تزداد المنافسة بين الدول في الحصول والسيطرة على مصادر الطاقة يوم بعد يوم، حيث نرى في كل يوم عقود واتفاقيات جديدة بهذا الشأن، وكثير من هذه الاتفاقيات يكون سري، او يكون المعلن منها غير ماهو سري ومخبىء وغير ظاهر للعلن، حتى نجحت هذه الدول ممثلة بشركاتها ذات الاذرع الاخطبوطية (فروع الشركات الأم)، من الوصول الى اسوق جديدة لمصادر الطاقة بغيت السيطرة على هذا المصادر للتحكم في اقتصاد العالم وبالتالي فرض سياستها على الجميع، وبهذا الخصوص يذكر مسؤول رفيع في شركة توتال الفرنسية للطاقة إن أفريقيا ربما تصبح سوقا عالمية كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 وستكون مصر محركها الرئيسي مع تطلع مزيد من الدول إلى مشروعات إنتاج الكهرباء من الغاز، ويعيش مئات الملايين من الناس بدون كهرباء في القارة الأفقر في العالم ولذا تتحول الدول الأفريقية بشكل متزايد صوب الغاز للاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال وسط تخمة المعروض.
واوضح الرئيس لمشروعات الغاز والكهرباء لدى توتال في تصريح له على هامش مؤتمر للغاز في كيب تاون "ربما تصبح سوقا حجمها يترواح بين 20 و30 مليون طن سنويا بحلول 2025."
وأضاف أن مصر ربما تستورد ما بين 15 و20 مليون طن سنويا خلال عشر سنوات على الرغم من أن الأحجام الفعلية ستعتمد على تطوير حقلها الضخم ظهر والذي يبلغ حجم الغاز به نحو 30 تريليون قدم مكعبة، اذ إن من المتوقع أن تستورد غرب أفريقيا خمسة ملايين طن سنويا وجنوب أفريقيا أربعة ملايين والمغرب مليوني طن بحلول 2025، اذ تتجه أفريقيا حقيقة نحو لعب دور محور، ربما تكون المشروعات كالعادة على نطاق أصغر لكنها ستكون مجتمعة على قدر كبير من الأهمية، وتحاول توتال ان تركز على مشروعات إنتاج الكهرباء من الغاز على مستوى العالم وتريد تطوير أسواق المصب لزيادة استيعاب الغاز الذي ينظر إليه باعتباره بديلا صديقا للبيئة لمحطات الكهرباء الضارة التي تعمل بالفحم.
في الوقت ذاته ذكرت توتال بأنها مستعدة لمزيد من الاستثمار في مشروعات المصب وذلك مهم بالنسبة لنا نظرا لأنه ينمي الطلب والأسواق في المستقبل، وتدرس توتال جميع النواحي في خطط جنوب أفريقيا لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الغاز بطاقة 3126 ميجاوات لتنويع إنتاج الكهرباء بعيدا عن المحطات التي تعمل بالفحم والأكثر ضررا للبيئة، وتحتاج المشروعات -التي تقدر تكلفتها المتوقعة بنحو 50 مليار راند (3.7 مليار دولار)- بداية إلى حوالي 1.6 مليون طن من الغاز المستورد.
وفي صعيد مطلع ذكرت مصادر مطلعة إن قطر للبترول مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في موزمبيق وإنها قد تقرر الانضمام إلى إكسون موبيل في شراء حصة بمليارات الدولارات، اذ ترغب إيني التي تسيطر عليها الدولة في بيع حصة قدرها 50 بالمئة بامتياز الغاز العملاق التابع لها في موزمبيق في إطار خطط لبيع أصول قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين.
وكانت مصادر أن إكسون توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بينما تحتفظ إيني بالسيطرة على حقول غاز المنطقة 4 التي تغذي المحطة، حيث افاد مصدر كبير في قطر للبترول إن الشركة تجري محادثات مع إكسون وإيني للمشاركة بشكل ما في مشروع موزمبيق بما قد يشمل استثمارا مشتركا مع الشركة الأمريكية العملاقة مضيفا أن الاتفاق لن يأخذ شكل الهيكل التقليدي لمشروع مشترك.
