الفساد في العراق

تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من اهم واخطر التي يعاني منها العراق، الذي يعيش جملة من الازمات والمشكلات الكبيرة، بسبب الحروب والخلافات الحزبية والسياسية التي اسهمت بتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة وعملت على أضعاف الحكومة وأجهزتها الرقابية على الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتشير الكثير من الاحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري وكما تنقل بعض المصادر، الى ان العراق يحتل الصدارة بنسبة الفساد بين دول العالم ولعدة سنوات متتالية جراء نظام المحاصصة الذي سبب ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب بسبب المساومات المتبعة في علاقات الكتل البرلمانية التي تجعلها متفاهمة اتفاقاً أو ضمناً على عدم محاسبة المفسدين من أي طرف لأنه يعرض المفسدين من الأطراف الاخرى للمساءلة ايضاً وكذلك الحماية التي توفرها الاحزاب الحاكمة للمفسدين المنتمين اليها، اضافة الى عوامل اخرى ساعدت على شيوع ثقافة ارتكاب الفساد ومحاربة النزاهة.

ويرى تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية في حزيران الماضي، ما يزال مستمرّا في الغرق في أتون الفساد المنظم، وفي رقم قياسي سلبي جديد، صنفت الديلي ميل البريطانية مجلس النواب الاتحادي كـ"أفسد مؤسسة في التاريخ" بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس من دون تقديمه أي قانون يهم البلد.

وتبين الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن "البرلمان العراقي أفسد مؤسسة في التاريخ، إذ أن البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل في الدقيقة الواحدة برغم انهم منذ بداية هذا العام لم ينتظموا في الحضور سوى عشرين دقيقة فقط كمعدل من دون أن يضعوا قانونا واحدا يهم البلد". وتضيف الصحيفة إن البرلمانيين العراقيين يحصلون على رسوم تقدر بـ90 ألف دولار وراتب قدره 22 ألفا و500 دولار شهريا، ما يعني تقاضيهم راتبا أكبر من عضو الكونغرس الأميركي".

وتوضح أن "هناك استياء شعبيا عارما إزاء النائب العراقي لأنه يحصل على 22 ألفا و500 ألف دولار في الشهر، في حين يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقاتهم حياتهم اليومية البائسة التي زادها البرلمانيون بؤسا". وتشير ديلي ميل إلى أن "الموظف الحكومي المتوسط المستوى يحصل على 600 دولار في الشهر"، منوهة على ان "البرلماني الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تجري إحالته الى التقاعد المفبرك ليتقاضى 80 في المئة من راتبه الشهري مدى الحياة، ويُسمح له بالاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي هو وجميع أفراد أسرته".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن "هذه الامتيازات الشاذة التي اخترعها البرلمان العراقي تسرق من قوت الفقراء والأيتام والأرامل"، معلقة بشيء من التهكم على هذا الوضع الفاسد قائلة "حتى رؤساء أعظم دول العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على هذا". وتقول مصادر عراقية مطلعة إن إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 96 مليار دولار بسبب الفساد وسرقة المال العام. وتضيف الصحيفة انه في حين تراجعت الحكومة الاتحادية تحت ضغط القوى والجماعات الحزبية المستفيد الأبرز من هذا الفساد، عن وعود بإصلاح حقيقي وتشكيل حكومة تكنوقراط وتغيير رموز الفساد في مؤسسات الدولة استجابة لمطالب الآلاف من المحتجين في شتى مدن العراق وخشية من تصاعد حجم تحركاتهم، تجتهد هذه الحكومة للبحث عن حلول تقشفية ترقيعية للأزمة الاقتصادية المستفحلة يكون عنوانها الأبرز دائما ألا تمس بمصالح القوى المتنفذة وبالمسؤولين الذين جرى تعيينهم في مفاصل الدولة باقتراح منها ليصبح الموظف العادي في النهاية هو من يتحمل وزر هذه الحلول.

