هناك قواسم مشتركة لا تخفى على أحد تجمع بين اقتصادات الخليج، لكن هذه الاقتصاديات قد شهدت، في واقع الأمر، تقلبات في مسار نموها نجمت في معظمها عن عوامل خارجية. وتتمتع هذه الاقتصاديات بإمكانات واعدة خلال العقود القادمة شرط أن تكون الغلبة لبعض المتغيرات المؤاتية المحددة وإلا ستكون هناك أسباب تدعو للقلق إذا سادت اتجاهات ذات طابع سلبي. ويبدو على الأرجح أن هناك سيناريو مختلطاً، تحدده الآثار الناجمة عن القوى المتصارعة.

في السياق ذاته، ذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعد فترة انكماش، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط، وأوضح الصندوق إنّ ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته بين العامين 2015 و2016 سيسمح لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بتحقيق نمو بنسبة 2,4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0,4 بالمئة في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معا، السعودية ودولة الامارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد موازناتها بشكل كبير على إيرادات الخام، ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل"، وبعد تحسنها في وقت سابق، خسرت أسعار النفط خُمس قيمتها خلال شهر واحد فقط بحيث بلغ سعر نفط برنت أقل من 70 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ نيسان/ابريل.

وأكد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في توقعات الصندوق كونها مبنية على سعر نحو 70 دولارا للبرميل، وأضاف أزعور الذي حث دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها "من الواضح أن أسعار النفط متقلّبة وأصبحت أكثر تقلّبا مؤخرا." كما أفاد أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط بشكل إضافي ليصل سعر البرميل إلى 60 دولارا، وإنه رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت بعض التقدم في مجال الإصلاحات الاقتصادية وأدخلت السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة، لا تزال هناك حاجة للقيام بالمزيد.

وأكد أن على دول الخليج ترشيد النفقات وخفض المصاريف الحالية التي تتخذ تحديدا شكل رواتب وإنفاق دفاعي وإعادة توجيه الدعم المالي ليخدم الاحتياجات فقط وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والتعليم، وأضاف أن الصندوق لا يزال يحتاج الى أشهر عدة لتقييم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات "لكن بناء على الردود التي وصلتنا من السلطات، سارت الأمور بسلاسة وكان التأثير محدودا إلى حد ما على الأسعار". ويرى الصندوق أن على دول مجلس التعاون، التي تعد بين الدول القليلة التي لا تملك أنظمة ضريبية، فرض ضريبة على الدخل الشخصي بهدف تنويع مصادر إيراداتها، لكن أزعور أوضح أن الصندوق لم يناقش هذه المسألة التي تحمل حساسية سياسية مع سلطات الدول الخليجية.

نمو بوتيرة متوسطة حتى 2020

أظهر استطلاع فصلي لمجموعة من اراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول، في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر.

وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط، وذكر جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة... من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. وان ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.

ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي اثنين بالمئة هذا العام و2.5 بالمئة في 2019 وثلاثة بالمئة في 2020، بعد أن انكمش 0.9 بالمئة العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت وقطر في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1 بالمئة العام القادم و3.5 بالمئة في 2020 بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، من المستبعد أن يقترب النمو في المنطقة من المعدلات المسجلة في سنوات الطفرة. وبلغ نمو السعودية ما يزيد على خمسة بالمئة في المتوسط في السنوات الخمس حتى 2014، وبلغ متوسط النمو في الإمارات 4.5 بالمئة.

وأحد أسباب ذلك أن القطاع الخاص تضرر جراء التباطؤ في السنوات القليلة الماضية، وتكتنف الشركات في أنحاء المنطقة حالة من الحذر إزاء التوظيف وتنخفض أسعار العقارات فضلا عن أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج، في غضون ذلك، لا يتوقع كثير من الخبراء أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في الأجل الطويل، لذا فإن الحكومات ستدخر بدلا من أن تنفق المزيد من إيراداتها الاستثنائية. وعلى سبيل المثال، تتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا بنهاية العام القادم و55 دولارا بنهاية 2020.