قطر ومحاولة الفوز بالحرب
من جهة اخرى تسعى قطر للبترول تدرس حقل المنطقة 4 التابع لإيني وامتياز قريب منه لشركة أناداركو بتروليوم لكنه أضاف أن التركيز ينصب على إيني، حيث من المتوقع أن تمضي قطر للبترول وإكسون في ذلك سويا مضيفات أن وفدا من قطر للبترول يخطط لزيارة موزمبيق قبل نهاية السنة، الا ان المصادر اوضحت أن الشركة القطرية لم تأخذ قرارا بعد، وتقع المنطقة 4 التابعة لإيني في حوض روفوما بموزمبيق وهى من أكبر الاكتشافات الحديثة وتحوى نحو 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي - الذى تحدث عن بيع حصة تصل إلى 25 بالمئة - إنه تم التوصل إلى اتفاق تفصيلي مع شريك.
وفى 2013 باعت إيني 20 بالمئة من المنطقة 4 إلى شركة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) مقابل 4.2 مليار دولار ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار النفط والغاز أكثر من النصف، ويرى مصدر مصرفي مطلع إن حصة تبلغ 25 بالمئة من الحقل قد تساوي نحو ملياري يورو، وثمة بالفعل علاقات عمل وثيقة بين إكسون موبيل وقطر للبترول إذ ساعدت المعرفة التقنية لإكسون الدولة الخليجية على تطوير مواردها من الغاز لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعى المسال في العالم وبأقل تكلفة.
ومنذ ذلك الحين تتحرك الشركتان معا لاستغلال فرص التوسع في الغاز المسال عالميا بما فى ذلك التخطيط لبناء محطة التسييل جولدن باس في الولايات المتحدة والتقدم بعروض في عطاءات تنقيب بقبرص، وقد أدى وقف تطوير أي إنتاج جديد للغاز القطري منذ 2005 لإعاقة فرص التوسع المحلية في وقت اشتدت فيه المنافسة على الحصص بسوق الغاز العالمية مع تحدى منتجين جدد مثل أستراليا للهيمنة القطرية.
روسيا القطب الاكبر في الحرب
في ذات السياق، ذكرت شركة جازبروم الروسية إن الزيادة في مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا عززت ايراداتها في الربع الاول من هذا العام وان صادراتها إلى المنطقة هذا العام قد تتجاوز التوقعات بسبب انخفاض انتاج الغاز الهولندي وشحنات محدودة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وتغطي جازبروم -أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم- حوالي ثلث حاجات أوروبا من الغاز وتخطط لشحن ما بين 165 مليار و170 مليار متر مكعب الى المنطقة هذا العام إرتفاعا من حوالي 159 مليار متر مكعب في 2015 .
وقد أعلنت جازبروم انها سجلت زيادة بلغت 5 بالمئة على أساس سنوي في إيراداتها في الربع الاول من العام لتصل إلى 1.74 تريليون روبل (26.9 مليار دولار) فيما يرجع إلى ارتفاع مبيعاتها إلى اوروبا على الرغم من هبوط في سعر الغاز، وبلغت أرباح جازبروم الصافية في الربع الاول 362.3 مليار روبل متجاوزة بشكل طفيف متوسط توقعات المحللين البالغ 361.2 مليار روبل، وذكرت جازبروم في بيان إن حجم مبيعاتها من الغاز قفز بنسبة 49 بالمئة إلى 58.1 مليار متر مكعب في الربع الاول من 39.1 مليار متر مكعب في الاشهر الثلاثة الاولى من 2015 .
