تكالبت مصاعب الأزمة الاقتصادية الجديدة على العراق، فقد انعكس خمول اقتصاد الصين، على الجميع، واصبح العراقيون في الصدارة، وكأن القدر يستهدفهم وحدهم، كي يكونوا كبش فداء لأخطاء لا ذنب لهم فيها، الوجع يحيط بهذا الشعب، خمسة عقود من الغم، والعقد الأخير لم يحمل لهم بارقة أمل كما كانوا يرتجون، فقد أضاع ساسة هذا البلد المبتلى، فرصة خارقة، كي ينهضوا بالعراق، ويعوضوا شعبه وفقراءه، ولكن ليس كل من قدّر للأمور وصل إليها.

بعد موجات الاختلاس وهدر المال وصفقات العقود المشبوهة، وبعثرة الأموال العراقية في انحاء البلاد وفي انحاء العالم، ضاعت فرصة بناء البلد، والأشد قسوة من ذلك، ضاعت فرصة تعويض فقراء البلد وهم السواد الأعظم من الشعب، وتأتي المصاعب الاقتصادية لتزيد الطين بلّة، حينما هبطت أسعار النفط بطريقة غريبة!، لم يضعها الخبراء في البال كمن يدرس سنوات وعندما تحين لحظة الجد، لا يصل الى الهدف الصحيح.

هكذا هو الحال، جاءت أسعار النفط لتطلق رصاصة الرحمة على احلام العراقيين الفقرا منهم بالأخص، حتى التقشف واجراءات الحكومة لتفادي الأزمة المال والنقص الحاصل بها، لم يتحمله اغنياء العراق، ولا الذين أضاعوا أموال الفقراء من الساسة، إنما الشعب هو الذي بدأ ينوء بثقل هذه الاجراءات الحكومية كالتقشف وزيادة الضرائب وتقليل الرواتب، والنتيجة لا يتحمل الخاطئ ذنبه أو خطئه، بل تجاوز أهل المناصب على اموال الفقراء، وبقي هؤلاء على فقرهم وهم يرددون المثل الشعبي (يامن تعب يامن شكهْ، يامن على الحاضر لكهْ).

في مسعى آخر، توجد خطوات توحي بانتشال واقع العراق المالي من ازمته الخانقة، فهناك استنجاد بصندوق النقد الدولي لزيادة اقراض العراق حتى يتفادى الأزمة، ولكن لهذا الصندوق شروط، طالت سابقا الطبقة الفقيرة، عندما قفزت اسعار البنزين الى الضعف، ويتخوف الناس من مساعدة وقروض ترفع الاسعار، فالكل يتشاءم من قروض من هذا النوع، وكأنها (ربوية)، يريد الشعب قروضا بلا منّة، ولا شروط، ولا زيادة على أصل المبلغ.

توجد محاولة فاشلة مسبقا، لفتح انبوب كان العراق يصدر عبره النفط عبر السعودية، اليوم بات تشغيل هذا الانبوب وإعادة الروح له أقرب للمحال، هي محاولة ميتة في المهد، هناك بحث وتشبث بالحلول الغريبة، يقوم بها من اهدر مليارات الدولارات في سنوات الخير، وهم شخصيات تبوأت مناصب جعلتهم قوّامون على الأموال العراقية، فبعثروها كالهشيم.

وتبقى تصريحات الوزراء المعنيين (المالية، النفط) في هذا المحفل او ذاك، محاولات لرتق التمزق الحاصل في واقع الاقتصاد العراقي، وما هذه الأقوال سوى محاولة لذر الرماد في عيون الناس، عسى أن تمر عاصفة هبوط الاسعار بسلام، فقد هبط احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الى ادنى المستويات، وهذا الهبوط مستمر، كما قالت الجهات ذات العلاقة.

هبوط احتياطيات العراق الاجنبية في 2016

في هذا السياق قال العراق في مذكرة لصندوق النقد الدولي إنه يخطط لتمويل العجز في ميزانه للمدفوعات بالسحب من إحتياطياته الاجنبية بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار في 2016 من 59 مليار في نهاية اكتوبر تشرين الاول الماضي. وقالت الحكومة العراقية في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق لقرض إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار في 2015 قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016.

