حمل المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي هم العراق منذ صغر سنه حتى وفاته في المنفى، كان حريصاً على متابعة ادق التفاصيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الدائرة حول مصير بلده الذي عانى تركة ثقيلة من الظلم والاستبداد استمرت لقرون من الغزو الاستعماري والدكتاتورية المزمنة وحكم العسكر...
حمل المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي هم العراق منذ صغر سنه حتى وفاته في المنفى، كان حريصاً على متابعة ادق التفاصيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الدائرة حول مصير بلده الذي عانى تركة ثقيلة من الظلم والاستبداد استمرت لقرون من الغزو الاستعماري والدكتاتورية المزمنة وحكم العسكر والتدخلات الخارجية والنهب الممنهج لخيراته واجباره على التراجع الى خانة دول التخلف والفساد والبلدان الفاشلة التي لا تمتلك القدرة على التحكم ببوصلتها.
وهي قصة استمرت فصولها منذ سقوط العاصمة العباسية بغداد على أيدي جنود القائد المغولي هولاكو عام (1258م) الى سقوطها مرة أخرى على يد القوات الامريكية عام (2003م)، كتب خلالها المغول والعثمانيين والسلاجقة والفرس والصفويين والبريطانيين والامريكان تاريخ مرير وقاسي لشعب عانى الكثير منهم ومن أنظمة قبلية وملكية وجمهورية وعسكرية لم يكن اغلبها سوى واجهة أخرى للمستعمر او للاستبداد المطلق.
وكان المرجع الشيرازي (رحمه الله) لا يترك فرصة او مناسبة الا وعبر من خلالها، (بمقال او محاضرة او كتاب او لقاء او نصيحة)، على ضرورة الاستعداد لعملية التغير القادم في العراق، والتي كان موقناً بحدوثها عاجلاً ام اجلاً، وفق رؤية إسلامية علمية تقوم على ارض الواقع وتحقق للعراق والعراقيين ما كانوا يحلمون به طوال عقود بعودة مجدهم وتاريخهم العظيم بحكم أنفسهم وابعاد شبح الحروب والاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من ثروات البلاد وضمان الحريات العامة والخاصة وتطبيق القوانين العادلة، كما لابد من توافر بنية أساسية داخلية تعتمد على الشورى والتعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
وقد كان المرجع الشيرازي (رحمه الله) في غاية التفاؤل والامل بقرب نهاية سقوط نظام صدام الدكتاتوري، رغم ان الاجل وافاه قبل تحقيق هذه الأمنية بأشهر قليلة، لذلك وعندما سئل الامام الراحل عن مستقبل العراق قال: "لقد سألتم عن العراق والصورة التي ينبغي أن يكون عليها في المستقبل بعد سقوط النظام الحالي بإذن الله تعالى، وسنشير ههنا إلى بعض البنود حسب ما يستفاد من الموازين الإسلامية المطابقة للموازين الإنسانية الفطرية، قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها (الروم:30"، وهو بذلك يحدد (10) بنود مهمة كان الأولى بمن حكم العراق بعد نظام البعث ان لا يعيد تكرار السياسات الفاشلة ذاتها لمن سبقه من الأنظمة حتى لا يقع في المحذور ذاته ويكرر نفس الفشل لمن سبقه، اما البنود العشرة فهي:
1. الحكم للأكثرية:
يقول المرجع الشيرازي: "يجب أن تكون الأكثرية هي الحاكمة كما يجب إعطاء الأقلية حقوقها"، ووفق هذه المعادلة يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على النسيج الاجتماعي واستقرار وامن البلد من الهزات الداخلية، كما يحافظ على حقوق الأقليات مثلما يحافظ على حقوق الأغلبية، ويمكن ان يختار الشعب نوع نظام الحكم الذي يحقق له هذا المطلب المهم والحيوي، وان كان السيد محمد الشيرازي مع النظام البرلماني الذي يكون فيه ممثلي الشعب بمثابة الحارس على أداء السلطة التنفيذية ومنع أي عملية انفراد في الحكم.