التكاليف تقف بين ايران وعمان
ويذكر مصدر في قطاع الغاز إن من المتوقع ارتفاع تكلفة خط أنابيب لنقل الغاز من المزمع مده تحت البحر بين إيران وسلطنة عمان بسبب تغيير مسار المشروع وتصميمه لتجنب المياه الخاضعة لسيطرة الإمارات العربية المتحدة، وتقبع إيران فوق أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم في حين تسعى عمان لتغذية الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وسيسمح خط الأنابيب المرتقب لعمان باستخدام الغاز الإيراني للاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق العالمية كغاز مسال، ويفيد مصدر مطلع في القطاع ان ثمة هناك توقع زيادة طفيفة في الميزانية بسبب هذا التغيير مضيفا أن تكلفة خط الأنابيب قد تدور بين مليار و1.5 مليار دولار بعد تغيير التصميم، وأضاف لكننا لم ننته من مسح المسار العميق حتى الآن، وشدد على أن المشروع لن يتوقف بسبب التغييرات، وسيكون خط الأنابيب أقصر مما كان مخططا له في البداية لكنه سيكون أعمق، وسيكون لخط الأنابيب الجديد القدرة على نقل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا لكن هذا قد يزيد إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا بسبب ارتفاع الطلب على الغاز في المنطقة.
وفي 2013 وقعت عمان وإيران اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار مدته أكثر من 25 عاما لإمداد عمان بالغاز عبر خط الأنابيب، الا ان الخلافات دفعت بشأن السعر والعقوبات الغربية التي عرقلت مشروعات الطاقة الإيرانية وضغوط الولايات المتحدة السلطنة لإيجاد مصادر أخرى للغاز وهو ما عرقل تطور المشروع.
في حين ان وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي صرح بإن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب مزمع للغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادي المرور في مياه تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيضخ خط الأنابيب المزمع الغاز الإيراني إلى مستهلكين عمانيين وأيضا إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في عمان ستقوم بإعادة تصديره.
وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير كانون الثاني أحيت الدولتان جهودا لتنفيذ المشروع لكنه تأخر بسبب خلافات حول السعر وضغوط أمريكية على السلطنة لإيجاد موردين آخرين، وقد ذكر إن عمان وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب وإتفقتا على خيار أكثر عمقا مما كان مخططا أصلا لتفادي عبور حدود أي دولة أخرى، واضاف انه بدلا من مرور خط الأنابيب على عمق نحو 300 متر (985 قدما) سيمر على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليلا.
ولم يذكر الوزير سبب تفادي مرور خط الانابيب في المياه الإماراتية. وناقش مسؤولون من عمان والإمارات المشروع لكن لم يتضح ما إذا كانت الإمارات أبدت موافقتها أو اعتراضها على مسار يمر في مياهها. كما لم يذكر تقديرات للتكلفة إن عمان لا تزال تتوقع دعوة الشركات قبل نهاية العام لتقديم عروض للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في المشروع. وسيمول المشروع مناصفة بين عمان وإيران.
ويتوقع الوزير أن يكون خط الأنابيب جاهزا للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود لكنه سلم بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع مضيفا أن خط الانابيب لن يكون مربحا في ظل الأوضاع الحالية للسوق.
مصر ودخول حلبة الحرب
وفي ذات الشأن ذكرت شل إنها حققت كشفا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال علم الشاويش بالصحراء الغربية بمصر، حيث يذكر إيدن ميرفي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركات شل في مصر إن الكميات المبدئية المكتشفة بالبئر بي.تي.إي–2 تقدر بحوالي نصف تريليون قدم مكعبة من الغاز مع احتمال وجود احتياطيات أكبر.
وأوضح أن الكشف الجديد قد يسهم بما يقرب من عشرة إلى 15 بالمئة من الإنتاج الكلي لشركة بدر الدين للبترول الشركة المشتركة القائمة بعمليات الإنتاج بالنيابة عن شل والهيئة المصرية العامة للبترول، وتملك شل كامل ترخيص المنطقة التي تضم البئر والتي من المتوقع أن تقوم شركة بدر الدين بإدارة العمليات فيها.
اتفاق اسرائيل والاردن يشعل الحرب
من جانبه افادت مجموعة نوبل الاميركية الشريكة الرئيسية في الكونسورسيوم في بيان انه هناك اتفاق ابرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 15 عاما، مع خيار اضافة 1,4 مليون متر مكعب، وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدا تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون "ليفاياثان" بحسب بيان نوبل.