يذكر انه وبرغم ان الفساد في العراق كان متواجدا في العراق في أواخر أعوام النظام المباد، فانه تضاعف وتكرس منذ عام 2003. وكانت مفوضية النزاهة في العراق قالت في مايس 2005 انها تحقق في اختفاء اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة، ومنذ ذلك الوقت لم يتخذ في السنوات اللاحقة أي اجراء فعلي لمكافحة الفساد وحتى الآن.

6,5 مليار دولار

وفي هذا الشأن طالب الادعاء العام العراقي وزير المالية هوشيار زيباري بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6,5 مليار دولار وكان اشار اليه خلال تصريحات صحافية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية ان "الادعاء العام يطلب رسمياً" من وزير المالية "ايضاح اقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في احدى وسائل الاعلام المحلية بأنه قام" بتحويل 6,5 مليار ونصف المليار دولار إلى "حسابه الشخصي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه."

وقال زيباري الذي يواجه تهديدا بسحب الثقة بعد جلسة استجواب في البرلمان في ملفات فساد مالي لقناة "دجلة" التلفزيونية ان "شخصا واحدا فقط حول ستة مليارات دولار و455 مليون الى حسابه الشخصي في بنك خارج البلد". لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري كشف الاسم مؤكدا انه "حمد ياسر الموسوي صاحب مصرف الهدى". والموسوي كان مرشحا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه خسر في الانتخابات.

وقال الجبوري ان "ملف حمد الموسوي اكتشف من قبلنا منذ العام ٢٠١٤ وتمت مفاتحة مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي الذي كتب تقريره للادعاء العام في اذار ٢٠١٥ ". واكد "فتح ثلاث ملفات للاشتباه بتورط مصرفي الرشيد والرافدين في القضية". ويقود الجبوري حملة استجواب وزير المالية في ملفات فساد، تتعلق بملف مصاريف حمايته وتاثيث منزله وتاجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الامر الذي اعتبره زيباري بمثابة "استهداف سياسي".

لكن زيباري وجه انتقادات للجبوري بخصوص تهريب المبلغ الكبير قائلا "هذه ملفات حقيقية هذه اموال الشعب اين ذهبت؟ من المسؤول عنها". واكد وزير المالية انها "موثقة رسميا (...) لماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء ومتابعة الاموال فهي تساوي ميزانية دولة"؟ يذكر ان البرلمان سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب حول فساد مالي. بدوره، قال حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان "حمد الموسوي لديه ملفات كثيره فيها فساد واضح وهناك تستر عليه من بعض الجهات في البرلمانين السابق والحالي وكذلك في الحكومه". بحسب فرانس برس.

ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصا ملف الكهرباء اثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة باشراف شخصيات تتمتع بنفوذ. وتمكن جميع المسؤولي السابقين المتورطين بهذه الملفات من الفرار. وقد استعان العراق مؤخرا بمحققين من الامم المتحدة للتحقيق بملفات فساد واموال تم تهريبها لكنهم لم يباشروا عملهم حتى الان.

الفساد ودعم الفاسدين

في السياق ذاته اتهم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي الذي صوت بسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بالفساد ودعم الفاسدين، حسب ما افاد بيان. وصوت مجلس النواب العراقي بالغالبية على اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضد رئيس المجلس سليم الجبوري وعدد من النواب.

وقال الصدر في بيان ان "هذا البرلمان اثبت فساده بنفسه بل واثبت انه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين ويعادي من يكشف الفساد". وبعد سحب الثقة من وزير الدفاع واستقالة وزير الداخلية ، اصبحت الوزارتان شاغرتين رغم الظروف الامنية غير المستقرة وتواصل العمليات ضد تنظيم داعش. وخاطب الصدر النواب قائلا "على كل الشرفاء في البرلمان ـ ان بقي الشرف صفة حسنة عندهم ـ وعلى كل محب لوطنه ان بقي فيهم من يعرف معنى الوطن والدين، ان يسعى لدعم رئيس الوزراء من اجل ان تكون تلك الوزارتين لاشخاص مستقلين". بحسب فرانس برس.