2. الدولة والمؤسسات الدستورية:
بحسب رؤية المرجع الشيرازي فان الدولة يجب ان تستند في تحقيق وجودها وتقدمها الى المؤسسات الدستورية في عملها وعملية تقدمها: "من الضروري استناد الدولة إلى المؤسسات الدستورية حيث يلزم منح الحرية لمختلف التجمعات والتكتلات والفئات والأحزاب في إطار مصالح الأمة"، وبهذا لا بد من وجود مؤسسات أخرى الى جانب مؤسسات الدولة تعمل بالتوازي معها وتستند الى الدستور النافذ داخل البلاد وان يكون جميع هذه المؤسسات (المستقلة او التابعة للدولة) تحت بند حرية الانتخابات بصورة مطلقة وعدم صوريتها ومنها:
ا. الأحزاب
ب. النقابات والجمعيات
ج. وسائل الاعلام
د. مؤسسات المجتمع المدني
ه. جماعات الضغط المكونة من مختلف شرائح المجتمع
3. منهج اللاعنف هو الحاكم:
يعتبر المرجع السيد محمد الشيرازي من أبرز دعاة اعتماد منهاج اللاعنف كأسلوب فطري للحياة وتطبيقه بين البشر في مختلف نواحي التعايش الإنساني ومنها الحكم لأنها الفطرة التي فطر الله (عز وجل) الناس عليها، فهم مخلوقون للتعايش والتراحم والتضامن والسلام وليس للصراع والعنف والقتل والدمار، وقد حث العراقيين على اعتبار "اللاعنف هو المنهج العام في الداخل والخارج، كما قال تعالى: (ادخلوا في السلم كافة) البقرة:208، فإنه هو الأصل ونقيضه استثناء".
4. تطبيق حقوق الانسان:
البند الرابع الذي حث عليه المرجع الراحل (رحمه الله) يتعلق بملف حقوق الانسان التي طالما كانت مهدورة ومستباحة في تاريخ العراق الحديث منه على وجه الخصوص: "يجب أن تراعى حقوق الإنسان بكل دقة حسب ما قرره الدين الإسلامي الذي يتفوق على قانون حقوق الإنسان المتداول في جملة من بلاد العالم اليوم فلا إعدام مطلقا، كما ينبغي تقليص عدد السجناء إلى أدنى حد حتى من الحد المقرر في العالم اليوم كما لا تعذيب مطلقا وكذلك لا مصادرة للأموال مطلقا"، كما دعا الى تأسيس مجلس شورى كجهة رقابية تتعلق بملف حقوق الانسان ومدى التزام الدولة بتطبيق العقوبات على المواطنين.
5. مبدأ (عفا الله عما سلف):
لقد دعا الامام الشيرازي الى تطبيق المبدأ الوارد في الآية الكريمة بقوله تعالى (عفا الله عما سلف) المائدة: 95 في العراق الجديد بعد سقوط نظام البعث الظالم، وهو مبدأ لو طبق في حينه لأبعد الكثير من الويلات التي عانى منها وما زال العراق بعد مرور أكثر من عقد ونصف على تحول العراق من نظام الحزب الواحد الى النظام البرلماني، لكن ما حدث من استهداف وصراع بين أبناء البلد الواحد بدفع من جهات خارجية أدى الى هزات مجتمعية كبرى هددت نسيج المجتمع العراقي وعرضت امن واستقرار البلد الى ضربات عنيفة لم يسلم منها احد وبالتالي شغلت العراق وابناءه وموارده عن البناء والتقدم الى محاولة رأب الصدع وتجاوز هذه الازمات.
6. حقوق الأقليات:
لم يغفل المرجع الشيرازي عن حقوق الأقليات الأخرى الذين اعتبرهم الشريك الأصيل في الوطن، بل أكد على ان: "للأكراد والتركمان وأمثالهم كامل الحق في المشاركة في الحكومة القادمة وفي كافة مجالات الدولة والأمة" انطلاقاً من قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: 13، وبالتالي فان جميع حقوقهم في المشاركة الفاعلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها هي جزء من نهضة العراق وقوته وتحوله الى نظام استشاري يقوم على مبدأ التعددية كمصدر قوة وليس ضعفا او تفرقا.