والعقد هو الاول لتصدير الغاز من حقل "ليفاياثان"، فيما سيبدا الكونسورسيوم مع نهاية 2016 تصدير الغاز من "تمار" الى شركتين اردنيتين اخريين هما "شركة البوتاس العربية" و"شركة برومين الاردن، ويقع حقل "تمار" الذي يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز، على بعد 130 كلم قبالة ساحل حيفا المتوسطي، ويعتبر من الحقول الغازية الواعدة التي تكتشف في السنوات الاخيرة في تلك المنطقة، حيث من المقرر بدء استغلال مخزون "ليفاياثان" في 2019 مع بدء تراجع مخزون "تمار".
وقد رحب المدير التنفيذي لمجموعتي ديليك دريلينغ وأفنر الاسرائيليتين الشريكتين في الكونسورسيوم يوسي أبو في بيان بالاتفاق معتبرا ان "توقيع اتفاق تصدير بين مشروع ليفاياثان وشركة الكهرباء الوطنية الاردنية امر تاريخي يضع مشروع ليفاياثان في صميم خارطة الطاقة الاقليمية، حيث يشكل حقل "ليفاياثان" اكبر حقول الغاز مقابل سواحل اسرائيل ويكفي مخزونه لتحويل اسرائيل التي تفتقر الى الموارد الى مصدر مهم، واضاف ابو ان "الشركاء في مشروع ليفاياثان سيواصلون السعي الى اتفاقات طويلة الامد مع زبائن اخرين في شرق المتوسط مثل مصر وتركيا والسلطة الفلسطينية.
وقد تبع توقيع الاتفاق تظاهرة في عمان ضد اتفاق الغاز مع اسرائيل الجمعة 30 ايلول/سبتمبر 2016، حيث تظاهر المئات في وسط العاصمة الاردنية عمان الجمعة احتجاجا على اتفاق ابرم هذا الاسبوع لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الاردني" و"لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني" في التظاهرة التي دعت اليها نقابات واحزاب معارضة لاتفاق السلام المبرم في 1994 بين اسرائيل والاردن الذي يتحدر نصف سكانه تقريبا من جذور فلسطينية.
وكرد لذلك اعلن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني ان اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة الاثنين الماضي مع اسرائيل "لا تجعل الاردن مرتهنا لاسرائيل"، مؤكدا انها ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويا، اذ صرح بان اتفاقية الغاز مع اسرائيل هي احد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الاردن مرتهناً لاسرائيل، كما يدعي البعض.
واشار المومني الى ان انقطاع الغاز المصري ادى الى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار، وتم تعليق صادرات الغاز المصري الى الاردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.
كما تعتزم إسرائيل وتركيا بناء أنبوب غاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز، وقد اتفق البلدان على بدء المباحثات بهذا الشأن في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى تركيا منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وصرح يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي إثر لقائه في إسطنبول نظيره التركي بيرات البيرق قررنا أن نباشر فورا محادثات بين حكومتينا لتحديد إمكانية وجدوى مثل هذا المشروع. مضيفا أن المشروع يمكن أن يتيح لنا نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وأكد الوزير أن إسرائيل بصدد إبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع كل من الأردن ومصر وقبرص واليونان، مشددا على أن الخيار التركي مهم جدا.
من هنا تبدو الصورة مختلفة عما هو معروف للجميع ، فالعداء الذي يظهر لنا في الفضائيات يخبىء في طياته ود ووئام ومصالح مشتركة في الخفاء، مما يعني ان اللعب لايجري على المكشوف بين هذه الدول والشركات، وان الصورة شيء وماوراها شيء اخر، وان التصافح والابتسامات يقبع خلفها حرب مستعرة قد لانشعر بها ولكنها موجودة، غايتها الطاقة وضمان استمرارها وبقاءها محصورة بفئة محددة، حرب مفتوحة وكل شيء فيها ممكن ومشروع، فالطاقة اصبحت مصدر للقوة، ومن يتحكم بها يكون في مأمن وفي موقع قوة، يمكنه الضغط بها على باقي الدول والتلويح بها من أجل التأثير والمساومة، والايام القادمة كفيلة بأن تجعلنا نرى الكثير من هذه الحروب والكثير من المساومات والاتفاقيات.
اضف تعليق