وقدر العراق ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة 1.5 بالمئة في 2015 و10.6 بالمئة في 2016 مع زيادة انتاجه من النفط في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط الى عجز في الميزانية قدره 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 وعجز قدره 10 بالمئة في 2016 بحسب رويترز.

السندات المحلية لأول مرة في العراق

من جهته قال وزير المالية العراقي إن العراق ينوي بيع سندات محلية إلى المواطنين للمرة الأولى منذ 2003 وإن من المتوقع إصدار ما قيمته خمسة تريليونات دينار (4.24 مليار دولار) هذا العام مع سعي البلد لسد العجز المتنامي في الميزانية. وأبلغ الوزير هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا في بغداد أن السندات البالغ أجلها ثلاث سنوات ستصدر بسعر فائدة عشرة بالمئة وستباع إلى "المواطنين والموظفين". وأصدر العراق بالفعل أذون خزانة للبنوك المحلية ولديه سندات دولية قائمة.

صادرات الخام العراقي بلغت مستوى قياسيا

في السياق نفسه قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في مقابلة مع رويترز في بغداد إن بلاده ستمضي قدما في خطتها الرامية لزيادة إنتاج النفط هذا العام مشيرا إلى وصول الصادرات لمستوى قياسي في يناير كانون الثاني وعدم تأثرها بعودة إيران إلى السوق. وذكر عبد المهدي أن العراق ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتوقع نمو إنتاج النفط من جنوب البلاد بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.

وينتج العراق النفط من الشمال أيضا لكن إيرادات تلك المبيعات تذهب لإقليم كردستان شبه المستقل وليس للحكومة المركزية في بغداد. وتنتج المنطقة الشمالية أكثر من 600 ألف برميل يوميا. وقال الوزير إن العراق سيعرض أسعارا تنافسية لتسويق إنتاجه الإضافي من الخام مشيرا إلى أن بلاده أبرمت عقودا مع مصافي نفط صينية تغطي عام 2016 بأكمله. وأضاف "في الحقيقة نحن في العراق لا تنقصنا عقود... حتى الآن الطلب على نفطنا هو أكثر مما نعرضه، حتى مع عودة إيران."

ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معظم العقوبات المفروضة على إيران الأسبوع الماضي لتزيل القيود التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية بموجب اتفاق يلزم طهران بالحد من برنامجها النووي. وقال عبد المهدي "النفط العراقي سيبقى رخيصا بالنسبة للصين... عقودنا لعام 2016 كلها مملوءة." وذكر أن متوسط تكلفة استخراج النفط من جنوب العراق يقارب عشرة دولارات للبرميل. وهبطت أسعار الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل من فوق 100 دولار للبرميل قبل عامين وسط تخمة في المعروض تفاقمت في الأساس بفعل إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية.

من جهتها قادت السعودية أكبر منتج في أوبك استراتيجية المنظمة الرامية للحفاظ على حصتها السوقية ورفضت دعوات بعض الدول الأعضاء ومن بينها الجزائر وفنزويلا التي نادت بخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار. وقال وزير النفط العراقي إن رفع أسعار النفط الآن سيتطلب من أوبك والمنتجين المستقلين الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أن العراق سيدعم عقد اجتماع طارئ لأوبك إذا استطاعت المنظمة التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج بالتنسيق مع المنتجين المستقلين. وذكر عبد المهدي أن الاتفاق يجب أن يشمل "أوبك ودولا خارج أوبك لأن الجميع متضرر الآن" مشيرا إلى أنه سيدعم اقتراحا تقدمت به الجزائر في اجتماع سابق للمنظمة بخفض الإنتاج العالمي بنسبة خمسة بالمئة. وتابع "يجب أن نتفق جميعا على مستوى معين من خفض الإنتاج.. خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي سيكون جيد جدا.. وحتى أقل من ذلك سيكون مقبولا.

وأشار عبد المهدي إلى أنه إذا استحال التوصل لمثل هذا الاتفاق سينبغي لأوبك الإحجام عن عقد أي اجتماع استثنائي كي لا تتسبب في مزيد من الهبوط للأسعار. وقال "نحن جاهزون للمشاركة بشرط أن يحضر الجميع وأن يكون هناك اتفاق... سنرسل رسالة خاطئة إذا ذهبنا واجتمعنا وخرجنا بنتيجة سلبية وهذا سيؤثر بصورة سلبية أكثر على الأسعار."

