نقل القسم الى بناية أخرى كان يفترض يسبقه التفكير بطريقة أكثر حداثة ومحاكاة للواقع التكنولوجي، اذ يمكن البحث عن حلول بديلة من خلال البحث طريق التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في المجال البرمجي، والبدء بالمرحلة الأولى، عبر تدريب الموظفين بدلا عن نقلهم الى مكان آخر لا يضفي أي إضافة مهارية لعملهم...
في لقاء ودي جمعنا مع مدير تربية كربلاء المقدسة، قال فيه ان المديرية اخلت بناية احدى إعداديات المتميزات في المحافظة لإشغالها بموظفي المديرية بعد ان آلت الطوابق المخصصة لهم للسقوط، لاسيما وهي مبنية من "السندويج بنل"، القابل للاحتراق ولا يقاوم الظروف المناخية.
قرار الإخلاء جاء بعد التأكد من ان المكان المخصص للموظفين لم يعد صالحا للعمل الإداري، فضلا عن كونه لا يتسع للأعداد الكبيرة من المراجعين الذين يأتون الى الدائرة خلال أيام الأسبوع، وكما يقول المثل الشعبي "اجه يكحلها عماها".
قبل الخوض بهذه التفاصيل، اود طرح التساؤل الآتي لماذا تأخرت مديرية التربية او الجهات المعنية في المحافظة في بناء بناية بديلة او موقع بديل يليق برسل العلم؟
ألم يحن الوقت لتقدير العاملين والمراجعين لهذه المؤسسة العريقة والمهمة في نفس الوقت؟
واكاد اجزم ان مديريات التربية في جميع المحافظات هي من أكثر المؤسسات الحكومية ارتباطا بالمواطن، نسبة ضيقة من الاسر لا يوجد فيها فرد تربوي، وهذا يعني اغلب العوائل لديها ارتباط بشكل مباشر او غير مباشر في مديرية التربية وتحتاج الى مراجعتها بين فترة وأخرى.
وعليه فان نقل بعض ملاكات مديرية التربية الى مكان آخر لا يعني انها اوجدت حلا جذريا لمشكلة الاختناقات الحاصلة في المبنى حين المراجعة، بل يمكن انها فتحت الباب على مشكلة أخرى وهي زج طلبة الإعدادية في دوامة الدوام المزدوج او الثلاثي.
ولو افتراضنا ان مديرية التربية نقلت هذه الإعدادية الى مكان آخر أكثر حداثة، فليس من الصحيح تفريق اقسام المديرية وتوزيعها على مدارس المحافظة، بعض الدوائر الحكومية عملها تكاملي لكل قسم علاقة او ارتباط عملي مع القسم الآخر، والنقل بهذه الطريقة يخلق إرباكا عمليا كبيرا في العمل الإداري.
الارباك يأتي عن طريق جعل المراجعين يتنقلون من مكان الى آخر لإتمام المعاملة او الاستفسار الذي يبحث عن إجابة بخصوصه، وبذلك نكون قد اضفنا جهدا آخرا على المراجع بدلا من تسهيل بعض الإجراءات.
يتذمر كثيرا المراجع لمديريات التربية نظرا لضيق المكان واكتظاظه بالمراجعين، ولا تزال لم تتخذ وزارة التربية أي خطوة بهذا الاتجاه وعلى الرغم من كثرة المناشدات والمطالبات بتحويل التعاملات الإدارية الى الكترونية وتطويع التكنولوجيا لخدمة الانسان.
حسنا فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما شركت بنظام التعامل الالكتروني فيما يتعلق بمعادلة الشهادة بالنسبة للدارسين في الخارج، اذ وفرت الكثير من الوقت والعناء على صاحب الشأن، فبدلا من قضاء يوم كامل في مراجعة مقر الوزارة، اختصرت 17 الى 18 ساعة بعشرة دقائق من خلال الهاتف النقال.
التعامل الالكتروني هو التحول الذي يجب ان يحصل في المرحلة القادمة، العالم بأسره وقبل عقود من الآن متبع لهذه الطريقة، ونحن لا نزال متأخرين في الاستفادة من الطفرات الرقمية الحالة على مستوى العالم، وعلى وزارة التربية الالتفات الى هذه المسألة باعتبارها واحدة من سمات العصر الجديد.
ربما هنالك صعوبات في التحول في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود بنية تحتية لذلك، وعليه يمكن الشروع بالخطوة الأولى، كما شرعت التعليم العالي في محور معادلة الشهادات، وحاليا اتسع الامر ليشمل نظام إدارة الجامعات الرقمي، والمزمع اتباعه في العام الدراسي المقبل.
نقل القسم الى بناية أخرى كان يفترض يسبقه التفكير بطريقة أكثر حداثة ومحاكاة للواقع التكنولوجي، اذ يمكن البحث عن حلول بديلة من خلال البحث طريق التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في المجال البرمجي، والبدء بالمرحلة الأولى، عبر تدريب الموظفين بدلا عن نقلهم الى مكان آخر لا يضفي أي إضافة مهارية لعملهم.
اضف تعليق