تُدار الأموال بين دول العالم وفق آلية معقدة، قد تحدث فيها حالات تلاعب كثيرة، وتشرف على الاموال الضخمة مصارف عالمية كبرى، ومؤسسات مالية مستقلة، وهناك منظمات واتحادات وبنوك مالية تراقب حركة الأموال في عموم العالم، وتراقب الخط البياني للأموال صعودا وهبوطا، حتى يمكن من خلال ذلك معرفة النمو الاقتصادي العالمي ومعلومات اخرى مهمة.

كذلك يمكن أن تتسبب سياسة تداول المال بين المصارف والبنوك بمشاكل عديدة، خاصة اذا حدثت فيها تجاوزات، مثال ذلك الازمة المالية التي ضربت العالم قبل عشر سنوات تقريبا، فقد لعب بيع هذه السندات دورا مهما في الأزمة المالية في عام 2008. وقد تلقت البنوك الأمريكية الكثير من اللوم لتقديمها قروض لمقترضين غير مؤهلين، ومن ثم إعادة تقديم هذه القروض بوصفها استثمارات آمنة وتحويل مخاطرها إلى آخرين.

أما حالات الفساد فهي كثيرة في واقع الحال، على الرغم من أن المراقبة شديدة والقيود أشد، فالقوانين البنكية تعمل بدقة، ولا تسمح بحالات فساد في التطور والنمو، وهدف مكافحة الفساد المالي تتعاون عليه جهات دولية مالية وقانونية متمرسة، وقد انتشرت قصة تورط قيادات الاتحاد الدولي لكرة القدم بعمليات وصفقات فساد اطاحت برئيسه باتلر، وبلاتيني ايضا اللاعب الفرنسي المعروف بالقيصر، فقد كشف المصرف السويسري العملاق "يو بي اس" انه تم استجوابه من قبل السلطات في اطار التحقيقات حول ملف فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". واشار "يو بي اس" في تقريره الفصلي الى انه "تلقى، كما العديد من المؤسسات المالية الاخرى، استفسارات من السلطات بشأن حسابات تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيره من الاتحادات الكروية الاخرى والاشخاص والكيانات ذات الصلة". وتابع: "يو بي اس يتعاون مع السلطات في هذه التحقيقات". وسبق لمصرف "كريدي سويس" ان كشف الاسبوع الماضي ايضا عن استجوابه من قبل السلطات الاميركية والسويسرية في هذه القضية ايضا.

وحول أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني في المرحلة الحالية، فقد انعكس هذا التباطؤ على حركة المال الصيني داخل البلاد، وبدأت حالات فيها نوع من الخطر على الصين خاصة من ناحية البنوك التي تنشط وتعمل بشكل سري، او ما تسمى بالبنوك السرية، حيث قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين نقلا عن هيئة تنظيم سوق الصرف الاجنبي إن البنوك السرية في الصين أجرت معاملات تجاوز حجمها تريليون يوان ‬(152 مليار دولار) العام الماضي وإن الحكومة ستعزز جهود مكافحة هذه المشكلة العام الجاري. وأدى التباطؤ الاقتصادي وتقلب السوق في الصين إلى موجة من تدفق رؤوس الأموال وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات إلى خارج البلاد هذا العام مما أثار قلقا بشأن آلية إدارة سوق الصرف الاجنبي في الصين.

اما على الصعيد العالمي في مجال حركة الأموال، فهناك مجلس عالمي يراقب ذلك، يسمة بمجلس الاستقرار المالي، ومهمته عالمية كما تبدو، وهي تنحصر بمراقبة حركة الاموال على مستوى العالم صعودا وهبوطا.

80 الف مليار دولار وزن النظام المصرفي

حيث اشار في هذا السياق تقرير صادر عن مجلس الاستقرار المالي الى ان النظام المصرفي الموازي استمر في النمو العام الماضي لتصل قيمته الى حوالى 80 الف مليار دولار. ولفت المجلس في تقريره الذي نشر عشية قمة لمجموعة العشرين في انطاليا التركية، الى انه في العام 2014 تعزز وزن النظام المصرفي الموازي بألفي مليار دولار، موضحا ان نمو هذا القطاع المالي تجاوز نمو الاقتصاد الكلي. ويمثل النظام المصرفي الموازي جميع الانشطة الائتمانية خارج الاطر المصرفية التقليدية، مثل الصناديق البديلة، وصناديق الاستثمار في المنتجات الائتمانية او صناديق النقد. ويتابع مجلس الاستقرار المالي، وهو مؤسسة مكلفة من قبل مجموعة العشرين لاصلاح القطاع المصرفي في اعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز الاميركي، نمو النظام من خلال تقرير سنوي.