العراق يتوقع انتعاش أسعار النفط

وعبر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عن أمله في انتعاش أسعار النفط في 2016 مع تحسن النمو الاقتصادي العالمي. وقال عبد المهدي في مقابلة مع جريدة الصباح نشرت مؤخرا "هناك أمل كبير في عودة أسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل أو في نهايته إلى ما كانت عليه" دون تحديد لمستوى السعر.

وأضاف في تصريحاته للصحيفة اليومية التي تتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقرا لها "عودة النمو الصيني إلى معدلاته الطبيعية وكذلك النمو في آسيا وأوروبا وارتفاع معدلاته في أمريكا يمكن أن يسهم في زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأسعار." وهبطت أسعار النفط بعد أن فشل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من ديسمبر كانون الأول في وضع سقف لإنتاج المنظمة التي يقترب حجم إنتاجها بالفعل من معدلات قياسية منذ العام الماضي في محاولة لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من السوق. وأنهى خام برنت التداول في العقود الآجلة استحقاق شهر دون 37 دولارا للبرميل يوم الجمعة فيما سجل يوم الإثنين أدنى مستوياته منذ 2004 عند 36.17 دولار للبرميل.

صادرات نفط العراق تتدفق من الجنوب

في السياق نفسه صمدت صادرات النفط من جنوب العراق قرب مستوى قياسي في ديسمبر كانون الأول مما يعزز دوره كأسرع مصدر لنمو الإمدادات في العالم هذا العام على الرغم من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمخاوف من أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تقويض نمو الإنتاج. وتدل الإمدادات القوية من العراق على استمرار زيادة الإنتاج في الدول الكبرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي أبقت في اجتماع في الرابع من ديسمبر كانون الأول على سياستها المتواصلة منذ عام والمتمثلة في عدم فرض قيود على الإنتاج.

وبلغ متوسط حجم صادرات جنوب العراق في أول 29 يوما من ديسمبر كانون الأول 3.27 مليون برميل يوميا بحسب بيانات التحميل التي ترصدها رويترز ومصدر بصناعة النفط. ويساوي هذا تقريبا المستوى القياسي الذي بلغ 3.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني والذي قال مسؤولون عراقيون إنه كان مرتفعا على غير المعتاد نظرا لأنه شمل ناقلات كانت مؤجلة من الشهر السابق.

وقال المصدر الذي يراقب الشحنات العراقية "هذه بيانات قوية جدا على الرغم من أنني أتساءل إذا كانت تقترب من حدود الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب. ومن الممكن أن تكون عملية صيانة عوامات الإرساء الأحادية والمرافئ العراقية التي يتم من خلالها شحن نحو نصف صادرات جنوب العراق والتي استمرت لأيام قليلة في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول قد أدت لتباطؤ الشحنات.

وفاجأ العراق الكثيرين في سوق النفط هذا العام بزيادة إنتاجه بنحو 500 ألف برميل يوميا على الرغم من الاضطرابات والمخاوف من أن يؤدي تخفيض الشركات التي تقوم بتطوير الحقول الجنوبية إنفاقها إلى كبح نمو الإنتاج. وتعطي شحنات ديسمبر كانون الأول إشارات على استمرار ارتفاع الصادرات بشكل غير متوقع للشهر الثاني. وقال مسؤولون عراقيون في البداية إنه سيكون من الصعب الوصول إلى المستويات القياسية التي تحققت في نوفمبر تشرين الثاني لكن الصادرات ارتفعت أكثر منذ ذلك الحين.

وفي 20 ديسمبر كانون الأول قال نائب رئيس شركة نفط الجنوب للعمليات والإنتاج إن الصادرات بلغت 3.45 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر كانون الأول. وتنتج الحقول الجنوبية معظم النفط العراقي. كما يصدر العراق كميات أقل من الشمال عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان في تركيا. وزادت شحنات الشمال التي توقفت معظم الفترات في 2014 هذا العام على الرغم من التوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن مدفوعات الموازنة. وبلغ متوسط صادرات إقليم كردستان العراق المستقلة 550 ألف برميل يوميا في أول 29 يوما من ديسمبر كانون الأول بحسب بيانات الشحن نزولا من 600 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني بينما لم تصدر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أي كمية من نفط الشمال للشهر الثالث. ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون متخصصون في أسواق النفط نمو صادرات البلاد أكثر العام المقبل لكن بوتيرة أقل من هذا العام بحسب رويترز.

