قضية تسريبات ويكيليكس الساخنة التي اثارت الكثير من ردود الافعال بخصوص بعض الفضائح والملفات السرية، لاتزال تحظى باهتمام عالمي واسع، حيث شهدت الفترة الاخيرة تطورات جديدة اثارت زوبعة من الجدل والنقاش بخصوص مستقبل ومصير جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، حيث قضت لجنة قانونية تابعة للأمم المتحدة بأن أسانج الذي يختبئ من الشرطة البريطانية في مقر سفارة الإكوادور بلندن منذ 3 سنوات ونصف، له الحق في التحرك بحرية وفي الحصول على تعويض بسبب "حرمانه من الحرية".
ولجأ أسانج - الذي يواجه الترحيل إلى السويد بسبب مزاعم بارتكاب جريمة اغتصاب - إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012. وينفي أسانج المزاعم الموجهة ضده. ورأت اللجنة الأممية أن أسانج "احتُجز تعسفيا" من قبل بريطانيا والسويد، هذا القرار وبحسب بعض الخبراء ربما قد يسهم بحدوث ازمة جديدة بين الامم المتحدة و بريطانيا التي رفضت قرار اللجنة، وبحسب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فأن القرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي ليس ملزما قانونيا، ولا يلغي القرار الذي أصدره القضاء البريطاني بشأن اعتقال أسانج، وأوضح: مازالت مذكرة الاعتقال الصادرة بحق أسانج سارية المفعول، ويجب اعتقاله وفق هذه المذكرة.
وجوليان أسانج (3 يوليو 1971، تاونسفيل، كوينزلاند) هو صحفي وناشط في الإنترنت ومبرمج أسترالي، معروف بمشاركته في موقع ويكيليكس. حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009. وكان أسانج هاكر عندما كان مراهقا، ثم مبرمج الكمبيوتر قبل أن يصبح معروفا لعمله مع ويكيليكس، وجعل ظهوره العلني في جميع أنحاء العالم للتحدث عن حرية الصحافة، والرقابة، والصحافة الاستقصائية. وأصبحت ويكيليكس معروفة عالميا في عام 2010 عندما بدأ في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام.
وبعد نشره عدة تقارير، من بينها تقرير مصور يظهر طائرة هليكوبتر أمريكية وهي تهاجم مجموعة من العراقيين المدنيين وتقتلهم، وكان من بينهم صحفيان لرويترز. ادرجته الشرطة الدولية "الإنتربول" على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة. وكانت محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت مذكرة اعتقال دولية بـ"سبب محتمل" بدعوى أنه مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة، وتهدد الولايات المتحدة بملاحقة جوليان أسانج رداً على نشر موقع ويكيليكس مذكرات دبلوماسية أمريكية سرية أثارت حرجاً للولايات المتحدة والعديد من الدول. وحكم القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد في فبراير 2012، فقدم اعتراضاً إلى محكمة أخرى رفضته، فلجأ إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة (بالإنجليزية)، فحكمت في 30 مايو 2012 بتسليمه إلى السويد، ويحق له الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفضل أسانج عدم الرجوع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي. وعد رئيس الإكوادور رافائيل كوريا دراسة طلبه، وحاولت الإكوادور التوسط بين المملكة المتحدة والسويد لضمان محاكمة عادلة لأسانج، لكنها لم تفلح. وقالت بريطانيا أنها يمكن أن تداهم سفارة الإكوادور في لندن للقبض على أسانج مما أثار استنكاراً من حكومة الإكوادور، إذ اعتبرت ذلك تهديداً بالاعتداء على سيادتها ومخالفة للقانون الدولي.
أسانج والحرية
في هذا الشأن دعا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بريطانيا والسويد إلى السماح له بمغادرة سفارة الإكوادور في لندن بحرية بعد إصدار لجنة تابعة للأمم المتحدة حكما باعتباره "محتجزا تعسفيا" ويحق له الحصول على تعويض. ويحتمي أسانج الذي تخصص في قرصنة أنظمة الكمبيوتر بسفارة الإكوادور منذ يونيو حزيران عام 2012 لتجنب اتهامات بالاغتصاب وجهت إليه في السويد. وكان قد أثار غضب الولايات المتحدة بنشر مئات الآلاف من المراسلات الدبلوماسية السرية على الموقع.
