويصادر اموال الحكومة السابقة وارصدة رئيس الوزراء واهل بيته وشخصيات كبيرة قد يصل المبلغ الى ربع الموازنة فيضيفه ع الموازنة، وكذلك ينتظر انتهاء تطهير جزيرة صلاح الدين وصحراء الرمادي لإعلان انتهاء الحرب وايقاف تخصيصات الحرب من الموازنة وتوجهيها للاعمار ووعمليات الستقرار للمدن المحرة حديثا وامور اخرى.
اضف تعليق