ويرمي هذا التقرير الى تحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تنجم عن النظام المالي. واعلن رئيس مجلس الاستقرار المالي حاكم مصرف انكلترا مارك كارني ان "التمويل غير المصرفي هو مصدر مرحب به للتمويل الاضافي للاقتصاد الحقيقي". ومع ذلك، شدد على ان المجلس حاول تحويل "النظام الموازي" الى مصدر قوي لتمويل الاسواق، وتعزيز اليقظة حوله والسعي الى تخفيف المخاطر على استقرار النظام المالي. ومن المقرر ان تنعقد مجموعة العشرين يومي الاحد والاثنين المقبلين في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر في انطاليا جنوب تركيا بحسب فرانس بريس.

غولدمان ساكس يدفع 5.1 مليار دولار

من جهته يقول بنك غولدمان ساكس الاستثماري إنه توصل الى اتفاق مع السلطات الأمريكية لتسوية تهم تتعلق بقيامه بعمليات تسويق احتيالي لسندات الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007. ووافق البنك على دفع مبلغ 5.1 مليار دولار كجزاءات مدنية ومساعدات للمستهلكين. وسيدفع المصرف ما يقرب من نصف تلك الأموال مقابل العقوبات التي فرضتها عليه السلطات الأمريكية، والنصف الآخر لمساعدة المستهلكين.

وتوصل البنك إلى هذا الاتفاق مع قوة فرض القانون التابعة لإدارة مكافحة الاحتيال المالي في وزارة العدل الأمريكية. وكانت هذه القوة تحقق في كيفية قيام البنك بالترويج لسندات مالية خطرة قبل الأزمة المالية. وقال رئيس بنك غولدمان ساكس التنفيذي لويد بلانكفين، في بيان أصدره " لقد سررنا بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لحل هذه القضايا". ويعد غولدمان ساكس واحدا من عدة بنوك غُرمت مليارات الدولارات لتسويق السندات المدعومة بالرهن العقاري بوصفها استثمارات آمنة قبيل الأزمة المالية.

وقد لعب بيع هذه السندات دورا مهما في الأزمة المالية في عام 2008. وقد تلقت البنوك الأمريكية الكثير من اللوم لتقديمها قروض لمقترضين غير مؤهلين، ومن ثم إعادة تقديم هذه القروض بوصفها استثمارات آمنة وتحويل مخاطرها إلى آخرين. ويسوي الاتفاق مطالبات بجزاءات مدنية من وزارة العدل والادعاء العام في نيويورك والينوي وإدارة اتحاد الائتمان الوطني، وبنوك الاقراض التي ترعاها الحكومة الفيدرالية في شيكاغو وسياتل. ومازال الاتفاق عرضة لمزيد من المفاوضات بشأن وثائق معينة.

وقد حذر بنك غولدمان ساكس من أن الاتفاق سيقلل من أرباحه في الربع الرابع من العام إلى ما يقارب 1.5 مليار. وكانت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي أصدرت تقريرا حادا يتهم غولدمان ساكس بتضليل المستثمرين والكونغرس. ويصر غولدمان ساكس على أنه كان صادقا في شهادته أمام الكونغرس، إلا أن تقرير لجنة الشيوخ يقول إن المصرف وجه المستثمرين نحو سندات قروض الإسكان التي كان يعرف جيدا أنها ستخسر، دون أن ينبه المستثمرين لذلك.

غسيل اموال في هندوراس

من جهتها أعلنت هيئة مراقبة البنوك في هندوراس إنها ستتولى إدارة بنكو كونتننتال وستقوم بتصفيته بعد اتهام السلطات األأمريكية له بغسيل عائدات أموال مخدرات لأكثر من عشر سنوات. وقد صنفت وزارة الخزانة الأمريكية سبع هيئات تجارية مرتبطة بعدة أعضاء في عائلة بارزة في هندوراس من بينها جروبو كونتننتال وبنكو كونتننتال التابع لها بأنها هيئات ‬"مصنفة بشكل خاص بأنها مهربة مخدرات " مما يسمح بتجميد أصولها تحت السيطرة الأمريكية.

ووجهت لجروبو كونتننتال التي يرأسها المصرفي والسياسي البارز خاييمي روسنثال مع إبنه ياني بتزعم واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أمريكا الوسطى والتي بدأت في 2004 واستمرت حتى الشهر الماضي. واعتُقل فرد آخر في العائلة هو يانكل روسنثال رئيس نادي ديبورتيفو ماراثون لكرة القدم والذي كان حتى يونيو حزيران وزيرا للاستثمار في حكومة الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز في ميامي الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذه القضية. وتنفي عائلة روسنثال وهي واحدة من أغنى عائلات هندوراس هذه الاتهامات بحسب رويترز.