وناشد أسانج وهو أسترالي لجنة الأمم المتحدة قائلا إنه لاجئ سياسي انتُهكت حقوقه عندما لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء إلى الإكوادور. وأصدرت اللجنة قرارا لصالحه لكنه لم يكن بالإجماع. وقرار اللجنة غير ملزم. ودعا أسانج بريطانيا والسويد إلى تطبيق القرار وهو يحمل نسخة منه من شرفة السفارة بمنطقة نايتسبريدج في لندن. وقال أسانج "هذا نصر لا يمكن إنكاره" وأضاف "ما هو الحق الذي يتيح لهذه الحكومة أو الحكومة الأمريكية أو الحكومة السويدية حرمان ابنائي من والدهم؟".
ونفى أسانج (44 عاما) اتهامات بالاغتصاب وجهت إليه عام 2010 في السويد واعتبرها حيلة لإرساله في نهاية الأمر إلى الولايات المتحدة حيث ما زال التحقيق الجنائي في أنشطة ويكيليكس جاريا. وقال سيونج فيل هونج رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي في بيان إن المجموعة "تعتبر أن جميع أشكال الحرمان من الحرية التي تعرض لها جوليان أسانج تمثل شكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي." وتابع قوله "تؤكد مجموعة العمل على أنه ينبغي وضع نهاية لاحتجاز السيد أسانج بشكل تعسفي وإنه ينبغي احترام حريته الشخصية وسلامته وإنه ينبغي أن يحصل على حق التعويض."
وقال وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينو إنه يجب أن يسمح لأسانج بأن يكون حرا. وقال لمحطة "تيلي سور" التلفزيونية إلى بريطانيا والسويد "ما الاتهامات الأخرى التي تريدان أن توجه لهما قبل أن تبدآ في إصلاح خطئهما؟" في إشارة إلى السويد وبريطانيا. وأضاف باتينو إن الإكوادور تدرس الخطوات المقبلة التي ستتخذها. بحسب رويترز.
وفي عام 2010 نشرت ويكيليكس أكثر من 90 ألف وثيقة سرية عن العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان وأعقبتها بنشر نحو 400 ألف تقرير داخلي للجيش الأمريكي يفصل عملياته في العراق. وتلى ذلك نشر ملايين البرقيات الدبلوماسية التي يرجع تاريخها إلى عام 1973. ولا تملك مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة صلاحية إصدار الأوامر بالإفراج عن معتقلين وبالتالي فمن المرجح ألا يغير القرار الذي أصدرته شيئا بخصوص القضايا القانونية التي يواجهها أسانج.
وفي عام 2014، قدم أسانج شكاية إلى اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة، قائلا إنه تعرض "للاحتجاز التعسفي" لأنه لا يمكن له أن يغادر مبنى السفارة بدون القبض عليه. وقال إن العيش في مساحة لا تتجاوز 30 مترا مربعا داخل السفارة بدون أن يكون أمامه التعرض لأشعة الشمس أو استنشاق الهواء النقي "أثر تأثيرا بالغا" على صحته العقلية.
وتتكون مجموعة العمل المعنية بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة من خمسة خبراء قانونيين من أنحاء مختلفة من العالم. وأسسست هذه اللجنة في عام 1991، وقد أصدرت مئات من الأحكام بشأن إن كان السجن أو الاحتجاز قانونيا أم لا، الأمر الذي ساعد في إطلاق سراح سجناء أو معتقلين. وتشمل القضايا البارزة التي بتت فيه لجنة الأمم المتحدة قضية صحفي الواشنطن بوست، جيسون رضائيان، الذي أفرج عنه في إيران، ورئيس المالديف السابق المناصر للديمقراطية، محمد نشيد، الذي أطلق سراحه السنة الماضية، وزعيمة المعارضة وداعية حقوق الإنسان في ميانمار أونج سان سو تشي.
الأحكام السابقة التي أصدرتها اللجنة الأممية جاءت ضد بعض البلدان التي لها سجل بالغ السوء في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك السعودية وميانمار ومصر. من المرجح أن يكون قرار اللجنة الذي جاء لصالح جوليان أسانج مثيرا للجدل. وخلصت اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في ما إذا كانت قرارات الدول ملتزمة بحقوق الإنسان إلى أن قضية أسانج ترقى إلى "الاحتجاز التعسفي".