أوبك ستتمسك بسياسة عدم خفض الإنتاج

من جهته قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في الرابع من ديسمبر كانون الأول بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام مضيفا أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة. وقال عبد الهادي في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب في العاصمة المصرية القاهرة "نحن في عالم حقيقي وأوبك ليست المنتج الوحيد أو اللاعب الوحيد. ومن ثم فإن علينا أن نرى كيف ستكون قرارات الآخرين -روسيا والولايات المتحدة وغيرهما."

وأضاف "ليس بإمكان أوبك أن تتخذ قرارا منفردا على سبيل المثال بخفض الإنتاج بينما الآخرون... يزيدون الإنتاج. إما أن نتجه جميعا إلى خفض الإنتاج للدفاع فعلا عن الأسعار أو علينا أن ننتظر ونرى." وقال "لا يمكننا أن نعيد تلك التجارب السابقة لأوبك وبعد ذلك نخسر الاثنين -نخسر الإنتاج والأسعار- لأنه باستطاعة الكثير من المنتجين الآخرين في الوقت الحالي بالفعل أن يزيدوا إنتاجهم...نحن ملتزمون (بقرار الرابع من ديسمبر)."

وهبطت أسعار النفط بعد أن فشل أعضاء أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول في وضع سقف لإنتاج المنظمة التي يقترب بالفعل من معدلات قياسية منذ العام الماضي في محاولة لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من السوق. بالإضافة إلى ذلك من المرجح دخول إمدادات جديدة إلى السوق العام المقبل مع زيادة إيران لإنتاجها فور رفع العقوبات عنها مما يثير مخاوف بشأن زيادة تخمة المعروض.

وأنهى خام برنت التداول في العقود الآجلة استحقاق شهر دون 37 دولارا للبرميل فيما سجل في وقت لاحق أدنى مستوياته منذ 2004 عند 36.17 دولار للبرميل. وقال عبد المهدي إنه يأمل أن تنتعش أسعار النفط لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث غدا. وأضاف "بإمكاننا أن نرى أن السعر لا يوازي التكلفة في معظم حقول النفط وهذا أمر غير منطقي." في الوقت ذاته قال عبد المهدي إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل مجددا تأكيده معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلا من نقله إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقال "مازلنا في حالة جمود...ننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في كردستان." وبدأت حكومة إقليم كردستان في تخطي بغداد وتصدير النفط مباشرة في 2014 بعد نزاع مع الحكومة المركزية بشأن حصة الإقليم في الموازنة. ويصدر الإقليم حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا. وقال عبد المهدي "إذا سلموا النفط سيحصلون على نسبة السبعة عشر بالمئة" في إشارة إلى الجزء المخصص من الميزانية العامة للسلطات الكردية في مقابل نفط الإقليم.

وأضاف أن مباحثات بغداد مع شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب بشأن مراجعة شروط اتفاقيات الخدمات الخاصة بتلك الشركات تسير في اتجاه جيد. وقال "حصلنا على بعض التخفيضات في التكاليف من شركات النفط العالمية. مازلنا نتباحث. شركات النفط العالمية قدمت بعض المقترحات...قلصنا الفجوة عن ذي قبل." وقال "علينا أن نطرح بعض الحوافز هناك لشركات النفط العالمية لكن نريدها أن تتحمل المسؤوليات أيضا عندما يكون السعر منخفضا وكلانا أيضا مسؤول عن خفض التكلفة."

صفقات هندية قيمتها 1.4 مليار دولار

من ناحية اخرى قالت مصادر إن العراق أبرم صفقات بقيمة 1.4 مليار دولار لتصدير نحو 160 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى شركتين لتكرير النفط في الهند ليحتدم السباق بين مصدري النفط لتعزيز حصصهم السوقية في آسيا أكبر منطقة مستهلكة للخام في العالم. وتستهلك آسيا نصف النفط العالمي وأصبحت بؤرة لحرب أسعار بين المنتجين الذين يعرضون خصومات كبيرة لجذب مشترين وسط زيادة تخمة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب وهبوط الأسعار. وتعزز الصفقات الأخيرة التي أبرمها العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مركزه كثالث أكبر مورد للخام إلى آسيا وتشكل مكسبا للبلد الذي يمزقه الصراع وبذل جهودا كبيرة لزيادة إنتاجه النفطي وتحقيق إيرادات تشتد إليها الحاجة.