اعادة هيكلة دويتشه بنك بعد خسائر قياسية

في السياق نفسه اعلن دويتشة بنك، اكبر مصارف ألمانيا، انه سيلغي الاف الوظائف وينهي عملياته في 10 دول بغية خفض التكاليف بعد تسجيل خسائر قياسية في الفصل الثالث. وقال الرئيس التنفيذي المشارك الجديد جون كريان في مؤتمر صحافي ان الامور ليست على يرام. وواجه كريان الصحافة بعد فترة وجيزة من كشف البنك خسارة فصلية هي الاكبر بحجم 6,01 مليار يورو في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ايلول/سبتمبر.

ووصف النتيجة بأنها "مخيبة للآمال للغاية" وقال ان الامر سيكون بحاجة الى "معجزة" لكي لا تعلن المجموعة عن خسارة لسنة كاملة. ويشهد دويتشه بنك حاليا حالات من التقاضي بحيث تم تغريمه مبلغ 2,5 مليار دولار في ايار/مايو لتورطه في التلاعب بأسعار الفائدة. ويواجه البنك ايضا تحقيقات من قبل السلطات السويسرية للاشتباه في تحديده الاسعار في سوق المعادن الثمينة، كما بدا محققون اميركيون النظر في ما اذا كان فرع موسكو متورطا في غسل الأموال.

وأعلن كريان سلسلة من التدابير لخفض التكاليف بحيث سيقوم البنك بانهاء العمليات في الأرجنتين وتشيلي والمكسيك وبيرو وأوروغواي والدنمارك وفنلندا والنروج ومالطا ونيوزيلندا. كما انه يخطط لنقل الأنشطة التجارية في البرازيل الى مراكز عالمية وإقليمية. وفي الوقت نفسه، سيتم خفض قوته العاملة بنحو تسعة الاف موظف يعملون بدوام كامل فضلا عن ستة الاف متعاقد خارجي في قطاع التكنولوجيا. وسيتم اغلاق اكثر من 200 فرع في ألمانيا. ومن المتوقع ان تؤدي هذه التدابير الى توفير في التكاليف الإجمالية بقيمة 3,8 مليارات يورو.

بالاضافة الى ذلك، يخطط البنك للتخلص من 20 الف وظيفة بدوام كامل "خلال ال 24 شهرا المقبلة" ما يعني أن اعداد اليد العاملة التي بلغت 100 الف في ايلول/سبتمبر، ستنخفض بنحو 30 الفا. ويهدد الامر مكافآت الموظفين السخية تقليديا، بحسب كريان، دون ان يقدم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة بحسب فرانس برس.

استجواب مصرف "يو بي اس"

من جهته كشف المصرف السويسري العملاق "يو بي اس" انه تم استجوابه من قبل السلطات في اطار التحقيقات حول ملف فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". واشار "يو بي اس" في تقريره الفصلي الى انه "تلقى، كما العديد من المؤسسات المالية الاخرى، استفسارات من السلطات بشأن حسابات تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيره من الاتحادات الكروية الاخرى والاشخاص والكيانات ذات الصلة". وتابع: "يو بي اس يتعاون مع السلطات في هذه التحقيقات". وسبق لمصرف "كريدي سويس" ان كشف الاسبوع الماضي ايضا عن استجوابه من قبل السلطات الاميركية والسويسرية في هذه القضية ايضا.

وتلقى "كريدي سويس" استفسارات حول "علاقات مصرفية مع بعض الافراد والكيانات المرتبطة بالفيفا" بحسب ما اشار التقرير موضحا انه يتعامل السلطات في هذا الاطار. واوضح المصرف السويسري ان هذه الاستجوابات تتعلق على الخصوص باشخاص وكيانات مستهدفة في لائحة الاتهام التي وضعتها السلطات الاميركية في ايار/مايو الماضي، ولكنها مع ذلك لا تقتصر على هؤلاء الأفراد. وتحقق السلطات الاميركية والسويسرية مع العديد من المؤسسات المالية لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات سمحت بالتعامل مع المعاملات "المشبوهة أو غير القانونية" أو أخلت بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح المتعلقة بغسل الأموال بحسب فرانس برس.