واكد على ضرورة الاسراع في تسمية وزراء مستقلين جدد بعيدا عن الطائفية والحزبية. كما طالب الشعب اعلان رفضه للموقف الاخير، بالقول "على الشعب ان لا يسكت عن ممثليه البرلمانيين والا فمن رضي بفسادهم فهو منهم". وتزامن سحب الثقة من العبيدي، احد ابرز حلفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي السنة في الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من الجهاديين.

القضاء ورئيس البرلمان

من جانب اخر ابدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "استغرابه" ازاء سرعة حسم ملف الفساد الذي طال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وقال العبادي في مؤتمر صحافي "لا استطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية". وكان يشير بذلك الى سرعة قرار القضاء غلق القضية التي اثارها وزير الدفاع خالد العبيدي واشار فيها الى تعرضه للابتزاز من قبل الجبوري.

واوضح العبادي "اطلعت على الملف وارى انه يحتاج الى تكثيف النظر فيه (...) الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عاديا فقد صدر عن وزير وليس عن شخص مجهول". ودعا الى "تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق اكثر". وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب امام البرلمان الجبوري ونوابا اخرين بالابتزاز والفساد ما دفع رئيس الوزراء الى دعوة القضاء للتحقيق.

وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة الى القضاء الذي اصدر قرارا سريعا جدا اثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، واعلن تبرئة الجبوري. وقد فاجأ العبيدي البرلمان خلال جلسة عندما وجه اتهامات مباشرة بالفساد الى الجبوري. وابرز التهم هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي. وتصل قيمة العقد الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.

وسرعان ما رد الجبوري على العبادي داعيا في بيان "المسؤولين في السلطة التنفيذية للاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية". واضاف انه "يستغرب تدخل" العبادي في "شؤون القضاء وابداء رأيه في ملف يخص الاجراءات القضائية". ولفت رئيس مجلس النواب الى ان نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات وهو "ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الاخرى".

من جانبها قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إنها ستساعد العراق في مكافحة الفساد المستشري الذي يقوض اقتصاد البلاد ومؤسساتها في الوقت الذي تقاتل فيه بغداد تنظيم داعش. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر بعد حفل توقيع مع الحكومة العراقية إنه سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد. ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد. وبعد 13 عاما على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وأطاح بحكم صدام حسين ما زالت البلاد تعاني من نقص الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في حين تعاني المنشآت القائمة بالفعل والبنية الأساسية من الإهمال.

من جانب اخر قال بريت مكجورك مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الذي يقاتل داعش إن هجوم العراق لطرد التنظيم من الموصل معقله الرئيسي في العراق ماض على مساره على الرغم من خلاف بين اثنين من كبار الساسة بشأن فساد مزعوم في الجيش. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس البرلمان سليم الجبوري تبادلا الاتهامات بالرشى فيما يخص عقودا دفاعية مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية وأثار مخاوف من تأجيل الهجوم. والرجلان حليفان سنيان بارزان لرئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي الذي يقود جهود القضاء على التنظيم المتشدد.

وسُئل مكجورك عما إذا كان الخلاف قد أثر على حملة الموصل فقال في مؤتمر صحفي في بغداد "لم نر تأثيرا فيما يتعلق بالجدول الزمني العام." وتقود الولايات المتحدة التحالف الذي يوفر الدعم الجوي والبري للجيش العراقي في الحرب على داعش التي اجتاح مقاتلوها قبل نحو عامين محافظات بشمال العراق وغربه تغلب الأقلية السنة على سكانها.

ويتخذ الجيش والوحدات الخاصة التي ستقود الهجوم بشكل تدريجي مواقع خارج المدينة التي أعلن أبو بكر البغدادي من مسجدها الكبير في 2014 قيام خلافة تشمل أجزاء من العراق وسوريا. والموصل أكبر مركز حضري تحت سيطرة المتشددين حيث كان يسكنها قبل الحرب زهاء مليوني نسمة. وقال العبادي إن سقوط الموصل سيمثل هزيمتهم الفعلية في العراق مضيفا أنه يستهدف استعادة المدينة هذا العام. بحسب رويترز.