ويرى المحللون إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت حالة الغضب العامة عالميا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيكون لها أي تأثير على الاقتصاد السعودي، لكنها قد تتسبب في تباطؤ الاستثمار الأجنبي وبالتالي النمو، ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أصغر وأضعف عضوين من الناحية المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ارتفاعا في النمو العام القادم لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير للميزانية، ومن جهة اخرى حصلت البحرين على تعهدات من حلفائها الأثرياء في الخليج بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار على صورة حزمة دعم لعدة سنوات لكن ذلك يرتبط بإصلاحات لخفض العجز تشمل تخفيضات في الإنفاق ببعض المجالات، اذ من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8 بالمئة العام القادم و2.6 بالمئة في 2020 من 2.9 بالمئة هذا العام وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى ثلاثة بالمئة و2.7 بالمئة من 3.1 بالمئة.

إجراءات تقشف حذرة في البحرين

من المتوقع أن يوافق البرلمان الجديد في البحرين سريعا على إجراءات تقشف حساسة تحتاجها البلاد لضمان الحصول على حزمة مساعدات خليجية، لكن الحكومة البحرينية قد تنفذ هذه الإجراءات على مراحل لتفادي إثارة غضب شعبي، وتضيق السلطات الخناق على المعارضة منذ قمع انتفاضة شيعية في البلاد عام 2011 بمساعدة الرياض، التي تخشى من أن يشجع عدم الاستقرار في البحرين اضطرابات بين الأقلية الشيعية في السعودية، لكن البحرين، وهي حجر زاوية في القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، ربما تواجه اختبارا جديدا لقدرتها على منع احتجاجات للمعارضة وهي تنفذ إصلاحات في الدعم والمعاشات يطلبها مانحون عرب خليجيون لتفادي حدوث أزمة دين.

ويرى محللون إنه من المتوقع أن تجري السلطات التغييرات على مراحل لتفادي احتجاجات من قوى المعارضة، التي ترى أن البرلمان غير شرعي بعد أن مُنعت من المشاركة في الانتخابات، وتحتاج البحرين، التي لا تمتلك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها من دول الخليج، إلى تقليص الإنفاق الحكومي نظرا لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014. وتكافح البلاد لخفض النفقات، وفي الوقت نفسه تفادي حدوث غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.

وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية، ومن المرجح أن تواجه الإجراءات التقشفية مقاومة من الشيعة البحرينيين، الذين يقولون إنهم محرومون بالفعل من الوظائف والخدمات الحكومية وإنهم يُعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية في البلد البالغ تعداد سكانه 1.5 مليون نسمة، والذي به مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وتنفي السلطات أي تمييز، وتتهم إيران بإثارة اضطرابات شهدت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، التي تعرضت لهجمات بقنابل. وتنفي طهران هذه التهم.

في حين أفاد ألين رانسوم كبير المحللين لدى كونترول ريسكس ميدل إيست إن البحرين ربما تشهد مسيرات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة، لكن الاحتجاجات ضد التقشف لن تنتشر على الأرجح، مشيرا إلى أن تخفيضات سابقة في الدعم، وتطبيق ضريبة الإنتاج، والموافقة على ضريبة القيمة المضافة، لم تتسبب في اضطرابات كبيرة، ”وستحاول الحكومة احتواء أي ردود أفعال شعبية عنيفة من خلال تخفيف التأثير على المواطنين البحرينيين، وربما يتضمن ذلك بعض أنواع الدعم والتدرج في تنفيذ إجراءات التقشف“.

ونشرت البحرين خطة مالية من 33 صفحة بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا قدره 3.5 مليار دولار في الميزانية في 2018، وهي بصدد تلقي ما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019.

وقد ذكر علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته إن خطة الحكومة ستتم الموافقة عليها ، وكذلك ميزانية الدولة في 2019-2020، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من الخفض، وأقرت دول خليجية أخرى غنية إصلاحات مماثلة في الدعم والضرائب بعد هبوط أسعار النفط في 2014.