أول عام ناجح للآلية الاوروبية

ومنذ انشائها قبل عام فرضت الالية الاوروبية للاشراف على المصارف، التي تعد ركيزة مشروع الوحدة المصرفية في اوروبا، نفسها كالمؤسسة الرئيسية لتفادي التقلبات المالية في منطقة اليورو رغم بعض المشاكل. وقال برت فان روزبك احد خبراء معهد "مركز السياسات الاوروبية" الالماني لوكالة فرانس برس ان "تطبيقها رغم الصعوبات الاولية نجاح كبير. اهمية الالية الاوروبية للاشراف على المصارف كبرى كبيرة وليس هناك في العالم اي مثال اخر للاشراف المصرفي بهذا الحجم". وقالت سابين لوتنشلاغر نائبة رئيس الالية الاوروبية للاشراف المصرفي ان العام 2014 "كان ناجحا وصعبا في آن واحد".

وهذه الالية اطلقت رسميا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 باشراف البنك المركزي الاوروبي، وتتخذ من فرانكفورت (غرب المانيا) مقرا لها. وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على 123 مجموعة مصرفية في بلدان منطقة اليورو ال19 وهي ركيزة لمشروع الاتحاد المصرفي في اوروبا الى جانب آلية منع افلاس المصارف وضمان سلامة الودائع. وقال مصدر الماني مالي طلب عدم كشف اسمه "قبل عام كان لعدد كبير من الناس شكوك حول ما اذا كانت ستكون الالية فعالة. كان هناك كثير من الشكوك والالتباس ضمن المصارف قبل بدء تطبيق الالية لكن اليوم معظمها قبل بها".

ومن مقرها في الحي المالي في فرانكفورت على ضفاف نهر ماين، من شان الالية الاوروبية للاشراف على المصارف معالجة ازمة مالية كالتي وقعت في 2008-2009 والتي عن طريق العدوى انعكست سلبا على معظم المصارف الاوروبية وارغمت الدول على القيام بعمليات انقاذ مالي ضخمة.

وقال مصرفي فرنسي لوكالة فرانس برس "ان انشاء الالية الاوروبية للاشراف على المصارف ساهم في تهدئة اللعبة جراء الازمة المالية في منطقة اليورو لطمأنة الاسواق". وعمليا فان الالية الاوروبية قادرة على ارغام مؤسسات مالية تعتبر ضعيفة على اعادة الرسملة او حتى معارضة تعيين مسؤول ذات سمعة مشبوهة. وتقوم ايضا باختبارات صمود وتدقق في حسابات المؤسسات المالية. وقالت دانيال نوي رئيسة الالية الاوروبية للاشراف على المصارف التي توظف اكثر من الف شخص "نريد ان يكون للمصارف رأس مال كاف لكن على المصارف تحديد نموذجها التجاري". وهذا النفوذ المتنامي سيفضي الى بروز مشاكل خصوصا مع بعض المؤسسات الوطنية المكلفة تطبيق معاييرها في دول منطقة اليورو القلقة من فقدان قسم من صلاحياتها.

وتحذر مصارف اوروبية عدة من المطالب الجديدة المتعلقة برؤوس الاموال التي تفرضها الهيئة الاوروبية والتي قد تحسن موقع المصارف الانغلوسكسونية في المنافسة العالمية الصعبة.

ويتم ايضا انتقاد الكم الهائل من المعلومات التي تطلب من المصارف وقلة الشفافية في اتخاذ القرارات وشكلية الاجراءات، في حين ان البعض في اوروبا خصوصا في المانيا يتخوفون من تضارب المصالح بين الاشراف المصرفي والسياسة النقدية. وقال مصدر مالي فرنسي ان "ما نراه في اوروبا وايضا في الولايات المتحدة هو بيئة تنظيمية تتعقد. وفي نهاية المطاف يسمح ذلك باعادة الصدقية الى النظام المالي في منطقة اليورو وهذا امر جيد".

وقال اندرياس دومبرت المسؤول عن الاشراف في البنك المركزي الالماني ان بعض اوجه هذا الاشراف تستحق تحسينها. وقال فرناندو ريستوي مساعد محافظ البنك المركزي الاسباني العضو في الالية الاوروبية للاشراف على المصارف لوكالة فرانس برس "كنا نعلم بان اطلاق آلية كهيئة واحدة اوروبية مشرفة انطلاقا من 19 هيئة مشرفة وطنية سيكون عملية صعبة ومعقدة. وبالفعل كان العام الاول صعبا جدا (...) لكن تحققت نتائج مرضية على طريق نظام مصرفي اوروبي اكثر استقرارا وقدرة على السداد". وللعام المقبل اعلنت الهيئة اختبارا جديدا لتحديد قدرة مصارف اوروبية كبرى عدة على الصمود. وتطمح الالية الى احراز تقدم من ناحية تنسيق القواعد المالية في المنطقة بحسب فرانس برس.