وتظهر الصفقات أيضا تزايد أهمية الهند باعتبارها مستهلكا للنفط. وتتطلع إيران أيضا لإبرام صفقات مع شركات التكرير الهندية لتعزيز مبيعاتها النفطية. وقال فيرندرا شوهان محلل شؤون النفط لدى إنرجي أسبتكس في سنغافورة إن الهند "ذات أهمية استراتيجية بالطبع إذ ستظل الاقتصاد الأسرع نموا في العالم في 2016".

وقال مصدر مطلع إن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) وقعت اتفاقا مع ريلاينس اندستيريز كبرى شركات التكرير الخاصة في الهند لتوريد نحو 100 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل في 2016. كما وقعت سومو اتفاقا محدد المدة مع شركة النفط الهندية (انديان أويل كورب) لتوريد نحو 60 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل من المرجح أن تتجه إلى مصفاتها الجديدة باراديب بحسب المصادر. ولم يتسن الحصول على تعليق من ريلاينس أو سومو بينما امتنعت انديان أويل كورب عن التعليق على الصفقات التي تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار بالأسعار الحالية لخام البصرة الثقيل.

وتأتي الصفقات خلال ستة أشهر من إطلاق خام البصرة الثقيل وهو ما يشير إلى أن العراق يسارع إلى تعزيز حصته في السوق الآسيوية قبل قيام إيران بضخ مزيد من الإمدادات ودخولها السباق فور رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقال شوهان "ستحتدم المعركة مع عودة النفط الإيراني في النصف الثاني من 2016." ومن المتوقع أن تضيف إيران إمدادات تقارب 500 ألف برميل يوميا إلى السوق العام القادم فور رفع العقوبات. واجتمع مسؤولون إيرانيون بالفعل مع شركات تكرير هندية لتقديم مقترحات لجعل إمداداتهم أكثر قدرة على التنافس.

وارتفع الطلب الهندي على النفط إلى المثلين تقريبا على مدى الخمسة عشر عاما الأخيرة ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا وسيواصل استهلاك البلاد ارتفاعه مع نمو الاقتصاد بأكثر من سبعة في المئة سنويا. وتلبي الهند نحو 80 في المئة من احتياجاتها النفطية من خلال الواردات وهي أحد أكبر زبائن العراق. وقفزت صادرات العراق إلى الهند بنحو الثلث متجاوزة 600 ألف برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من العام بما يماثل تقريبا مبيعاته إلى الصين أكبر مشتر للنفط العراقي. وستحول الصفقات الجديدة لخام البصرة الثقيل بعضا من هذه الشحنات إلى إمدادات ثابتة وهو ما يضمن ضخ إمدادات نفطية عراقية مستقرة إلى الهند في العام القادم.

وبلغت مشتريات الهند من إيران في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 200 ألف برميل يوميا بانخفاض قدره 24 في المئة على أساس سنوي نظرا للعقوبات. ومن ناحية السعر فمع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت مقتربا من أدنى مستوياته في 11 عاما تراجع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل إلى أعلى قليلا من 24 دولارا للبرميل مقابل نحو 28 دولارا للخام السعودي العربي الثقيل و29 دولارا للخام الإيراني الثقيل. وإضافة إلى الميزات التي يقدمها العراق تمنح سومو المشترين خصومات إضافية على التفاوت في الجودة وتأخيرات التحميل وعرضت تمديد فترات السداد لعملاء الأجل الطويل بحسب رويترز.

العراق ينوي جمع أموال لمشروع ميناء الفاو الكبير

قي سياق آخر قال مسؤولون إن العراق ينوي المساعدة في جمع أموال لبناء ميناء للحاويات في الفاو على الخليج من خلال طرح أسهم للاكتتاب في الشركة المسؤولة عن المشروع في وقت تتعرض فيه الموارد المالية للحكومة للضغط نتيجة انخفاض أسعار النفط. وكان من المقرر اقامة الميناء منذ عدة سنوات وتأجل أكثر من مرة لكن الأمر اكتسب أهمية متزايدة في الأشهر الثمانية عشر الاخيرة بعد صعوبة نقل الإمدادات برا من الدول المجاورة وإليها نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.