وقال مكجورك "يجري الآن تهيئة الأوضاع لتحرير الموصل" مضيفا أن التحالف يركز على البعدين العسكري والإنساني للحملة. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنه ما إن يشتد القتال حول الموصل فقد يفر ما يصل إلى مليون شخص من منازلهم في شمال العراق مما سيشكل "مشكلة إنسانية ضخمة". وأجبر الصراع بالفعل أكثر من 3.4 مليون شخص على مغادرة منازلهم في أنحاء العراق ليلجأوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة أو في اقليم كردستان شبه المستقل. وقال مكجورك إن الموصل- التي يغلب السنة على سكانها- يجب أن يديرها أهلها عندما يُطرد المسلحون منها. وأضاف "الفلسفة هنا ..وهي فلسفة حكومة العراق.. هي اللامركزية."

اجراءات شعبية

على صعيد متصل بدأ مئات العراقيين اضرابا عن العمل في الدوائر الحكومية في بغداد ومناطق اخرى من العراق، تلبية لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للضغط على حكومة بلادهم لمحاربة الفساد وتنفيذ اصلاحات. ودعا الصدر في بيان الموظفين العراقيين عموما والمنتسبين منهم الى التيار الصدري خصوصا، الى الاضراب عن العمل والتواجد امام دوائرهم، للتاكيد على ان الاصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارجها.

كما دعا الصدر في البيان ذاته الى الاضراب عن الطعام ابتداء من التاسع من الشهر الحالي في المؤسسات الدينية والثقافية، للهدف نفسه. وبدأ مئات الموظفين العراقيين اضرابا عن العمل وتجمعوا امام دوائر حكومية في بغداد ومناطق متفرقة من البلاد. ففي بغداد، تجمع عشرات من انصار الصدر من العاملين في مؤسسات بينها مجلس النواب ووزارات النقل والموارد المائية والعلوم والتكنلوجيا، امام اماكن عملهم ورفعوا لافتات كتب على احداها "لا للمفسدين في الدولة". وشارك مئات من الموظفين في محافظات اخرى بينها ديالى وكربلاء والبصرة والناصرية وواسط ، في الاضراب نفسه، رافعين شعارات بينها "كلنا ضد الفساد" و"انا ضد الفساد".

وقال محمد الحمداني نائب رئيس مجلس محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، ان "عددا من دوائر المحافظة نفذ الاضراب الذي دعا اليه مقتدى الصدر للضغط على الحكومة لتنفيذ الاصلاحات". وشارك عاملون من ثماني دوائر حكومية في الاضراب الذي دعا اليه الصدر، في ديالى . وفي النجف معقل التيار الصدري جنوب بغداد، قال ضرغام الموسوي احد المعتصمين امام دائرة صحة النجف، "خرجنا اليوم استجابة لامر القائد مقتدى الصدر" مضيفا "سنواصل الثورة الشعبية الكبرى ضد الفساد والفاسدين ولن نسكت حتى نقتلعهم من جميع دوائر الدولة".

كما شهدت مدينة البصرة، جنوب العراق، اضرابا شارك فيه عشرات من انصار التيار الصدري من العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والموانىء ومجلس المحافظة. وقالت بشرى حميد سلمان عضو مجلس محافظة البصرة، ان "الغاية من الاعتصام استمرار مشروع الاصلاح (...) وهو وقفة من اجل الاصلاح والتغيير الجذري ضد الحكومة الفاسدة وضد الظلم". وتصاعد السخط في العراق منذ الصيف الماضي، وخرجت تظاهرات عدة خلال الاشهر الفائتة في بغداد، شهدت البعض منها اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب. بحسب فرانس برس.

وتعاني المؤسسات العراقية من انتشار الفساد وسلطة الاحزاب الكبيرة الامر الذي انعكس على مستوى الخدمات وارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات. ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ عدة اشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الاصلاحات لكنه يواجه مقاومة من احزاب سياسية كبيرة تريد الاحتفاظ بامتيازاتها.