تجاوزات البنوك السرية في الصين

من جهتها قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين نقلا عن هيئة تنظيم سوق الصرف الاجنبي إن البنوك السرية في الصين أجرت معاملات تجاوز حجمها تريليون يوان ‬(152 مليار دولار) العام الماضي وإن الحكومة ستعزز جهود مكافحة هذه المشكلة العام الجاري. وأدى التباطؤ الاقتصادي وتقلب السوق في الصين إلى موجة من تدفق رؤوس الأموال وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات إلى خارج البلاد هذا العام مما أثار قلقا بشأن آلية إدارة سوق الصرف الاجنبي في الصين.

وقال تشانغ شينغ هوي رئيس قسم التفتيش في إدارة الصرف الاجنبي الحكومية لوكالة أنباء الصين الجديدة ‬(شينخوا) إن إدارته شاركت في العام الماضي في ضبط أكثر من 60 بنكا سريا يشتبه بقيامها بمعاملات زادت عن تريليون يوان. وفي العام الماضي ضبطت الشرطة والبنك المركزي وهيئة تنظيم سوق الصرف الاجنبي أكبر قضية لبنوك سرية في الصين اشتملت على معاملات بلغ مجملها 64 مليار دولار بحسب رويترز.

من جهته قرر مجلس ادارة مصرف "اتش اس بي سي" ابقاء مقر البنك البريطاني في لندن، وذلك في ختام مراجعة استراتيجية بدأت العام الماضي على خلفية ارتفاع الضرائب وتشديد القواعد التنظيمية في المملكة المتحدة. وقال البنك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر ان "مجلس الادارة قرر بالاجماع ابقاء المقر العام لـ اتش اس بي سي في المملكة المتحدة".

ومن شأن هذا القرار ان ينزل بردا وسلاما على حي الاعمال في لندن حيث تزداد المخاوف من احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهي مسألة يفترض ان يحسمها البريطانيون في استفتاء. واوضح المصرف البريطاني في بيان ارفقه بالتغريدة ان "لندن هي احد ابرز المراكز المالية العالمية وتحتوي على مجموعة كبيرة من المواهب العالمية من ذوي المهارات العالية". واضاف البيان ان العاصمة البريطانية هي بالتالي "مثالية لان تكون مركزا لمؤسسة مالية عالمية مثل اتش اس بي سي". ويعمل لدى المصرف 257 الف شخص حول العالم بينهم 48 الفا في بريطانيا بحسب فرانس برس.

في السياق نفسه

في السياق نفسه رفض البنك المذكور خيار عودة مقره إلى هونج كونج بعد مراجعة استمرت عشرة أشهر. ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي بالإجماع تعزيزا لوضع لندن كمركز مالي عالمي والذي واجه منذ الأزمة المالية في 2008-2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف. وقال أكبر بنك في أوروبا في بيان بعد اجتماع في العاصمة البريطانية إن"لندن أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية "ومن ثم فما زالت (لندن)مكانا مثاليا كي تكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية عالمية مثل اتش اس بي سي ." وأنشيء بنك اتش اس بي سي في هونج كونج قبل 150 عاما ثم انتقل البنك إلى لندن عام 1993 عندما اشترى بنك ميدلاند وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين. وكانت هونج كونج تُعتبر أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن في ضوء أنها تسهم بنحو 50 في المئة من أرباح بنك اتش اس بي سي قبل خصم الضرائب. ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيسي في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية بالإضافة إلى المخاوف من زيادة نفوذ الصين على هونج كونج ووضعها المستقل.

وشدد بنك اتش اس بي سي على أنه على الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيسي في لندن فإنه مازال ملتزما باستراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل بالصين وجنوب شرق آسيا. وكانت أسهم بنك اتش اس بي سي قد هبطت نحو 18 في المئة منذ بداية العام وهبطت أكثر من 30 في المئة عن ابريل نيسان الماضي عندما بدأ البنك في مراجعة المكان الذي سيتخذه مقرا رئيسيا له. وكان المستثمرون في بنك اتش اس بي سي قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة بريطانيا وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فُرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية.

ولكن في يوليو تموز قلصت بريطانيا الضريبة في إطار جهود وزير المالية جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكانا"جذابا للغاية" للبنوك. وأظهر تحليل لرويترز بأن الانتقال إلى هونج كونج ربما كان سيزيد بشكل فعلي الأعباء الضريبية على البنك بحسب رويترز.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0