ويعتزم المسؤولون تأسيس "شركة البصرة القابضة" التي ستملك 51 في المئة من مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة الجنوبية. وقال صباح البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة لرويترز إنهم سيطرحون أسهما للاكتتاب في الشركة للمساعدة في جمع نحو 1.4 مليار دولار اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. وأضاف البزوني أن المسؤولين لم يقرروا بعد إدراج الشركة القابضة في بورصة بغداد لطرح الأسهم أو بيع الأسهم في عمليات طرح خاصة. وتابع أن الاكتتاب سيطرح أولا على سكان محافظة البصرة ثم على باقي السكان العراقيين. ولم يحدد اطارا زمنيا ولم يكشف عن عدد الأسهم التي ستطرح للاكتتاب.

وقال البزوني ومدير المشروع أسعد عبد الرحيم إن المسؤولين العراقيين يسعون لإيجاد شريك دولي بحصة 49 في المئة من الأسهم وتنفيذ العمل الانشائي. وقال المسؤولون إنه بموجب الخطة العراقية فإن الشريك سيتولى إدارة الميناء لما بين 30 و40 عاما وتعويض استثماراته وتحقيق أرباح قبل التخلي عن حصته لمجلس البصرة. وقال البزوني إن شركات صينية أبدت بالفعل اهتماما بالبناء وتشغيل الميناء. وقال مدير المشروع أسعد عبد الرحيم إن المرحلة الأولى من مشروع الفاو تقضي ببناء ستة أرصفة خمسة للحاويات وواحد لنقل البضائع بشكل عام. وأضاف أنه سيكون بمقدور المشروع التعامل مع نحو مليوني حاوية سنويا، بحسب رويترز.

السعي لفتح خط الأنابيب عبر السعودية

من جهتها أفادت صحيفة الصباح الحكومية العراقية أن بغداد تسعى إلى إعادة فتح خط أنابيب تصدير النفط الخام عبر الأراضي السعودية الذي أغلق عام 1990 وذلك نقلا عن مسؤول عراقي لم تسمه. وقالت الصحيفة اليومية التي تصدر من بغداد "وزارة النفط بدأت تحركات لإحياء خط التصدير النفطي العراقي-السعودي ضمن توجهات الوزارة لتنويع منافذ التصدير." وأحجم متحدث باسم وزارة النفط العراقية عن التعليق على التقرير.

وكانت السعودية أغلقت خط الأنابيب في 1990 بعد الغزو العراقي للكويت. وكان الخط ينقل الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر. وجرى مد خط الأنابيب في الثمانينيات أثناء الحرب العراقية الإيرانية لتنويع منافذ التصدير العراقية عندما كان كل من البلدين يهاجم ناقلات البلد الآخر في الخليج بحسب رويترز.

تراجع أسعار النفط وداعش يضران بمصارف العراق

تسبب انخفاض أسعار النفط في نقص السيولة في البنوك العراقية المدرجة وقلص مكاسبها الكلية قبل خصم الضرائب بنسبة 44 في المئة إلى 74 مليار دينار (68 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك وفقا لشركة الربيع للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية في بغداد. وقالت الشركة إن الاضطرابات المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية قلصت ودائع البنوك بنسبة 14 في المئة في التسعة شهور الأولى من 2015 إلى 6.54 تريليون دينار (5.97 مليار دولار).

ويتناول التقرير الذي يحمل تاريخ 29 ديسمبر كانون الأول الايرادات غير المدققة لاثنين وعشرين بنكا مدرجة في بورصة العراق. وذكر التقرير أن نمو الايرادات والأرباح في قطاع البنوك العراقي تأثر سلبا بتدهور أسعار النفط الذي أدى إلى نقص في السيولة. وأضاف أنه بسبب الوضع الأمني الخطير ونقص السيولة أراد العملاء سحب ودائعهم. ونزلت أسعار النفط بأكثر من النصف خلال الثماني عشر شهر الماضية لأقل من 40 دولارا للبرميل مما أضر بموازنة الحكومة العراقية التي تعتمد على مبيعات الخام في 95 في المئة من ايراداتها بحسب رويترز.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1