7. الصداقة مع الجميع:
على المستوى الخارجي يرى المرجع الشيرازي ان أفضل وانجح الطرق لحفظ حقوق ومكانة العراق ضمن المجتمع الدولي ومنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية هو "سياسة (المعاهدة) أو (المصادقة) مع سائر الدول في إطار مصلحة الأمة كما قام بذلك الرسول الأكرم (ص) مع مختلف الفئات غير الإسلامية حتى المشركين"، وهو لا يستثنى من ذلك احداً الا في "صورة احتلال الكفار والمشركين لبلاد المسلمين"، مثلما يحدث الان في فلسطين واحتلالها من قبل إسرائيل منذ (1948) او كما حدث في أفغانستان ابان حقبة الاحتلال السوفيتي لها عام (1979).
8. شورى الفقهاء المراجع:
من أبرز النقاط التي أشار اليها المرجع الراحل السيد الشيرازي هو التأسيس لمجلس شورى قائم على أبرز مراجع الدين لتقديم المشورة والنصح والإرشاد للدولة ومؤسساتها العامة من اجل ضمان ديمومة استمرار النظام العام وحفظ حقوق الناس ومنع الظلم والاستبداد ومصادرة الحقوق، وهم (الفقهاء المراجع) لا يتدخلون في الحكم او يستحصلون المناصب بقدر ما يرسمون السياسة العامة للدولة ويضعون الخطوط الرئيسية بطريقة النصح والإرشاد وليس الالزام والاكراه، وبدورهم (الفقهاء المراجع) "يتعاونون مع الحوزات العلمية ومع المثقفين والأخصائيين في كافة الحقول الاختصاصية فإن ذلك هو مقتضى المشورة والشورى".
9. وحدة الدول الإسلامية:
يقول المرجع الشيرازي: "من الواضح أن تفكك الدول الإسلامية ووجود الحدود الجغرافية بينها من الأسباب الرئيسية في تخلف المسلمين من جهة وفي تناحرهم وتحاربهم من جهة أخرى وفي تفوق المستعمرين عليهم واستعمارهم من جهة ثالثة"، وعلى هذا الأساس دعا الى "الدولة العالمية الواحدة" على غرار ما موجود في الاتحاد الأوربي كنموذج يلعب العراق فيه دوراً محورياً، والغرض من الوحدة هو اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي للحد من ضياعهم وتشتتهم وتخلفهم على الصعيد المحلي والدولي.
10. مكافحة الظلم عالمياً:
دعا ايضاً الى "حث المجاميع الدولية كي تقوم بالضغوط الشديدة على كل حكومة تريد ظلم شعبها" انطلاقاً من مبدأ وحدة الجنس البشري لان الفطرة الإنسانية تستدعي ان أي "إنسان لا يرى فرقا بين ظلم أهل الدار بعضهم لبعض وبين ظلم الجيران بعضهم لبعض"، خصوصاً وان الدول ومواطنيها هم جزء من المجتمع الدولي وشعوبه هي جزء من الإنسانية جمعاء وإذا وقع ظلم او حيف على جزء من هذا المجتمع ستنعكس اثاره بطبيعة الحال على باقي الدول وشعوبها، وسوف تؤثر على مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والحريات العامة والمنفعة المتبادلة وسيتخلخل ميزان المجتمع الدولي وتنعدم فرص الرفاه والتقدم والحرية.
الخلاصة: في حال أراد اهل السياسة البحث عن فرصة حقيقة لتصليح أخطاء الماضي وتقديم صورة أفضل لمستقبل العراق القوي والمستقل والموحد، الذي ينعم ابناءه بالأمن والأمان والرفاه والتقدم الاقتصادي، عليهم ان يضعوا هذه البنود نصب اعينهم، لأنها لم تأت من فراغ، بل من قراءة سليمة للتاريخ والتجارب والأفكار والنظريات والمبادئ التي طرحها الإسلام، إضافة الى الحكمة والمنطق التي يتمتع بها الفقهاء المراجع وحرصهم على مستقبل افضل لهذا البلد العظيم انطلاقاً من تاريخه المجيد، مروراً بموارده وخيراته القادرة على التغيير، واعتماداً على موارده البشرية وطاقات ابناءه الكبيرة التي تم التفريط بها من دون مبرر.
اضف تعليق