وتعرض أسانج لأشكال مختلفة من الحرمان من الحرية إذ اعتقل في سجن واندسوورث في لندن، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية. وأخيرا، تعرض إلى الاحتجاز في داخل سفارة الإكوادور، حسب اللجنة. وخلصت اللجنة أيضا إلى "عدم بذل" مكتب المدعي العام السويدي "الاهتمام اللازم" بقضيته، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد فقدانه حريته. وقالت اللجنة إن احتجازه ينتهك حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية. ودعت إلى وضع حد لاحتجاز أسانج ومنحه التعويضات التي يستحقها. ولا تملك اللجنة أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية أو السويدية.
السويد وبريطانيا
في السياق ذاته رفضت الحكومة السويدية نتائج مجموعة عمل تابعة للأمم وقالت الحكومة السويدية إن أسانج اختار طوعا البقاء في سفارة الإكوادور منذ 2012. وأضافت في بيان ردا على هيئة الأمم المتحدة "السلطات السويدية لا دخل لها في قراره البقاء هناك. السيد أسانج حر في مغادرة السفارة في أي وقت."من جانبها قالت بريطانيا إنها ستطعن في رأي لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس كان ضحية احتجاز تعسفي مؤكدة أنها ستلقي القبض عليه إن هو غادر سفارة الإكوادور في لندن.
وقال متحدث باسم الحكومة "هذا لا يغير شيئا. نحن نرفض تماما أي زعم بأن جوليان أسانج ضحية احتجاز تعسفي. أوضحت بريطانيا بالفعل للأمم المتحدة أننا سنطعن رسميا في رأي مجموعة العمل." وأضاف "هو يتجنب في الواقع اعتقاله بشكل قانوني باختياره البقاء في سفارة الإكوادور... الاتهام بالاغتصاب لا يزال قائما وهناك أمر اعتقال أوروبي. ومن ثم لا يزال على بريطانيا التزام قانوني بتسليمه للسويد." بحسب رويترز.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تقريرا لمجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس بأنه سخيف وقال إن أسانج هارب من العدالة. وقال هاموند لتلفزيون (أي.تي.في) الإخباري "أرفض قرار مجموعة العمل هذه. إنها مجموعة مؤلفة من أشخاص عاديين وليس من محامين. جوليان أسانج هارب من العدالة وهو يختبئ من العدالة في سفارة الإكوادور." وتابع قوله "يستطيع الخروج في أي وقت يشاء.. لكنه سيواجه القضاء في السويد إذا اختار أن يقوم بذلك. بصراحة هذا تقرير سخيف من مجموعة العمل ونحن نرفضه."
وكالة المخابرات الأمريكية
الى جانب ذلك قام موقع ويكيلكس بقرصنة البريد الإلكتروني لجون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، ونشر رسائل تعود إلى ما قبل عام 2009 تتضمن "مشاريع متعلقة بالاستخبارات" وفق ما أورد الموقع. وأكد الموقع أن برينان "استعمل هذا الحساب بشكل عابر في مشاريع متعلقة بالاستخبارات".
ونشر ويكيليكس خصوصا مذكرة قصيرة حول إيران مصحوبة بتوصيات، وموجهة في تلك الفترة إلى نائب الرئيس المنتخب الذي كان سيتولى مهامه في كانون الثاني/يناير 2009. كما توجد وثيقتان تعودان إلى 2008 وتتحدثان عن التعذيب، خصوصا نسخة لمشروع قانون كان يبحثه مجلس الشيوخ وتتضمن ممارسات ممنوعة. كما نشر الموقع نسخة من وثيقة تتألف من 48 صفحة يفترض أن جون برينان قد كتبها في العام 2008، وتتضمن عددا من المعلومات الشخصية. بحسب فرانس برس.
يشار إلى أن جون برينان عين مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2013. ومن ناحيتها، نددت وكالة سي آي إي بنشر ويكيليكس لهذه الوثائق، وقالت في بيان "لا يوجد أي دليل على أن هذه الوثائق التي نشرت حتى الآن هي مصنفة سرية". وندد البيان ب"قرصنة حساب عائلة برينان والتي تعبر جناية" وقد تمت "بنوايا سيئة".