توقف إنتاج النفط بين السعودية والكويت

صرحت مصادر مطلعة إن السعودية والكويت ستجدان صعوبة في استئناف إنتاج النفط من حقلين يُداران على نحو مشترك قريبا بسبب خلافات بشأن العمليات وتدهور العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين عضوي أوبك، وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المقسومة قبل ما يزيد على ثلاث سنوات مما خصم نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط لأعلى مستوى في أربع سنوات فوق 85 دولارا للبرميل هذا العام، تضغط واشنطن على الرياض، أكبر حليف لها في الخليج، لخفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج، لكن المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة المسألة علنا قالت إن المحادثات فشلت في أن تقترب بالبلدين أكثر من التوصل إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط الرياض لتعزيز السيطرة على الحقلين.

وأضافت أن الرياض لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية الكبيرة شيفرون التي تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية، وإن السعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة، كما افدت المصادر إن التوترات بين البلدين بشأن فرض حظر على قطر واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران المنافس اللدود للسعودية عززت الخلاف السياسي. وتسعى الكويت للتوسط في المقاطعة التي تقودها السعودية والإمارات، وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل والتجارة مع الدوحة العام الماضي، متهمة قطر بتمويل الإرهاب وهي الاتهامات التي ترفضها الدوحة، وسعت الكويت للبقاء على الحياد لكن مساعي الأمير للتوسط في الخلاف لم يحالفها النجاح حتى الآن.

كما حافظت الكويت، التي توجد بها أقلية شيعية كبيرة، على خطوط الحوار مفتوحة مع إيران. وتدعم السعودية وإيران أطرافا متعارضة في حربي سوريا واليمن، وفي تحرك ربما يعقد العلاقات مع الرياض أكثر، وقعت الكويت على خطة تعاون دفاعي مع تركيا فيما قيل إنه يهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، وتساند تركيا قطر في النزاع الخليجي وتوترت علاقتها مع الرياض بسبب علاقات أنقرة الوثيقة مع إيران.

ويُقسم إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، التي تعود إلى اتفاقات أُبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية، بالتساوي بين السعودية والكويت، وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة وشيفرون نيابة عن السعودية. ويدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج، واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز شيفرون بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.

اذ أغلقت السعودية حقل الخفجي في 2014 بسبب مشكلات بيئية. وفي 2015، أغلقت شيفرون حقل الوفرة بعدما فشلت في الاتفاق على حقوق التشغيل مع الكويت، حيث افادت مصادر على دراية بعمليات الحقل إن وقف الإنتاج مكلف بسبب الاحتياج إلى استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات سنويا لإجراء أعمال صيانة، وتذكر مصادر بالقطاع من البلدين إنه على الرغم من أن الخفجي والوفرة غير متصلين من الناحية الجغرافية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج في أحدهما سيكون مرتبطا بالآخر.

وفي ظل كل ذلك ذكر تقرير«كامكو» الكويتية للاستثمار أن أسعار النفط المنخفضة دفعت اقتصادات دول الخليج إلى إعادة التفكير في خططها الإنفاقية الضخمة، حيث ستكون استثماراتها في مجال البنية التحتية منتقاة بعناية وستقتصر على المشروعات الاستراتيجية ومن المتوقع أن يتم تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية غير الأساسية المخططة أو صرف النظر عنها تماما.

وأشار إلى أن الوضع المالي لدول الخليج أصبح ضعيفا نظراً لتسارع وتيرة نمو المصروفات بمعدل يفوق وتيرة نمو الإيرادات، إضافة إلى ذلك، أدى تزايد التزامات الإنفاق في فترات ارتفاع أسعار النفط إلى وصول السعر التعادلي للنفط إلى مستويات جديدة من الارتفاع ما خلق المزيد من التحديات المالية أمام حكومات دول المنطقة وجعلها معرضة جميعا للصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن يكون سعر تعادل النفط في ميزانية السعودية أعلى سعر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 103 دولارات للبرميل في عام 2015. لكن العديد من المحللين والوكالات الدولية تتنبأ بأنه يكاد يكون من المستحيل أن يصل سعر برميل النفط إلى هذا المستوى.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0