حقائق جديدة
على صعيد متصل قال المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، إن السلطات السعودية حددت من سرب الوثائق إلى ويكيليكس، وتبين أنها جهة تابعة لإيران، مشيرا إلى أن التسريب بشري وليس إلكتروني أي أنه تم نسخ المواد من داخل الوزارة ونقلها، وأضاف أن إيران تتوقع تنازلات سعودية في قضايا إقليمية لصالحها بناء على هذه الوثائق.
وفي عدة تغريدات له على تويتر، بدأ مجتهد حديثه بالقول: إليكم بعض الحقائق عن تسريبات ويكيليكس التي وعدت بها، بعد وعده سابقا بنشرها. وأضاف مجتهد، أن التسريب بشري وليس الكتروني بمعنى أن شخصا أو عدة أشخاص نسخوا المادة بأنفسهم من داخل الجهة التي يعمل بها في الوزارة (وزارة الخارجية) وتم نقلها خارج الوزارة، موضحا أن الوزارة (الخارجية) تمكنت من تحديد الجهة التي قامت بالتسريب وتبين أنها تابعة لإيران، لكن لم يتضح هل (المسرب) نسخها بنفسه أو ابتز موظفا آخر وحصل على المعلومات.
وبحسب مجتهد، فإن التسريب حتى الآن محصور في فرع خاص في الوزارة بمراسلات الوزير مع الملك والسفارات السعودية وليس فيها مراسلات مع دول أخرى، ولا ندري عن الباقي. وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن التسريب حجبت 3 أنواع من الوثائق، وثائق تضر إيران، وثائق تزكي النظام السعودي بالمفهوم الإيراني، وأخيرا وثائق حفظت للابتزاز. وفي تغريدة أخري، أكد مجتهد أن الوثائق التي حفظت للابتزاز تم استخدامها فعلا، والمفاوضات قائمة، وتتوقع إيران تنازلات سعودية في قضايا إقليمية لصالحها بناء على هذه الوثائق.
وكانت منظمة ويكيليكس قد نشرت أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أن السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها. وحملت الوثائق، التي لم يتسن التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام سري أو عاجل، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا، وأضاف السفير أسامه النقلي، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـأعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، وفق زعمه.
وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا؛ ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين. كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
اسانج ينصح الصحافيين
من جانب اخر نصح مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج الصحافيين باستخدام البريد العادي بدلا من البريد الالكتروني لتفادي قيام اجهزة الاستخبارات بالتجسس على مراسلاتهم في مقابلة نشرتها صحيفة "لوسوار" البلجيكية. وقال اسانج "وصيتي لمن ليست لديهم خبرة عشر سنوات في التشفير ان يعودوا الى الطرق القديمة وهي استخدام البريد العادي".
واضاف ان "اجهزة الاستخبارات تعامل الصحافيين كالجواسيس. الاساليب نفسها المستخدمة ضد الجواسيس تستخدم ضد الصحافيين وعليه على الصحافيين ان يتعلموا طرق مكافحة التجسس لحماية مصادرهم". ونصح كذلك الصحافيين "بلقاء المصادر خلال المؤتمرات او في مكان لا يمكن لمن يراقب المبنى من الخارج ان يعرف انكم تلتقون مع مصادركم".
وفي حديث اخر مع صحيفة "ليكو" البلجيكية ذكر الناشط الاسترالي بانه سينشر وثائق جديدة بعد ان نشرت ويكيليكس لائحة بعناوين قالت انها من البريد الشخصي لمدير السي آي ايه جون برينان. وقال "وعدنا بان نكشف سلسلة من الوثائق. وثائق ينتظرها الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان والمحامين وكذلك اشخاص تعرضوا للتعذيب". واضاف انه سينشر معلومات عن اتفاق التجارة بين جانبي الاطلسي (تافتا بالفرنسية). بحسب فرانس برس.
وفي 11 اب/اغسطس عرض موقع ويكيليكس 100 الف يورو لكل من يزوده بنسخة من اتفاق التجارة بين جانبي الاطلسي على ان يتم جمع المال عن طريق تمويل تشاركي قال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس انه سيشارك فيه. وقال اسانج "التمويل التشاركي حقق نجاحا: جمعنا اكثر من 100 الف دولار وهذا يجعلنا قريبين من المئة الف يورو".
اضف تعليق